فرارو-ایران فرصت‌های بی شماری برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی دارد، اما این سرمایه گذاری همیشه بسیار ناچیزتر از حد انتظار است و این دقیقا معمایی است که سالهاست اقتصاد کشور را درگیر کرده است. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی معتقد است تا زیر ساخت‌های سرمایه گذاری را ایجاد نکنیم نمی‌توانیم سرمایه خارجی و حتی داخلی جذب کنیم. تا زیر ساخت فراهم نشود، برداشتن تحریم و حل مشکل FATF هم دردی را دوا نمی‌کند.
به گزارش فرارو،این صحبت‌های مستوفی درباره سرمایه گذاران خارجی در شرایطی مطرح می‌شود که سرمایه گذاری داخلی هم چندان امیدبخش نیست. پرویز خسروشاهی، قائم مقام اسبق بیمه مرکزی می‌گوید: از سال ۵۱ تا ۱۴۰۰ متوسط سرانه سرمایه گذاری توسط بخش دولتی ۶.۵ درصد و بخش خصوصی ۱.۴ درصد بوده است. دولت برای رونق تولید مجبور به توزیع رانت شده. افراد ماشین آلات وارد می‌کنند بدون این که هدفشان تولید باشد.
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که دولت چهاردهم چگونه می‌تواند سرمایه گذاران داخلی و خارجی را جذب کند و موانع پیش روی دولت در این مسیر چیست؟ مهدی پازوکی، اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
رقبای منطقه‌ای ما از انزوای اقتصاد ایران خوشحالند
وی افزود: «بسیاری از رقبای ما در منطقه نه تنها با اروپا و غرب بلکه با چین هم قراداد میبندند. از جمله عربستان سعودی که با چین قرارداد ۵۰۰ میلیارد دلاری بسته است. ما هم اگر روابط تجاری و سرمایه گذاری می‌خواهیم باید به دنبال ایجاد توازن باشیم. ما نمی‌توانیم سیاست دیوار کشیدن با کشور‌های توسعه یافته به دنبال جذب سرمایه و سرمایه گذاری حداکثری باشیم. مشکل ساختار‌های اقتصادی ما بسته بودن ساختار‌ها و سنتی بودن است. با این وضعیت امکان ندارد در جذب سرمایه گذاری و رشد اقتصادی پایدار دست پیدا کنیم. اما تنها ایجاد تعامل با جهان کافی نیست. درواقع این شرط لازم است، اما کافی نیست. نکته دیگر این است که ما باید فضای کسب و کار کشور را ابتدا برای سرمایه گذار داخلی مهیا کنیم.»
ما به دولت توسعه خواه نیازمندیم
این اقتصاددان گفت: «برای باز شدت فضای کسب و کار، دولت در ایران باید ۳ کار اساسی را انجام دهد. گام نخست دولت باید ایجاد شفافیت در اقتصاد باشد. برای این که فضای اقتصاد کشور مناسب سرمایه گذاری شود، قبل از هر چیز باید شفافیت اقتصادی بر نظام اقتصادی کشور حکمفرما شود. وقتی شفافیت انجام شود، دیگر رانتی وجود نخواهد داشت. گام دوم زمینه ایجاد رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی کشور و گام سوم رفع انحصار اقتصاد کشور است. خواه انحصار خصولتی‌ها و خواه انحصار بخش‌های دولتی. انحصار، پدیده شومی در اقتصاد کشور است. بسیاری از نهاد‌ها و سازمان‌ها، با انحصارطلبی خود فضای فعالین در کشور را محدود کرده اند. ما نیروی کار ارزان، متخصصان پرشمار و انرژی ارزان داریم. همه این ها، زمینه ساز می‌شوند که بخش خصوصی مایل باشد در برخی بخش‌ها سرمایه گذاری کند. اما همه این مواردی که گفتم اجازه نمی‌دهد ما موفق باشیم. واگذاری امور به نهاد‌های خاص دولتی فرصت فعالیت را حتی برای بخش دولتی هم بسته است چه برسد به بخش خصوصی.»
وی افزود: «در حال حاضر بانک‌های ما نیز با بانک‌های جهانی ارتباط ندارند و همین موضوع نیز سدی در برابر ارتباطات ما ایجاد کرده است. همچنین با بحران ناکارآمدی نیز رو به رو هستیم. نگاهی به تعطیلی‌های ناشی از قطعی برق داشته باشید. چرا کشور‌های حاشیه خلیج فارس که دمای بالاتری از ایران دارند، این حد تعطیلی را تجربه نمی‌کنند؟ جالب این که کشور‌های مذکور بخش زیادی از انرژی مورد نیاز خود را از انرژی‌های تجدید پذیر می‌گیرند؛ بنابراین زمانی می‌توانیم از بخش خصوصی یا دیگر کشور‌ها انتظار سرمایه گذاری داشته باشیم که شفافیت اقتصادی، رفع ساختار بسته و رفع انحصارگرایی را هم رعایت کرده باشیم. چرا بسیاری از سازمان‌های خاص معافیت مالیاتی دارند؟ ما باید فضای مسابقه را برای همه یکسان کنیم. نمی‌شود دست و پای بخش خصوصی را ببندیم و بگوییم حالا رقابت کنید. ما به دولت توسعه خواه نیاز داریم. آقای پزشکیان باید مدیرانی با بینش توسعه‌ای را انتخاب کند که فقط جلوی چشم خود را نبینند.»