رئیس کل بانک مرکزی در سی‌وچهارمین همایش بانکداری اسلامی آمار رشد اقتصادی بهار۱۴۰۳ را اعلام کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، رشد بهار به رقم ۴.۲ درصد رسیده که نسبت به زمستان سال قبل ۰.۳ واحد درصد کاهش یافته است. اگرچه جزئیات این آمار هنوز اعلام نشده است. در این همایش همچنین عنوان شد که رشد اقتصادی سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش فروش نفت بوده‌است.
از نظر کارشناسان، اثر رشد اقتصادی مبتنی بر نفت، در طول زمان در حال کاهش است و به نظر می‌رسد، اکنون کشور نیازمند موتور جدیدی برای رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی مبتنی بر تولید غیر نفتی به بازنگری در سیاستگذاری در دو حوزه داخلی و خارجی نیاز دارد. اصلاح سیاستگذاری داخلی باید در راستای بهبود زیرساخت‌های مربوط به انرژی، اصلاحات قیمتی حامل‌های انرژی، رفع موانع کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و کنترل تورم باشد و اصلاح سیاستگذاری خارجی نیز با حرکت به سوی رفع دائمی تحریم‌ها، پذیرش FATF و جذب سرمایه‌های خارجی صورت می‌گیرد.
همان‌طور که رئیس‌جمهور پیش‌تر عنوان کرد، مادامی که ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب نشده است، کشور در دام رشد پایین اقتصادی خواهد ماند، بدون رشد اقتصاد، سیاست‌های رفاهی مد نظر برای فقرزدایی نیز چندان موفقیت‌آمیز نخواهد بود و اهداف مرتبط با عدالت اجتماعی نیز محقق نخواهند شد.
اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند بدون انجام شدن اصلاحات ساختاری، رشد اقتصادی کشور در بلندمدت به رقمی پایین‌تر از ۲ درصد نزول خواهد کرد و کشور همچنان درگیر بحران‌ها و ناترازی‌های متعدد خواهد بود. ریسک‌های اقتصادی و غیر اقتصادی متعددی رشد مبتنی بر نفت را تهدید می‌کند و بدون گام برداشتن در راستای راه‌اندازی موتور غیر نفتی رشد اقتصادی، اقتصاد کشور با چالش‌های متعدد و دشواری دست و پنجه نرم خواهد کرد. اصلاح سیاست‌های داخلی و خارجی، دو بال رشد اقتصادی در سال۱۴۰۳ هستند.
رئیس بانک مرکزی در سخنرانی خود در همایش بانکداری رشد تولید ناخالص داخلی در بهار امسال را برابر با ۴.۲ درصد اعلام کرد. این نخستین آمار اعلامی از رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ بوده است. به‌طور معمول مرکز آمار ایران آمار‌های رشد را زودتر از بانک مرکزی اعلام می‌کرد. با این حال، امسال با تاخیر مرکز آمار، اعلام شفاهی نرخ رشد بهار توسط فرزین، انتشار نخستین آمار رشد اقتصادی از سال جدید بود.
در این نشست وزیر اقتصاد نیز با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی ایران مبتنی بر منابع است، اشاره کرد: در دهه ۹۰، به‌دلیل تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، رشد اقتصادی کشور کاهش یافت؛ اما در سال‌های اخیر با افزایش فروش نفت، این رشد دوباره احیا شد. پیش از این، داوود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه نیز اشاره کرده بود که حدود نیمی از رشد اقتصادی کشور، متکی بر نفت بوده است.
از سال ۱۴۰۰ و با روی کار آمدن جو بایدن صادرات نفتی کشور با جهش روبه‌رو شد و همزمان رشد اقتصادی نیز روندی صعودی به خود گرفت. این روند با امضای توافق دیپلماتیک ایران و عربستان در سال ۱۴۰۱ تشدید شد. براساس آمار‌های اعلامی بانک مرکزی، رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۰ برابر با ۶.۷ درصد بود. رشد فصلی در بهار ۱۴۰۱ به ۱.۹ درصد رسید و در بهار سال ۱۴۰۲، رشد اقتصادی کشور برابر با ۶ درصد اعلام شد و در بهار سال ۱۴۰۳، این متغیر به ۴.۲ درصد رسید.
به گفته کارشناسان اقتصادی در کشور، رشد اقتصادی تابعی مستقیم از رشد بخش نفت و گاز است. اقتصاددانان توصیه می‌کنند برای وابستگی کمتر شرایط اقتصادی کشور به درآمد‌های نفتی، بودجه دولت از درآمد‌های نفتی جدا شود و درآمد‌های نفتی تنها برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی به‌کار رود.
علاوه بر این، گام برداشتن در راستای رفع دائمی تحریم‌های نفتی، اقدام مهم دیگری است که هم می‌تواند وضعیت رشد اقتصادی را بهبود دهد و هم می‌تواند وضعیت بخش نفت را نسبت به قبل بهتر کند. نکته قابل تامل در رابطه با آمار‌های فصل بهار این است که مرکز آمار ایران، به‌طور معمول زودتر از بانک مرکزی آمار‌های مربوط به رشد را اعلام می‌کرد، با این حال، در بهار ۱۴۰۳، بانک مرکزی به‌رغم تاخیر حدود سه‌ماهه نسبت به اعلام آمار رشد، همچنان زودتر از مرکز آمار، رشد اقتصادی را اعلام کرده است.
رشد اقتصادی یکی از اصلی‌ترین اهداف کشور‌ها و جوامع است که تاثیر مستقیمی بر بهبود رفاه مردم و کاهش فقر دارد. بطور کلی، رشد اقتصادی به معنای افزایش تولید کالا‌ها و خدمات در یک کشور یا منطقه طی یک بازه زمانی است. رشد اقتصادی باعث افزایش درآمد افراد می‌شود و توانایی آن‌ها را در تامین نیاز‌های اساسی مانند غذا، مسکن و بهداشت بالا می‌برد.
با رشد اقتصادی، افراد بیشتری می‌توانند به خدمات آموزشی و بهداشتی دسترسی داشته باشند و این بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه را به همراه دارد. کشور‌هایی که رشد اقتصادی بالایی دارند، معمولا شاهد بهبود چشمگیر در سطح زندگی و رفاه عمومی مردم هستند. رشد اقتصادی منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و کاهش نرخ بیکاری می‌شود.
با افزایش تولید، نیاز به نیروی کار نیز افزایش می‌یابد که این امر به کاهش بیکاری کمک می‌کند. همچنین، رشد اقتصادی می‌تواند باعث توزیع بهتر درآمد در جامعه شود و در نتیجه، فقر کاهش یابد. بسیاری از کشور‌ها تلاش می‌کنند تا از طریق سیاست‌های اقتصادی مناسب، رشد اقتصادی را بهبود بخشند و به این ترتیب فقر را در جوامع خود کاهش دهند.
رشد اقتصادی باعث افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت می‌شود که این درآمد‌ها می‌توانند به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت و سایر خدمات عمومی اختصاص یابند. این سرمایه‌گذاری‌ها به نوبه خود باعث تقویت بیشتر رشد اقتصادی می‌شوند و یک چرخه مثبت برای توسعه پایدار به‌وجود می‌آورند. علاوه بر این، رشد اقتصادی منجر به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز می‌شود که خود منبع دیگری برای توسعه اقتصادی است. کشور‌هایی که رشد اقتصادی پایداری دارند، قدرت بیشتری برای رقابت در بازار‌های جهانی به‌دست می‌آورند.
این کشور‌ها می‌توانند با استفاده از مزیت‌های رقابتی خود، سهم بیشتری از تجارت جهانی را به‌دست آورند و در نتیجه اقتصاد خود را تقویت کنند. این امر همچنین باعث افزایش تعاملات بین‌المللی و گسترش بازار‌های صادراتی می‌شود. رشد اقتصادی معمولا با افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری همراه است. شرکت‌ها و دولت‌ها به دنبال یافتن روش‌های جدید برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها هستند. این فرآیند باعث پیشرفت فناوری، بهبود کیفیت محصولات و خدمات و افزایش رقابت‌پذیری کشور‌ها در سطح بین‌المللی می‌شود.
رشد اقتصادی می‌تواند منابع مالی لازم را برای اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی و حفظ منابع طبیعی فراهم کند. با وجود چالش‌های زیست‌محیطی مانند تغییرات اقلیمی، کشور‌های دارای رشد اقتصادی بالا توانایی بیشتری برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک و کاهش آلودگی دارند. این کشور‌ها می‌توانند از طریق رشد پایدار اقتصادی، به تعادل میان توسعه و حفاظت از محیط زیست دست یابند.
رشد اقتصادی پایدار می‌تواند به ثبات اجتماعی و سیاسی کمک کند. زمانی که افراد یک جامعه از نظر اقتصادی در وضعیت بهتری قرار دارند، احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی و تنش‌های سیاسی کمتر می‌شود. این امر به کاهش اختلافات اجتماعی و افزایش همبستگی ملی کمک می‌کند. در نهایت، رشد اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در توسعه کشور‌ها و بهبود کیفیت زندگی افراد است.
این رشد به بهبود شرایط معیشتی، کاهش فقر و بیکاری، افزایش درآمد‌های دولتی و سرمایه‌گذاری و ارتقای قدرت رقابت جهانی منجر می‌شود. همچنین رشد اقتصادی فرصت‌های بیشتری را برای نوآوری و حفاظت از محیط زیست فراهم می‌کند و می‌تواند به تقویت ثبات اجتماعی و سیاسی کمک کند. از این رو، سیاستگذاری‌های مناسب در جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، اهمیت بسیاری دارد.