طبق آمار‌های اعلامی بانک مرکزی، نرخ رشد نقطه به نقطه پول در فروردین‌ماه امسال به ۱۵.۷درصد رسیده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌ها نشان می‌دهد این رقم کمترین نرخ رشد نقطه به نقطه پول از آذرماه سال۱۳۹۶ یعنی ۷۶ماه اخیر محسوب می‌شود. به‌رغم کاهشی بودن رشد نقطه به نقطه پول، سهم پول از نقدینگی در سطح ۲۴.۴ درصد است که نرخ بالایی محسوب می‌شود.
کارشناسان می‌گویند تغییرات رشد نقطه به نقطه پول ارتباط قابل توجهی با انتظارات تورمی دارد و به‌عنوان یک نماگر از دیدگاه عاملان اقتصادی در رابطه با آینده تورم استفاده می‌شود. همچنین قرار گرفتن نرخ بهره حقیقی در وضعیت مثبت، اثر مهمی در کاهش نرخ رشد نقطه به نقطه پول داشته است. کاهشی بودن رشد نقطه به نقطه پول نشان می‌دهد زمینه برای مهار تورم به‌صورت پایدار نیز مهیا است؛ به شرطی که اصلاحات ساختاری مربوط به ناترازی‌های بانکی و بودجه‌ای در دستور کار سیاستگذار قرار بگیرد.
طبق آخرین آمار‌های اعلامی بانک مرکزی رشد نقطه به نقطه پول در فروردین ماه ۱۴۰۳ به ۱۵.۷ درصد رسیده است. رشد نقطه به نقطه پول در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ برابر با ۷۵.۱ درصد بوده است. این آمار‌ها حاکی از کاهش ۵۹.۴ واحد درصدی این متغیر در طول یک سال اخیر و رسیدن رشد نقطه به نقطه پول به پایین‌ترین میزان آن در ۶ سال و ۴ ماه گذشته است. سهم پول از نقدینگی نیز با کاهش ۱.۶ واحد درصدی از ۲۶ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۴.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ رسیده است.
به نظر می‌رسد کاهش نرخ رشد نقطه به نقطه پول به‌دلیل صدور گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی در اسفندماه سال گذشته، ثبات نرخ ارز و کاهش نسبی انتظارات تورمی رخ داده باشد. پول به مجموع حساب‌های جاری و اسکناس و مسکوکات گفته می‌شود که بیشترین همبستگی را با نرخ تورم دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، سهم پول از نقدینگی که به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم در حوزه انتظارات تورمی محسوب می‌شود، در یک دهه گذشته با نوسانات فراوانی روبه‌رو بوده است. در سال‌های آغازین دهه ۹۰ و در دورانی که دولت دهم همچنان بر سر کار بود، کشور در سایه تحریم‌های هسته‌ای قرار داشت. در این سال‌ها سهم پول از نقدینگی در کانال ۲۰ درصدی قرار داشت تا زمانی که دوران کاری دولت جدید شروع شد و به تدریج با شنیده‌شدن زمزمه‌هایی درباره توافق هسته‌ای، انتظارات تورمی روندی متفاوت را شروع کرد. از آذرماه ۱۳۹۲، سهم پول از نقدینگی به کانال ۱۰ درصد وارد شد.
این شاخص تا تیرماه ۱۳۹۶ به ۱۲ درصد نیز رسید. با این حال به تدریج و آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ، انتظارات تورمی بار دیگر روندی افزایشی به خود گرفت. در مردادماه ۱۳۹۹، سهم پول از نقدینگی به ۲۰.۳ درصد رسید و دوباره به کانال ۲۰ درصد وارد شد. پس از این تاریخ، روند کلی که این متغیر با آن مواجه بوده صعود با نوسان‌هایی اندک بود. سهم پول از نقدینگی در فروردین‌ماه ۱۴۰۲، به ۲۶ درصد رسید که دست‌کم در ۱۲ سال اخیر بی‌سابقه محسوب می‌شد.
اما پس از این تاریخ، رشد نقطه به نقطه پول با کاهشی نسبی به‌دلیل کاهش رشد پول مواجه شد و تا ۲۴.۴ درصد پایین آمد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم ۲۴.۴ درصدی پول از نقدینگی همچنان نشان از انتظارات تورمی بالا در اقتصاد ایران دارد. با این حال، روند کلی این متغیر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نماگر‌های انتظارات تورمی در کشور رو به کاهش است.
رشد نقطه یه نقطه پول نیز در فروردین سال قبل برابر با ۷۵.۱ درصد بود. با این حال، این متغیر در فروردین ماه امسال به ۱۵.۷ درصد رسید که پایین‌ترین نرخ رشد نقطه به نقطه پول از آذرماه ۱۳۹۶ محسوب می‌شود. به عبارتی در حدود ۶ سال و ۴ ماه گذشته نرخ رشد نقطه به نقطه پول هرگز به این میزان نبوده است. به نظر می‌رسد عاملی که باعث کاهش رشد پول در یک سال اخیر بوده کاهش نسبی نرخ تورم و افزایش نرخ بهره حقیقی باشد.
نرخ نقطه به نقطه تورم در اسفند ماه سال گذشته به ۳۲.۲ درصد و در فروردین‌ماه امسال به ۳۰.۹ درصد رسید. همچنین با صدور گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی، نرخ حقیقی سود سپرده‌ها تا آستانه مثبت شدن بالا رفت و به نظر می‌رسد در صورت ادامه یافتن روند کاهشی تورم به زودی این اتفاق بیفتد.
«دنیای‌اقتصاد» به تازگی در گزارشی با عنوان «خروج از برزخ بهره منفی؟» به موضوع مثبت شدن تدریجی نرخ بهره حقیقی پرداخته است. طبق این گزارش، نرخ بهره در تمام سال‌هایی که تورم به‌صورت میانگین در کانال‌های ۳۰ و ۵۰ درصدی بود در کریدور ۲۰ یا ۱۰ درصدی بوده است. به این ترتیب، نرخ بهره حقیقی مربوط به وام و گواهی‌های سپرده بانکی پس از شوک تورمی سال ۹۷، تقریبا همیشه منفی بوده است. اختلاف بالای نرخ بهره اسمی و تورم منجر به این موضوع می‌شود که تقاضا برای اعتبار با قیمت پایین به‌شدت تحریک و اعطای وام و تسهیلات بانکی به نوعی رانت تبدیل شود. در سال‌های گذشته افراد و گروه‌های مختلف اقتصادی می‌توانستند با وام‌های کم‌بهره و سرمایه‌گذاری در بازار‌های سوداگرانه بدون انجام هیچ فعالیت مولدی صاحب ثروت‌های نجومی شوند.
روند کاهشی نرخ تورم و ثبات نسبی نرخ ارز، در یک‌سال اخیر باعث کاهش سهم پول از نقدینگی و کاهش رشد نقطه به نقطه پول به‌عنوان یک نماگر انتظارات تورمی شده است. با این حال، ادامه روند کاهشی تورم و همین‌طور وضعیت نرخ ارز با ریسک‌های متفاوت سیاسی مواجه است. با توجه به وابستگی تورم به نرخ رشد نقدینگی در بلندمدت ضرورت اصلاحات ساختاری بودجه امروز بیش از گذشته اهمیت خود را نشان می‌دهد.
به گفته اقتصاددانان، کنترل نرخ رشد تورم در گرو کنترل کسری بودجه است و کاهش نرخ رشد نقدینگی بدون کنترل کسری بودجه حتی اگر منجر به کاهش موقتی تورم شده باشد، در بلندمدت با بازگشت تورم‌های بزرگ‌تر همراه خواهد بود. همچنین به نظر می‌رسد ریسک‌های سیاسی سال آینده از جمله انتخابات آمریکا که می‌تواند بر وضعیت تحریم‌ها و درآمد‌های نفتی اثرگذار باشد یکی دیگر از ریسک‌های اثرگذار بر وضعیت انتظارات تورم و سهم پول از نقدینگی به‌عنوان یکی از نماگر‌های انتظارات محسوب می‌شود.