فشار «تراکم جمعیت» در ۹ مادرشهر کشور، بارگذاری جدید ساختمانی در این پهنه‌ها را زیر علامت سوال قرار داده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، یک مطالعه نشان می‌دهد «برنامه‌ریزی تک‌بعدی برای تامین مسکن ۱۰ استان»، ریسک‌های ۷ گانه زندگی در مجموعه‌های شهری را تشدید می‌کند. لکه‌های این ناهنجاری روی نقشه ایران مرئی شد.
نیازسنجی‌های اخیر در بازار کشوری مسکن، آدرس ۵۰ درصد از خانه ندار‌ها را «۹ کلان شهر» اعلام کرده، اما مطالعات یک عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی از «مناطق شهری تحت فشار جمعیتی» نیز به همین موقعیت رسیده است به طوری که «اولویت دادن به ۹ مادرشهر برای بارگذاری جدید مسکونی» می‌تواند مثل تیغ دولبه عمل کند؛ چالش تامین مسکن را احتمالا حل کند، اما عواقب بی هنجاری جمعیتی در مجموعه‌های شهری «تهران و کرج، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، ساری، اهواز، قم و رشت» را تشدید کند.
مرکز ثقل سیاست‌های ساخت و تامین مسکن طی دهه‌های اخیر از یکسو و توزیع بدقواره امکانات شغلی و خدمات رفاهی - سکونتی در پهنه کشوری از سوی دیگر باعث پمپاژ جمعیت به ۹ مادرشهر (شامل کلان شهر‌ها و مجموعه‌های شهری اطراف آنها) شده و تبعات آن، امروز به شکل «افزایش بیش از حد چگالی جمعیت» در این مناطق و به صورت «فشار فزاینده به محیط زیست، مصرف آب بیش از حد نرمال، فرونشست ناشی از تهاجم به سفره‌های آب زیرزمینی، آلودگی هوا، روند صعودی مهاجرپذیری، عدم دسترسی به مسکن مناسب و همچنین ترافیک تردد‌های درون شهری» بروز پیدا کرده است.
نتیجه پژوهش علی بیت اللهی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی و محقق علوم زمین و مخاطرات محیط زیست در این باره نشان می‌دهد، توزیع جمعیت در پهنه کشوری همگن نیست و در شمال غربی ایران مرکزی بیشتر است.
از طرفی، تراکم سنگین جمعیتی در ۹ مادرشهر، ۴۰ درصد کل جمعیت را در این مناطق مستقر کرده است در حالی که، ۸۰ درصد از شهر‌های ایران که تعدادشان ۱۲۰۰ شهر است، هر کدام کمتر از ۱۰۰ هزار نفر ساکن دارند. این تحقیق با بیان اینکه، «مدل بارگذاری‌های مسکونی دولت‌ها و شهرداری‌ها»، «شرایط اقتصادی و شغلی شهر‌های بزرگ» و «امکانات رفاهی» در کلان‌شهر‌ها عوامل اصلی بی هنجاری جمعیتی شده است، نسبت به «ادامه سیاست‌های قبلی» هشدار می‌دهد و از دولت چهاردهم می‌خواهد به موازات «اقدام برای تامین مسکن» به فکر «توزیع عادلانه امکانات، تسهیل اشتغال در مناطق محروم و کم جمعیت» و همچنین «تامین نیاز‌های اولیه مردم در مناطق دور از مادرشهرها» باشد.
محیط‌زیست و مخاطرات انسان‌ساخت به‌طور ملموسی با توزیع جمعیت مرتبط هستند. ریسک مخاطرات طبیعی نیز با تمرکز جمعیت ارتباط مستقیم دارد. محدودیت‌های اقلیمی و جغرافیایی و شرایط آب و هوایی بدیهی است که گستره‌هایی را غیر‌قابل زیست یا با شرایط دشوار زندگی همراه می‌سازد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمرکز و توزیع جمعیت در نقاط مختلف کشور، صرفا بر اساس شرایط آب و هوایی و جغرافیایی نیست و به‌نظر می‌رسد که قبل از شرایط طبیعی، شرایط اقتصادی بر شکل‌گیری هاله‌های متراکم جمعیتی در گستره ایران‌زمین تاثیر گذاشته است. علاوه بر شرایط اقتصادی و مهاجرت به تعدادی از شهر‌های بزرگ و سکونت در آنها یا اطراف آنها، به‌نظر می‌رسد که وجود امکانات رفاهی و شرایط فرهنگی نیز موجب تراکم بیش از حد برخی از محدوده‌های شهری و توزیع ناهمگن جمعیت در کشور شده است.
در شکل ۱ موقعیت سکونتگاه‌های شهری ایران نشان داده شده است. سایز دایره‌ها و رنگ آنها بر اساس تعداد جمعیت است که در روی نقشه از هم تفکیک شده‌اند. شهر‌های تهران و مشهد پرجمعیت‌ترین سکونتگاه‌های شهری کشور هستند. همچنین شهر‌های کرج، اصفهان، شیراز، تبریز، قم و اهواز نیز در مقایسه با سایر مناطق شهری دارای جمعیتی بیشتر هستند.
در شکل ۲ بر اساس پراکنش سکونتگاه‌های شهری، نقشه تراکم جمعیتی برای کل کشور (بر اساس جمعیت شهری) نشان داده شده است. در این نقشه نیز مشاهده می‌شود که تراکم جمعیت در موقعیت‌های تهران و اطراف و اصفهان و اطراف از بقیه نقاط بیشتر است. همچنین با نگاهی به شکل ۲ می‌توان اذعان کرد که توزیع جمعیت در گستره ایران همگن نیست.
همچنین پراکنش شهر‌های با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفری ایران نشان می‌دهد تعداد شهر‌های با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر در شمال غربی ایران مرکزی به‌مراتب بیشتر از نواحی دیگر است. در اطراف تهران تعداد چنین شهر‌های بزرگی بیشتر از سایر نواحی است که تمرکز جمعیتی ناحیه‌ای ناهمگنی را نشان می‌دهد. بر اساس موقعیت شهر‌های بزرگ و کلیه شهر‌های اطراف آنها (حداکثر تا بافر ۱۰۰ کیلومتری)، نقشه‌ای تهیه شد که کمابیش توزیع بی‌هنجاری‌های جمعیتی را به‌خوبی نمایان می‌سازد (شکل ۳).
در نمودار نشان داده شده در شکل ۴ نیز تعداد جمعیت شهر‌های بزرگ و شهر‌های اطراف آنها تا شعاع حداکثر ۱۰۰ کیلومتری نشان داده شده و هر پهنه جمعیتی به شهر بزرگ مرکزی آن نسبت داده شده است. اعداد نشان داده‌شده در بالای ستون‌ها معرف جمعیت شهر مرکزی و شهر‌های اطراف آن است.
با نگاهی به مقادیر عددی نمودار نشان داده شده در شکل ۴ می‌توان استنباط کرد که نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت ایران در ۱۰ شهر و اطراف آن ساکن هستند. مقایسه جمعیت پهنه‌های شهری نشان می‌دهد که در محدوده تهران و اطراف آن، ۱۵ میلیون نفر ساکن هستند که این تعداد حدود ۳ برابر محدوده جمعیتی اصفهان یا مشهد با شهر‌های اطرافشان است.
شهر‌های بزرگی مانند تهران، اصفهان، ساری، رشت، قزوین، گرگان و مشهد علاوه براینکه خود جمعیت بالایی دارند، در اطراف نزدیک خود با شهر‌های دیگری احاطه شده‌اند که جمعیت محدوده‌های شهری را از ۴۰۰ هزار تا بیش از ۶ میلیون نفر اضافه می‌کنند.
سکونتگاه‌های شهری اطراف تهران حدود ۶.۵ میلیون نفر، اطراف اصفهان حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر و اطراف ساری حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بر جمعیت این شهر‌ها در پهنه نه چندان وسیع اضافه می‌کنند که تردد و جمعیت شناور قابل ملاحظه‌ای را به شهر‌های بزرگ مرکز تحمیل می‌کنند.
با ارائه نقشه‌ها و نمودارها، نشان داده شد که توزیع جمعیتی در گستره ایران همگن نبوده و به‌صورت موضعی دارای مقادیر تراکم جمعیتی بسیار بالایی در مقایسه با سایر مناطق است. چنین پراکنشی از جمعیت به‌صورت محلی و موضعی، فشار فزاینده‌ای بر محیط‌زیست تحمیل و خود موجب بروز یا تشدید مخاطرات انسان‌ساخت متعددی می‌شود. نیاز غذایی موجب نیاز آبی فراوان شده و بر منابع آبی (سطحی و زیرسطحی) جهت تامین آب تقاضای بیش از حد نرمال وارد می‌کند.
بیلان منفی آبخوان‌ها با توجه به نیاز آبی فراوان، موجب بروز و تشدید پدیده فرونشست زمین می‌شود. تجمع مراکز صنعتی در اطراف پهنه‌های جمعیتی با تراکم بالا با هدف تامین نیاز‌ها و کسب درآمد، بیشتر می‌شود، تاسیسات و زیرساخت‌ها و صنایع آلاینده در مجاورت چنین گستره‌هایی مکان‌یابی می‌شوند، نیاز مسکن، ترافیک و تردد و مصرف سوخت بیشتر و آلودگی هوا از مرز‌های نرمال به مراتب فراتر می‌رود. علاوه بر این اگر مخاطرات طبیعی مانند زلزله در چنین محدوده‌هایی با تراکم جمعیتی بالا به‌وقوع پیوندد، به دلیل در معرض قرارگیری بالا، خسارت‌ها و تلفات دهشتناک خواهد بود.
به‌رغم مشکلات عدیده ناشی از توزیع ناهمگن جمعیت و تراکم بیش از حد آن در برخی از پهنه‌های سرزمینی ایران، نشان داده می‌شود که مهاجرپذیری محدوده‌های جمعیتی بالا کماکان روند روبه رشدی را طی می‌کند. بر اساس گزارش «نیازسنجی و برنامه ریزی استانی احداث مسکن در چارچوب قانون جهش تولید مسکن»، نشان داده شده است که شهر‌های تهران، کرج، یزد، سمنان، اصفهان و قم در بازه زمانی ۱۳۹۵-۱۳۹۰ بر اساس آمار مرکز آمار ایران، روند تصاعدی را در خصوص مهاجرپذیری داشته‌اند.
بر اساس روند مهاجرت و رشد جمعیت، انتظار می‌رود که نیاز‌های آبی، غذایی، مسکن و حملونقل و... در گستره‌های با تراکم جمعیتی بالا تشدید یافته و چالش‌های زیست محیطی بحرانی‌تر و ریسک مخاطرات افزایش یابد. استنباط می‌شود که ساخت مسکن در چنین گستره‌هایی هر چند نیاز‌های اقشار اجتماعی مختلف را تا حدودی تامین می‌کند، اما خود موجب تشدید مهاجرت شده و در نتیجه نیاز‌های مسکن، آب و غذا و زیرساخت‌های بیشتری به وجود آمده و مورد تقاضا قرار خواهد گرفت.
نگاهی عمیق‌تر و دوراندیشانه‌تر به چنین پروسه‌ای، مسوولان ارشد برنامه‌ریز را باید متوجه تصمیمات و برنامه‌ریزی‌ها و اجرای طرح‌های کلان خود سازد. محیط‌زیست محدوده‌های سکونتگاهی ظرفیت محدودی دارند و هرگونه کنش که منجر به تراکم بیش از حد نرمال جمعیتی در پهنه‌های شهری شود، لطمات بیشتری به زیست‌بوم وارد خواهد کرد.
به‌نظر می‌رسد محدوده‌های جمعیتی تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، ساری، اهواز، قم و رشت همراه با برخی از شهر‌ها که در مجاورت آنها تاسیسات و صنایع بزرگ آلاینده استقرار دارند، بیش از سایر مناطق در شرایط حدی جمعیتی قرار گرفته‌اند که نتیجه آن هوای ناپاک، ترافیک‌های سنگین، بیماری‌های ناشی از شرایط محیطی، فرونشست زمین، کم‌آبی و کیفیت نازل آب، مشکل مسکن و موارد دیگری در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی است. با توجه به نقشه‌های ارائه شده، با اینکه در پهنه‌های متعددی تراکم بیش از حد جمعیتی مشاهده می‌شود، در همان حال مناطق و گستره‌های شهری متعددی در پهنه کشور وجود دارد که ظرفیت‌های پذیرش جمعیتی بالاتری را دارد.
نکاتی که ذکر شد و نقشه‌هایی که ارائه شد، بی‌تردید این فکر را در ذهن متبادر می‌سازد که در خصوص روند توزیع جمعیت و پراکنش نقاط با تراکم جمعیتی بالا، ضرورت دارد برنامه‌ریزی اصولی تدارک دیده شود. برنامه‌ریزی و اقدام با هدف مهاجرت معکوس جمعیت از محدوده‌های شهری مناطقی مانند تهران، کرج، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز به سایر مناطق اقدام موثری در کاهش ریسک مخاطرات و نیز ارتقای تاب‌آوری زیست محیطی است.
به‌نظر می‌رسد به‌طور کلی انگیزه اصلی سکونت در مناطق متراکم کلان شهری، اشتغال و معیشت باشد، علاوه بر آن، برخورداری از امکانات و مواهب شهر‌های بزرگ نیز انگیزه قوی‌تری برای متراکم‌تر شدن جمعیتی گستره‌های کلان شهری است. بدیهی است که در چنین حالتی اقدام بر اساس عدالت و پخش عادلانه امکانات به‌ویژه در محدوده‌های دور دست، تامین مسکن در مناطق دور از هاله‌های پُر تراکم جمعیتی، تامین شغل و تسهیل‌گری در معیشت مردم، توزیع امکانات بهداشتی و درمانی و ظرفیت‌های دیگری نظیر این موارد در مناطق دور از پهنه‌های متراکم جمعیتی، می‌تواند در کاهش چگالی جمعیتی در محدوده‌های پرچالش و آسیب‌پذیر و پرجمعیت کلان‌شهری موثر باشد، چنین اقدامات عمیق و آینده‌نگرانه اولا بار و فشار طاقت‌فرسا را بر محیط‌زیست کم می‌کند و همچنین به دلیل کاهش در معرض قرارگیری، ریسک مخاطرات را کم و از بروز و تشدید مخاطرات انسان‌ساخت نیز جلوگیری خواهد کرد.
از دولت چهاردهم انتظار می‌رود که با رعایت اصل عدالت در توزیع امکانات، تسهیل در اشتغال در مناطق محروم، تامین نیاز‌های اولیه مردم در مناطق دور از محدوده‌های کلان شهری و متراکم از نظر جمعیتی، موجب توزیع نسبی همگن جمعیت در گستره سرزمینی ایران شده و با کاهش فشار ناشی از تراکم بالای جمعیتی بر محیط‌زیست موجب کاهش ریسک مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت در گستره‌های کلان‌شهری شود.
همچنین تذکر این نکته نیز ضرورت دارد که در برنامه‌ریزی و طراحی و اجرای طرح‌های بزرگ کشاورزی، صنعتی، مسکونی و... این مهم را مدنظر قرار دهد که از انجام اقداماتی که موجب تمرکز بیش از پیش جمعیت در پهنه‌های شهری پرجمعیت شود، اجتناب ورزد.