آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه امسال به ۲۶.۸ درصد رسیده است.
به گزارش اعتماد، این در حالی است که رشد نقدینگی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ماه امسال ۲۵.۶ درصد بوده است. این میزان از رشد نقدینگی حاکی از وضعیت هشداردهنده انتظارات تورمی است. مبلغ نقدینگی کشور در پایان خرداد ماه سال جاری با ۲.۷ درصد افزایش به ۸، ۳۵۴ همت یا (۸، ۳۵۴ هزار میلیارد تومان) رسیده است.
این در حالی است که رشد نرخ نقدینگی در اردیبهشت ماه امسال اندکی بیش از دو درصد بوده و افزایش ۰.۷ واحد درصدی رشد نقدینگی را در خردادماه شاهد هستیم. به این ترتیب، بانک مرکزی درباره تحقق اهداف ۲۵ درصدی رشد نقدینگی تا حدی ناکام بوده است.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص علت اصلی افزایش رشد نقدینگی، گفت: ریشه تورم در بلندمدت، رشد نقدینگی است و شکاف بین رشد اقتصادی واقعی و رشد نقدینگی در بلندمدت به تورم منجر می‌شود.
او ادامه داد: البته ریشه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران از تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان نشات می‌گیرد به‌طوری که کسری‌های بودجه‌ای ایجاد شده به واسطه ناترازی‌های اقتصاد کلان و بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها به افزایش مداوم کسری‌های بودجه‌ای منتهی شده و از این محل به بخش پولی فشار وارد می‌سازد و با تشدید رشد کل‌های پولی سرانجام به تورم می‌انجامد.
او ادامه داد: لذا تجربه تاریخی در اقتصاد ایران حکایت از این دارد که رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به سیاست‌های بخش مالی مرتبط است و به عبارت روشن به دلیل سلطه مالی در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی تشدید می‌شود.
شقاقی شهری با اشاره به آمار‌های منتشر شده متغیر‌های پولی خرداد ۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: این آمار‌ها چند نکته را برجسته می‌کند. اولا شش ماه بود که آمار متغیر‌های پولی توسط بانک مرکزی منتشر نشده بود و آخرین گزارش برای بهمن ماه ۱۴۰۲ بود؛ لذا جهت امکان تحلیل شرایط اقتصاد ایران و سیاست‌های پولی توسط فعالان اقتصاد و اقتصاددانان، توصیه می‌شود بانک مرکزی آمار‌های بخش پولی را به صورت منظم و به هنگام و به روز منتشر کند تا شاهد حبس اطلاعات و آمار‌های بخش پولی نباشیم.
این اقتصاددان در ادامه گفت: ثانیا رشد نقدینگی که روند کاهشی داشته و در اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسیده بود در فروردین ماه ۱۴۰۳ نیز به رقم ۲۴.۱ درصد کاهش یافت، مجددا از اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ روند افزایشی در پیش گرفت و به ترتیب به ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و ۲۶.۸ درصد در خردادماه ۱۴۰۳ رسیده است.
او تصریح کرد: این مساله موجب شد حجم نقدینگی به ۸۳۵۳ هزار میلیارد تومان برسد که البته این روند افزایشی هم تاحدودی قابل پیش‌بینی بود و از خطای تشخیص بانک مرکزی در کنترل تورم و رشد نقدینگی معلوم و مشخص بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد شد و مثل روز روشن بود که صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی انقباضی نمی‌توان رشد نقدینگی و تورم را در میان‌مدت و بلندمدت مهار کرد.
این اقتصاددان در ادامه افزود: مشخص بود که با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی نمی‌توان به صورت پایدار و ماندگار رشد نقدینگی و نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاه‌مدت شاید توفیقی حاصل شود.
او خاطرنشان کرد: به‌طوری که با وجود تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل رشد نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی، همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار نقدینگی و تورم بپردازد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: لذا اثرات مخرب این دو سیاست درحال روشن شدن است به‌طوری که بازار سرمایه کاملا از کار افتاده است و خالص حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی بازار سرمایه از ۳۴ درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت کرده است و بخش خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است.
شقاقی شهری افزود: کاملا مشخص بود که صرفا با رویکرد غلط بانک مرکزی، اثرات کاهش رشد نقدینگی و نرخ تورم امکان ماندگاری در میان‌مدت و بلندمدت نخواهد داشت، چرا که ریشه رشد نقدینگی و متعاقب آن تورم یعنی ناترازی‌های اقتصاد کلان و عدم کارایی بخش واقعی اقتصاد ایران سرجای خود قرار دارند و دولت سیزدهم نسبت به تصمیمات سخت برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان تعلل داشته است.
این اقتصاددان تصریح کرد: در اقتصاد ایران سلطه مالی حاکم است و بخش مالی مقدم بر بخش پولی است و بدون مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان و بدون ساماندهی بی‌انضباطی‌های مالی دولت، امکان اثربخشی سیاست‌های پولی انقباضی ماندگار و پایدار نخواهد شد.
او ادامه داد: این مساله بار‌ها به بانک مرکزی تاکید شد که برای کاهش مستمر رشد نقدینگی باید در کنار سیاست‌های پولی، به بخش مالی اقتصاد و اتخاذ تصمیمات سخت در این بخش توجه گردد و درصورت عدم توفیق در کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، قطعا سیاست‌های پولی انقباضی توفیقی ماندگار نخواهد داشت؛ لذا عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی با بخش مالی و واقعی اقتصاد موجب شد که در کوتاه‌مدت روند رشد نقدینگی کاهشی شود ولی به تدریج مجددا رشد نقدینگی افزایش یابد.
شقاقی شهری ادامه داد: دغدغه‌ها و توصیه‌ها همان طورکه اشاره شد در ایران سیاست مالی فعال بوده و مرتب کسری‌های بودجه ایجاد کرده و سیاست پولی چاره‌ای جز دنباله‌روی و تامین کسری‌های بودجه نداشته و ندارد.
او گفت: بنابراین طبق نظریه توبین و والاس (۱۹۸۱-۱۹۸۰) اثربخشی سیاست‌های پولی همیشه به شیوه‌ای که سیاست‌های مالی را قاعده‌مند کنیم، وابسته است. براساس نظریه سارجنت (۱۹۸۱)، در مدل برمبنای سلطه مالی، سیاست‌های پولی انقباضی می‌تواند به رشد نقدینگی بیشتر و تورم بالاتر در آینده منجر شود، چرا که با افزایش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی و بهره انباشته ناشی از آن، بانک مرکزی در نهایت تسلیم شده و باید نهایتا پول چاپ کند تا بدهی‌ها را بازپرداخت کند.
این اقتصاددان افزود: متاسفانه بانک مرکزی هدف‌گذاری خود را بر کاهش رشد نقدینگی از طریق سیاست‌های پولی انقباضی قرار داد آن هم بدون آنکه اصلاحات بخش مالی آغاز شود، از این رو عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی موجب شد اولا به دلیل عدم دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی، شرایط بسیار بدی پدیدار باشد و رکود سهمگینی بر اقتصاد ایران حاکم شود، ثانیا مجددا رشد نقدینگی و تورم ماهانه روندی افزایشی به خود گیرند.
او ادامه داد: لذا توصیه اکید بنده به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در دولت چهاردهم این است که به دلیل ماهیت سلطه مالی در اقتصاد ایران، از سیاست غلط بانک مرکزی دوری گزینند و در قالب یک برنامه کلان مهار تورم، هماهنگی بین سیاست‌های پولی انقباضی با بخش مالی و واقعی صورت گیرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: درضمن جهت کاهش ماندگار رشد نقدینگی و تورم اصلاحات مالی به صورت عام و یکپارچه آغاز شود. بدون اصلاح بودجه و زیرمجموعه‌هایش نظیر مالیات، یارانه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و نیز موسسات مالی و بیمه‌ای، ناترازی‌های انرژی و برق و آب، امکان کاهش مستمر و ماندگار و پایدار رشد نقدینگی و تورم در بلندمدت مقدور نخواهد بود.