بانک مرکزی به تازگی استاندارد‌های محاسبه پایه پولی خود را تغییر داده و این مساله منجر به کاهش ۰.۵ واحد درصدی رشد نقطه‌ای این متغیر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل موثر در این تغییر نرخ رشد پایه پولی، تغییر نرخ تسعیر بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بانک مرکزی به تازگی گزارشی در رابطه با نرخ رشد پایه پولی منتشر کرده است. طبق این گزارش «با توجه به تکلیف مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر تسعیر دارایی‌های ارزی (با توجه به کیفیت آنها) و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، صورت وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایان سال مذکور مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت.
علاوه بر این، براساس دستورالعمل تهیه آمار‌های پولی و مالی صندوق بین‌المللی پول (MFSMCG, ۲۰۱۶) و با در نظر گرفتن اصل قلمرو اقتصادی و اقامت و همچنین مقیم و غیر مقیم بودن واحد‌های نهادی در تهیه آمار‌های پولی و مالی و با هدف افزایش دقت و کیفیت آمار‌های پولی، طبقه‌بندی اجزای پایه پولی مورد بازبینی قرار گرفت.»
تعــــدیـــلات صورت گرفته در آمارهـــای بانک مرکزی منجر به تغییر رشد نقطه به نقطه پایه پولی در اسفندماه ۱۴۰۲ از ۲۸.۱ درصد به ۲۷.۶ درصد شده است. به این ترتیب نرخ رشد پایه پولی با کاهش نیم واحد درصدی نسبت به آمار پیشین مربوط به اسفندماه روبه‌رو شده است. با این حال، برخی اقلام پایه پولی با افزایش و کاهش‌های شدید روبه‌رو شده است.
نیمه اول خردادماه بود که بانک مرکزی به‌صورت رسمی، دلار ۴۲۰۰ تومانی را از سایت خود حذف کرد و نرخ ارز حدود ۳۷ هزار تومان را جایگزین آن کرد. این نرخ، اکنون به حدود ۳۹ هزار تومان رسیده است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل تغییر دهنده اعداد و ارقام در آمار‌های جدید پایه پولی نیز همین تغییر نرخ تسعیر ارز باشد. طبق اعلام بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۲ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با رشد ۴۳۰.۹ درصدی، سهمی معادل ۱۷۴.۳ واحد درصد در رشد پایه پولی سال ۱۴۰۲ داشته که این امر عمدتا به واسطه موضوع تسعیر بوده است.
در حقیقت، نرخ تسعیر ارز در پایان سال ۱۴۰۱ همان ۴۲۰۰ تومان بوده، با این حال، احتمالا این نرخ در پایان سال ۱۴۰۲، ۳۷ هزار تومان یا رقمی نزدیک به آن در نظر گرفته شده است. پیش از افزایش نرخ تسعیر، در سال ۱۴۰۲، بررسی آمار‌ها نشان داده بود که خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی، در حال کاهش است.
«دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «نیش‌ترمز نفتی تورم» به بررسی اثر کاهش خالص ذخایر دارایی خارجی بانک مرکزی در روند کاهشی پایه پولی در سال گذشته پرداخته بود. طبق این گزارش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی از ۵۵۳.۴۵ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه ۱۴۰۱ به ۴۷۲.۰۵ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
این آمار و ارقام حاکی از کاهش ۱۴.۷ درصدی این شاخص‌ها دارند. به عبارتی طبق آمار‌های بانک مرکزی کاهش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی اثر منفی ۱۰.۴ درصدی بر نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی داشته است. این رقم وقتی رشد پایه پولی را از آغاز سال ۱۴۰۲ تا دی‌ماه بررسی می‌کنیم، به منفی ۲۴.۵ درصد می‌رسد.
اکنون، اما به نظر می‌رسد روند کاهشی خالص ذخایر خارجی متوقف شده است و این متغیر در سال ۱۴۰۲، با رشد ۴۳۰.۹ درصدی روبه‌رو شده است. با این حال، به‌رغم رشد شدید خالص ذخایر خارجی که پیش از این، عامل کاهنده رشد پایه پولی بود، رشد پایه پولی همچنان با کاهش روبه‌رو شده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، عامل کاهنده پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۲، خالص سایر اقلام بانک مرکزی بوده که سهمی کاهنده معادل ۱۹۹.۱ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، موضوع ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی به‌دلیل افزایش جزء اسناد پرداختنی به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است.
طبق اعلام بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها سهمی معادل ۴۴.۵ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. عامل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است. درخصوص تحولات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در یک سال گذشته سهم مهمی در رشد پایه پولی داشته، لازم به توجه است که علاوه بر اثر افزایش نسبت سپرده قانونی، بخش عمده‌ای از اضافه‌برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی آنها است که این امر نیز در کوتاه‌مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده و عمدتا معطوف به رفتار گذشته بانک‌ها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آنها بوده است.
در این ارتباط بانک مرکزی اقدامات و سیاست‌هایی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانک‌ها در دستور کار خود قرار داده است. همچنین خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با سهمی معادل ۷.۹ واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. لازم به توضیح است بخشی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به‌دلیل افزایش رقم اسناد پرداختنی به تعهد دولت و سهمیه و سهام دولت در صندوق بین‌المللی پول بوده است که به‌دلیل ثبت مشابه در سرفصل سایر بدهی‌های بانک مرکزی، واجد آثار پولی نیست.