این گزارش حاوی مطالبی است که برای افراد کمتر از ۱۶ سال مناسب نیست
فرارو- برخلاف آن چه برخی تصور می‌کنند که زوال اخلاقی در ترکیه از دوره تأسیس جمهوری مدرن و به قدرت رسیدن مصطفی کمال آتاترک آغاز شده بود شواهد تاریخی نشان می‌دهد این وضعیت از مدت‌ها پیش از آن زمان در جریان بوده است. جامعه عثمانی به مرور زمان و به ویژه در قرن نوزدهم میلادی نه تنها با بحث‌هایی در مورد زندگی مناسب برای مردان و زنان در عصر مدرن مواجه می‌شود بلکه شاهد انحراف از ارزش‌های اخلاقی ایجاد شده توسط محیط بسته خانواده سنتی نیز بوده است.
قسمت اول این گزارش را با عنوان «بحران اخلاقی در ترکیه از دوره عثمانی آغاز شده بود نه آتاترک» خواندیم، قسمت دوم را در ادامه می‌خوانیم:
مدرنیزاسیون و شهرنشینی در استانبول پایتخت خلافت عثمانی به طور خاص محله پِرا (بی اوغلو) گفتمان تازه‌ای را در مورد جنسیت به ویژه از اواخر قرن نوزدهم میلادی به وجود آورده بود. "فیلیپ منسل" مورخ بریتانیایی می‌نویسد: "وقتی مردی به محله پِرا (بی اوغلو) می‌رود می‌دانی که برای چه کاری می‌رود". او با این جمله وضعیت روسپیگری در آن محله در اواخر دوره عثمانی را شرح داده بود.
به گزارش فرارو، "مارک دیوید وایرز" در کتاب "استانبول شریر: مقررات فحشا در جمهوری ترکیه" نشان می‌دهد که اگرچه روسپیگری پدیده تازه‌ای نبوده، اما سوابق نشان می‌دهند که در فاصله قرون شانزدهم و نوزدهم میلادی در استانبول هیچ گونه مقررات عمومی‌ای برای روسپیگری وجود نداشت. او در ادامه می‌نویسد: "نظارت همسایگان و مقام‌های محلی بر نحوه کار روسپیان در محلات وجود داشت". او می‌افزاید: "اجرای شیوه‌های انضباطی علیه فحشا از نظارت محلی به قدرت سکولار مقام‌های بهداشتی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم تغییر پیدا کرد". مقام‌های دولتی نگران نظم اجتماعی و امنیت منطقه بودند و تصمیم گرفتند به دلیل افزایش بیماری‌های مقاربتی به روسپیگری نظم ببخشند.
در سال ۱۸۸۴ میلادی فرمانی صادر شد که معاینات پزشکی روسپیان را اجباری می‌کرد. علاوه بر آن، این آیین نامه مقرر می‌داشت که هر روسپی باید دارای مجوز با یک عکس و نمایش نتایج معاینات پزشکی اجباری هفتگی باشد. با این وجود، روسپیگری زنان خارجی به دلیل آن که تحت ضمانت کاپیتولاسیون قرار داشتند، بدون ضوابط باقی ماند.
جنگ‌های جاری در اوایل قرن بیستم بحران اقتصادی را تشدید کرد و به افزایش فقر و گرسنگی منجر شد. با اعزام مردان به ارتش، زنانی که عمدتا توسط شوهران و پدران شان حمایت می‌شدند در وضعیت بدی قرار گرفتند. آن شرایط هنجار‌های خانوادگی را بیش از حد تحت فشار قرار داد و مبارزه برای امرار معاش زنان عثمانی را مجبور کرد به خیابان‌ها کشانده شوند. در نتیجه، گسترش روسپیگری در ترکیه یکی از پیامد‌های اولیه جنگ جهانی اول بود. اندکی پس از جنگ روسپیگری به یک رسم تبدیل شد.
نظریه رهایی با پایان دادن به مبانی ثابت آداب اجتماعی-اسلامی، نظم خانواده، احترام و تعهد را سست کرد. هم چنین، مصرف مشروبات الکلی، قمار، قاچاق زنان و حتی مصرف کوکائین به دلیل تحولات سیاسی در آن دوره، از زمان اعلام قانون اساسی دوم تا زمان تاسیس جمهوری ترکیه رواج یافته بود.
اشغال استانبول توسط نیرو‌های خارجی اوضاع را بدتر کرد. پولی که توسط نیرو‌های متفقین خرج شد، زندگی شبانه استانبول را بیش‌تر تقویت کرد. جدای از قدرت‌های متفقین، اشراف روسی و طبقات بالای آن کشور که پس از وقوع انقلاب اکتبر در سال ۱۹۱۷ به ترکیه مهاجرت کرده بودند؛ در استانبول سکنی گزیدند.
در آن زمان حدود ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ روسپی در استانبول مشغول به کار بودند. در میان روسپی‌های خارجی ملیت‌های یونانی و روس در اکثریت بودند. بیماری‌های مقاربتی در طول جنگ جهانی اول به طور چشمگیری افزایش یافت. با توجه به گسترش گسترده بیماری‌های مقاربتی، یک فرمان جدید در اکتبر ۱۹۱۵ میلادی توسط دولت صادر شد. آن فرمان گسترده‌تر از فرمان ۱۸۸۴ بود و تمام مناطق استانبول و هم چنین استان‌ها را شامل می‌شد و به معاینه روسپی ها، محدودیت‌های سنی و مسئولیت نگهبانان روسپی خانه‌ها اشاره داشت.
در آن زمان برای نخستین بار تعریف روسپی و روسپی خانه مطرح شد. برای مثال، در تعریف روسپی ذکر شده بود: " روسپی زنی است که خود را برای خوشگذرانی دیگران عرضه می‌کند و از این طریق با مردان متعددی برای کسب سود مالی رابطه برقرار می‌کند".
بنابراین، دولت به طور رسمی روسپیان و روسپیگری را به رسمیت شناخت. پروفسور "ظفر توپراک" از مورخان برجسته معاصر ترکیه استدلال می‌کند که هدف اولیه فرمان ۱۹۱۵ تامین بهداشت عمومی و کاهش شیوع بیماری‌های مقاربتی بوده است. با این وجود، گفتار‌های متأخر عثمانی در مورد بهداشت و پزشکی سازی روسپیگری چیزی فراتر از جلوگیری از گسترش بیماری‌های مقاربتی و ایجاد کنترل بهداشتی بود و باعث کنترل اجتماعی بدن و رفتار‌های جنسی شد.
همان گونه که "میشل فوکو" فیلسوف فرانسوی استدلال می‌کند که پزشکی به تدریج بخشی از سیستم اداری و ماشین قدرت در قرن هجدهم میلادی شد. هدف دولت عثمانی کنترل شیوع بیماری‌های مقاربتی و روسپیگری از طریق تجمع روسپی خانه‌ها در مناطق خاص مشابه زندان‌ها و بیمارستان‌های روانی محصور شده بود. به همین خاطر توپراک معتقد است که هدف عثمانی از صدور فرمان ۱۹۱۵ نه نابودی روسپیگری بلکه نظم و انضباط بخشیدن به آن بود.
مقررات فحشای خلافت عثمانی دو اصل اخلاقی داشت. نخست آن که برپایه این استدلال بود که پاسخی به "نیاز جنسی تعیین شده بیولوژیکی" مردان است و از رابطه همجنسگرایانه جلوگیری می‌کند و دوم مقررات با هدف تفکیک فضای روسپی‌هایی که بالقوه "خطرناک" قلمداد می‌شدند از "زنان بافضیلت" بود.
در اواخر قرن نوزدهم تعداد فزاینده‌ای از شکایات درباره بی اخلاقی مقام‌های دولتی وجود داشت. پرونده‌های مختلفی که در آن مقام‌های دولتی عثمانی به دلیل رفتار‌ها و رفتار‌های غیراخلاقی خود تحت تعقیب قرار گرفتند. داده‌های موجود در منابع آرشیو عثمانی از دفتر نخست وزیری در استانبول نشان می‌دهند گروهی از افسران مرتکب اقدامات "غیر اخلاقی" می‌شدند. آنها هنجار‌های اخلاقی سنتی را به چالش کشیده بودند و تفکیک و تمایزات اجتماعی مبتنی بر جنسیت و مذهب را نادیده گرفته بودند و به طور علنی در محله‌های مسکونی در روند روسپیگری نقش و مشارکت داشتند. از این رو دستگاه دولتی برای اصلاح رفتار این افسران به اقدامات تنبیهی متوسل شد و با بازتولید اخلاق سنتی محله، سعی در تأمین نظم عمومی داشت.
انحطاط اخلاقی یک موضوع غالب در آثار ادبی ترکی از اواسط قرن نوزدهم بود. رمان‌های عصر تنظیمات و مطبوعات ترکی اواخر قرن نوزدهم همگی بر انحلال اخلاقی جامعه عثمانی یعنی مسلمانان عثمانی به دلیل مادی گرایی و پذیرش ویژگی‌های فرهنگی غرب تأکید داشتند. آرشیو پلیس آن زمان نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۸۸۱ تا ۱۹۰۴ میلادی مقام‌های مختلف دولتی و حتی گاهی اوقات همسران شان به دلیل "رفتار غیر اخلاقی" یا "غیر مناسب" تحت بازجویی و مجازات قرار گرفته بودند.
در پرونده‌ها اشاره شده که افسران پلیس و مقام‌های دولتی‌ای بودند که با روسپیان رابطه صمیمانه برقرار کرده و بخاطر آنان همسران شان را طلاق داده بودند. همسران مقام‌های دولتی نیز به دلیل اعمال نامناسب خود از جمله بلند خندیدن در ملاء عام، پوشیدن "لباس‌های زشت" که بدن و موی آنان را نشان می‌داد و رفتار‌های همراه با "گشاده رویی" در گزارش‌ها مورد انتقاد قرار گرفته بودند.
از اواسط قرن نوزدهم، بوروکراسی جدید خلافت عثمانی (به ویژه افسران پلیس)، نقض کننده گفتمان مرسوم بودند و قواعد اخلاقی تفکیک زن و مرد و تفکیک‌های مذهبی بین مسلمان و غیر مسلمان را زیرپا می‌گذاشتند. در گزارش‌های تخلفات اشاره شده که آنان با روسپی‌ها بودند و یا در تجارت روسپی خانه‌ها سهیم و شریک شده بودند.
افکار عمومی، نسبت به دولت به دلیل اعمال ناشایست مقامات دولتی حساسیت پیدا کرده بود. در گزارشی از سال ۱۸۹۳ اشاره شده که روسای پلیس و ژاندارمری ازمیر که مسئولیت اصلی نظم و امنیت عمومی آن شهر را بر عهده داشتند در ازای دریافت پول چشم شان را بر روی "اعمال غیر اخلاقی" رخ داده بسته بودند. گزارش شده که کمیسر ارشد و افسران پلیس از موقعیت‌های مغایر با اخلاق عمومی مانند فحشا، قمار، دزدی و رشوه حمایت می‌کنند و گفته شده بود که زنان مسلمان با مردان مسیحی و یهودی در هتل‌ها به فحشا می‌پرداختند. در گزارش‌ها اشاره شده بود افسران متخلف بدین خاطر همسران "فاضل" و "مذهبی" خود را طلاق داده اند.
روسپیگری در قرن نوزدهم با رونق میخانه‌ها در بسیاری از نقاط استانبول از جمله بی اوغلو و کادیکوی رونق گرفت. در آن زمان قاچاق زنان از بالکان به استانبول به خوبی تثبیت شده بود و باند‌هایی وجود داشتند که زنان را از طریق تعدادی از مقاصد مانند ازمیر جذب کرده و به گردش در می‌آوردند. به خارجی‌ها اجازه کار در روسپی خانه‌ها در مناطق خاصی داده شد در حالی که زنان مسلمان از لحاظ قانونی از انجام روسپیگری منع شده بودند. با این وجود، آنان با آگاهی کامل همسایگان در خانه‌هایی در مناطق مسلمان نشین مانند آکسارای بی سرو صدا فعالیت می‌کردند.
بر اساس آرشیو عثمانی در آن مدت ۲۱۲۵ روسپی با مجوز رسمی فعالیت می‌کردند. با این وجود، تعداد کسانی که مجوز رسمی نداشتند بسیار بیش‌تر بود. بورسا و ازمیر نیز روسپی خانه‌های خود را داشتند. در دوران سلطنت عبدالحمید دوم روسپی‌هایی نیز از لهستان، رومانی و اتریش آورده شدند.
نشریه "تایمز" در ۱۱ سپتامبر ۱۹۱۹ گزارشی را با عنوان "ترکیه منحط: فضائل مسلمین به سرعت ناپدید می‌شوند" منتشر کرد و نوشته بود: "نرخ ابتلا به بیماری‌های مقاربتی در ترکیه به ویژه در پایتخت آن طی چند سال اخیر افزایش یافته است و اکنون به یک معضل بزرگ در قسطنطنیه تبدیل شده و حدود ۴۰۰۰۰ زن و دختر در جمعیتی در حدود یک میلیون و صد هزار نفر (از هر دو جنسیت) تحت درمان پزشکی قرار می‌گیرند". "احمد جودت" مورخ دوره عثمانی در نشریه "سبیل الرشاد" در پاسخ به نشریه تایمز نوشته بود: "آنانی که عاشق غرب (در زبان ترکی غرب پرست) هستند زنان ما را به راه شیطانی هدایت می‌کنند".
او نه مشکلات اقتصادی بلکه "تفسیر نادرست عده‌ای از آزادی" را علت زوال اخلاقی می‌دانست و نوشته بود: "مشکل ابتدا با سوء تفاهم از آزادی با اعلام قانون اساسی در سال ۱۹۰۸ آغاز شد. برخی فکر می‌کردند آزادی یعنی رهایی از وظایف دینی و انجام هر کاری که دوست دارند. آنان پیش‌بینی می‌کردند که وقتی مانع حجاب برداشته شود تکالیف دینی باقی مانده آسان‌تر فرو می‌ریزند". او در ادامه می‌نویسد: "تغییرات در سبک لباس و تفکیک جنسیتی به عنوان محرک‌هایی برای گسترش انحطاط اخلاقی عمل کردند. باز شدن سینما‌ها و تئاتر‌ها به روی زنان و برگزاری رویداد‌هایی که در آن زنان و مردان به صورت مختلط حضور داشتند منابع شر هستند. شاید فقر یکی از دلایل روسپیگری باشد، اما علت اصلی آن پدیده جمع شدن زنان و مردان زیر یک سقف است. علاج میکروب فسق و فجور واکسینه کردن دین در دل این ملت مسلمان است".
گردآوری و ترجمه: نوژن اعتضادالسلطنه
منابع:
Belli, Bureu (۲۰۲۳) , Moral Debates in the Ottoman Empire during the First World War, Journal of Eurasian Inquiries
Cambridge University Press (۲۰۲۲) , Female Culpability for Fornication in Ottoman Law and Everyday Life
Gamm, Niki (۲۰۱۴) , Prostitution in the Ottoman Empire, Hurriyet
Oguz, Çigdem (۲۰۲۱) , Moral Crisis in the Ottoman Empire: Society, Politics, and Gender during WWI, I.B. Tauris
Mustafa, Suheyla Nil (۲۰۲۲) , Immorals in Ottoman Society: Genealogy of the Ottoman Morality Discourse in Late Nineteenth Century, Düşünce ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi
Ortayli, Ilber (۲۰۱۰) , OTTOMAN FAMILY LAW AND THE STATE IN THE NINETEENTH CENTURY, Gorgias Press