بررسی آمار‌های پولی و بانکی بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در انتهای سال گذشته بیشترین رقم در نیم دهه گذشته بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در سه ماه ابتدایی سال‌جاری نیز هنوز رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی رقم قابل توجهی بوده و تا پایان خردادماه این رقم حدود ۷۰ درصد گزارش شده است. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی حاکی از آن است که مخارج جاری از پایه پولی تامین می‌شود که تداوم این روند باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی دو مولفه مهم در نظام مالی و اقتصادی هر کشور هستند. بررسی وضعیت این دو متغیر براساس آخرین آمار‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی در اسفندماه سال گذشته به بالاترین میزان از آذر ماه ۱۳۹۸ تا به امروز رسیده است. رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اما با روندی نزولی روبه‌رو بوده است.
بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ و با تشدید اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای بانک مرکزی افزایش یافت. براساس این طرح، بانک‌ها تنها اجازه تسهیلات‌دهی تا مقادیر خاصی را داشتند و در صورت تخطی از این میزان تعیین‌شده جریمه می‌شدند.
این جریمه‌ها در نهایت به‌صورت بدهکار شدن بانک‌ها به بانک مرکزی اعمال می‌شد و به این ترتیب منجر به افزایش رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شد. رشد نقطه‌به نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در نتیجه افزایش جریمه‌های بانک‌ها توسط بانک مرکزی رخ داد و این متغیر از کانال ۳۰ تا ۴۰ درصد در نیمه اول سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ به کانال بیش از ۲۰۰ درصد وارد شد و تا قله ۲۱۳.۹ درصد در شهریورماه این سال پیش رفت.
این نرخ رشد نقطه‌به نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، دست‌کم در ۸ سال اخیر که داده‌های آن قابل بررسی است، بی‌سابقه بوده است. پس از شهریور ۱۴۰۲ اما، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی کاهشی به خود گرفت و بار دیگر در سال ۱۴۰۳ به کانال زیر ۱۰۰ درصد بازگشت.
بر اساس آمار بانک مرکزی در خردادماه، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی به سطح ۳۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۷۲ درصدی را ثبت کرده است. از سوی دیگر، آمار‌ها نشان می‌دهد که میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به رقم ۶۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نیز طی یک‌سال حدود ۷۰ درصد رشد کرده است.
با وجود اوج و سقوط رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به نظر می‌رسد بدهی دولت به بانک مرکزی به‌طور کلی در دو سال اخیر، روندی صعودی را طی کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ در کانال حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد قرار داشت.
با این حال، رشد سالانه این متغیر، در سال ۱۴۰۱، با کاهشی شدید روبه‌رو شد و حتی به کانال یک رقمی و منفی وارد شد. در سال ۱۴۰۲، اما رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی بار دیگر روندی صعودی گرفت و به کانال ۶۰ تا ۷۰ درصد وارد شد. این متغیر در اسفندماه ۱۴۰۲ به ۸۳.۲ درصد رسیده است که بالاترین میزان رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی از آذرماه ۹۸ تا به امروز محسوب می‌شود. با وجود ممنوعیت استقراض دولت برای تامین کسری بودجه خود از بانک مرکزی، مشخص نیست این روند افزایشی رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به چه علت رخ داده است.
بانک‌ها در شرایط مختلف به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند. این بدهی‌ها می‌تواند به‌دلیل نیاز بانک‌ها به نقدینگی باشد؛ به‌ویژه در مواقعی که بانک‌ها با کسری ذخایر مواجه می‌شوند. بانک مرکزی از طریق ابزار‌هایی مانند «اعتبار در ازای وثیقه» یا «تسهیلات قرضی» به بانک‌ها وام می‌دهد. این اقدامات می‌توانند به حفظ ثبات مالی و جلوگیری از بحران‌های نقدینگی در سیستم بانکی کمک کنند.
اما افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ممکن است نشانه‌ای از مشکلات ساختاری در سیستم بانکی باشد. اگر بانک‌ها به‌طور مداوم به تامین نقدینگی از بانک مرکزی وابسته باشند، این امر می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در مدیریت ریسک و ناتوانی در جذب منابع از طریق سپرده‌ها باشد. همچنین این موضوع می‌تواند منجر به افزایش نرخ بهره شود که تاثیرات منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
بدهی دولت به بانک مرکزی معمولا از طریق «استقراض مستقیم» دولت از بانک مرکزی شکل می‌گیرد. این نوع بدهی می‌تواند ناشی از کسری بودجه دولت باشد که با انتشار پول جدید تامین می‌شود. اگر چه این روش می‌تواند به تامین مالی پروژه‌های دولت کمک کند، اما انتشار بی‌رویه پول جدید منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم می‌شود. تورم ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی می‌تواند ارزش پول ملی را کاهش دهد و قدرت خرید مردم را تضعیف کند.
این مساله به‌ویژه در کشور‌های در حال توسعه که سیاست‌های مالی و پولی ممکن است به‌خوبی تنظیم نشده باشند، اهمیت بیشتری دارد. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت و ایجاد ناپایداری‌های اقتصادی شود.
بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی، اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند چالش‌های جدی برای اقتصاد ایجاد کند. کنترل و نظارت دقیق بر این بدهی‌ها، همراه با سیاست‌های مالی و پولی مناسب، می‌تواند از بروز بحران‌های اقتصادی جلوگیری و به حفظ ثبات مالی کشور کمک کند. بهره‌گیری از تجربیات کشور‌های موفق در مدیریت بدهی‌های دولتی و بانکی می‌تواند راه‌حل‌هایی موثر برای اقتصاد‌های در حال توسعه فراهم کند.