سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه برخی از مدعیات "ظهور نزدیک است" مصداق نشر کذب است از باز شدن پرونده برای این مستند خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر دوشنبه در نخستین نشست خبری خود در سال 90 با اشاره به حوادث تلخ و شیرینی که در سال گذشته رخ داده است، گفت: «یکی از اتفاقات شیرینی که در اواخر سال گذشته رخ داد و ادامه آن را در سال جدید نیز شاهد بودیم، هوشیاری و بیداری مردم مسلمان منطقه است که امیدی جدید در دل‌ها زنده کرده است.»
وی ادامه داد: «تلخی‌های سال گذشته، شرارت‌های استکبار جهانی و در راس آن آمریکا بود که این شرارت‌ها را در سال گذشته به اوج خود رساندند و مدعیان دروغگوی دموکراسی و دفاع از حقوق بشر به دفاع از مستکبرین جهان پرداختند.»
سخنگوی قوه قضائیه گفت: «جنایت‌هایی که در کشور تونس، بحرین، لیبی و ... در حال اتفاق است و حمایت کشورهای مستکبر از پادشاهان این کشورها خجالت‌آور است.»
اولویت‌های قوه قضائیه در سال جدید
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اولویت‌های قوه قضائیه در سال جدید گفت: «در سال گذشته یکی از برنامه‌های قوه قضائیه مبارزه جدی با کسانی بود که امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند و اخلالگران و مفسدان اقتصادی در اولویت این برخورد بودند که کماکان این به مبارزه به صورت جدی دنبال می‌شود و ستادی هم در این رابطه تشکیل شده است.»
وی ادامه داد: «بررسی و مقابله با شرارت و جرایم سازمان یافته، فساد اقتصادی، تعرض به اموال عمومی از اولویت‌های کاری این تشکل است و پرونده‌هایی که در این رابطه تشکیل می‌شود با همکاری سایر دستگاه‌ها بررسی می‌شود.»
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: «نظارت دقیقی برای عدم دخالت صاحبان نفوذ و قدرت در این پرونده‌ها انجام می‌شود و احکام صریح، قاطع و شفاف به مردم اعلام خواهد شد.»
وی با بیان اینکه نظارت در داخل قوه قضائیه نیز یکی از برنامه‌های کاری سال گذشته بود، گفت: «در این رابطه تفاسیر مختلفی وجود داشت که پیش‌بینی شد دیوان عالی کشور طبق قانون اساسی بر تمام محاکم نظارت کند. در این رابطه ساختاری که برای این نظارت نیاز است به تصویب رسیده و نیروهای مورد نیاز نیز تعیین شده است. همچنین در سال گذشته در برخی از استان‌ها این نظارت انجام شده است.»
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: «تشکیلات و ساختار نظارت بر دادستانی‌های کل کشور نیز به تصویب رسیده و در 10 استان کشور این نظارت انجام شده و نتایج به صورت بخشنامه به بازرسی کل کشور ارایه شده است. همچنین در بخش‌هایی از استان تهران نیز این نظارت اعمال شده که امیدواریم در در سال 90 در تمامی استانهای باقی مانده این بازرسی انجام شود.»
وی با اشاره به اینکه پس از این نظارت می‌توانیم نقاط ضعف و قوت را بررسی کنیم، گفت: «پس از آسیب شناسی مشکلات قابل رفع هستند.»
تشکیل سازمان پیشگیری از وقوع جرم
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از برنامه‌هایی که در سال گذشته بر آن تاکید داشتیم پیشگیری از وقوع جرم بود، گفت: «طبق اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است اما چگونگی اجرای آن محل اختلاف بود که ساختار این سازمان تدوین و به تصویب رسید.»
وی از فعالیت این سازمان در ماه‌های منتهی به سال 89 خبر داد و گفت: «کارگروه پژوهشی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل و با هماهنگی دستگاههای اجرایی جلساتی منطقه‌ای و استانی برگزار شده است و آماده بهره برداری است و امیدواریم جهشی قابل توجه در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم داشته باشیم.»
وی اضافه کرد: «با کاهش پرونده‌های قضائی یکی دیگر از سیاست‌های قوه قضائیه را که جرم زدایی و زندان زدایی بود دنبال می‌کنیم.»
تسهیل امور مراجعین به قوه قضائیه
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه در سال جاری به دادخواست مراجعان به قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه راحت‌تر از گذشته رسیدگی می‌شود، گفت: «با توجه به فناوری‌های جدید ما موظف هستیم که امسال این طرح را عملیاتی کنیم. در حوزه ثبت و زندان‌ها و بخش‌های ستادی و اجرایی برای کاهش تلف کردن وقت مردم برنامه‌هایی پیش‌بینی شده است که نتایج آن را به مرور شاهد خواهیم بود.»
تفکیک زندانیان مواد مخدر تا تیرماه
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه تا تیرماه امسال طرح تفکیک زندانیان مواد مخدر از غیر مواد مخدر اجرایی خواهد شد، گفت: «زندانیان معتاد مشکلات خاص خود را دارند و نگهداری از آنها لوازم خاص خود را می‌طلبد که تا کنون این زندانیان تفکیک نشده‌اند اما در قانون اصلاح شده در سال 76 پیش‌بینی شده بود که اردوگاه‌هایی برای زندانیان مواد مخدر تاسیس کنیم که به دلیل تنگناهای بودجه این کار صورت نگرفت اما با پیگیری‌های انجام شده تا تابستان امسال این جداسازی انجام می‌شود که به نفع هر دو گروه از زندانیان است.»
وی با اشاره به اصلاحات قانونی که در خصوص مرخصی، عفو و رای باز زندانیان اعمال شده است، گفت: «براساس این تغییرات محدودیت‌هایی به وجود آمده بود که آثارش را مردم ملاحظه می‌کنند اما برای آن دسته از زندانی‌هایی که شرور و حرفه‌ای نیستند و این مرخصی‌ها به تربیت و اصلاح آنها اثرات مثبتی دارد پیش بینی شده است که شناسایی و در صورت نیاز با مرخصی آنها موافقت شود.»
محسنی اژه‌ای ادامه داد: «باید آنچه باعث اصلاح می‌شود مورد تاکید قرار بگیرد.»
ارایه خدمات الکترونیکی در اداره ثبت احوال
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه سال گذشته سازمان ثبت احوال بیش از 30 میلیون خدمت به مردم ارایه داده است، گفت: «یکی از مواردی که سبب تسهیل خدمات به مردم می‌شود ارایه خدمات الکترونیکی به مردم است.»
وی ادامه داد: «دفترچه‌های ثبتی 16 و 33 برگی اسناد رسمی به تک برگی تبدیل شده است و مراجعان زمان کمتری برای ثبت، پر کردن و نگهداری این دفترچه‌‌ها صرف می‌کنند. همچنین ضریب امنیتی آن نیز بالاتر است.»
محسنی اژه‌ای افزود: «در حدود 7 هزار دفترخانه سامانه پرداخت الکترونیکی ایجاد شده است که چندین میلیون تردد را در سطح شهر کاهش داده است و دولت برای این کار به طور رسمی از ثبت تشکر کرده است که توسعه این کار در سال جدید شتاب بیشتری می‌گیرد.»
وی از راه‌اندازی پرتال مرکزی برای ارایه خدمات الکترونیکی خبر داد و گفت: «کاهش فاصله زمانی ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کوتاه‌تر از گذشته خواهد شد و تلاش می‌کنیم این خدمات در سراسر کشور اجرایی شود.»
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به فعالیت‌های دیوان عدالت اداری در سال گذشته گفت: «9 هزار و 440 پرونده به این دیوان وارد شده که 9 هزار پرونده مختومه شده است. همچنین این دیوان 50 جلسه هیئت عمومی برگزار کرده است و دو هزار و 223 اعمال ماده 18 داشته است که این روند در سال جدید افزایش دارد.»
وی ادامه داد: «پیش بینی شده است با استفاده از فناوری جدید در تمام کشور آخرین وضعیت پرونده‌های از طریق سامانه این دیوان پیگیری شود.»
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در تهران واقع است، خاطرنشان کرد: «بسیاری از مردم حضوری و تلفنی از پرونده‌های خود آگاه می‌شدند که این بسیار هزینه‌بر بود و ساکنان سایر شهرستانها از این پس از طریق این سامانه از روند پرونده‌هایشان آگاه می‌شوند. همچنین اصلاحاتی نیز در برگه دادخواست‌ها و ساختار تشکیلات دیوان عدالت اداری ایجاد شده که در صورت تصویب ریاست قوه قضائیه تحولی در این زمینه ایجاد می‌شود.»
بررسی فهرست ارائه شده از سوی رئیس جمهور در مورد 250 نفر از مفسدین اقتصادی، تشکیل پرونده فیلم مستند ظهور نزدیک است و آخرین وضعیت پرونده قاچاقچی بزرگ سوخت کشور از جمله مهمترین پرسشهای امروز خبرنگاران بود که سخنگوی قوه قضائیه به آنها پاسخ داد.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی در مورد ارائه لیست 250 نفری مفسدین اقتصادی توسط رئیس جمهور به دستگاه قضا گفت: «لیست رئیس جمهور را بررسی کردم بسیاری از این افراد پرونده های مختلفی در استانهای کشور دارند ولی برخی از این پرونده ها و وضعیت این افراد در حال رسیدگی ، برخی دیگری رسیدگی شده و حکم آنها صادر و برخی هم در راستای معوقات بانکهاست که در مورد سوم قدم اول را باید خود بانکها بردارند.»
سخنگوی قوه قضائیه افزود: «دستگاه قضا تمامی موارد را بررسی می کند و اگر مواردی پرونده ندارند پرونده آنها تشکیل می شود. البته رئیس جمهور در لیست 250 نفره خود مستندات ارائه نکرده است.»
وی در مورد عملکرد و برنامه های دستگاه قضا در سال جهاد اقتصادی گفت: «در نخستین جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه کارگروه ویژه ای تشکیل شد تا با حضور کارشناسان پیش نویس طرح عملکرد دستگاه قضا در سال جهاد اقتصادی تدوین و برای نهایی شدن به شورای عالی قضایی ارائه کند.»
محسنی اژه ای گفت: «فراهم کردن بستر اقتصادی پویا و نوین در کشور دو بال دارد. اول آنکه بستر و زمینه مناسب برای فعالیت سالم و صحیح اقتصادی ایجاد شود و کسی چوب لای چرخ این افراد نگذارد، انحصار ایجاد نکند و دوم آنکه کسانی که اخلال می کنند و با انحصارطلبی مردم را ناامید می کنند باید شناسایی و توسط قوه قضائیه محاکمه شوند و شناسایی این افراد بخصوص در حوزه زد و بندهای دولتی و حکومتی بر عهده نیروهای امنیتی و اطلاعاتی است.»
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این پرسش که آیا شما نظرسنجی در مورد رضایتمندی مردم از قوه قضائیه انجام داده اید گفت: «پژوهش ها در سطح دستگاههای اجرایی و گروهی از مردم انجام شده است که در سال 89 رضایتمندی مردم رشد بیشتری داشته است ولی مطلوب نیست. در مورد عملکرد دادستانی کشور هم بر اساس بررسی ها به خودم نمره 16.5 می دهم.»
حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر آخرین وضعیت پرونده قاچاقچی بزرگ سوخت کشور گفت: «حکم این شخص قطعی شده و متهم به پرداخت یک میلیارد و 624 میلیون و 542 هزار تومان و یک سال حبس محکوم شده است.»
سخنگوی قوه قضائیه افزود: «وی با قید وثیقه پیش از ابلاغ حکم آزاد بود ولی بدستور دادستان بوشهر احضار شدند. همچنین نامبرده باید به ازای کالای قاچاق هم مبلغ کالا هم بپردازد.»
محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه در پی اقدامات اخیر دولت عراق احتمال بازگشت برخی از فریب خوردگان گروهک منافقین به کشور وجود دارد، دستگاه قضا چه اقدامی می کند گفت: «هنوز کسی از گروهک منافقین درخواست مراجعت به ایران را نکرده است هر وقت درخواست شد اعلام می کنیم.»
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا اشخاصی می توانند فیلم مستندی به نام ظهور نزدیک است را ساخته و توزیع کنند و مورد تکذیب بسیاری از صاحب نظران و مراجع قرار بگیرند گفت: «ظهور صاحب الامر یک امری است بدیهی و وظیفه آحاد مسلمانان و بشریت انتظار فرج است و باید زمینه را برای فرج آماده کنیم البته علائم ظهور امام زمان هم در برخی از اسناد ذکر شده است که بسیاری از اسناد ضعیف و برخی هم درست است که باید این مسائل در مراکز اهل فن بررسی شود.»
وی افزود: «اینکه بیاییم علائم ظهور را با افراد خاص تطبیق دهیم و یا تعیین وقت ظهور را اعلام کنیم حرام است و کار این افراد کذب است و آنها کذابند.»
محسنی اژه ای اظهار داشت: «بنده قبل از اینکه آقایان ری شهری، کورانی و حائری این مسائل را در سی دی تکذیب کنند فیلم ظهور نزدیک است را دیدم و یقین داشتم که صحیح نیست برای همین پس از تکذیب این آقایان این افراد مطمئن باشند که دادستانی به عنوان نماینده مدعی العموم در این مورد وارد می شود.»
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که سخنان آیت الله آملی لاریجانی در مورد افرادی که جریان نوروز و اعیاد را تقدس بخشیده اند مصداق کدام آقایان است گفت: «اگر مسائلی را که از ناحیه اسلام ثابت نیست بنام اسلام وزن دهیم صحیح نیست. شاید آن شخص هم که این گفته ها را اظهار داشته سوءنیتی نداشته است و عقاید خود را بیان کرده ولی باید سیستم های اطلاعاتی پیگیر باشد.»