جوزپ بورل اعلام کرد: بروکسل اولین انتقال سود به دست آمده از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی روسیه را به اوکراین و سایر کشور‌هایی که به کی‌یف کمک می‌کنند، انجام داده است.
به گزارش ایسنا، وی همچنین گفت: در مجموع ۱.۴ میلیارد یورو (۱.۵ میلیارد دلار) به اوکراین و دیگر کشور‌های کمک کننده به کی‌یف منتقل شده است.
بورل همچنین این تحول را «اخباری خوب» توصیف کرد و گفت، این منابع مالی برای نیاز‌های نظامی و کمک به صنایع اوکراین به کار گرفته می‌شود.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه خاطرنشان کرد: «ما شروع به استفاده از درآمد‌های حاصل از سود‌های دارایی‌های مسدود شده روسیه کرده‌ایم. آن‌ها به اوکراین و به کشور‌های عضو که به اوکراین کمک کرده‌اند، فرستاده شده که با این پول، تجهیزات نظامی بیشتری در اختیار کی‌یف قرار خواهند داد.»
وی همچنین تاکید کرد که دارایی‌های مسدودی روسیه به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا «منطق مالی» کمک را تغییر دهد و این امکان را فراهم کند که پول به صورت مستقیم در اختیار اوکراین قرار بگیرد.
بورل افزود: «تا پیش از این، موسسه تسهیلات صلح اروپا این پول را به کشور‌های عضوی که از اوکراین حمایت می‌کردند، بازپرداخت می‌کرد. اکنون این پول از دارایی‌های مسدود شده روسیه می‌آید و برای اولین بار، ما مستقیما صنعت اوکراین را تامین مالی می‌کنیم.»
کشور‌های غربی پس از شروع درگیری اوکراین در اوایل سال ۲۰۲۲، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه را مسدود کردند. در حالی که غرب تاکنون در مورد توقیف کامل این پول به توافق نرسیده، اتحادیه اروپا در ماه مه طرحی را برای استفاده از سود به دست آمده از این دارایی‌های مسدود شده که مجموعا حدود ۳ میلیارد یورو در سال می‌شود، تصویب کرد.
بر اساس این طرح، ۹۰ درصد از درآمد برای موسسه تسهیلات صلح اروپا، صندوقی که توسط اتحادیه اروپا به ارائه کمک‌های نظامی به اوکراین اختصاص داده شده است، اختصاص می‌یابد، در حالی که ۱۰ درصد دیگر به تسهیلات اوکراین اختصاص می‌یابد که مسئولیت پوشش نیاز‌های بازسازی این کشور را بر عهده دارد.
اتحادیه اروپا برای اولین بار در اواخر ژوئیه اعلام کرد که ۱.۶ میلیارد یورو سود به دست آمده از دارایی‌های روسیه در اختیار کی‌یف قرار خواهد گرفت. با این حال، از اظهارات بورل مشخص نیست که آیا بودجه در نظر گرفته شده برای تسهیلات اوکراین به این کشور ارائه شده یا خیر.
مسکو نیز بار‌ها غرب را بابت مسدود کردن دارایی‌هایش مورد انتقاد قرار داد و آن را اقدامی غیرقانونی می‌خواند و هشدار داده که اگر منابع مالی مسکو در خارج از روسیه توقیف یا ضبط شوند، دست به اقدامی تلافی جویانه می‌زند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز در واکنش به حرف‌های بورل، این اقدام اتحادیه اروپا را «دزدی» و «مصادره غیرقانونی» خواند و هشدار داد: «این اقدام از سوی اتحادیه اروپا پیامد‌های حقوقی در پی خواهد داشت.»