رئیس کل بانک مرکزی از حمایت از بازار سرمایه خبر داد و از ۳ اقدام بانک مرکزی رونمایی کرد. اما آیا آن اقدامات می‌توانند به عنوان ناجی بورس معرفی شوند؟
به گزارش اقتصاد آنلاین، به عقیده اکثر کارشناسان، بازار سرمایه در ارزنده‌ترین حالت خود در ۸ سال گذشته قرار دارد. گزاره‌ای که با بررسی افت و رشد سایر بازار‌ها و همچنین رصد ارزش دلاری بازار سرمایه، می‌توان صحت و سقم آن را ارزیابی کرد.
واضحا در این زمان که بازار ارزنده است، کوچکترین اتفاقی باید به عنوان محرکی برای بورس تلقی شده و چرخ آن را به حرکت درآورد. اما آیا اقدامات بانک مرکزی در این امر موفقیت آمیز خواهد بود؟
محمدرضا فرزین پس از جلسه شورای عالی بورس، با اشاره به اقدامات جدید حمایتی بانک مرکزی از بورس و سهامداران خرد، از تمهیدات لازم جهت تامین مالی و تسریع در طرح‌های توسعه شرکت‌های بورسی خبر داد.
وی با اشاره به ۳ اقدام مهم بانک مرکزی برای حمایت از بورس، افزود: نخستین اقدام تضمین ۳۶۰ همت اوراق تامین مالی توسط بانک‌های عامل برای انتشار اوراق تامین مالی ریالی جهت طرح‌های توسعه و تامین سرمایه در گردش شرکت‌های بورسی است.
رئیس بانک مرکزی انتشار ۲ میلیارد یورو اوراق صکوک ارزی برای طرح‌های توسعه شرکت‌های بورسی علی‌الخصوص در حوزه پتروشیمی و معدن را دومین اقدام برای حمایت از بازار سهام اعلام کرد.
فرزین اضافه کرد: به عنوان اقدام سوم، ۱.۵ میلیارد یورو وام ارزی به شرکت‌های بورسی که درآمد ارزی و طرح‌های زودبازده داشته باشند، اعطا می‌شود تا از این طریق به افزایش صادرات آن‌ها منجر شود.
بسیار روشن است که سه اقدام فوق به عنوان عامل مستقیم تاثیر گذار در کوتاه مدت تلقی نشده بلکه تاثیر غیرمستقیم در بلندمدت دارد. چرا که نرخ تامین مالی هنوز مشخص نیست و حتی اگر تفاوت فاحشی با نرخ بهره بازار داشته باشد نیز نمی‌تواند به عنوان نرخ پایه و جریان‌ساز عمل کند.
از سوی دیگر تامین مالی در راستای طرح‌های توسعه مسئله‌ای نیست که بتوان اثر آن را در صورت‌های مالی شرکت‌ها مشاهده کرد و قطعا هیچ تاثیری در سود سازی شرکت حداقل برای سال جاری ندارد.
می‌توان مدعی بود که چالش‌هایی که بازار سرمایه طی سال گذشته و جاری با آن‌ها مواجه بوده کاملا مشخص است و موارد سه گانه فوق جزو چالش‌های اصلی نمی‌باشد؛ چالش‌های اساسی بازار سرمایه که حل و فصل کردنشان از مسیر پاسخ به سوالات اساسی زیادی می‌گذرد.
این سوالات که آیا شرایط اقتصادی کشور اجازه اعمال سیاست‌های پولی انبساطی و کاهش نرخ بهره در کوتاه مدت را صادر می‌کند؟
آیا شرایط اقتصادی و ناترازی شدید انرژی اجازه می‌دهد که نرخ خوراک و انرژی کاهش پیدا کند؟
آیا تورم انتظاری، بیش واکنشی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان و حتی وجود نهاد‌های فراقوه‌ای نظیر شورا رقابت اجازه حذف قانون قیمت‌گذاری دستوری را می‌دهد؟
آیا محدودیت ایجاد شده در خصوص ارز صادراتی به نرخ نیما توانایی حذف شدن در کوتاه مدت را داراست؟
به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران اقتصادی دولت چهاردهم باید پاسخی برای سوالات بالا داشته باشند و با ارائه راهکار‌هایی یکپارچه، عمده چالش‌های بازار سرمایه را رفع کنند.