حسین سلاح‌ورزی در دنیای اقتصاد نوشت: آقای پزشکیان! امروز که می‌توان شما را آقای رئیس‌جمهور (منتخب) خطاب کرد؛ چشم‌انداز اوضاع کشور خیلی بهتر از ماه پیش که رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شد، نیست و البته خدا را شاکریم که با آمدن شما ان‌شاءالله می‌توان امیدوار بود اوضاع خیلی بدتر از ماه پیش هم نخواهد شد.
امید تا حدود زیادی به مردم بازگشته است و احتمال و امکان ترمیم اعتماد هم نسبت به گذشته بیشتر و در دسترس‌تر به نظر می‌رسد. توجه به این موارد احتمالا کمک می‌کند این امید پایدار بماند:
تامین و اجرای الزامات خروج کشور از ریل تورم بلندمدت ۴۰درصدی و رشد اقتصادی ۳ درصدی (که قطعا اوضاع بسیار نامساعدی است) به احتمال زیاد نه در توان دولت شما خواهد بود و نه در توان کلیت نظام سیاسی کشور. فهم این نکته از آن جهت مهم است که منابع و فرصت‌ها و مهم‌تر از همه اینها، اندک طاقت و تعادل باقی‌مانده در ساختار‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را خرج طرح‌های نسنجیده و بلندپروازانه مبتنی بر مداخلات ساختاری و تمرکزگرایی دولتی برای (به اصطلاح) نجات اقتصاد ایران نکنید و بابت آن وعده‌های بیهوده به ملت هم ندهید که در وعده بیهوده آفات بسیار است. شما اگر مانند هر رئیس دولت عاقل و مسوولیت‌پذیر دیگری در هر جای جهان، تمرکز خود را تولید کارآمد کالا‌های عمومی با کیفیت بگذارید، بخش عمده‌ای از آنچه را که می‌توانستید انجام بدهید، انجام داده‌اید.
این‌بار در سیاست خارجی! تفکر خطرناکی که وضعیت سیاست خارجی کشور را به این روز انداخته و محدودیت‌های اقتصاد سیاسی بین‌الملل را تبدیل به نقطه ضعف و تهدید علیه اکوسیستم تولید و تجارت ایران کرد، در وهله اول گمان می‌برد ما (لااقل در منطقه) هماورد و نیرویی قابل مقایسه با قدرت‌های بزرگ جهانی هستیم و این هماوردی یعنی شکست آنها در دستیابی به اهدافشان (مثلا در خاورمیانه) به معنای پیروزی ماست.
بعد که مشخص شد بهایی که ما بابت تلاش برای شکست دادن قدرت‌های جهانی پرداخته‌ایم (حتی به فرض موفقیت در شکست دادن آنها) چنان زیاد است که همزمان کمر اقتصاد ایران را هم می‌شکند، همان تفکر خواست چنین القا کند می‌توان تجارت با یمن، نیجریه و آنگولا را جایگزین تجارت با آلمان و ایالات متحده کرد. اقتصاد ایران برای خروج از رکود و سترونی عمیقی که به آن گرفتار است، همزمان نیاز به تجارت با همسایگان و حضور در بازار‌های منطقه‌ای در کنار تعامل نزدیک با اقتصاد‌های ثروتمند و پیشرو جهان دارد. آنچه ضروری است که شما به‌عنوان ارشدترین مدیر دولت هرگز از یاد نبرید این است که شکست هیچ‌کس پیروزی ما نیست.
ما (چه از منظر سرانه و چه در مقایسه با ظرفیت‌های خود) یک کشور نسبتا فقیر محسوب می‌شویم و پیروزی ما تنها و تنها در ترمیم این فقر جانکاه است و برای رسیدن به این پیروزی نیاز به روابط حسنه و سازنده با همه جهان داریم. پرداخت هزینه آرمان‌های ایده‌آلیستی در عرصه نظم بین‌الملل از جیب اقتصاد ایران نه منصفانه است و نه امکان‌پذیر.
شفافیت در اساس به معنای تضمین حق دسترسی ذی‌نفعان به اطلاعاتی است که بر شرایط آنها تاثیر می‌گذارد. اقتصاد ایران هم در حوزه داخلی و هم در حوزه روابط بین‌الملل نیازمند شفاف‌سازی است. برای سال‌ها دولتمردان کوشیده‌اند با تعابیری همچون دور زدن و بی‌اثرسازی تحریم‌ها، در واقع آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را لاپوشانی کنند. این لاپوشانی گاهی به‌صورت قربانی کردن شفافیت درآمد و هزینه منابع عمومی در پای دسترسی سهل‌الحصول به منابع مالی بوده و گاه به‌صورت مداخله ساختاری در نظم طبیعی اقتصاد برای جلوگیری از آشکار شدن واضح و شفاف هزینه‌هایی که تحریم‌ها به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
در هر صورت این لاپوشانی‌ها با مخدوش کردن اثر سیگنال بهره‌وری در فضای اقتصادی کشور و همچنین ایجاد فرصت‌های شکل‌گیری فساد، ضرباتی بر پیکر اقتصاد ایران وارد کرده که اگر از اصل تحریم‌ها پرهزینه‌تر نباشد، کم‌هزینه‌تر نیست. رفع تحریم‌ها یا ادامه آن، به عوامل متعددی مرتبط است که بسیاری از آنها در کنترل قوه مجریه نیست. اما پرهیز از چسبندگی به شعار‌های سیاسی درباره بی‌اثر بودن تحریم‌ها و لاپوشانی نکردن اثرات و هزینه‌های آن، نه فقط جلوی هزینه‌ها و مفاسد ثانویه ناشی از تحریم را می‌گیرد، بلکه با روشن نگه داشتن اذهان عموم مردم درباره هزینه‌های واقعی و مستقیم تحریم، کمک می‌کند تا خرد جمعی کشور، تصمیمات صحیح‌تری درباره آینده سیاست خارجی و روابط بین‌الملل اتخاذ کند.
در ظاهر هیچ دولتی در ایران مدعی نقض سیستماتیک حق مالکیت ملت بر اموال‌شان نیست؛ اما در عمل مداخله ساختاری در بازار اسعار خارجی و جلوگیری از معامله مردم با آنها نقض سیستماتیک حق مالکیت است و این شیب لغزنده قطعا به انکار صریح حق مالکیت نیز منتهی می‌شود.
بدانید و آگاه باشید که بر خلاف آنچه رقبای شما در طول رقابت‌های انتخاباتی می‌گفتند، حاکمیت ریال به معنای حاکمیت بر اموال و معاملات مردم از طریق ابزار ریال نیست. حاکمیت ریال به معنای احیای حیثیت ریال از طریق بازگشت توازن و تعادل به اقتصاد کلان، نظام پولی و مالیه عمومی است. اجازه ندهید به بهانه تامین کالا‌های حیاتی، توجیهی برای مداخله ساختاری در بازار ارز تراشیده شود.
مناسب‌ترین مسیر، به فرض وجود گلوگاه‌های ارزی جدی بر اثر تحریم‌ها، احصای کالا‌های حیاتی با رویکردی ممسکانه و تامین ذخایر استراتژیک آن با منابع دولتی و توزیع آن با نظامی هوشمندانه و سختگیرانه است. از پروژه ریال دیجیتال فرار کنید. عملیاتی کردن ریال دیجیتال دروازه دوزخی را می‌گشاید و عفریت‌هایی را وارد صحنه اقتصاد و سیاست ایران خواهد کرد که کنترل رفتارشان برای هیچ‌کس امکان‌پذیر نخواهد بود.
به خاطر داشته باشید که هیچ میزان افزایش منابع، چاه ویل مصارف دولت ناکارآمد و معتاد به منابع مالی فاقد نظارت‌پذیری را پر نخواهد کرد. چاره بازگرداندن تعادل به نظام مالیه عمومی ایران، امساک در مصارف دولتی از طریق پاسخ‌گو کردن مدیران در برابر مصرف منابعی است که در اختیار آنها قرار داده می‌شود.
به خاطر داشته باشید اعمال هر مقرره تازه و نهادن هر قید جدید بر عملکرد بازار هزینه‌هایی از جنس افزایش ناکارآمدی، عدم‌النفع ناشی از مغشوش شدن سیگنال بهره‌وری و هزینه‌های نظارت و کنترل دارد و برقرار کردن هر محدودیت ساختاری از این جنس باید توضیح روشن و توجیه محکمی در حوزه مدیریت ریسک و افزایش پایداری روابط ذی‌نفعان نظام اقتصادی داشته باشد.
بر اساس این ملاحظات، دولت در مقررات‌گذاری و اعمال مداخلات ساختاری، هیچ مشاوری بهتر از بخش خصوصی نخواهد داشت. پیش از این قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، بستر قانونی لازم برای استفاده از این مشاوره را برای دولت فراهم ساخته و شما تنها کافی است مطمئن شوید مدیران دولت متبوعتان، به اجرای مرّ قانون در این حوزه التزام دارند.
اگر قرار باشد دولت در بازار پول و اعتبار نقش سازنده‌ای ایفا کند؛ این نقش باید عمدتا متمرکز بر توسعه زمینه‌های نهادی بازار ریسک و اعتبار، برای افزایش کارآیی بازار مزبور باشد. مداخلات ساختاری در بازار پول با اعمال نرخ بهره دستوری و تعقیب سراب هدایت نقدینگی تنها به ویرانی بیشتر اقتصاد و ایجاد زمینه‌های فساد کمک خواهد کرد. هرچند در کوتاه‌مدت این پیشنهاد عملیاتی نیست، اما در میان‌مدت، هدف دولت باید آزاد گذاشتن فعالان بازار واسطه‌گری مالی در تعیین نرخ بهره باشد. اصلاح توأمان مالیه عمومی و نظام بانکی، در کنار بهبود وضعیت روابط خارجی اکوسیستم تولید و تجارت کشور، مهم‌ترین عوامل کمک‌کننده در روند بازگشت اقتصاد کلان ایران به مدار اعتدال خواهد بود.
سیاست‌های اقتصادی و رفاهی هرچند باید در هماهنگی با یکدیگر اجرا شوند، اما توجه به استقلال ماهوی آنها نیز ضروری است. فراموش نکنید که کارکرد نظام اقتصادی، نه تامین معاش مردم بلکه تخصیص بهینه منابع در اکوسیستم تولید و تجارت برای تحقق رشد پایدار است که در ادامه خود رفاه پایدار مردم را نیز در پی خواهد داشت. اجرای سیاست‌های رفاهی با مداخله ساختاری در نظم اقتصادی در کوتاه‌مدت کم‌هزینه هستند؛ اما هزینه واقعی آنها در میان‌مدت با کاهش پایداری و پیش‌بینی‌پذیری و کارآیی نظام اقتصادی از جیب تمام مردم و به‌ویژه اقشار فرودست برداشت می‌شود.
در ازای هر شغل دارای کارآیی پایین که با حمایت‌های دولتی و بخشنامه‌بازی و حیف‌ومیل منابع کشور ایجاد می‌شود، حداقل یک شغل واقعی و پایدار و با بهره‌وری بالا در نظام اقتصادی ایران می‌میرد. اشتغال، یک متغیر سیستمی در اقتصاد کلان است و مدعیان تغییر معنادار و درازمدت آن از طریق مداخلات ساختاری مستقیم، اگر هدف دیگری نداشته باشند، قطعا ناآگاه هستند. از آنها حذر کنید. وظیفه اصلی دولت در حوزه اشتغال، پس از پرهیز از مانع‌تراشی در راه رشد (به‌عنوان موتور اصلی خلق شغل‌های پایدار)، ارتقای کارآیی بازار کار است.
مشکل مسکن در ایران، در واقع جلوه‌ای از مشکل عمومی معاش خانوار و حاصل وضعیت ناهنجار اقتصاد کلان و به‌ویژه هزینه فرصت بسیار بالای نقدینگی است و این مشکل تنها با تعادل‌بخشی به اقتصاد کلان قابل حل است. مداخلات ساختاری در حوزه عرضه مسکن با تشدید این عدم تعادل فقط مشکل مسکن را شدیدتر می‌کند.
دولت الکترونیک اهرم بسیار قدرتمندی برای افزایش کارآیی و کیفیت ارائه کالا‌ها و خدمات عمومی و همچنین تضمین حاکمیت قانون است. تکمیل این پروژه نیازمند دید کارفرمایی صحیح در عالی‌ترین سطوح دولت (حداقل یک معاون وزیر در هر وزارتخانه) با تسلط عمیق به مفاهیم سیستم‌های اطلاعات مدیریت و حکمرانی فناوری اطلاعات است.
دولت در ایران در طی سال‌ها آن‌چنان غرق در توزیع منابع بین نسلی و مداخله ساختاری در بازار‌ها شده است که وظایف اصلی خود در گزارشگری (تولید اطلاعات ملی به مثابه کالای عمومی) و تنظیم‌گری (ایجاد همگرایی‌های راهبردی فراگیر به مثابه کالای عمومی) را به فراموشی سپرده است.
در سایه این غفلت، ساختار نهاد‌های گزارشگر و تنظیم‌گر در ایران، همچون سازمان ملی آمار، سازمان تنظیم مقررات رادیویی، سازمان غذا و دارو، اداره استاندارد و... مدت‌هاست که به‌روزرسانی نشده و از مقتضیات دنیای جدید فاصله‌ای غیرقابل تصور گرفته است و در بسیاری از حوزه‌ها همچون آب و انرژی فقدان یک تنظیم‌گر ملی با صلاحیت تبدیل به مشکل کانونی اکوسیستم شده است.
اصلاح ساختاری این نهاد‌ها کمک بسیار ارزشمندی به صاحبان واقعی اکوسیستم تولید و تجارت، یعنی فعالان اقتصادی بخش خصوصی، برای حرکت در مسیر رشد پایدار بر اساس ارتقای بهره‌وری خواهد بود. آقای رئیس‌جمهور! فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای شما از صمیم قلب آرزوی موفقیت دارند و امیدوارند روزی بتوانند به شما بابت تحقق وعده‌هایتان تبریک بگویند.