به نظر می‌رسد کاپیتالیسم از اصول اولیه خود دور شده و دستاورد‌های حاصل از آن به خطر افتاده است. تمایل سیاستمداران غربی به مداخله در اقتصاد، وضع مقررات و هزینه‌کرد بیشتر برای راضی کردن همه ذی‌نفعان، منجر به جان گرفتن پدیده «دولت بزرگ» شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این روند با باور بنیادی کاپیتالیسم یعنی کاهش حضور دولت برای فراهم کردن فضا برای آزادی و خلاقیت فردی، در تضاد بوده و پایه‌های این نظام فکری را لرزان کرده است. بزرگ شدن دولت با ناکارآمد کردن کاپیتالیسم مدرن، نه تنها ناامیدی مردم را التیام نمی‌بخشد، بلکه آن را تشدید می‌کند.
از نگاه «فایننشال‌تایمز» اقتصاد بیشتر شبیه به یک اکوسیستم طبیعی است و دخالت در آن ریسک بالایی به کل سیستم و جامعه تحمیل می‌کند. حال توصیه به سیاستگذاران این است که از مداخله بیش از حد برای تداوم دوره‌های رونق اقتصادی پرهیز کنند و اجازه دهند که چرخه تجاری و دوره‌های رکود و رونق، روند طبیعی خود را طی کنند.
به‌نظر می‌رسد کاپیتالیسم از اصول اولیه خود دور شده و دستاورد‌های حاصل از آن به‌خطر افتاده است. از دیدگاه فایننشال تایمز، مسیری که اکنون جهان سرمایه‌داری دنبال می‌کند، نگران کننده است. تمایل سیاستمداران غربی به مداخله در اقتصاد، وضع مقررات و هزینه کرد بیشتر برای راضی‌کردن همه ذی‌نفعان منجر به جان‌گرفتن پدیده «دولت بزرگ» شده‌است.
این روند با باور بنیادی کاپیتالیسم یعنی کاهش حضور دولت به‌منظور فراهم‌کردن فضا برای آزادی و خلاقیت فردی، در تضاد بوده و پایه‌های این نظام فکری را لرزان کرده‌است. بزرگ‌شدن دولت با ناکارآمد کردن کاپیتالیسم مدرن، نه‌تن‌ها ناامیدی مردم را التیام نمی‌بخشد، بلکه آن را تشدید می‌کند. ستون نویس این نشریه یادآوری می‌کند؛ اقتصاد بیشتر شبیه یک اکوسیستم طبیعی است و دخالت در آن، ریسک بالایی را به کل سیستم و جامعه تحمیل می‌کند.
او به سیاستمداران و سیاستگذاران توصیه می‌کند از مداخله بیش از حد به‌منظور تداوم دوره‌های رونق اقتصادی پرهیز کرده و اجازه دهند که چرخه تجاری و دوره‌های رکود و رونق، روند طبیعی خود را طی کرده و به رفع نقطه ضعف کنونی اقتصاد جهانی، یعنی افت بهره وری کمک کنند.
رونالد ریگان در سخنرانی خداحافظی خود، آمریکا را به شهری درخشان بر بلندای یک تپه با آغوشی باز به روی کسانی که اراده و شجاعت لازم برای رسیدن به آن را دارند، تشبیه کرد. این چشم انداز دلربا، الهام بخش بسیاری از مشتاقان پیشرفت بوده‌است و امروز هم پویایی حاصل از تلاش جمعی اهالی دانش و کارآفرینانی که انرژی لازم برای حرکت رهبر فناوری جهان را فراهم می‌کنند، شگفت انگیز است. برای مثال، مدیران‌عامل ۱۰ شرکت از ۱۰۰ شرکت برتر ایالات‌متحده، متولد هند هستند؛ دستاوردی که تنها در سایه شایسته سالاری ناشی از استقرار نظام سرمایه‌داری به‌دست آمده‌است.
اما از نگاه روچیر شارما، ستون نویس سرشناس فایننشال تایمز، مسیری که اکنون جهان سرمایه‌داری به رهبری آمریکا دنبال می‌کند، نگران کننده است. باور به کاپیتالیسم آمریکایی بر پایه دولتی کوچک که فضا را برای آزادی و خلاقیت فردی مهیا می‌کند، رو به افول است. براساس نظرسنجی ها، اکثر آمریکایی‌ها انتظار ندارند که ۵ سال‌بعد، وضعیت مالی بهتری نسبت به امروز داشته باشند. از هر ۵ نفر، ۴ نفر در مورد اینکه زندگی فرزندانشان بهتر از زندگی خودشان باشد، تردید دارند.
همچنین براساس تازه‌ترین نظرسنجی پیو، حمایت از کاپیتالیسم، به‌خصوص درمیان دموکرات‌ها و جوانان، افت کرده‌است؛ در واقع اکنون ۵۸درصد از دموکرات‌های زیر ۳۰سال، نگاهی مثبت به سوسیالیسم دارند، درحالی‌که تنها ۲۹درصد از آن‌ها طرفدار کاپیتالیسم هستند.
با توجه به آنچه به ما گفته شده، این اتفاق عجیب نیست. وقتی جو بایدن در سال۲۰۲۰ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد، بسیاری از ستون نویس‌ها در نشریه‌های سراسر جهان، پیروزی بایدن را به «ناقوس مرگ» عصر «دولت کوچک» تعبیر کردند؛ پایان دوره‌ای که با شورش «نئولیبرال» ریگان و مارگارت تاچر علیه «دولت رفاه» آغاز شده‌بود.
برخی تاریخ‌نگاران کاپیتالیسم استدلال می‌کنند که ریگان و تاچر سه دهه‌پرشکوه «دموکراسی اجتماعی» بعد از جنگ سرد را خاتمه‌دادند، سه دهه‌ای که در آن دولت‌های جاه طلب با همکاری مدیران شرکت‌ها و رهبران اتحادیه‌ها توانستند سرعت رشد اقتصادی را افزایش داده و منافع حاصل را به‌طور منصفانه تری توزیع کنند.
این گروه از متفکرین، برنامه بایدن برای وضع مقررات جدید و افزایش هزینه کرد عمومی را «وقفه‌ای خوشایند» در روند کوچک‌شدن دولت‌ها می‌دانند و آن را راه حلی معقول برای ترمیم ناامیدی مردم نسبت به نظام سرمایه‌داری به‌شمار می‌آورند.
اما یک مشکل وجود دارد. عصر «دولت کوچک»؛ در واقع هیچ‌وقت اتفاق نیفتاد. دولت‌ها در یک قرن اخیر از هر نظر بزرگ‌تر شده‌اند؛ چه از نظر هزینه کرد، استقراض یا وضع مقررات. در آمریکا، هزینه کرد دولت از سال۱۹۳۰، چند برابر شده و از ۴درصد تولید ناخالص داخلی به ۲۴درصد GDP رسیده‌است.
آنچه در دوره ریگان رخ‌داد این بود که به‌رغم افزایش هزینه ها، وصول مالیات ثابت ماند، بنابراین دولت برای پوشش هزینه‌های بزرگ‌شدن خود مجبور به استقراض شد. کسری‌بودجه از یک اتفاق نادر به یک روال همیشگی تبدیل شد و در نتیجه بدهی عمومی آمریکا چهار‌برابر شد و به بیش از ۱۲۰درصد GDP رسید. حتی وقتی دولت‌ها در راستای مقررات زدایی تلاش کرده‌اند، نتیجه آن ایجاد قوانین پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر بوده‌است، قوانینی که عبور از آن‌ها برای ثروتمندان و قدرتمندان آسان‌تر است.
از دهه‌هشتاد میلادی، هراس بانک‌های مرکزی از تبدیل‌شدن بحران فزاینده بدهی به رکودی عمیق مشابه «رکود بزرگ ۱۹۳۰» باعث شد که آن‌ها با همکاری دولت‌ها تلاش کنند هنگام تلاطم بازار‌های مالی، شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و حتی کشور‌های دیگر را سرپا نگه دارند.
برخی ترقی خواهان این نسخه جدید کاپیتالیسم را به‌عنوان «سوسیالیسم برای ثروتمندان» استهزاء کرده‌اند، اما باید گفت دولت‌ها تلاش کرده‌اند به فقرا و طبقه متوسط نیز کمک کنند. بیش از آنکه این وضعیت «سوسیالیسم برای ثروتمندان» باشد؛ در واقع ریسک‌اجتماعی محسوب می‌شود، بدان معنا که دولت تلاش می‌کند همه‌جامعه را در مقابل تبعات دوره‌های افت اقتصادی ایزوله کند.
جالب است که آمریکا به‌عنوان سرزمین کاپیتالیسم، پا جای پای اروپا گذاشته و اکنون به جامعه‌ای تبدیل شده‌است که مشکلات اقتصادی حتی برای افراد خیلی ثروتمند را تحمل نمی‌کند؛ در واقع فرهنگ آمریکایی‌ها تغییر کرده و این تغییر رویکرد در قبال مشکلات اقتصادی، سیستم را به حمایت‌های مالی دولت معتاد کرده‌است.
اگر عصر «دولت کوچک» اکنون تبدیل به افسانه شده‌است، پس معقول است اکثریتی که اکنون از دولت می‌خواهند تا کار بیشتری انجام دهد، در نگاه خود تجدیدنظر کنند، به‌عبارتی باید یادآوری کرد مشکلات وضع موجود بیشتر ناشی از دولت بزرگ است تا ناشی از کاپیتالیسم. باید دانست که دولت بزرگ‌تر با ناکارآمد‌کردن کاپیتالیسم مدرن، نه تنها ناامیدی مردم را التیام نمی‌بخشد، بلکه آن را تشدید می‌کند. ایده اصلی تفکر کینزی آن بود که در دوره‌های رونق، دولت باید پس انداز کند تا بتواند در دوره‌های کسادی با هزینه کرد سخاوتمندانه، عمق رکود را کاهش دهد.
از دهه‌شصت میلادی، بخش پس انداز این رویکرد به محاق رفت. دولت دموکرات جان‌اف کندی در دوران رونق، طرح بزرگ محرک اقتصادی خود برای تسریع رشد را به اجرا گذاشت. از آن پس، دولت‌های آمریکا به‌طور پیوسته، چه در دوره‌های خوب و چه بد، با کسری‌بودجه‌های چشمگیری مواجه بوده‌اند.
دولت «همه جا حاضر» به سکانداری خزانه داری و فدرال‌رزرو به ویژگی مشترک هر دو حزب تبدیل شد. بعد از سقوط وال استریت در سال۱۹۸۷، رئیس‌جمهوری‌خواه فدرال‌رزرو برای اولین‌بار قول داد تا از بازار‌های مالی بحران‌زده حمایت کند. او در دهه‌بعد به کمپین کاهش نرخ بهره به‌منظور تسریع و سپس تداوم رونق اقتصادی، پیوست. در بحران سال۲۰۰۸، فدرال‌رزرو دیگر امکان کاهش بیشتر نرخ بهره را نداشت و به روش‌های جدیدی برای کاهش هزینه استقراض همچون خرید اوراق‌بدهی در بازار‌های عمومی روی‌آورد.
مقامات دولتی با انباشت بدهی، سیستم را به‌تدریج شکننده کرده و با افزایش انتظارات از دولت برای حمایت در مواقع بحرانی، خود را تحت‌فشار قرار دادند. دولت‌ها که در «لوپ نابودی» گرفتار شده‌اند، طی بحران مالی ۲۰۰۸، با ارائه بسته‌های نجات چند‌میلیارد دلاری و در دوران همه گیری کرونا، با کمک‌های‌تریلیون دلاری به کمک مردم و شرکت‌ها آمدند.
این حمایت‌ها شامل همه شرکت‌های کوچک و بزرگ و گرفتار و غیر گرفتار شد. همچنین صدها میلیارد دلار کمک‌های نقدی به بیش از نیمی از آمریکایی‌ها اعم از شاغل و بیکار، پرداخت شد. همچنین بخش قابل‌توجهی از این مبالغ نصیب کسانی شد که درآمد سالانه بالای ۱۰۰ هزار دلار داشتند.
ادعایی که در رابطه با کوچک‌شدن دولت در غرب در رسانه‌ها و محافل خبری مطرح می‌شود تنها بر پایه حرف بوده‌است و نه داده‌ها. برنامه‌های پر سر و صدای کاهش مالیات همیشه با افزایش‌های چراغ‌خاموش خنثی شده‌اند، به‌طوری که نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی از دهه‌پنجاه میلادی، بدون تغییر بوده‌است.
برنامه‌های مقررات زدایی نیز به رغم نیت طراحان، اغلب منجر به بازنویسی قوانین سابق با تفصیل بیشتر شده‌است، اگر چه برخی مقررات زدایی‌ها در بخش مالی، فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاران بزرگ ایجاد کرد، اما جریان اصلی تامین مالی توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی تغذیه شده‌است.
اندازه همه بازار‌های سرمایه در دنیا، شامل بازار‌های بدهی و سهام که در سال۱۹۸۰ کمی بیشتر از کل تولید ناخالص داخلی جهان بود، اکنون تقریبا به چهار برابر GDP جهان رسیده‌است. این رونق جهانی به این توهم دامن زد که بازار‌های مالی توانسته اند با وجود عقب‌نشینی دولت‌ها، آزادانه و پرشتاب به حرکت صعودی خود ادامه دهند، در حالی‌که در واقعیت، موتور محرک «مالی سازی» افسار گسیخته نظام سرمایه‌داری و تزریق «پول سهل‌الوصول» از جانب دولت بود.
در دهه‌هشتاد میلادی، برخی کارشناسان محافظه کار هشدار می‌دادند که بزرگ تر‌شدن دولت‌ها ممکن است منجر به بحران بدهی و جهش تورمی شود، اما این اتفاق به دلایلی رخ نداد. جهانی سازی باعث ایجاد رقابت در جهان شد و این امر به مهار تورم کالا‌های مصرفی کمک کرد و این باور که افزایش بدهی و کسری‌بودجه دولت جای نگرانی ندارد را تقویت کرد. زیاده روی‌های قبل از رکود بزرگ در تصفیه شرکت‌های ضعیف جای خود را به رویکرد افراطی دیگر یعنی تامین مالی نامحدود شرکت‌ها داده‌است. اکنون این سوال مطرح می‌شود که؛ چرا دولت وقتی می‌تواند به‌راحتی استقراض کند، ناجی همه نشود؟
برخی ناظران بر این باورند که دوره «پول سهل الوصول» با بازگشت تورم به پایان رسیده‌است، زیرا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، بانک‌های مرکزی را مجبور به افزایش نرخ بهره کرده‌است، اما تنها نرخ پایین بهره ویژگی این عصر نبود و اصلا این دوره از بحران مالی ۲۰۰۸ آغاز نشد، بلکه بیش از یک قرن است که مجموعه‌ای از عادت‌های اقتصادی (استقراض، ارائه کمک مالی، وضع مقررات، ارائه محرک‌های اقتصادی) رواج دارد و عصر حاضر تا زمانی‌که این عادت‌های قدیمی کنار گذاشته نشوند، ادامه خواهد یافت. برنامه‌های هزینه‌ای بایدن و برنامه کاهش مالیات دونالد ترامپ، هر دو نمونه‌های برجسته از تداوم ارائه محرک‌های اقتصادی در زمان رونق هستند. بسته‌های نجات همه‌شمولی که هر دو دولت در دوران همه گیری کرونا عرضه کردند، به الگوی مواجهه با بحران‌های آینده نیز تبدیل خواهد شد.
بحران کاپیتالیسم «گمانه زنی» یا «احتمالی دور» نیست، بلکه این بحران اکنون در نحوه‌ای که دولت «بیش فعال» نقاط ضعف کاپیتالیسم مدرن، از جمله رشد کندتر و توزیع ناعادلانه‌تر ثروت را تعمیق می‌کند، نمایان است. با شروع‌هزاره سوم، اثرات پول سهل الوصول خود را در فلت یا تخت‌شدن چرخه تجاری نشان‌داد. دوره‌های رکود کمتر و فاصله بین آن‌ها بیشتر شد. البته کسی نگران این مساله نبود، اما یاس و ناامیدی هنگامی افزایش یافت که انباشت بدهی منجر به طولانی و کم رمق‌شدن دوره‌های بهبود شد. برای مثال در دهه۲۰۱۰، رکورد طولانی‌ترین و در عین‌حال ضعیف‌ترین دوره بهبود اقتصادی ثبت شد.
دلیل اصلی این شرایط معمای کلیدی کاپیتالیسم مدرن است: سقوط نرخ رشد بهره وری یا میزان تولید به ازای هر نفر نیروی کار. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد مقصر افت بهره وری، فضای کسب‌وکار متاثر از مقررات و بدهی دولتی است؛ فضایی که در آن شرکت‌های بزرگ توسعه پیدا می‌کنند و شرکت‌های ضعیف از بحران‌ها جان سالم به در می‌برند. از هر چهار صنعت در آمریکا، سه صنعت در انحصار چند شرکت بزرگ قرار دارد. بدتر آنکه این انحصار‌های چند قطبی اغلب از «نوع بد» هستند و شرکت‌هایی هستند که رشد خود را مدیون لابی‌گری با نهاد‌های تنظیم گر و حذف رقبا هستند و نه تکیه بر نوآوری.
مشکل دیگر پول سهل الوصول ظهور زامبی‌ها بود؛ شرکت‌هایی که حتی درآمد کافی برای پوشش هزینه بازپرداخت بدهی خود را نداشته و تنها با استقراض جدید به حیات خود ادامه می‌دهند. شرکت‌های زامبی اغلب بنیه ضعیفی داشته و زیانده هستند و از آن بدتر اینکه با جذب منابع و نیروی انسانی، عملکرد رقبا در صنعت مربوطه را تضعیف می‌کنند. شرکت‌های متوسط که از بالا و پایین به ترتیب تحت‌فشار انحصار‌های چندجانبه و شرکت‌های زامبی هستند نیز دچار ایستایی شده‌اند. عملکرد درست کاپیتالیسم مستلزم شکل‌گیری «زمین بازی» به‌نحوی است که در آن شرکت‌های جدید و کوچک امکان به چالش کشیدن مراکز قدیمی تمرکز ثروت و قدرت را داشته باشند، اما متاسفانه رهبران دولت‌ها تلاش می‌کنند که همگان را راضی نگه دارند و با این رویکرد، رشد اقتصادی را تضعیف و نابرابری و نارضایتی عمومی را تعمیق می‌کنند.
احیای عصر شکوهمند دموکراسی‌اجتماعی نیازمند حضور کمتر دولت است و نه بالعکس. در بحران‌های اخیر، مقامات به‌وضوح تلاش کرده‌اند که با مداخلات بیش از حد محتاطانه، از وقوع هر نوع رکود حتی در ابعاد محدود جلوگیری کنند. تا امروز، انحراف در کاپیتالیسم در اروپا مشهودتر بوده‌است و کشور‌های اروپایی به بهانه نجات اقتصاد، با شتاب بیشتری به مداخله و تنظیم‌گری پرداخته اند. رویکردی که منجر به افت سریع‌تر نرخ رشد بهره وری در این قاره درمقایسه با آمریکا شده‌است، اما در دوره بایدن، شرایط تغییر کرده و کسری‌بودجه و بدهی دولت آمریکا در آستانه ثبت رکورد‌های جدید قرار گرفته‌است.
سیاستگذاران امروز بیشتر طرفدار وضع موجود هستند و وسوسه قدیمی ناجی‌بودن و هزینه‌کردن و میل به تنظیم‌گری به امید تحقق نتایج بهتر را دنبال می‌کنند، اما به احتمال زیاد آن‌ها نیز به همان نتایج قبلی دست پیدا خواهند کرد: سود‌های باد آورده برای بازار‌های مالی و ثروتمندان و بی‌نصیب ماندن عموم جامعه. اصل بنیادین کاپیتالیسم، یعنی حضور محدود دولت به‌عنوان «شرط‌ضروری» برای تحقق آزادی‌های فردی و ایجاد فرصت‌های برابر، دهه هاست که در عمل به حاشیه رانده شده‌است. خروج حقیقی از این وضعیت مستلزم یافتن یک حد وسط میان تمایل افراطی به تصفیه شرکت‌های شکست‌خورده در قرن ۱۹ میلادی و پول پاشی‌های امروز است.
در دوره‌های رکود، مقامات باید از بیکاران حمایت کنند و حرکت سرمایه و اعتبار در بازار‌های مالی در زمان توقف جریان پول به دلیل ترس را تسهیل کنند، اما تلاش کنونی آن‌ها برای تداوم بی پایان رشد اقتصادی «خیال‌پردازانه» بوده و اقدامی زیان‌بخش محسوب می‌شود. دولت‌ها باید در دوره‌های رونق، تزریق محرک‌های اقتصادی را متوقف کرده و به بازار‌های مالی اجازه دهند که گاهی در صورت لزوم متزلزل شوند. رهبران کشور‌ها اغلب اقتصاد را موتوری تلقی می‌کنند که نیازمند «تنظیم دقیق» است، اما در واقع اقتصاد بیشتر شبیه یک اکوسیستم طبیعی است و دخالت در آن ریسک بالایی برای کل سیستم و جامعه ایجاد می‌کند. زمان تغییر این نگاه فرا رسیده است.