اقتصاددانان بر سر منشأ تورم جهانی کووید با یکدیگر اختلاف نظر دارند؛ برای مثال گروهی آن را ناشی از عوامل سمت عرضه مانند قیمت انرژی می‌دانند. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که عوامل سمت تقاضا نقش غالب را در شکل دادن به تورم پساکووید داشته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، همه‌گیری کرونا تجربه‌ای منحصر به فرد را در همه ابعاد زندگی بشر خلق کرد. اقتصاد از این قاعده مستثنی نیست و بانک‌های مرکزی اقتصاد‌های پیشرفته جهان در پاسخ به شوک برون‌زای کووید، شکل بی‌سابقه‌ای از سیاست تسهیل مقداری را در دستور کار خود قرار دادند. با این حال پس از گذشت مدتی و بهبود سطح فعالیت اقتصادی، جهان با تورمی مواجه شد که از سال‌های دهه ۱۹۷۰ بی‌سابقه به حساب می‌آمد.
با این حال منشأ این تورم مورد اختلاف اقتصاددانان است؛ در حالی‌که برخی از آن‌ها افزایش تقاضای ایجاد شده را متهم اصلی این افزایش تورم معرفی می‌کردند، گروهی دیگر این افزایش قیمت را به سمت عرضه و تنگنا‌های زنجیره تامین نسبت می‌دادند. این مناقشه از آنجایی اهمیت دارد که هر یک توصیه سیاستی متفاوت و متضادی را برای کنترل شرایط تورمی ارائه می‌دهد. در همین راستا یک مطالعه جدید، حاکی از آن است که تورم پساکرونا عمدتا از سمت تقاضا شارژ می‌شده و سمت عرضه اثر ناچیزی برآن داشته است.
پاندمی کرونا چهره جهان را به شکلی تغییر داد که به سختی می‌توان بازگشت به دوران پیش از آن را تصور کرد. پروتکل‌های بهداشتی سخت‌گیرانه، تعطیلی مراکز عمومی تفریحی و آموزشی، تعطیلی کسب‌وکار‌ها و گاه ممنوعیت عبور و مرور از جمله سیاست‌هایی بودند که برای کاهش موارد ابتلا و مرگ و میر ناشی از این بیماری تنفسی به‌کار گرفته شد. این محدودیت‌ها طبعا افت شدید تولید و اشتغال را در پی داشت و رکودی عمیق و برون‌زا را بر اقتصاد جهان تحمیل کرد.
در پی این اتفاق، دولت‌ها به سیاست‌های حمایتی از شهروندان روی آوردند تا ادامه زندگی در شرایطی که فعالیت اقتصادی ممکن نیست امکان‌پذیر شود. با گذر زمان و مشخص شدن ابعاد مختلف این بیماری و همچنین آزمایش اولین واکسن‌ها و آغاز فرآیند واکسیناسیون، اقتصاد جهان اندک اندک از حضیض فعالیت خود جدا شد و به سرعت به سمت به‌دست آوردن سطح فعالیت قبلی خود حرکت کرد. با این حال برخاستن اقتصاد از خاکستر میهمان ناخوانده‌ای داشت.
در حالی‌که اقتصاد جهان به سمت سطوح قبلی تولید خود باز می‌گشت، پدیده‌ای به میادین بازگشت که دست‌کم به مدت ۴۰ سال تحت کنترل بود. تورم در اقتصاد‌های پیشرفته با سرعت می‌تاخت و در آمریکا می‌رفت تا پس از ۴ دهه دو رقمی شود. افزایش قیمت کامودیتی‌ها، گستره‌ای از الوار‌های چوب گرفته تا ورقه‌های فولادی را دربرمی‌گرفت و در مواد شیمیایی نیز مشاهده میشد. عرضه تراشه پاسخ‌گوی تقاضای صنعت خودرو نبود و بازار خودرو‌های دست‌دوم به یکی از موتور‌های تورمی اقتصاد آمریکا تبدیل شده بود.
موفقیت نسبی واکسیناسیون و پایان محدودیت‌های کرونایی قیمت در بخش‌های خدماتی همچون بلیت هواپیما، رستوران‌ها و هتل‌ها را افزایش داد. در همین حال حمله همه‌جانبه پوتین به خاک اوکراین و تحریم‌های متقابل غرب علیه صنعت انرژی روسیه موجب شد تا قیمت انرژی نیز به موتور‌های تورمی پساکرونا اضافه شود. در همین حال بود که سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی جهان با قدرت وارد میدان شد.
در تحلیل تعادل اقتصاد کلان، افزایش تورم در قالب افزایش تقاضای کل یا کاهش عرضه کل تعریف می‌شود. بر این اساس، افزایش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان با کالا و خدمات کافی پاسخ داده نمی‌شود و این کمبود به قیمت‌های بالاتر منجر می‌شود. از سوی دیگر کاهش عرضه کل باعث می‌شود در حالی‌که میزان تقاضا ثابت است، میزان کالا و خدمات در دسترس کاهش یابد و به این ترتیب، سطح قیمت‌ها افزایش یابد.
اگر چه بانک‌های مرکزی با ابزار نرخ بهره و سیاست انقباضی –که تقاضای کل را کاهش می‌دهند- به جنگ تورم رفتند، اما گروهی از اقتصاددانان با ذکر این نکته که سمت عرضه عامل تورم پساکووید است، سیاست انقباضی بانک‌های مرکزی را یک سیاست نادرست و بعضا تشدیدکننده تورم معرفی می‌کردند و بر تداوم سطح پایین نرخ‌های بهره تاکید داشتند. با این حال یک مطالعه جدید از دومینیکو جانونه، اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول و جورجو پریمیچری، استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌وسترن نشان می‌دهد که موتور تورم پساکرونا در دو سوی آتلانتیک را باید در نیرو‌های تقاضا پیگیری کرد.
بر اساس داده‌های مورد بررسی، در آغاز همه‌گیری عرضه و تقاضا افت قابل توجهی را تجربه کردند و رکود اقتصادی حاکم شد؛ با این حال تقاضای کل بسیار سریع‌تر از عرضه خود را بازیابی کرد و با پیشی‌گرفتن از عرضه کل موجب تورم شد. این بازیابی سریع تقاضا به دنبال سیاست‌های مالی انبساطی نامتداول و برچیده شدن محدودیت‌های کرونایی و سطح بالایی از سیاست‌های پولی تسهیل‌گرانه به وقوع پیوسته است. این نتیجه با دیدگاه غالب مبنی بر اینکه تورم عمدتا از شوک‌های عرضه ناشی شده است، سازگار نیست.
این مقاله تحلیل خود را نخست از این سه واقعیت آغاز می‌کند که ۱- رکود کووید در ناحیه یورو شدیدتر از آمریکا بوده و ریکاوری اقتصادی کندتر و ناقص‌تر از همتای آمریکایی آن رخ داده است. ۲- روند تورم در هر دو سوی آتلانتیک به‌طور قابل توجهی مشابه بوده است. ۳- قیمت انرژی در ایالات متحده و حوزه یورو، با وجود تفاوت در حوزه خانگی و حملونقل، بسیار شبیه به هم عمل کرده است.
واقعیت یک را می‌توان به بروز شوک‌های منفی عرضه نسبت داد؛ درحالی‌که واقعیت شماره دو از نیرو‌های مشابه تقاضا در هر دو منطقه نشأت می‌گیرد، افزایش سریع قیمت انرژی نیز به واسطه تقاضای قوی به وقوع پیوسته است. درک سهم نسبی شوک‌های تقاضا و عرضه از تورم پساکرونا به واسطه نحوه طراحی سیاست‌های کنترل تورم اهمیت دارد.
یکی از فروض متداول شناسایی شوک سمت عرضه یا شوک سمت تقاضا این نکته است که در شوک سمت تقاضا، میان فعالیت واقعی اقتصاد و سطح قیمت‌ها رابطه همزمان مثبت مشاهده می‌شود؛ در حالی‌که در شوک تقاضا، رابطه میان سطح فعالیت واقعی اقتصاد و سطح قیمت‌ها منفی است. به این ترتیب، در شوک عرضه، میان تولید و تورم بده‌بستان وجود دارد؛ اما چنین بده‌بستانی در شوک تقاضا به چشم نمی‌خورد.
این مطالعه از داده‌های فصلی متغیر‌های کلان ایالات متحده و حوزه یورو در بازه ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۹ برای پیش‌بینی روند این متغیر‌ها در ۵ سال بعدی استفاده می‌کند و به مقایسه آن‌ها با داده‌های واقعی این سال‌ها می‌پردازد. بر این اساس، تفاوت میان رشد و تورم پیش‌بینی شده و رشد و تورم واقعی خطای پیش‌بینی محسوب می‌شود. مدل به‌کار رفته در این مطالعه، خطای پیش‌بینی را بر اساس تغییرات غیرمنتظره در تقاضا (ستون‌های زرد رنگ) و شرایط عرضه (ستون‌های سبز) توضیح می‌دهد.
برآورد‌های این مدل در ۴ نمودار خلاصه شده است. بر این اساس نمودار ۱ نشان می‌دهد که عوامل سمت تقاضا از سال ۲۰۲۱ به بعد میزان فعالیت اقتصادی ایالات متحده را تقویت کرده، درحالی‌که شوک‌های سمت عرضه اثر منفی بر سطح تولید این کشور داشته است. از سوی دیگر، بیش از نیمی از افزایش یا کاهش سطح تورم در ایالات متحده از عوامل عرضه ناشی می‌شود که در نمودار ۲ به نمایش درآمده است.
این موضوع درباره حوزه یورو نیز صدق می‌کند. با این حال تفاوت‌های اندکی میان اثر عوامل عرضه و تقاضا بر تورم و تولید در آمریکا و اروپا به چشم می‌خورد. بر این اساس، درحالی‌که تولید در اروپا بیشتر تحت تاثیر عوامل سمت عرضه بوده، تورم این منطقه عمدتا از عوامل سمت تقاضا نشأت گرفته است. این درحالی است که معمولا تصور می‌شود تورم حوزه یورو به واسطه وقوع جنگ اوکراین و افزایش قیمت و کاهش عرضه انرژی، بیشتر از تورم ایالات متحده تحت تاثیر عوامل سمت عرضه است و نمی‌توان آن را به سمت تقاضا مرتبط دانست.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که اگر چه قیمت انرژی نقش ملموسی در افزایش سطح قیمت‌ها داشته است، اما محرک اصلی یا عامل اولیه اصلی تورم پساکووید به شمار نمی‌روند. مطالعات گسترده‌ای نشان می‌دهد که نوسانات قیمت انرژی همبستگی مثبت بالایی با فعالیت اقتصادی دارد و بر همین اساس حتی اگر قیمت انرژی از سال ۲۰۲۱ افزایش قابل توجهی را تجربه کرده باشد و سهم قابل توجهی در محاسبه حسابداری تورم ایفا کند، اما علت اصلی بازگشت تورم به آمریکا و اروپا این است که پس از نیمه نخست سال ۲۰۲۰، سطح تولید با قدرت در حال افزایش بوده است.
به این ترتیب، نقش جنگ اوکراین و افزایش قیمت انرژی در تورم پساکرونا به نسبت ناچیز بوده است. بر این اساس، نمودار ۵ و ۶ به ترتیب تولید در ایالات متحده و حوزه یورو را نشان می‌دهد و بخش بنفش عرضه انرژی را نشان می‌دهد. واضح است که اثر انقباضی انرژی قاره سبز به‌طور ملموسی بیشتر از همتای آمریکایی خود بوده است. با این حال نمودار‌های ۷ و ۸ که به ترتیب تورم بدون احتساب قیمت انرژی در ایالات متحده و حوزه یورو را نشان می‌دهد، تفاوت محسوسی میان اثر انرژی بر تورم سایر کالا‌ها را آشکار نمی‌سازد. از سوی دیگر می‌توان دید که اثر عرضه انرژی بر تورم این دو منطقه صنعتی جهان در قیاس با سایر محرک‌های تورم چندان قابل توجه نبوده است.
بخشی از این پژوهش به این سوال کلیدی پاسخ می‌دهد که اگر یافته‌ها از اثر غالب سمت تقاضا بر تورم حکایت دارد، چه میزان از این فشار تقاضا به دنبال سیاست‌های پولی اعمال‌شده به دنبال رکود ناشی از بحران کرونا رخ داده است. به این ترتیب، با افزودن متغیر شوک‌های سیاست پولی به شوک‌های عرضه و شوک‌های تقاضا و تخمین دوباره مدل فوق، تغییرات تقاضای ناشی از تغییرات سیاست پولی از سایر بخش‌های تفکیک شد. این نکته را باید در نظر داشت که به خاطر اینکه در سال‌های پس از بحران ۲۰۰۸، عمدتا نرخ بهره سیاستی ایالات متحده در سطح صفر نگه داشته شده بود، به جای نرخ بهره سیاستی، نرخ بازده اوراق یک‌ساله خزانه‌داری این کشور در مدل لحاظ شده است.
نمودار‌های ۹ و ۱۰، تغییرات تقاضای غیر پولی، تقاضای پولی و عرضه را به همراه نرخ پیش‌بینی‌شده و تحقق یافته تولید در ایالات متحده و حوزه یورو را به نمایش می‌گذارد. نمودار‌های ۱۱ و ۱۲ نیز سهم تغییرات در تقاضای پولی، تقاضای غیر پولی و تغییرات عرضه را در انحراف تورم از سطح پیش‌بینی شده مدل را در آمریکا و حوزه یورو به نمایش می‌گذارد. نکته قابل توجه این است که در اروپا، نقش تقاضای ناشی از سیاست پولی، پررنگ‌تر از تغییرات سمت عرضه است.