در روز‌های اخیر، برخی رسانه‌ها با مرور شاخص‌های اقتصادی به بررسی میراث دولت سیزدهم پرداخته‌اند. گروهی با انتخاب شاخص‌های مناسب، وضعیت را بسیار مطلوب ارزیابی کرده و گروهی نیز با ارائه تصویر متفاوت، وضعیت را اسفبار توصیف کرده‌اند. ورای این دو تصویر، باید یک نگاه واقع‌بینانه به وضعیت کنونی اقتصاد داشت.
به گزارش دنیای اقتصاد، یک تصویر کلی از وضعیت کنونی اقتصاد به ما می‌گوید که اقتصاد کشور و به تبع آن بازارها، از زمان تشدید تحریم‌ها با یک شوک قابل توجه روبه‌رو شده و این شوک، باعث جدا افتادگی اقتصاد ایران از نقشه جهانی شده است.
عملکرد دولت‌ها نیز متاثر از تشدید یا تضعیف اثر تحریم‌ها بوده، به‌نحوی‌که افزایش درآمد‌های نفتی اثر خود را در رشد اقتصادی، مهار نوسانات ارزی و سایر بازارها منعکس کرده است. موضوعی که مشخص می‌کند مهم‌ترین چالش دولت چهاردهم، برطرف کردن شوک تحریم و تعامل با اقتصاد جهانی است.
با پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری، به‌زودی دولت چهاردهم کار خود را آغاز خواهد کرد. دولت بعد کار سختی در مواجهه با چالش‌های اقتصادی و سیاسی در سال‌های آینده خواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر چه در سال‌های اخیر، شاخص‌های مربوط به رشد اقتصادی، رشد نقدینگی و تورم روندی نسبتا رو به بهبود را تجربه کرده‌اند، با این‌حال همچنان وضعیت این متغیر‌ها چندان مطلوب نیست و بخش عمده تغییرات شاخص‌های اقتصادی مربوط به بهبود وضعیت صادرات نفتی بوده است. همچنین ریسک‌های سیاسی متعددی این موضوع را تهدید می‌کنند.
در این مقطع که کارگروه‌های انتخاب وزرا مشغول «خواندن رزومه‌های افراد پیشنهاد شده برای وزارت راه و شهرسازی» هستند و مسعود پزشکیان نیز منتظر دریافت «لیست سه یا پنج گزینه‌ای» است تا یکی از آن‌ها را انتخاب کند، دسترسی «تیم انتخاب وزیر» به «تابلوی نمایشگر وضعیت حال همه متغیر‌های کلیدی و زیرمتغیر‌های مجموعه بازار مسکن» می‌تواند در فرآیند تصمیمات این تیم موثر واقع شود.
این تابلو (این تکه از پازل مسکن در دولت چهاردهم) اوضاع ۱۰ متغیر کلیدی و ۱۱ زیرمتغیر بازار مسکن را مورد سنجش و بررسی قرار داده است؛ نمایی ۳۶۰ درجه از کل بخش مسکن و ساختمان که مسیر پیش رو، خرابی‌ها و نقاط قوت بازار را برای دولت جدید مرئی می‌کند. متغیر‌های کلیدی شامل «نبض قیمت مسکن، نبض اجاره بها، نبض قیمت زمین، تعداد خانه اولی ها، نبض ساخت وساز، مزاحمت شهرداری ها، نبض ساخت در بافت فرسوده، قوانین بالاسر وزیر، تعهدات مسکن دولتی دولت‌های قبل و انتظارات شرکت‌های ساختمانی» است.
چند صباحی دیگر، سوت آغاز فعالیت رسمی دولت چهاردهم نواخته خواهد شد و در این اثنا، اوضاع و احوال نابسامان بازار سهام، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و معضلات دولت چهاردهم است که باید توسط تیم اقتصادی دولت جدید مورد واکاوی قرارگرفته و سپس برای آن نسخه بهبود تجویز شود. دولت مسعود پزشکیان، بازار سرمایه‌ای را تحویل خواهد گرفت که در برهه کنونی، گرفتار طیف متنوعی از ریسک‌ها و مشکلات است.
بررسی وضعیت بازار کار در یک اقتصاد اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا این بازار یکی از اجزای کلیدی توسعه و پایداری اقتصاد است. بهبود وضعیت بازار کار می‌تواند به کاهش فقر و نابرابری در جامعه بینجامد.
بررسی روند نرخ‌ها در بازار دلار و سکه حاکی از آن است که دولت سیزدهم بازار آرامی را به دولت بعد تحویل می‌دهد. دمای بازار ارز در هفته‌های اخیر به شکل چشمگیری کاهش یافته و نرخ سکه طلا نیز برخلاف نوسانات افزایشی چشمگیر طلای جهانی، کاهشی یا با ثبات نسبی همراه بوده است. برخی این شرایط را ناشی از تلاش دولت سیزدهم و برخی دیگر به واسطه انتظارات مثبت نسبت به عملکرد دولت چهاردهم می‌دانند.
«خودرو» در دولت سیزدهم دوران پُر فراز و نشیبی پشت‌سر گذاشت؛ از افت‌و‌خیز تولید و دستوری شدن فروش (چه خودرو‌های داخلی و چه وارداتی‌ها) گرفته تا نوبت‌فروشی و به‌کارگیری سیاست فریز قیمت. در این میان البته آزادسازی واردات خودرو (فارغ از اینکه به‌درستی اجرا نشد)، رشد تیراژ خودرو‌های مونتاژی (به عنوان بخشی از تولید) و همچنین کاهش دز لاتاری (قرعه‌کشی خودرو) اتفاقاتی هستند که سند آن‌ها به نام دولت سیزدهم خورده است.
با این‌حال اگر ملاک را این مساله بگیریم که دولت چهاردهم قرار است در بخش خودرو چه چیزی را از دولت سیزدهم تحویل بگیرد، به این نتیجه می‌رسیم که با توجه به تعهدات ایجاد‌شده، چالش‌های حل‌نشده و سیاست‌های اصلاح‌نشده، باری سنگین و شاید در مواردی غیرقابل‌حمل روی دوش دولت جدید قرار گرفته است.