فرارو- طی سالهای اخیر و در سایه تغییرات اقلیمی و به طور ویژه، خشکسالی، پدیده مهاجرت بین شهرهای ایران، به موضوعی رایج تبدیل شده است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان یک پدیده چند وجهی است و از مسائل اجتماعی تا اقتصادی را شامل میشود.
به گزارش فرارو، بر اساس آمارهای ارائه شده توسط مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، در ۲ سال اخیر، ۸۰۰ هزار نفر از استانهای مرکزی و جنوبی کشور به دلیل تغییرات اقلیمی به استانهای شمالی مهاجرت کرده اند. نگاهی به وضعیت اقلیم مبداء مهاجران نشان از شرایط بدآب و هوایی، خشکسالی و یا مناطقی صعب العبور دارد. با توجه به این شرایط پرسشهایی مطرح است از جمله این که مهاجرتهای درون کشوری یا به عبارتی بین شهری در کشور، چه پیامدهایی دارد و آیا میتوان با سیاست گذاریهای مناسب سیر این مهاجرتها را کنترل کرد؟ مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است:
وی افزود: «همان شهرهای کوچکی که امکانات ندارند را میتوان با برنامه ریزی، تغییر وضعیت داد، اما نمیشود به زور مردم را وادار کرد مهاجرت نکنند. وقتی اهالی یک روستا یا یک منطقه جغرافیایی با حداقل امکانات زندگی میکنند و از هر نظر تحت شرایط سخت قرار دارند، مگر میشود به زور مجبورشان کنیم همانجا زندگی کنند و بسوزند و بسازند و بعد هم بگوییم جلوی مهاجرت را باید گرفت. اتفاقا وقتی یک موقعیت جغرافیایی شرایط خوبی ندارد باید اجازه دهیم ساکنان آن خودشان انتخاب کنند کجا زندگی کنند. اجبار برای سکونت دادن افراد در مناطقی که شرایط مناسبی ندارند، اتفاقا هزینههای اقتصادی بیشتری را ایجاد میکند. روستاهایی که آب ندارند، کیلومترها با خط لولههای انرژی فاصله دارند یا در مناطق صعب العبورند، اتفاقا از نظر اقتصادی فشار بیشتری به حاکمیت وارد میکنند.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «منطقیترین کاری که حکمرانان میتوانند در قبال این نوع مهاجرت و شرایط سخت مردم انجام دهند این است که یک تجمیع ایجاد شود و اهالی ۵۰، ۶۰ روستایی را که به شکل پراکنده در خانههای نامناسب و بی امکانات زندگی میکنند و فاقد دسترسی به آب و برق و سایرامکانات رفاهی هستند، به مناطقی مناسب شبیه به شهرکهای کوچک یا یک روستای مدرن و بزرگتر انتقال دهند. به لحاظ اقتصادی، هزینه ساخت چنین شهری بسیار کمتر از هزینه انتقال آب، برق و گاز یا بهسازی مناطقی است که از هر نظر برای سکونت نمره منفی میگیرند. در چنین شرایطی وضعیت اشتغال هم بهتر میشود؛ بنابراین ما در بخش برنامه ریزی شهری و روستایی ضعفهایی جدی و بسیار بزرگ داریم.»
وی افزود: «یک ضعف دیگر ما هم که سالهای سال است ادامه داشته، در بخش حفظ منابع زیست محیطی است. گویا مسئولان ما اصلا برنامهای ندارند که کجا باید منابع طبیعی را حفظ کنیم و چگونه این منابع را حفظ کنیم. با این سطح برنامه ریزی مدام اصرار داریم که مردم مناطق دورافتاده و فاقد حداقلهای زندگی را ترک نکنند و همانجا سکونت داشته باشند. با همین طرز فکر هم نه تنها هزینههای زیادی به بودجه دولت تحمیل میکنیم، بلکه به منابع طبیعی کشور هم لطمه میزنیم. تا زمانی که در کشور یک طرح آمایش سرزمینی درست و اصولی تنظیم نکنیم و تا زمانی که این برنامه تنظیم شده از حال شعاری خارج نشود و به شکل عملی اجرا نشود، وضعیت فرقی نخواهد کرد.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه گفت: «حالا به این سوال میرسیم که چرا چنین اقداماتی را انجام نمیدهیم و چرا سالهاست نسبت به مهاجرتهای درون کشوری، وضعیت مناطق محروم، بیکاریها و ... بی توجهیم؟ پاسخ هم ساده است؛ چون وضعیت اقتصاد ما در طول سالهای اخیر به حدی بحران زده بوده که اصلا توجهی به این نوع برنامهها نشده است. درواقع عدم ثبات اقتصاد ما مسری است و به همه زیرمجموعههای اقتصاد کشور سرایت میکند. بسیاری از افرادی که از مناطق محروم یا با اقلیم نامناسب مهاجرت میکنند هم اصلا برنامهای ندارند. آنها فقط مهاجرت میکنند که به حداقلهای زندگی مطلوبتر دست پیدا کنند. در نتیجه بار جمعیتی مناطق مقصد خود را افزایش داده و این مناطق را نیز درگیر فشار میکنند. در ۱۵ سال اخیر، حاشیه نشینی و حلبی آبادنشینی افزایش پیدا کرده که حاصل همین مهاجرتهای بی برنامه یا استیصال آمیز است. همین حاشیه نشینی به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به شکل توامان خطرناک است.»
وی افزود: «علت همه این مخاطرات هم همان تصمیم گیریهای نامناسب است که آثار و عواقب این ضعف، همه کشور را درگیر میکند. هر روزی که حاشیه نشینی و حلبی آباد افزایش پیدا میکند، فقر و فساد هم افزایش پیدا میکند و فقر و فساد هم مانع از رشد اقتصادی میشود؛ بنابراین ما در چرخهای از فساد افتاده ایم که فقط با تصمیمهای درست قابل حل است. این چرخه معیوب نه به ساختار خانواده رحم میکند و نه به محیط زیست.»