بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد نشان می‌دهد که در این برنامه به موضوع تعدیل مالیات برعایدی سرمایه اشاره شده، اما چگونگی آن مشخص نیست، ضمن اینکه اشاره‌ای به موضوع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی نیز نشده است.
به گزارش تسنیم، با توجه به برنامه‌های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم و بررسی‌های بخش مالیاتی مربوط به این برنامه‌ها برخی نکات حائز اهمیت است.
در برنامه‌های پیشنهادی عبدالناصر همتی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، به ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌های غیرضروری، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، افزایش سهم مالیات از منابع عمومی بودجه و همچنین افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی اشاره شده است.
در خصوص دو مورد آخر یعنی افزایش سهم مالیات از منابع عمومی بودجه و افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مهم‌ترین بحث چگونگی تحقق این اهداف است. طی چند سال اخیر شاهد تلاش‌های سازمان امور مالیاتی برای استفاده از ظرفیت فرار‌های مالیاتی بوده‌ایم. در نتیجه شاید بتوان گفت که ظرفیت چندانی در این حوزه برای جهش درآمد‌های مالیاتی باقی نمانده است.
باتوجه به نکته اولی که به عنوان ساماندهی معافیت‌های مالیاتی به آن اشاره شد، این اقدام می‌تواند راهکاری برای افزایش درآمد‌های مالیاتی باشد؛ بنابراین باید دید که راهبرد وزیر جدید اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی آینده در خصوص نحوه اجرای این اهداف چگونه خواهد بود.
از جمله موارد دیگری که در برنامه‌های ارائه شده حوزه مالیاتی باید مورد توجه قرار بگیرد، نقش تنظیم‌گری مالیات است که به طور مشخص به این بخش پرداخته نشده و مشخص نیست که از کدام پایه مالیاتی مدنظر است. همچنین پیاده‌سازی نظام جامع مالیاتی ابهاماتی دارد و اولویت تکمیل چه اجزایی مشخص نیست.
نکته دیگری که وجود دارد این است که در این برنامه به ارائه تسهیلات مالیاتی برای تولیدکنندگان به منظور عبور از تحریم‌ها اشاره شده، اما ساز و کاری برای آن مشخص نشده است. ضمن اینکه در این برنامه اشاره‌ای به موضوع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی نشده است.
این در حالی است که نهاد‌هایی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و بخش‌هایی از بدنه تصمیم‌ساز در وزارت اقتصاد دولت سیزدهم، به شدت به دنبال پیاده‌سازی مالیات بر مجموع درآمد بودند.
گفتنی است، ابهام در تعدیل مالیات بر عایدی سرمایه نیز وجود دارد و مقصود از تعدیل روشن نیست. با توجه به مراحل پایانی این موضوع در مجلس، نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مشخص نیست.