فرارو-یک اقتصاد دان می گوید: «بین سه طیف اصلاح طلب، اصولگرا و طیف تندرو، برخی از افراد هستند که تجربه حضورشان را پس داده و دیده ایم که وقتی در راس امور قرار می‌گیرند چه عملکردی دارند. درواقع برخی از آن‌ها در راستای بهبود روابط کشور با جهان حرکت کرده اند، ولی برخی حتی ضد برجام، ضد توافق و ضد FATF فکر می‌کنند و در حوزه مذاکرات نیز ضعیف یا بی حاصل ظاهر شده اند و مشخص است وقتی به مقام ریاست جمهوری برسند، چگونه عمل خواهند کرد. به همین دلیل امیدوارم شورای نگهبان به این موارد هم فکر کند و افرادی متنوع را تایید صلاحیت کند تا مردم بر اساس شناختی که در این مدت کسب کرده اند افراد را انتخاب کنند.»
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله مهمترین چالش‌های اقتصادی پیش روی کاندیدا‌های ریاست جمهوری و بهترین راه حل‌ها برای مواجهه با این مشکلات و چالش ها. علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
علی قنبری به فرارو گفت: «انتخابات پیش رو از مهمترین و اثرگذارترین انتخابات‌هایی است که تا کنون در تاریخ پس از انقلاب اسلامی در ایران رخ داده است. در حوزه سیاست خارجی نیز تحولات مهمی در راه است. اگر در انتخابات آتی ایالات متحده، شاهد انتخاب دونالد ترامپ، به عنوان فردی باشیم که مواضعی کاملا ضد جمهوری اسلامی دارد، بنابراین بسیار مهم است که فردی رئیس جمهور بعدی کشور باشد که در کنار جلب اعتماد عمومی در داخل کشور، از پس چالش‌های ریاست جمهوری دونالد ترامپ نیز به خوبی بربیاید. حقیقت انکار ناشدنی این است که حضور مجدد ترامپ در عرصه قدرت مساویست با بازگشت تحریم‌هایی که یکبار به شدت طعم آن را چشیده ایم و انکار فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های کمرشکن ترامپ هم چیزی جز فقدان دانش یا تلاش برای نافهمیدن حقیقت نیست.»
وی افزود: «به جز تحریم‌ها ما با مسائل حساس دیگر اقتصادی هم رو به رو هستیم که باید هر چه سریعتر حل شوند. مسائلی از جمله احیای برجام، FATF و توسعه مبادلات تجاری با کشور‌های منطقه و در سطح بین الملل. ویژگی مهمی که کاندیدای اصلی انتخابات ریاست جمهوری ایران و سپس شخصی که رای می‌آورد باید داشته باشد این است که اصول و قواعد روابط بین الملل را بلد باشد. منظور من صرفا این نیست که شخصی رئیس جمهور شود که مثلا مدرک روابط بین الملل و سیاسی دارد، بلکه ما به شخصی نیاز داریم که نگاه محدود نداشته باشد و تصور نکند ارتباطات محدود با یکی دو کشور همسایه کافیست. ما به شدت به پتانسیل‌های اقتصادی ارتباط با کشور‌های اروپایی نیاز داریم.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «رئیس جمهور بعدی کشور در کنار دید مناسب به خارج از کشور، باید پتانسیل ایجاد توازن داخلی هم داشته باشد. متاسفانه یک آفت بزرگ که به جان اقتصاد کشورمان افتاده «عوام زدگی» و اظهارات «پوپولیستی» است. این سنت که یک تعداد عدد و رقم و امار گزینشی را مطرح کنیم و بعد صحبت از پیشرفت یا گردش چرخ توسعه و رشد اقتصادی کشور کنیم، یک سنت سراسر غلط است. اگر رئیس جمهور دولت چهاردهم می‌خواهد در حوزه اقتصاد قوی ظاهر شود قبل از هرچیز باید صادقانه آمار‌های اقتصادی را با ملت به اشتراک بگذارد. ارائه آمار گزینشی و محدود کردن جریان دسترسی به گذاره‌های اقتصادی، می‌شود همان مسیر بیراهه‌ای که نه تنها هیچ سودی نداشت، بلکه باعث کاهش اعتماد عمومی به دستاورد‌های دولت شد.»
وی افزود: «واقعیت را به مردم درباره امکانات موجود، منابع نفتی، گازی، پتروشیمی یا حتی قدرت ژئوپلیتیکی منطقه و شرایط آب و هوایی نگفتن، به معنای سنگ اندازی پیش پای خود مسئولانی است که واقعیت‌ها را پنهان می‌کنند. به همه این دلایل انتظار من به عنوان اقتصاددان در درجه اول، صداقت تیم اقتصادی و در راس آن، رئیس دولت چهاردهم است.»
این نماینده ادوار مجلس در ادامه گفت: «نمی توان به طور دقیق درباره این که کدام کاندیدا بهتر عمل خواهد کرد صحبت کرد، چون حقیقت این است که اول باید منتظر نوع برخورد شورای نگهبان با افرادی باشیم که برای رقابت‌های انتخاباتی ثبت نام خواهند کرد. اگر شورای نگهبان یک انتخابات غیررقابتی و محدود را تدارک ببیند، اصلا انتظار این که انتخابات قدرتمند و رقابتی برگزار شود، کاملا از بین می‌رود. بین افرادی که مطرح هستند افرادی از جمله علی اکبر صالحی، محمد صدر، مسعود پزشکیان و علی لاریجانی، تجارب بالایی دارند، اما مسئله این است که نمی‌دانیم کدام یک از افراد وارد گردونه رقابت‌ها خواهند شد و اصلا مشخص نیست استراتژی کلی نظام به کدام سمت معطوف است.»
وی افزود: «بین سه طیف اصلاح طلب، اصولگرا و طیف تندرو، برخی از افراد هستند که تجربه حضورشان را پس داده و دیده ایم که وقتی در راس امور قرار می‌گیرند چه عملکردی دارند. درواقع برخی از آن‌ها در راستای بهبود روابط کشور با جهان حرکت کرده اند، ولی برخی حتی ضد برجام، ضد توافق و ضد FATF فکر می‌کنند و در حوزه مذاکرات نیز ضعیف یا بی حاصل ظاهر شده اند و مشخص است وقتی به مقام ریاست جمهوری برسند، چگونه عمل خواهند کرد. به همین دلیل امیدوارم شورای نگهبان به این موارد هم فکر کند و افرادی متنوع را تایید صلاحیت کند تا مردم بر اساس شناختی که در این مدت کسب کرده اند افراد را انتخاب کنند.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه گفت: «اگر قرار باشد اولویت‌های اقتصادی را طبقه بندی کنیم، به ترتیب، کنترل تورم، رشد اقتصادی، کنترل نرخ بیکاری و افزایش روابط خارجی از مهمترین اولویت‌ها محسوب می‌شوند. این موضوع که رئیس جمهور بعدی کشور، برای بهبود وضع اقتصادی و افزایش رفاه عمومی کار بسیار دشواری در پیش دارد، موضوعی پنهانی نیست و قرار هم نیست در عرض یکی دو ماه همه چیز درست شود، اما با توجه به وخامت اوضاع انتظار می‌رود کاندیدا‌های احتمالی از همین حالا شروع به برنامه ریزی کنند.»
وی افزود: «وضعیت کشور به شکلی است که نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم یک نفر سر کار بیاید و همه چیز را درست کند. فارغ از مجموعه وزیران و کابینه‌ای که باید به دقت انتخاب شود، مسائل دیگری از جمله نوع برخورد دیگر قوا با قوه مجریه نیز در چگونگی پشبرد برنامه‌های اقتصادی مهم است. من معتقدم که اگر یک دولت قدرتمند سر کار بیاید، حتی مجلس هم نمی‌تواند فارغ از اختیارات قانونی خود فشار بیش از حد به چنین دولتی وارد کند. یک نکته مهم هم وجود دارد. بهتر است دولت‌های مختلف، همان وقتی که در راس امور قرار دارند، با کارشکنی مواجه می‌شوند، اعلام کنند، اتفاقا خوب است که مردم بدانند اگر تغییری در کشور رخ نمی‌دهد دلیلش چیست. این که یک دولت بعد از کنار رفتن تازه شروع به افشاگری می‌کند را حرکت درستی نمی‌دانم.»