اطاعتی اظهار داشت: با تداوم استفاده از سامانه خودنویس شاهد تثبیت قیمت‌های اجاره در برخی از مناطق تهران هستیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سامانه خودنویس، بر اساس قانون جهش تولید مسکن، برای تنظیم قرارداد‌های بخش مسکن از خردادماه سال گذشته راه‌اندازی شده است، کارکرد این سامانه تنها مربوط به موضوع قرارداد نیست و در واقع خودنویس نسخه به‌روز شده و جدید سامانه املاک و مستغلات است که با ثبت اطلاعات مربوط به املاک موجود در کشور، تنظیم‌گری بازار مسکن در قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره را تسهیل می‌کند. مهم‌ترین ویژگی این سامانه، امکان ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری رایگان است و از خردادماه امسال هم، امکان ثبت معاملات خرید و فروش نیز در این سامانه اجرایی شد.
طبق آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی، روزانه ۳تا ۴هزار قرارداد اجاره در سامانه خودنویس ثبت می‌شود و بر اساس همین آمار، در این مدت ۵۰ درصد صدور کد رهگیری افزایش یافته است؛ این نشان می‌دهد که مستأجران پیش از این به‌خاطر هزینه بالای کمیسیون املاک، قرارداد‌ها را دستی یا پشت‌نویسی تنظیم می‌کردند.
در همین زمینه اطاعتی کارشناس سیاست‌گذاری حوزه مسکن با بیان اینکه هم اکنون با سامانه املاک، شفافیت آماری در بازار مسکن افزایش یافت گفت: از سوی دیگر مشکلات مربوط به ثبت نشدن رسمی قرارداد‌ها و طرح شکایت با اجرای سامانه خودنویس رو به کاهش است.
وی با بیان اینکه با ثبت قرارداد‌ها در سامانه خودنویس، آمار دقیق‌تری از تعداد مستأجران، هزینه‌های مربوط به اجاره، افزایش سقف اجاره‌ها و... برای برنامه‌ریزی و ساماندهی بازار مسکن و اجاره به دست می‌آید گفت: در واقع سامانه خودنویس در راستای شفافیت، تسهیل امور، دستیابی به آمار، حذف هزینه حق‌الزحمه مشاوران املاک و کنترل نرخ‌ها در بازار اجاره راه‌اندازی شده است.
کارشناس سیاست گذاری مسکن اظهار کرد: در فاز دوم، امکان ثبت قرارداد‌های خرید و فروش ملک نیز به سامانه خودنویس اضافه شد همچنین اتصال سکو‌ها و سایت‌های فروش ملک به این سامانه نیز در دستور کار است.
وی اظهار کرد: طبق آمار‌های دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی متوسط هزینه کمیسیون بنگاه‌های املاک برای ثبت قرارداد اجاره و صدور کد رهگیری ۳ تا ۳۰ میلیون تومان است؛ بنابراین اگر متوسط قیمت ۵ میلیون تومان برای حق کمیسیون املاک در قرارداد‌های اجاره فرض شود بیش از ۲ هزار میلیارد تومان مستأجران برای قرارداد اجاره کم شده است؛ بنابراین، این سامانه بخشی از ابزار قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره به منظور کنترل بازار است.
او بیان کرد: تداوم اجرای سامانه املاک و اسکان از سوی دولت می‌تواند زمینه را برای آرامش بیشتر مستاجران فراهم کند و این در آینده در بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن اثر گذار خواهد بود.