آخرین آمار‌ها از نرخ تورم، نشان می‌دهد رشد شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده در فروردین‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل برابر با ۳۰.۹ درصد شده است. بررسی وضعیت نرخ‌های بهره فعال در بازار نیز نشان می‌دهد نرخ‌های بهره، در سطح حدود ۳۰ درصد قرار گرفته و حتی برخی نرخ‌های بهره از تورم فراتر رفته‌اند.
به گزارش دنیای اقتصاد، این موضوع نشان می‌دهد که نرخ بهره حقیقی در آستانه مثبت شدن قرار دارد. مثبت شدن این متغیر سیاست پولی برای اقتصاد ایران که سال‌ها وضعیت نرخ بهره حقیقی منفی را تجربه کرده است، می‌تواند فرصت مناسبی برای مهار تورم و بهبود شرایط تولید باشد؛ به‌نحوی‌که در شرایط کنونی می‌توان نرخ بهره را به تدریج به جعبه ابزار سیاستی بانک مرکزی بازگرداند. اما لازمه آن، تغییر رویکرد تعیین دستوری نرخ بهره برای سیستم بانکی است؛ به‌نحوی‌که سیاستگذار از طریق نرخ بهره سیاستی بتواند بر نرخ‌های بهره تاثیر بگذارد.
نگاهی به آمار‌های اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ بهره حقیقی (تفاوت نرخ بهره اسمی و تورم) در آستانه مثبت شدن است. مثبت شدن نرخ بهره، با اختلافی اندک در قیاس با تورم، خبر خوبی برای فعالان اقتصادی می‌تواند باشد. این موضوع به این معناست که سیاستگذار می‌تواند به کاهش نرخ بهره همگام با کاهش نرخ تورم اقدام کند و نرخ بهره بار دیگر به عنوان ابزار سیاستی توسط بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.
نکته‌ای که وجود دارد این است که در اکثر سال‌های قبل نرخ بهره حقیقی منفی بود و این موضوع هم به ضرر تولید، هم به ضرر نظام بانکی بود و عاملی بود که بیشتر مشوق رشد نرخ تورم بود. حال اقتصاد ایران در یک بزنگاه قرار گرفته که از آن می‌توان به بزنگاه نرخ بهره مثبت یاد کرد.
نرخ بهره در تمام سال‌هایی که تورم به صورت میانگین در کانال‌های ۳۰ و ۵۰ درصدی بود در کریدور ۲۰ یا ۱۰ درصدی بوده است. به این ترتیب، نرخ بهره حقیقی مربوط به وام و گواهی‌های سپرده بانکی پس از شوک تورمی سال ۹۷، تقریبا همیشه منفی بوده است. اختلاف بالای نرخ بهره اسمی و تورم منجر به این موضوع می‌شود که تقاضا برای اعتبار با قیمت پایین به‌شدت تحریک شود و اعطای وام و تسهیلات بانکی به نوعی رانت تبدیل شود. در سال‌های گذشته افراد و گروه‌های مختلف اقتصادی می‌توانستند با وام‌های کم‌بهره و سرمایه‌گذاری در بازار‌های سوداگرانه بدون انجام هیچ فعالیت مولدی صاحب ثروت‌های نجومی شوند.
نرخ بهره حقیقی منفی و هجوم متقاضیان به سوی اعتبار ارزان باعث بروز پدیده‌ای می‌شود که تحت عنوان جیره‌بندی اعتبار شناخته می‌شود. به طور کلی با توجه به فزونی تقاضا نسبت به عرضه و عدم تقارن اطلاعات شدید موجود در بازار اعتبارات، وام‌دهی‌ها براساس میزان وثایق و درجه اعتبارسنجی متقاضیان صورت می‌گیرد. در این شرایط، طبیعی است که افراد و شرکت‌های ثروتمند و کسانی که از قدرت مالی بیشتری برخوردار هستند راحت‌تر به اعتبار دست پیدا کنند و بنگاه‌های کوچک کمتر توانایی دریافت اعتبار داشته باشند. نرخ بهره پایین با توجه به تقویت تقاضا برای اعتبار، در شرایط درون‌زایی پول و سیاست منفعل بانک مرکزی (که وضعیت حاکم در بانک مرکزی کشور بوده است) می‌تواند زمینه‌ساز رشد بالای نقدینگی نیز باشد.
در شرایط فعلی، نرخ بهره‌های متفاوتی در بازار وجود دارد. نرخ بهره معمول سپرده‌ها و وام‌های بانکی حدود ۲۳ درصد است، بااین‌حال، نرخ بهره بین‌بانکی به حدود ۲۳.۵ درصد نیز می‌رسد. نرخ بهره موثر اوراق مالی دولتی اسلامی (اراد) طبق آخرین آمار‌ها ۲۸ درصد است. نرخ بهره اسناد خزانه اسلامی (اخزا) که در بورس به فروش می‌رسد به طور میانگین ۳۲.۶۴ درصد است. در این میان، بالاترین نرخ بهره‌ای که برای سپرده‌گذاری پرداخت می‌شود نرخ بهره گواهی سپرده خاصی است که در اسفند‌ماه سال گذشته منتشر شد و بهره ۳۰ درصدی به ازای سپرده پرداخت می‌کرد. در چنین شرایطی با توجه به اینکه تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین‌ماه امسال به ۳۰.۹ درصد رسیده است و انتظار می‌رود در صورت ثبات شرایط، تورم وارد کانال ۲۰ درصد نیز بشود.
در صورتی‌که نرخ بهره سپرده گواهی خاص ۳۰ درصدی را به عنوان معیار نرخ بهره سیاستی در نظر بگیریم می‌توان گفت نرخ بهره حقیقی در آستانه مثبت شدن قرار دارد. صادر شدن این گواهی سپرده از سوی برخی اقتصاددانان مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا این نرخ بهره می‌تواند لنگر تورمی سال آینده و انتظارات تورمی را تا ۳۰ درصد افزایش دهد. با توجه به تورم این وضعیت در حالی است که هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی این است که در سال ۱۴۰۳ میزان نرخ تورم در کانال ۲۰ درصد قرار گیرد.
درخصوص نرخ تامین مالی در بازار آزاد آمار‌های بسیار قابل‌توجهی وجود دارد که البته امکان کشف یک نرخ بسیار سخت است و بر اساس ریسک، مقدار و نوع تامین مالی نرخ‌های بسیاری در اقتصاد وجود دارد. به عنوان مثال تامین مالی اعتباری از طریق پلتفرم‌ها در شرایط کنونی در مرز ۴۰ درصد قرار دارد.
این رقم شاید برای تامین مالی شرکت‌ها نیز صادق باشد. همچنین بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد نرخ بهره‌ای که کارگزاری‌ها به تامین مالی و لیزینگ شرکت‌ها می‌پردازند از ۴۲ درصد تا ۵۵ درصد و حتی بیشتر متغیر است. نرخ بهره لیزینگ با توجه به قسط‌بندی بازپرداخت آن و کارگزاری تامین‌کننده این سرمایه تغییر می‌کند؛ بنابراین حتی با در نظر گرفتن این ارقام، نرخ سود در بازار بالاتر از نرخ تورم است. البته سیاستگذار معتقد است این نرخ‌ها به شکل غیررسمی بوده و نرخ رسمی تامین مالی در سطح ۲۳ درصد قرار دارد.
بررسی وضعیت نرخ بهره در سطح جهانی نیز نشان می‌دهد با توجه به معضل تورم در کشور‌های مختلف، بانک‌های مرکزی همچنان نرخ بهره سیاستی خود را ثابت نگه داشتند یا افزایش دادند. نرخ بهره سیاستی اغلب بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا از اوایل سال ۲۰۲۳ به بعد از از تورم سالانه بالاتر شد و نرخ بهره حقیقی مثبت شد. مثبت شدن نرخ بهره حقیقی به‌تدریج، بانک‌های مرکزی سرتاسر دنیا را به سوی کاهش نرخ بهره اسمی هدایت می‌کند.
به اعتقاد کارشناسان یک تفاوت مهم سیاستگذاری در بانک‌های مرکزی کشور‌های توسعه‌یافته این است در نرخ‌های تورم بالا، استفاده از ابزار نرخ بهره لزوما به نتیجه مد‌نظر سیاستگذار نمی‌رسد. نرخ بهره بالا، در تورم‌های بیش از ۲۰ درصد می‌تواند منجر به تقویت ناترازی‌های بانکی شود و به هدف سیاستی مد‌نظر بانک مرکزی، یعنی کنترل نقدینگی و تورم، منجر نشود.