فرارو- عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره با چالشهای اقتصادی کشور گفته است: نتیجه تمام فعالیتهایی که ما در اقتصاد انجام میدهیم باید در ۴ متغیر مهم کلان اقتصادی نمایان شود؛ کنترل تورم و ثبات اقتصادی، رشد بالای اقتصادی، توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر و کاهش بیکاری. اگر تلاش هایمان در اقتصاد به این ۴ نتیجه نرسد عملا فایده ندارد.
به گزارش فرارو، همتی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت که برای کنترل کسری بودجه باید درآمدها زیاد و هزینهها کنترل شود. در خصوصی سازی و دریافت مالیات عقبیم. از طریق سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی که تقریبا کامل شده است، میتوانیم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم. او همچنین به مسئله قیمت بنزین اشاره کرده است. با توجه به این که مسائل اقتصادی و حل مشکلات معیشتی از مهمترین درخواستهای مردم از دولت چهاردهم محسوب میشود، پرسشهایی مطرح است، از جمله این که سخنان همتی تا چه حد امیدبخش تغییراتی جدید در حوزه اقتصاد است و این تغییرات در چه بازه زمانی رخ میدهند. مهدی پازوکی، اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است:
وی افزود: «مدیران میانی اقتصادی کشور در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری، نقشی بسزا دارند. به همین خاطر است که تاکید دارم دولت باید سیاستهای بخردانهای را چه در انتخاب مدیران و چه در سطح اجرای برنامههای کلان کشور در پیش بگیرد. اگر توان مالی دولت پایین آمده، قطعا باید برخی پروژههای غیرضروری را حذف کند. من اتفاقا با بخشهای زیادی از صحبتهای آقای همتی موافقم. دقیقا درست است که مسئول حفظ ارزش پول ملی و مبارزه با تورم بانک مرکزی است. برخی از وزرای دولت قبلی، تورمی را که توسط بانک مرکزی دولت روحانی کاهش پیدا کرده بود، به نفع خود مصادره کردند، در حالی که اینگونه نبود. اما آقای همتی باید به این نکته توجه کند که در تیم اقتصادی دولت، سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی، هرکسی باید مسئول وظیفه رسمی خود باشد. نباید هیچکس از پشت صحنه در امور دولت دخالت کند. افرادی که مسئولیت مشاورهای دارند و به عبارتی مسئولیتهای رسمی ندارند، اگر در وظایف رسمی سازمانهای رسمی دخالت کنند دچار مشکلاتی جدی خواهیم شد. ما این تجربه را یکبار در دولت آقای محمد خاتمی هم داشتیم و در آن زمان آقای عارف تشکیلاتی موازی سازمان برنامه ایجاد کرده بودند که به اختلاف بین آقایان ستاری فر و عارف منتهی شد.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «سازمان برنامه مسئول تهیه لایحه بودجه، نظارت بر بودجه و البته توسعه کشور است؛ بنابراین نهادها نباید در کار هم دخالت کنند، بلکه باید حامی و همراه باشند. وزارت اقتصاد باید سعی کند سازمان مالیاتی خود را کارآمدتر کند که بودجه جاری کشور از محل مالیاتها باشد. چون بخشی از بودجه جاری از طریق مالیاتها است، بخشی نیز از طریق نفت تامین میشود. به همین خاطر تراز بودجه جاری منفی است. یعنی اگر بودجه جاری دولت از محل مالیات شود، فوق العاده عالی است. متاسفانه به هیچ یک تا کنون عمل نشده است. بنابراین، سازمانهای اقتصادی باید وظایف رسمی خود را انجام دهند. وظایف همه بخشهای اقتصاد کشور مشخص است و نمیشود یک سازمان، به سازمانی دیگر دستور دهد.»
وی افزود: «در بخشی هم که آقای همتی درباره بنزین و قیمت آن صحبت کرده، با وی موافقم و معتقدم اکنون برای صحبت کردن از بنزین زود است و به طور کلی من با شوک درمانی که بنشینند و یک شبه تصمیم بگیرند بسیار مخالفم. باید جلسات ویژهای برگزار شود و ساعت ها، بحث کارشناسی انجام شود تا این تصمیم گرفته شود که چه اقدامی انجام دهیم. قیمت بنزین نه ناگهانی بلکه به شکل تدریجی باید افزایش پیدا کند. این تصمیم نه فقط با هماهنگی قوا بلکه اتفاقا با هماهنگی مردم باید گرفته شود. موضوع بنزین بسیار حساس است و دولت باید با تمرکز کامل در این باره تصمیم گیری کند.»