«کشور بدون برنامه راه نجاتی ندارد و ساختار قدرت موجود هم تمایل و توانایی تدوین این برنامه را هم ندارد. راه حلی که از درون این پارادوکس ایجاد می‌شود این است که حکومت باید فرایند‌های تصمیم گیری و تخصیص منابع را شفاف کند و خردمندانه، باب مشارکت دانایان را باز نمایند. این راه حل است.»
به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان با بیان اینکه نفس اینکه رئیس جمهور می‌گوید قانون برنامه را اجرا می‌کنم، به حکم پایبندی ایشان به برنامه ارزشمند است، اما از آنجا که این حرف نشان دهنده عدم آگاهی ایشان از گستره و عمق ضعف‌های بسیار بزرگی است که در این سند وجود دارد، می‌تواند نگران کننده باشد، گفت: در کلی‌ترین عبارت، باید گفت نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ملی در ایران، دچار بحران قدرت تشخیص در ساحت نظر و بحران اهلیت حرفهای در ساحت عمل است. اگر آقای پزشکیان می‌خواهد کاری کند که اوضاع ایران از این بدتر نشود و اگر زورمان رسید، وضعیت را بهتر کنیم، گام نخست این است که باید شرافتمندانه به شفاف سازی فرایند‌های تصمیم گیری و تخصیص منابع تعهد دهد.
وی تاکید کرد: این نشانه منحوس که ردی از مسئولیت پذیری و پاسخگویی در آن وجود ندارد، باید زدوده شود. آقای پزشکیان با دولتش مسئولیت جدی در این زمینه دارند. از دریچه برنامه ریزی، وقتی جدول منابع ارزی و ریالی وجود ندارد، به این معنا است که ما نمی‌خواهیم تن به پاسخگویی بدهیم و نمی‌خواهیم مسئولیت هم بپذیریم.
دکتر فرشاد مومنی، رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد که در ششمین جلسه از سلسله جلسات بررسی حیاتی‌ترین مسائل مبتلابه مدیریت توسعه ملی با هدف کمک اندیشه‌ای به دولت جدید با عنوان «دولت چهاردهم و ضرورت‌های مواجهه اعتلابخش با برنامه هفتم توسعه»، سخن می‌گفت، تصریح کرد: به ویژه در شرایط کنونی که مجلس محترم هم همراهی بایسته‌ای با قوه مجریه و شخص ریس جمهور داشت، کمک به ارتقای بنیه اندیشه‌ای دولت و مجلس، شاید یکی از ضروری‌ترین و ثمربخش‌ترین تلاش‌هایی است که می‌توان متصور بود.
وی با بیان اینکه آنچه که ما در قالب سازمان برنامه و بودجه با آن مواجه هستیم، نه سازمان است و نه چندان نسبتی با برنامه و بودجه دارد، گفت: در ساحت نظر، آنچه که با عنوان برنامه هفتم وجود دارد، مطلقا نسبتی با یک برنامه توسعه با کیفیت ندارد. پارداکس بزرگ در کشور این است که از یک سو به واسطه کثرت بحرانها در همه عرصه‌های حیات جمعی ایرانیان و به واسطه درهم تنیدگی این بحران‌های کثیر با یکدیگر و حالت فزاینده دادن به آن بحرانها، تلاش کردیم به حکومتگران گرامی، صمیمانه و صادقانه بگوییم اینکه فکر کنند بدون برنامه می‌شود حتی یک مساله موردی قابل اعتنا را حل کرد، به قاعده تجربه دو دهه گذشته، محکوم به شکست است.
بحران‌های ما در حال ایجاد دادوستد با یکدیگر هستند و حتی کشور قادر به اولویت بندی آنها هم تا این لحظه نبوده، بنابراین به اسم اینکه می‌خواهیم مسائل را موردی حل کنیم، فقط زمان و منابع مادی و انسانی را هدر می‌دهند و برای خودشان، بحران مشروعیت شدت یافته و برای مردم هم گرفتاریها، مشکلات و ناهنجاری‌های بیشتر را فراهم می‌کنند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در این پارداوکس بزرگ، از یک سو، برای ایران، راه حل غیرمبتنی بر یک برنامه باکیفیت و عالمانه، ممتنع و ناممکن است، از سوی دیگر، بنا به ملاحظات اقتصاد سیاسی مشخص و اندیشه‌ای معرفتی مشخص، ساختار قدرت کنونی نه قادر و نه مایل به طراحی و تدوین یک برنامه باکیفیت است. این به همان اندازه که پاشنه آشیل سیستم است، راه نجاتش هم درنظر گرفته می‌شود.
معمولا یکی از شیوه‌های طفره روی از پاسخگویی در ساختار قدرت ایران، این است که می‌گویند منتقدان خیلی حرفهای عالمانه و خوبی می‌زنند، اما این فقط در مرحله نقد است، در مرحله پیشنهاد جایگزین می‌گویند عزیزان پیشنهادی ندارد.
هر کس الفبا را بداند، متوجه می‌شود که این یک دروغ ناجوانمردانه‌ای است که از ناحیه ساختار قدرت و گروه‌های ذی نفع، به کارشناسان دلسوز کشور وارد می‌شود. من شخصا در چهل سال گذشته، حتی یک مورد هم ندیدم که یک کارشناس صاحب صلاحیتی، نقدی کند و برای آنها راه حلی ارائه نکند.
مومنی با بیان اینکه کشور بدون برنامه راه نجاتی ندارد و ساختار قدرت موجود هم تمایل و توانایی تدوین این برنامه را هم ندارد، اظهارداشت: راه حلی که از درون این پارادوکس ایجاد می‌شود این است که حکومت باید فرایند‌های تصمیم گیری و تخصیص منابع را شفاف کند و خردمندانه، باب مشارکت دانایان را باز نمایند. این راه حل است. اما در طی دو دهه گذشته، در ابعادی بی سابقه در تاریخ اقتصادی معاصر ایران، در هر دو این زمینه ها، روندی که ساختار قدرت ترجیح داده، روندی واژگونه است.
تا توانسته اند، برای عرضه داده‌های مورد نیاز کارشناسان، وقفه و کارشکنی ایجاد کرده اند و تا توانسته اند هم باب مشارکت دانایان را هم بسته اند. آنچه که درو کرده اند، این شرایط حاد بحرانی کنونی است.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با تاکید بر اینکه کشور به ورطه‌های خطرناکی از شکنندگی دچار شده، بنابراین باید در ریل حکمرانی ارتقا، تغییر و اصلاح بنیادی انجام داد، گفت: برای اصلاح بنیادی باید به حکومتگران گرامی گفت لطفا برنامه ریزی با کیفیت را در دستور کار قرار دهید. جز این راهی وجود ندارد. وقتی ۳۵ ساله گذشته کشور، یعنی دوره پس از جنگ را نگاه می‌کنیم، مشخص است که به دلیل تن در دادن به برنامه تعدیل ساختاری، ما با پدیده بحران شکست لاینقطع در عرصه سیاستگذاری روبرو هستیم.
در ۳۵ سال گذشته، تقریبا در همه عرصه‌های سرنوشت سازی که مورد تاکید برنامه تعدیل ساختاری بوده، ما با فاجعه آمیزترین شکستها روبرو شدیم، حتی یک مورد موفقیت در این ۳۵ سال گذشته وجود نداشته و نکته کلیدی و تلخ این است که گسترده‌ترین و عمیق‌ترین شکستها، به حیطه‌هایی مربوط می‌شود که حکومت بیشترین حیثیت را برای آن خرج کرده است. در هر زمینه‌ای که بیشتر مایه گذاشتند و بر آن تاکید کردند، شدت شکست بیشتر بوده و تلخ‌ترین قسمت ماجرا این است که صاحبان مدرک فاقد کیفیت هم کم نداریم، اما نباید آن را مطلق کرد و واقعیت این است که کارشناسان بسیار قابلی هم در همین دوره تربیت شدند که می‌توانند تکیه گاه ملت باشند.
این اقتصاددان اضافه کرد: در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری، آسیب بزرگی که نظام تصمیم گیری‌های کشور با آن مواجه شده، خوگرفتن و تن دردادن به سطحی نگری و کوته نگری، همراه با آسیب پذیری‌های بی سابقه از فساد و درگیری تمام عیار با سفله پسندی و کوتوله پروری و ناکارآمدی‌های بنیان برانداز است. شاید اگر بخواهیم برای برنامه ریزی، فاز صفری تعریف کنیم، این است که ابتدا، حکومت نظام تصمیم گیری و اجرای خود را آسیب شناسی جدی کند و متون بسیار موجهی هم دراین زمینه وجود دارد که قابل اجرا و استناد است.
وقتی متوجه می‌شوید که در کتاب توانمندسازی حکومت که انتشارات روزنه منتشر کرده و با پشتیبانی بخشی از ساختار قدرت و قوه مجریه فراهم شده، می‌گوید حکوکت ایران در بین کشور‌های دنیا، از نظر میزان کارآمدی، در گروه کشور‌های ضعیف طبقه بندی می‌شود. صفت ممیزه این نظام با توانمندی اجرایی ضعیف این است که شیب انحطاط در ضعف توانمندی ایران، در میان کشور‌های ضعیف، جزء بالاترین‌ها است.
مومنی ادامه داد: یکی از حیاتی‌ترین آسیب‌ها این است که در چارچوب مناسبات رانتی که عزیزان مثلا هدف گذاری عالمانه برنامه‌ای را با بیان آمال، آرزو‌ها و ارضای جاه طلبی‌های خودشان اشتباه گرفته اند، فرضشان بر این است که ما یک نظام اجرایی داریم که فقط منتظر است دولت و مجلس با یکدیگر، احکام جدید صادر کنند! اینکه می‌بیند در دولت و مجلس مسابقه حکم نویسی وجود دارد و مجلس احکامی که دولت پذیرفته را چند برابر می‌کند، به این دلیل است که ما تصورشان این است که ما از نظر ظرفیت اجرایی، حد یقفی نداریم.
این‌ها همه محصول بی اعتنایی به علم در ساحت برنامه ریزی است، اولین الفبا برنامه ریزی، احصاء ظرفیت‌ها است، چه ظرفیت دانایی، چه ظرفیت سازمانی و چه ظرفیت اجرایی. وقتی می‌بینید ۳۵ سال گذشته و حتی یک مورد، یک سیاست جدی که روی آن بسیار مایه گذاشتید، جز شکست چیزی تجربه نکرده، آیا بنا به این تعبیر قرآنی، زمان آن نرسیده است که بازنگری‌هایی در خود کنند و بفهمند باید روی ترمز زد.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی یادآورشد: نفس اینکه رئیس جمهور می‌گوید قانون برنامه را اجرا می‌کنم، به حکم پایبندی ایشان به برنامه ارزشمند است، اما از آنجا که این حرف نشان دهنده عدم آگاهی ایشان از گستره و عمق ضعف‌های بسیار بزرگی است که در این سند وجود دارد، می‌تواند نگران کننده باشد. در کلی‌ترین عبارت، باید گفت نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ملی در ایران، دچار بحران قدرت تشخیص در ساحت نظر و بحران اهلیت حرفهای در ساحت عمل است.
اکنون، چون همه شادمان هستند که بعد از مدتها، تفاهمی در دولت و مجلس پدیدار شد، ولو در سطح نازلی که مشاهده کردیم که ما هم قدردان و شاکر هستیم، اما اگر در کشور حساب و کتاب برنامه‌ای وجود داشته باشد، به طور قطع بیش از ۵۰ درصد آنچه که به عنوان برنامه کاندیدا‌های وزارت مطرح شد، هیچ نسبتی با برنامه هفتم نداشت. البته این ۵۰ درصد را نیز با اغماض باید گفت تا شادمانی‌ها لطمه نبیند.
وی توضیح داد: او که می‌گوید من برنامه را اجرا می‌کنم، همان افرادی را که انتخاب کرده، در این ابعاد نگران کننده، حرف‌هایی به اسم برنامه زدند، که اولا اهانت به برنامه است و آن همچنان بیان آمال و آرزوهاست و نسبتی با برنامه ندارد، از همه مهمتر اینکه هیچ نسبتی با برنامه هفتم که می‌گویید مبنای کار ماست ندارد؛ بنابراین ما صمیمانه و خاضعانه می‌گوییم در حد روحیه بخشی به ملت، خدا پدرتان را بیامرزد، هم بابت اینکه می‌گویید قائل به ضرورت پایبندی به برنامه هستید، و هم اینکه سطوحی از وفاق را صرف نظر از پشت پرده هایش به نمایش گذاشتید. اما می‌گوییم اگر آقای رئیس جمهور فکر کند با آن حرف‌هایی که برخی اعضای تیم معرفی شده به مجلس در کابینه ایشان زدند، آبی برای کشور گرم می‌شود، جز استثناهایی پاسخ قاطعانه منفی است.
مومنی ادامه داد: دوستداران توسعه و کشور، و به ویژه نزدیکان مشفق آقای ریس جمهور، به ایشان بگویند شرافتمندانه یک تیمی ایجاد کند تا اعتبار کارشناسی حرفهای منتخبانش محک زده شود. طرف وزیر تولید است، مهمترین راهکارش تشویق واردات بود، این مضحک و شرم آور است. بعد برای واردات، کرامات و معجراتی مطرح می‌کند که وهم مطلق است. بزرگترین خدمتی که آقای پزشکیان می‌خواهد به خود و کشور داشته باشد، این است که یک تیم صاحب صلاحیتی منصوب کند تا اظهارات وزیرانش را بررسی و نسبتش را با مصالح کشور و علم و کارآمدی و قدرت حل کردن مساله به نمایش بگذارد. آقای رئیس جمهور، در درون خانواده دولت به این مسائل رسیدگی کند.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه وقت تعارف کردن نیست، بلکه وقت مجهز شدن برای بازکردن گره هاست، خاطرنشان کرد: به واسطه بی اعتنایی به اهلیت علمی و حرفه ای، شرایطی را تجربه می‌کنیم که با انبوهی از واگرایی‌ها به جای همگرایی در عرصه‌های حیاتی روبرو هستیم و با بحران حاد میان تهی شدن دولت و بنگاه‌ها و خانوار‌ها از نظر مالی مواجهیم. با انبوهی از بحرانها روبروییم که حیاتی‌ترین آنها، پدیده‌هایی مانند فساد به غایت گسترده، نابرابری‌های ناموجه شکنندگی آور و وابستگی‌های ذلت آور و شکنندگی آور به دنیای خارج در عرصه تولید است.
مومنی با بیان اینکه رئیس جمهور می‌تواند برایند همه آنچه که گفته شد را در این چند رقم مشاهده کند، اظهارداشت: برای نمونه، در دهه ۱۳۹۰، می‌توانید کارنامه اقتصاد ایران را در قالب سه مشخصه و با سه عدد ببینید و هر کس هر میزان که از کُنهِ این اعداد و مسائل دیگری که تجلی می‌کند، قدرت تشخیص داشته باشد، متوجه می‌شود که باید حساب کار خودمان را بکنیم و تعارف‌ها را کنار بگذاریم و حداقل در زمینه گزینش مشاوران صاحب صلاحیت، از تعارف زدن مناصب به گروه‌های ذی نفع دست برداریم. در دهه ۱۳۹۰، ما با پدیده رشد تقریبا ۱۰۰۰ درصدی نقدینگی روبرو بودیم و به طور همزمان رشد نزدیک به صفر تولید را داشتیم. از آن تکان دهنده تر، روند نزولی نرخ تشکیل سرمایه ثابت بوده است. می‌توان درباره ابعاد این مساله، ساعت‌ها ذکر مصیبت کرد.
به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی؛ یکی از وجوهش که زنندگی و تهوع آوری و شکنندگی آوری این مناسبات فاسد و رانتی را عریان می‌کند، این است که در این دهه که رشد تولید صفر است، ما چیزی حدود ۶۵۰ میلیارد دلار به این اقتصاد تزریق کردیم. هزاران هزار میلیارد تومان هم به این اقتصاد تزریق کردیم و میلیارد‌ها نفر ساعت هم نیروی کار در این کشور کار کرده که برآیند آن رشد صفر شده است، اما از آن سو، این هیولای نقدینگی معطوف به مناسبات رانتی، ربوی و فاسد، آن گونه دهان باز کرده است.
وی ادامه داد: این تازه دهه ۱۳۹۰ است! اگر افق بررسی‌ها را به دو دهه برسانیم، این سه رقم مسائل بیشتری را عریان می‌کنند. در فاصله ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹، یعنی دهه‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰، رشد نقدینگی، بالغ بر ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد بوده است. در برابر رشد ۳۶ درصدی تولید. تناسب‌های بین عرضه کل و تقاضای کل را نگاه کنید! فصل مشترک دهه ۱۳۸۰ با ۱۳۹۰ هم رشد کاهنده تشکیل سرمایه ثابت است.
یعنی تمام آن فساد‌ها را در این که در این دو دهه، بیش از ۱۵۰۰ میلیارد دلار و هزاران هزار میلیارد تومان خرج شده، اما سرمایه گذاری‌هایی که صورت گرفته، در این سال‌های آخری، قادر به جبران استهلاک‌ها هم نبوده است. حالا نسبت به این وضعیت را با این ادعا‌های پوشالی و شرم آوری که در دو دهه گذشته راجع به اشغال زایی صورت گرفته ببینید که چگونه مشاغل بی کیفیت و سیاه را هم جزء آمار اشتغال زایی هایشان حساب کرده اند.
مومنی با بیان اینکه در اینکه هر کس که جوان‌تر و آگاه‌تر است شدت یاس و سرخوردگی اش نسبت به آینده بیشتر است، مبنا و حساب و کتابی وجود دارد، خاطرنشان کرد: بعضی از سیاسیون به تعارف می‌گویند، مردم آگاهند، شما اگر آنها را شریف و آگاه و همیشه در صحنه می‌دانید، چرا مرتبا از آنها در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی شان مشارکت زدایی می‌کنید؟! با این کارنامه‌ای که شما دارید و شرم آور است، حداقل بگذارید آنها کمک کنند.
این اقتصاددان گفت: اگر آقای پزشکیان می‌خواهد کاری کند که اوضاع ایران از این بدتر نشود و اگر زورمان رسید، وضعیت را بهتر کنیم، گام نخست این است که باید شرافتمندانه به شفاف سازی فرایند‌های تصمیم گیری و تخصیص منابع تعهد دهد. یکی از دلایل اینکه می‌بینید برنامه میان مدت و بلندمدت در ایران به یک مناسک توخالی تبدیل شده، این است که در کل این دو دهه گذشته، همه مقامات و دست اندرکاران کشور، از فرط خوشی و موفقیت نمی‌دانستند چه کنند! یک بار در این بیست سال ندیدید که یک مقام کلیدی کشور، بگوید ما خراب کاری کردیم. حتی یک بار ندیدید که مدیران درجه دو یا سه به خاطر ناتوانی در تحقق وعده هایشان مواخذه شوند و یا کنار گذاشته شوند!
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: من بیش از بیست بار به زنده یاد، آقای رئیسی گفتم در سال ۱۴۰۱، شما می‌خواستید یک تصمیم بسیار خطرناکی بگیرید و آن هم وارد کردن یک شوک بزرگ به نرخ ارز، با عنوان حذف ارز ترجیحی بود. کارشناسان مستقل این کشور، فریادشان به آسمان رسید که این کار، از نظر انسانی و اجتماعی، فاجعه‌های بزرگ پدید خواهد آورد.
اما افرادی که یا خودشان مستقیما منافع داشتند یا آلت دست آن منافع بودند و روی صندلی‌های کلیدی نشسته بودند، یکی شان آنچنان وقیح بود که نسبت به استاد خودش که هشدار داده بود، گفته بود از قوه قضائیه تعجب می‌کنم که چرا برای دستگیری این استاد وارد نمی‌شود؟!
کار از شدت وقاحت به این جا‌ها رسیده بود! گفتند با این کار ایران را گلستان می‌کنیم، رانت از بین می‌بریم و تورم کنترل می‌کنیم و شما دیدید که در تاریخ اقتصادی پس از جنگ دوم در ایران، جهشی که در قیمت مواد غذایی مورد نیاز مردم در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد، بی سابقه بود.
به آقای رئیسی گفتم ولنگاری‌ها و بی صلاحیتی‌ها و وعده‌های پوچ که برخی مقامات مسئول دادند، به قیمت جان انسانها، چشم و آزادی آنها تمام شد! آنها که بی گناهند باید تنبیه شوند؟! وقتی افتضاح نتایج آشکار شد، آنها که چنین ادعا‌هایی کرده بودند، باید شرافت حداقلی نشان می‌دادند و با استعفا کنار می‌رفتند. متاسفانه ما در مملکتمان استعفا هم نداریم!
مومنی ابراز عقیده کرد: این مساله را از دریچه مسائلی که برای ساختار قدرت از منظر اعتقادی و هنجاری مهم بوده ببینید! اجمالا باید گفت اگر ما در آن حیطه ورود کنیم، اوضاع از عملکرد عینی و مادی شان در حیطه اقتصاد به مراتب فاجعه آمیزتر است. یکی از دلایلی که می‌بینید که حکومتگران گرامی، ترجیح می‌دهند سختگیری شان درباره داده‌های آماری راجع به مسائل اجتماعی و فرهنگی از حیطه‌های اقتصادی بیشتر باشد، به این دلیل است.
انتظار داریم نهاد‌هایی که به نام ترویج دین این بودجه‌های غیرمتعارف را می‌گیرند، متولی این مسائل شوند، اما متاسفانه آنها هم تاکنون فرصت نکردند به ازای این میزان بودجه‌ای که گرفتند، گزارشی دهند که اوضاع و احوال این کشور از نظر نظام باور‌های اسلامی چگونه است. مثلا به یک اقتصاددان اسلامی شرافتمند بگویند وقتی در قرآن به صراحت درباره ربا گفته «فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ»، گزارشی دهد که نرخ بهره در بازار رسمی پول ایران چقدر است و چه نسبتی با آن کشور‌هایی دارد که چنین ادعا‌هایی ندارند. هرچند که ما نرخ بهره در بازار غیررسمی را اشاره نمی‌کنیم، چرا که ابعاد شرم آوری آن حدِ یقف ندارد.
مومنی ادامه داد: اگر ما وعده خداوند را حق بدانیم، تعبیر قرآن راجع به جامعه ربا زده این است که مثل آن فرد یا جامعه، مانند فرد و جامعه شیطان زده است. عزیزان درباره دو زلف چنین رگ گردنشان بیرون می‌زند، اما ما ندیدیم درباره ربا با مصرحاتی که در قرآن وجود دارد، غیرتی برانگیخته شود. در زمینه عدالت اجتماعی، چطور؟! در حالی که ادعای ما این است که «علی ابن ابی طالب، قتل فی شدة عدله».
از این دریچه، ما در درجه اول در نهضت بازگشت به اداره کشور بر محور یک برنامه با کیفیت، باید آن حداقل‌ها را تامین کنیم. تکلیفمان را با مفاهیم سرنوشت ساز، مانند توسعه، عدالت اجتماعی، فناوری، بهره وری، رابطه مردم با حکومت و برنامه ریزی توسعه روشن کنیم. سند برنامه هفتم را با استاندارد‌های حداقلی برنامه توسعه، آن طور که در همان سازمان برنامه و بودجه ادبیات برایش جور کرده اند، مقایسه می‌کنید، هر نسبتی به این سند می‌توان داد، جز اینکه بگوییم برنامه است. البته به آن معنا نیست که موضوعات خوب در آن وجود ندارد، اشاره شد که در کنار آن همه کاستی‌ها، نارسایی ها، پوچی‌ها و تناقض ها، نکته‌های مثبتی هم وجود دارد، اما نسبت هایشان با هم از یک منطق قابل قبول و قابل تحملی برخوردار نیست.
این اقتصاددان با بیان اینکه در شرایطی که در دنیا پیامد‌های مشارکت معجزه آسا است، ساختار قدرت در ایران بساطی برپا کرده که میزان مشارکت زنان در بازار کار، جزء فاجعه آمیزترین رتبه‌ها است، اظهارداشت: نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران، حدود یک سوم میانگین جهانی است. باید درنظر داشت میانگین جهانی هم شاخص ایده آل نیست، در چنین مجموعه‌ای نرخ مشارکت زنان در بازار کار، یک سوم است. ضمن اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارش ۱۴۰۲، اعلام کرد نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده دانشگاهی به ۷۱ درصد رسیده است! ببینید چه خبر است؟! بعد وزرای کاری داریم که از فرط شادمانی و موفقیت نمی‌دانند چه کنند!
آن وزیر کاری که خداروشکر دیگر اکنون وزیر کار نیست، معجزه‌ای کرد و در حالی که در سال ۱۴۰۱، وضعیت تورم مواد غذایی و اجاره مسکن و هزینه‌های حمل و نقل جزء بدترین سال‌های پس از انقلاب بوده، گزارش داد که اندازه جمعیت فقیر در ۱۴۰۱ در ایران کاهش یافته! آنقدر انگیزه مشارکت پایین است که حتی یک آخ هم در درون حکومت گفته نشد! این همه موسسه‌ها و پژوهشکده‌های اقتصادی و دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد و علوم اجتماعی هم یک آخ نگفتند، به این دلیل که عزیزان با نهایت حسن نیت، برای اینکه کسی روحیه اش خراب نشود، فقط این ادعا را منتشر کردند و سند پشتیبانی کننده از این ادعا را به خاطر حفظ روحیه ما، طبقه بندی کردند!
مومنی با بیان اینکه خدا را شکر که برای اولین بار فردی که هم اهلیت حرفهای و هم اهلیت کارشناسی داشت وزیر کار شد، اما با کمال تاسف در عین اینکه همین فرد هم در سخنانی که مطرح کرد، حرفهای مناسبی بود، اما تحلیل‌های خطرناک و بی پایه‌ای هم وجود داشت، ادامه داد: با کمال احترامی که برای این وزیر قائل هستم، اما دیدگاه‌های خود را درباره این موارد خطرناک به گوش پزشکیان خواهم رساند. تا ماجرای «گر تو قرآن بدین نمط خوانی» پیش نیاید و انشالله رونق این تفاهم میان دولت و مجلس باقی بماند.
وی با بیان اینکه عنصر گوهری در توضیح اوضاعی که ایران گرفتار آن شده، با تعابیر متفاوتی اسم گذاری شده است، ابراز عقیده کرد: جامع‌ترین عبارت را عجم اوغلو و رابینسون در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» مطرح کرده و از آن با عنوان «سلطه غیرمتعارف نهادهای استثماری و بهره کش به جای نهادهای مشارکتی» نام برده اند که البته راه حل هم در همین عبارت توضیح داده شده تا نگویند کارشناسان بلد نیستند و راه حل ارائه نمی‌کنند. هر چند آنها که چنین نسبت‌هایی به کارشناسان می‌دهند نگرانی‌هایی از بابت اینکه این ادعاهایشان تا چه میزان با واقعیت همخوانی دارد، ندارند و آسوده خاطرند.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه کارنامه تعدیل ساختاری را در این ۳۵ ساله گذشته ببینید که چگونه تمام دور‌های باطل توسعه نیافتگی در ایران، یک سرش در اجرای این برنامه تعدیل ساختاری است، گفت: این برنامه به کلی، خلاقیت و تولید فناورانه را به حاشیه رانده و مسابقه مستقر، مسابقه بر سر رانت، ربا، مفت خوارگی و بهره مندی‌های غیرمتناسب با شایستگی‌ها شده است. از منظر برنامه ریزی، ریشه‌های این مساله به چند موضوع بر می‌گردد، از جمله گریز از شفافیت.
در سند برنامه هفتم که معتقدیم به شدت نیازمند اصلاح است، انعکاس عدم شفافیت را در طفره روی از ارائه یک گزارش وضع موجود می‌بینیم. گزارش کارشناسی واقعی وضع موجود، نشان دهنده جزئیات سه رقمی است که به آن اشاره کردم. اگر بر گزارش وضع موجود مهر طبقه بندی نخورد و اجازه انتشار در جامعه را داشته باشد، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
اما سند قانون برنامه هفتم توسعه که بسیار خوب است رئیس جمهور گفتند به آن پایبند هستند، فاقد گزارش وضع موجود و نشان دادن چشم انداز آینده ایران در صورت تداوم روند‌های ۳۵ سال گذشته است. چرا اینگونه است؟! به این دلیل که برخی با شفافیت مشکل دارند. آنکه در ذهن و عملش، مطامع رانتی به ملاحظه‌های معطوف به خلاقیت و تولید ترجیح داده شده، با شفافیت مشکل دارد.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: محور دومی که از منظر برنامه ریزی برنامه هفتم را شایسته بازنگری جدی می‌کند، این است که جدول منابع و مصارف ارزی و ریالی ندارد. مشکل آنچه که عزیزان برنامه هفتم می‌نامند، فقط ارائه ندادن فهمی از وضع موجود، فهمی از وضع مطلوب و ارائه سازوکار‌های برون رفت از وضع موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب نیست، بلکه وقتی سندی به اسم برنامه ارائه می‌دهید که فاقد جدول منابع و مصارف ارزی و ریالی است، صد جور استنباط می‌شود از آن کرد، چنین سندی نمی‌تواند مبنای اداره کشور قرار گیرد.
این سند مسئولیت گریزی نظام وارو نهادمند و بی اعتنایی به این حقیقت است که در قبال خداوند و مردم مسئولید و باید پاسخگو باشید. وقتی چنین جدولی نمی‌گذارند، یعنی هیچ کس حق ندارد به ما بگوید دلار‌های حاصل شده، به چه اموری اختصاص پیدا کرده است. اعتبار علمی و برنامه‌ای آن تخصیص‌ها چیست؟! ولنگاری فسادزای سیستمی در اینجا مشاهده می‌شود، اما عزیزان اسم آن را برنامه گذاشته اند! گویا همه چیز توخالی، مناسکی، تظاهری و ظاهرسازانه شده است!
مومنی یادآورشد: از نظر این‌ها حرف مرد یکی است و در هر چهار برنامه میان مدت، گفته اند که رشد باید ۸ درصد باشد! حتی یک بار هم فرصت نشده که ببینند میان آنچه که می‌خواستیم با آنچه که شد، چه رابطه‌ای وجود دارد! از دریچه توسعه ای، گفته می‌شود رشد اقتصادی توخالی و فاقد کارکرد هم شدنی است و از دریچه اندیشه توسعه، آنچه که از اندازه رشد حیاتی‌تر درنظر گرفته می‌شود، کیفیت رشد است.
یک کلمه راجع به کیفیت رشد، حرفی وجود ندارد. این نشانه منحوس که ردی از مسئولیت پذیری و پاسخگویی در آن وجود ندارد، باید زدوده شود. آقای پزشکیان با دولتش مسئولیت جدی در این زمینه دارند. از دریچه برنامه ریزی، وقتی جدول منابع ارزی و ریالی وجود ندارد، به این معنا است که ما نمی‌خواهیم تن به پاسخگویی بدهیم و نمی‌خواهیم مسئولیت هم بپذیریم.
وی مساله «مشارکت» را محور سوم حیاتی در چارچوب تحلیل‌های سطح توسعه دانست و تاکید کرد: رابطه میان مردم و حکومت از هیچ عنصری به اندازه کمیت و کیفیت مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی شان تاثیر نمی‌پذیرد. گزارش سه جلدی منتشر شده توسط وزارت کشور، با عنوان گزارش وضعیت اجتماعی کشور را مطالعه کنید! در آنجا، می‌گوید اعتماد مردم به حکومت و اعتماد مردم به یکدیگر، به یکی از شکننده‌ترین ابعاد تاریخی خود رسیده است.
کارنامه‌هایی که منتشر می‌شود، از نظر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رقت برانگیز است، اما در عین حال همه مسئولان کلیدی، خداوند را از فرط موفقیت شاکرند! این‌ها نشان می‌دهد که تا چه میزان به بازنگری بنیادی و محور قراردادن همه تلاش‌ها در کل ساختار قدرت برای اینکه ایران یک برنامه باکیفیت داشته باشد، تا چه میزان اهمیت دارد.
این اقتصاددان با یادآوری اینکه سند بودجه، سند اجرای یک ساله برنامه میان مدت است، بر ضرورت اصلاح نظام بودجه ریزی در کشور تاکید کرد و گفت: ملاحظات رانتی و ضدتوسعه‌ای در نظام بودجه ریزی ایران، به مراتب شکنندگی آور و فاجعه سازتر از نظام برنامه ریزی ما است. ما این گرفتاری را در دولت قبلی هم داشتیم، تا می‌گفتیم این چه طرز کار کردن است، می‌گفتند تو به ما برنامه بده و برای ما بودجه بنویس! کسی که این حرف را می‌زند، حتی اگر صادق باشد، روشن است که مفاهیم برنامه و بودجه را هم نمی‌فهمد. فکر می‌کند این برنامه باید منعکس کننده اراده یک فرد باشد.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: اولین میدانی که آقای پزشکیان در آن آزمون پس می‌دهد، میدان بودجه و کیفیت بودجه ۱۴۰۴ است. راه نجات این است که قبل از اینکه عزیزان، این سند را منتشر کنند، حداقل به سه یا چهار موسسه پژوهشی معتبر و مستقل ارائه دهند تا اعتبارسنجی شود. جلب مشارکتی صورت می‌گیرد، اگر از این کار ضرر کردند، لطفا سال‌های بعد این کار را نکنند.
مومنی با بیان اینکه مسئولان نباید هر جا که نمی‌توانند پاسخ دهند یا به صلاحشان نیست، بگویند به نظر کارشناسی ارجاع می‌دهم، گفت: هر کس که الفبای علم را می‌فهمد، می‌داند که ما یک نظر یگانه‌ای با عنوان نظر کارشناسی نداریم، بلکه باید گفت کدام کارشناس با کدام سطح از قدرت تشخیص و کدام سطح از اهلیت حرفه ای؟! نباید موضوعات را به مساله موهومی با عنوان نظر کارشناسی حواله کرد.