آنچه از آغاز به کار دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم شاهد بودیم، وزارت امور خارجه تنها به سیاست واکنش در برابر هر کنش منطقه‌ای و بین‌المللی تداوم بخشید و هیچ ابتکار جدیدی روی میز قرار نداد تا موجب شود با نگاه به کارنامه سه‌ساله وزارت امور خارجه دولت سیزدهم، یک سیاست خارجی درگیر روزمرگی را شاهد باشیم که چالش‌های فراوانی را برای دولت بعدی به ارث گذاشته است.
به گزارش هم‌میهن، دولت سیزدهم با شعار «اول همسایگان» و با اولویت رفع تنش به‌ویژه با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس کار خود را آغاز کرد، اما منتقدانِ دیروزِ برجام، در نخستین اقدام، برای بازگشت به میز مذاکره‌ای که حالا نامش را «مذاکرات رفع تحریم‌ها» نامیده بودند، تصمیم گرفتند معاون سیاسی وزیر امور خارجه را راهی وین کنند. این در حالی است که علاوه بر ضعف دولت و مذاکره‌کننده‌اش، تحولات کشور، منطقه و جهان نیز موجب شد تا این تصمیم دولت راه به جایی نبرده و دستاوردی به نام دولت سیزدهم ثبت نشود.
در این میان در طول سه سال کار دولتی که عمرش در چند هفته آینده و پس از سه سال به پایان می‌رسد، تهاجم روسیه به اوکراین و اقدام کرملین در درگیر کردن تهران در این جنگ، روابط ایران و اروپا را تیره کرده و تحولات پس از ۷ اکتبر روند کاهش تنش با کشورهای خاورمیانه عربی را تحت تاثیر قرار داد. هر چند آنچه حاصل توافق پکن و ازسرگیری روابط ایران و عربستان بود نیز تاکنون دستاورد شفاف و ملموسی نداشته است و ابهامات فراوانی را در افکار عمومی باقی گذاشته که شاید مهمترین آن تداوم حضور سفیر و دیپلمات‌های سعودی در هتل اسپیناس و عدم بازگشایی سفارت این کشور در تهران با گذشت بیش از یک‌سال از توافق عادی‌سازی است.
دولت سیزدهم همچنین در سه سال گذشته مانور تبلیغاتی گسترده‌ای را بر سر دو موضوع عضویت ایران در سازمان همکاری شانگ‌های و گروه بریکس صورت داده و تلاش کرد تا فضای گفتمان پیرامون آن را مانند هر آنچه دستاورد دولت قبل خوانده می‌شد، تا حد ممکن محدود کند. در این فضای به وجود آمده، حتی بیان اینکه روند عضویت ایران در سازمان همکاری شانگ‌های روندی لحظه‌ای نبوده و حاصل تلاش دولت‌های پیشین است نیز با واکنش تند دولتی‌ها و حامیان‌شان مواجه می‌شد. حتی بیان اینکه «اگر چه عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به ذات اقدام مثبتی است، اما آیا تحریم‌های فلج‌کننده یا عدم عضویت ایران در FATF اجازه بهره‌برداری تهران از این دستاورد را می‌دهد یا خیر»، گوش شنوایی پیدا نمی‌کرد و با بی‌توجهی دولتیان مواجه می‌شد.
هیئت مذاکره‌کننده ایران از صبح ۶ آذرماه ۱۴۰۰ در وین مستقر شد و طبق قرار قبلی، از دوشنبه ۸ آذرماه مذاکرات خود را با ۱+۴ با هدف «رفع مؤثر و قابل راستی‌آزمایی همه تحریم‌ها همراه با ارائه تضمین در مورد عدم تکرار وضعیت گذشته در قبال اجرای زمان‌دار تعهدات باقی‌مانده ایران در برجام»، آغاز کرد. این در حالی است که زمان زیادی نیاز نبود تا مشخص شود مذاکره‌کننده جدید ایران، کارش را از نقطه‌ای که عباس عراقچی اعلام کرده بود «از هر زمان دیگری به توافق نزیک‌تر هستیم»، آغاز نخواهد کرد و درصدد «اختراع مجدد چرخ مذاکره» است.
با این حال مذاکرات تا اسفندماه روند خود را به‌رغم فرازونشیب زیاد طی کرد تا زمانی که روسیه تهاجم به اوکراین یا آنچه مقامات مسکو «عملیات ویژه نظامی» می‌نامیدند را آغاز کرد و درحالی‌که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای توافق بر سر مسیر راه حل‌وفصل پرونده پادمانی به ایران سفر کرده بود، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در اظهاراتی عنوان کرد که مسکو خواهان تضمین کتبی از سوی ایالات متحده است که تحریم‌های وضع‌شده علیه کرملین پس از تهاجم به اوکراین تاثیری بر مبادلات این کشور با ایران نخواهد داشت. این موضع وزیر خارجه روسیه به ناگاه فضای مذاکرات را دگرگون کرد.
این موضِع در حالی مذاکرات وین را پیچیده کرد که اخبار رسیده از وین در چند روز پیش از بیان این اظهارات نیز حاکی از فضای پرابهام حاکم بر مذاکرات در ارتباط با تاثیر جنگ اوکراین بر توافق احتمالی بود. از این نقطه زمانی دیگر مذاکرات تحت عنوان ایران و ۱+۴ متوقف شد و تنها امید برای توافق، به دیدار‌ها و مذاکرات ایران و هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا محدود شد که در نهایت باز هم روسیه بازی را به دست گرفت و با کشاندن پای ایران به جنگ اوکراین، این کورسوی امید را نیز از بین برد.
در این هنگام بود که در تهران نیز برخی مشاوره‌ها به دولت سیزدهم از وقوع «زمستان سخت» اروپا در پی عدم صادرات گاز روسیه به این قاره حکایت داشت. چهره‌های نزدیک به دولت اینطور بیان می‌کردند که «زمستان نزدیک است و اتحادیه اروپا با بحران انرژی فلج‌کننده مواجه است»، بنابراین عجله برای توافق بر سر برجام لزومی ندارد چراکه غرب مجبور می‌شود این بار خودش به برجام برگشته و خواسته‌های ایران را بپذیرد. تحلیلی که نقطه تاریک در محاسبات غلطی بود که در طول این سه سال انجام شد و تبعات آن برای کشور گران تمام شد.
در همین فضای ایجادشده در ماه‌های نخست سال ۱۴۰۱ نیز توافق صورت‌گرفته میان سازمان انرژی اتمی ایران با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اسفندماه ۱۴۰۰ عملاً به حالت تعلیق درآمد چراکه این واقعیت قابل انکار نیست که هرگونه توافق فنی برای بسته شدن پرونده پادمانی ایران هرچند با پیشرفت حداقلی، برای حل‌وفصل نهایی نیازمند توافقی سیاسی است تا با پیروی از الگوی بسته شدن پرونده PMD پس از توافق برجام در سال ۲۰۱۵، سایه قطعنامه‌های شورای حکام یا ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل از سر ایران برداشته شود.
۷ ماه پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین و درحالی‌که گزارش‌های متعددی از جنایات جنگی بالقوه ارتش روسیه با بمباران مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها، مدارس و مهد‌های کودک در اوکراین حکایت داشت؛ ارتش اوکراین برای اولین بار مدعی شد که با پهپاد‌های ساخت ایران مواجه شده و از آن پس روسیه به دفعات از پهپاد‌های انتحاری ساخت ایران استفاده کرده است.
پس از دو ماه اصرار اوکراین و غرب و انکار تهران، حسین امیرعبداللهیان در جمع خبرنگاران، حضور پهپاد‌های ساخت ایران در صحنه نبرد را تائید کرد.
وزیر امور خارجه گفت: «مناسبات ما با روسیه بر مبنای همسایگی و منافع متقابل است. این هیاهویی که برخی از کشورهای غربی به راه انداخته‌اند که ایران برای کمک به جنگ اوکراین موشک و پهپاد در اختیار روسیه قرار داده است، بخش موشک آن کاملاً غلط است و بخش پهپاد آن درست است. مقدار معدودی پهپاد ماه‌ها قبل از جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار دادیم، با وزیر خارجه اوکراین توافق کردیم چنانچه هرگونه مستندی در اختیار دارند که روسیه از پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین استفاده کرده در اختیار ما قرار دهد.»
موضوع پهپاد‌ها در کنار آغاز تحولات مرتبط با نارضایتی‌ها در ایران و آنچه غرب آن را سرکوب گسترده معترضان نامید، موجب شد تا به‌صورت علنی اعلام شود که موضوع احیای برجام دیگر براساس اعلام کاخ سفید و مقامات سیاسی تروئیکای اروپایی در دستور کار این کشور‌ها نیست.
رابرت مالی، نماینده وقت آمریکا در امور ایران نیز در همان روز‌های نخست مطرح شدن این خبر به‌عنوان مسئول احیای برجام در ایالات متحده و حامی این توافق اعلام کرد که «سرکوب اعتراضات در ایران و فروش پهپاد‌های جمهوری اسلامی به روسیه باعث شده که تمرکز واشنگتن دیگر معطوف به احیای برجام نباشد.»
در همین فضای ایجاد شده نیز کی‌یف کارگردانی پروژه ایران‌هراسی را غرب به دست گرفت تا جایی که ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ رئیس‌جمهور اوکراین که برای جلب حمایت بایدن علیه روسیه به واشنگتن سفر کرده بود بار دیگر در سخنرانی خود در کنگره آمریکا به اتهام‌زنی علیه ایران پرداخت و مدعی شد که ایران از روسیه در جنگ اوکراین برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های این کشور حمایت می‌کند و از مقام‌های آمریکایی درخواست کرد که هرچه سریع‌تر با عرضه تسلیحات به اوکراین حمایت کنند.
زلنسکی افزود: «ایران صد‌ها پهپاد انتحاری را در روسیه مستقر کرده که زیرساخت‌های حیاتی ما را در معرض خطر قرار می‌دهد. این‌گونه بود که یک تروریست، (تروریست) دیگری را کشف کرد»، یا اینکه ولودیمیر زلنسکی در پیامی ویدئویی خطاب به مردم ایران گفت: «در سمت تاریک تاریخ نایستید».
این پروژه، اما تنها شامل لفاظی نبود و ایالات متحده و متحدان اروپایی آن مدعی هستند که ایران با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در تامین تسلیحات برای روسیه نقش داشته است و به همین علت نیز تاکنون در چندین بسته تحریمی، مقامات و نهاد‌های وابسته به جمهوری اسلامی، از سوی این کشور‌ها تحریم شده‌اند.
ویلیام برنز، ۳۰ ژانویه ۲۰۲۳ (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) در یادداشتی در Foreign Affairs نوشت: «کلید امنیت اسرائیل – و منطقه – نحوه مواجهه با ایران است. ایران به‌واسطه بحران جسورتر شده و به نظر می‌رسد آماده است تا آخرین گروه نیابتی منطقه‌ای خود بجنگد و همزمان هم برنامه هسته‌ای خود را گسترش دهد و تجاوز روسیه را ممکن سازد. در ماه‌های پس از ۷ اکتبر، حوثی‌ها، گروه متحد با ایران، حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را آغاز کردند، همزمان خطرات تشدید تنش در جبهه‌های دیگر همچنان وجود دارد.»
پیش از این نیز البته این سیاست ایالات متحده در قبال ایران در جریان تفاهم شفاهی که منجر به آزادی ۵ زندانی دوتابعیتی از ایران شد، نمود بیرونی و عینی پیدا کرده بود. براساس این تفاهم که در عمان و در مذاکرات غیرمستقیم علی باقری و برت مک‌گورگ، هماهنگ‌کننده امور خاورمیانه و شمال آفریقا در کاخ سفید صورت گرفت، مقرر شد تا در سه مرحله، برخی موارد فیمابین در راستای کنترل تنش، حل‌وفصل شود.
در چارچوب همین تفاهم، ۱۹ مردادماه ۱۴۰۲، چند زندانی دوتابعیتی از زندان اوین به هتلی در تهران منتقل شدند که به نشانه آغاز مراحل اجرایی تفاهم تهران و واشنگتن بود، همزمان با این خبر، علی باقری‌کنی، معاون سیاسی وزارت خارجه، در حساب خود در شبکه ایکس، از آغاز فرآیند آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های ایران خبر داد و تأکید کرد، تهران تضمین‌های لازم را برای پایبندی آمریکا به تعهدات خود در مورد آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف‌شده خود دریافت کرده است.
براساس آنچه رسانه‌های غربی در خصوص جزئیات تفاهم منتشر کرده بودند، نخستین مرحله تفاهم در حال اجرایی شدن بود و این امید وجود داشت تا با اجرای کامل آن، دو کشور فضا را برای گفتگو پیرامون سایر موضوعات از جمله احیای برجام و حل‌وفصل پرونده هسته‌ای مساعد ببینند. در همین راستا، شهریورماه ۱۴۰۲، زندانیان ایرانی- آمریکایی راهی قطر شدند و فرآیند آزادی۷ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی نیز آغاز شد، اما این پول‌ها قرار نبود به ایران منتقل شوند بلکه براساس تفاهم، بانکی قطری به‌عنوان دریافت‌کننده این مبلغ معرفی شده بود.
دولت ایران در آن مقطع اعلام کرد که قادر است به هر نحوی که نیاز کشور باشد از دارایی خود در دوحه استفاده کند، این در حالی بود که آمریکا به صراحت اعلام کرده بود که دسترسی ایران به دلار‌های آزادشده در کره‌جنوبی با نظارت وزارت خزانه‌داری این کشور و فقط برای مصارف بشردوستانه خواهد بود.
همچنین به مرور مشخص شد که این پول بار دیگر و در پی تحولات پس از ۷ اکتبر با سرنوشت پیشین خود مواجه شده و در قطر بلوکه شده است. در همین راستا نیز جان کربی، هماهنگ‌کننده شورای امنیت ملی آمریکا در مصاحبه با شبکه فاکس‌نیوز اعلام کرد که حتی یک سنت از ۶ میلیارد دلار پول آزادشده ایران در قطر خرج نشده است. همین موضوع نیز موجب شد تا سایر مفاد تفاهم شفاهی صورت‌گرفته در عمان عملاً به حالت تعلیق درآمد و امید‌های وابسته به آن نیز از بین رفت.
پس از ۷ اکتبر نیز، هر چند ایالات متحده با انتقال بخش قابل توجهی از نیرو‌های خود به منطقه، پیام روشنی را به ایران و هم‌پیمانان منطقه‌ای جریان مقاومت فلسطین ارسال کرد، اما از همان ابتدا با آغاز روند ارسال پیام‌های مستمر به ایران، که واشنگتن از آن‌ها با عنوان «هشدار» و تهران آن را «درخواست» تعبیر می‌کرد، درصدد آن بود تا تنش میان خود با ایران و همچنین نقش‌آفرینی تهران در منطقه را کنترل کند؛ که تا امروز نیز در این مسئله موفق عمل کرده است.
این در حالی است که به موضوع حل و فصل پرونده هسته‌ای و احیای برجام که همچنان خواست تهران در تعامل با ایالات متحده است پاسخی داده نشده و آمریکا تمایلی برای گسترش دایره تعاملات خود با تهران به حجمی بالاتر از کنترل تنش نشان نداده است؛ موضوعی که اهمیت خبر واگذاری مسئولیت پرونده تحریم‌ها به علی شمخانی، دبیر پیشین شورایعالی امنیت ملی و مشاور فعلی رهبر انقلاب را دوچندان می‌کند چراکه مسئولیت مشاور رهبر انقلاب می‌تواند حامل پیام حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از مذاکرات رفع تحریم‌ها یا همان احیای برجام باشد.
عادل الجبیر، وزیر امور خارجه پیشین عربستان سعودی در تاریخ ۱۳ دی سال ۱۳۹۴ و در پی حمله به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرده است و از هیئت دیپلماتیک ایرانی خواست تا ظرف ۴۸ ساعت خاک این کشور را ترک کنند. در طول سال‌های پس از این واقعه، تهران بار‌ها تلاش کرد تا روابط خود را با ریاض از سربگیرد و کشور‌هایی از جمله پاکستان، عمان و عراق نیز برای میانجیگری میان دو کشور اعلام آمادگی کردند و در نهایت مشخص بود مذاکراتی جسته و گریخته و البته در سطح امنیتی در سال پایانی دولت دوازدهم در بغداد آغاز شده است.
انتشار عکسی از دور پنجم این مذاکرات در بغداد و ابراز امیدواری دو طرف برای ادامه مذاکرات در سطح سیاسی، امید‌ها برای به سرانجام رسیدن این گفتگو‌ها را بیش از پیش زنده کرد و نشان داد اراده‌ای در سعودی‌ها نیز برای این مهم پدید آمده است. این در حالی است که در نهایت نیز این مقامات امنیتی دو کشور بودند که در ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۱، توافق ازسرگیری روابط را با میانجیگری چین در پکن امضا کردند. همین موضوع نیز موجب شد تا انتقاد‌هایی متوجه دستگاه دیپلماسی شده و وزیر امور خارجه، خبرنگاران را در روز پایانی پیش از تعطیلات نوروز به وزارت خارجه فرابخواند و توضیح دهد که کیفیت مذاکرات در پکن، به خواست طرف سعودی بوده و آن‌ها خواسته بودند تا دبیر شورایعالی امنیت ملی عازم سرزمین اژد‌های سرخ شود و این قصور دستگاه دیپلماسی نبود.
موضوع توافق با عربستان، با عنوان مهمترین دستاورد منطقه‌ای و حوزه همسایگان در دولت سیزدهم به شدت مورد توجه قرار گرفت و تبلیغات گسترده‌ای در خصوص آن انجام شد. دولت سیزدهم همچنین در حالی‌که هنوز در خصوص چند و چون توافق تهران و ریاض، ابهاماتی وجود داشت، سخن از ازسرگیری روابط با مصر مطرح کرد و مسیر خود را بسیار هموار می‌دیدند.
با این حال، اما فضا به سمتی پیش رفت که مجال برای پاسخ به سوالاتی همچون دلیل ایجاد اراده در عربستان پس از حجم بالای تنش شکل‌گرفته در ۷ سال که پیش از آن ولیعهد سعودی از کشاندن ناآرامی به داخل ایران سخن به میان آورده بود و هزینه زیادی نیز در عربستان صرف تبلیغات منفی علیه ایران می‌شد، وجود نداشت و به سیاه‌نمایی علیه دستاورد دولت تعبیر می‌شد.
موضوعاتی همچون شرایط نامطلوب اقتصادی و سیاسی ایران موجب شد تا همسایگان احساس کنند دست بالا را نسبت به تهران دارند که بخش قابل‌توجهی از آن در پی ناکامی در احیای برجام حادث شده بود و همچنین تلاش عربستان برای اجرای پروژه‌های بلندپروازانه که نیاز به ثبات در منطقه داشت و همچنین نیاز ریاض برای کنترل تبعات پس از عادی‌سازی روابط خود با اسرائیل، از جمله مواردی است که در چارچوب توافق ایران و عربستان کمتر مورد توجه قرار گرفت. مصداق بارز ابهامات در خصوص این ازسرگیری روابط نیز مسئله تداوم حضور دیپلمات‌های عربستانی در هتل اسپیناس پالاس تهران و عدم بازگشایی سفارت این کشور در ایران است که گویی حکایت از عدم اطمینان ریاض در قبال تهران دارد و تاکنون ایران نیز به‌سادگی از آن عبور کرده چراکه نباید هیچ تلنگری به دستاورد بزرگ دولت زده می‌شد.
دولت سیزدهم همچنین در مردادماه ۱۴۰۰، با روی گشاده از بازگشت طالبان به افغانستان استقبال کرد و ضمن پررنگ کردن موضوع خروج ایالات متحده از این کشور، سعی در القای این فرضیه نادرست داشت که طالبان تغییر کرده است و همین امر نیز آغازی بر نادیده گرفتن تبعات همسایگی با این گروه بود؛ یا اینکه تهران تصور می‌کرد امارت اسلامی به دلیل عدم مشروعیت بین‌المللی و مشکلات متعدد داخلی، این فضا را برای ایران مهیا می‌کند که در غیاب حکومت مقتدر در ارگ کابل، بتواند مطالبات بر زمین مانده خود را از کابل وصول کند.
این در حالی است که همسایگان جدید خیلی زود با ناامن کردن مرز‌های شرقی کشور و همچنین ایجاد بحران حقابه، ذات اصلی خود را به دولت مستقر نشان دادند. چالش دولت سیزدهم در حوزه همسایگان مسئله خروج دیپلمات‌های آذربایجانی از ایران در پی حادثه ۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ (۲۷ ژانویه) و روز‌های نخست سال ۲۰۲۳ بود که آن نیز مانند مسئله افغانستان تا امروز ادامه دارد؛ هرچند به نظر می‌رسد گشایش‌هایی در آن صورت گرفته که رئیس‌جمهور و وزیر خارجه فقید را راهی مراسم افتتاح پروژه مشترکی با رئیس‌جمهور باکو کرد.
مهمترین تحول سیاست خارجی در دوران دولت سیزدهم، اما از ۷ اکتبر (۱۵مهرماه ۱۴۰۲) آغاز شد که کلیه روند‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را تحت تاثیر خود قرار داد تا دستگاه دیپلماسی ایران تمامی توان و انرژی خود را معطوف به سه هدف اصلی حمایت از فلسطین، حفظ امنیت ایران و فاصله از کانون بحران و کنترل دامنه جنگ و جلوگیری از افزایش تنش قرار دهد؛ هر چند در این حوزه نیز مانند آنچه از آغاز به کار دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم شاهد بودیم، وزارت امور خارجه تنها به سیاست واکنش در برابر هر کنش منطقه‌ای و بین‌المللی تداوم بخشید و هیچ ابتکار جدیدی روی میز قرار نداد تا موجب شود با نگاه به کارنامه سه‌ساله وزارت امور خارجه دولت سیزدهم، یک سیاست خارجی درگیر روزمرگی را شاهد باشیم که چالش‌های فراوانی را برای دولت بعدی به ارث گذاشته است.