غلامرضا میری اظهار داشت: وقتی نتوانیم به درستی صادرات زعفران داشته باشیم و بازار‌ها را تامین کنیم، قاچاقچیان بازار را تامین می‌کنند. براساس برآورد‌ها هر ماه ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه به دلیل تحریم‌ها و برخی مسائل داخلی صادرات مدیریت نمی‌شود، گفت: ما به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم زعفران را از کشور به آمریکا و عربستان صعودی صادر کنیم، در نتیجه زعفران ما از افغانستان، امارات و اسپانیا به کل دنیا صادر می‌شود.
وی افزود: برای صادرات زعفران به چین و هند نیز باید ۳۸ و ۱۴ درصد عوارض پرداخت کنیم که برای صادرکننده پرداخت چنین عوارضی به صرفه نیست و قیمت تمام شده را افزایش می‌دهد، در نتیجه برخی خریداران ترجیح می‌دهند زعفران را از تاجر افغانستانی یا قاچاقچی خریداری کنند.
نایب رئیس شورای ملی زعفران تصریح کرد: از سال‌های پیش مذاکراتی زیادی در این بخش با سفرا، وزارت امور خارجه، وزارت صمت و جهادکشاورزی داشتیم که این همه محصول از چین وارد می‌کنیم، در عوض از زعفران ایرانی عوارضی دریافت نشود، ولی این مهم محقق نشد.
میری در ادامه گفت: صادرکننده داخلی وقتی کالایی را صادر می‌کند، چون نه ال سی (اعتبارنامه یا اعتبار اسنادی) دارد و نه پولی دریافت کرده تا زمانی که کالا تماما به دست خریدار نرسد، ریسک عدم برگشت پول را متحمل می‌شود. یعنی اگر کالا به دست خریدار به هر دلیلی نرسد، صادرکننده هم پولی دریافت نمی‌کند.
وی با اشاره به اینکه ۲ تا ۵ درصد هزینه می‌کنیم تا ارز حاصل از صادرات را باز گردانیم، گفت: مشتریان خارجی ما سامانه نیما را قبول ندارند و بانک مرکزی نیز ارز بازار آزاد را قبول ندارد. در نتیجه صادرکننده زعفران باید برای صادرات هر کیلو زعفران ۲۳ میلیون تومان مابه‌التفات ارز آزاد و نیمایی را بدهد که هیچ توجیه اقتصادی ندارد.
نایب رئیس شورای ملی زعفران اظهار کرد: وقتی نتوانیم به درستی صادر کنیم، قاچاقچیان بازار را تامین می‌کنند. براساس برآورد‌هایی که داشتیم هر ماه ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود.
وی با بیان اینکه سال ۱۳۹۹، ۳۲۵ تن صادرات زعفران به ۴۷ کشور دنیا داشتیم، گفت: در حال حاضر به ۶۷ کشور دنیا زعفران صادر می‌کنیم و طبیعتا باید بیش از ۴۰۰ تن زعفران صادر شود، اما براساس آمار‌ها فقط ۲۰۰ تن زعفران صادر می‌کنیم. تقاضای جهانی نیز کم نشده است. این یعنی بخش از نیاز بازار‌های جهانی توسط قاچاقچیان تامین می‌شود.
میری همچنین اضافه کرد: افغانستان اعلام کرده که ۷۹ تن زعفران صادر می‌کند، در حالی که براساس آمار‌های اعلامی خودشان تنها ۱۲ تن تولید می‌کنند. متاسفانه افغانستان ۶۷ تن زعفران را به نام زعفران افغانستان در بازار‌های جهانی به مشتریان ما می‌فروشد.
وی همچنین به افزایش هزینه‌های حمل و نقل نیز اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم یک کیلو زعفران یک گرمی را صادر کنیم، چون هزینه‌های حجمی محاسبه می‌شود، هر کیلو ۸ میلیون تومان هزینه به دنبال خواهد داشت. همین است که کشور‌های اروپایی بسته‌های ۵۰۰ گرمی زعفران را از ما خریداری می‌کنند و با قیمت‌های ارزانتر به فروش می‌رسانند.
این فعال بخش خصوصی همچنین مدعی شد که از سال ۱۳۹۷ نامه‌های زیادی در خصوص تجارت زعفران و چالش‌های این بخش به نهاد‌های مربوطه از جمله ریاست جمهوری، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و وزارت جهاد زده، ولی اهمیتی داده نشده است.
وی در ادامه با بیان اگر مدیریت درستی در صادرات نداشته باشیم، ۷۰۰ هزار خانوار کشاورزی که از این راه امرار معاش می‌کنند، آسیب خواهند دید، گفت: این درست نیست زحمت‌هایی که سال‌ها کشیده‌ایم را تقدیم دیگران کنیم.
میری در پایان گفت: اگر مسئله برگشت ارز حاصل از صادرات حل شود و اجازه دهند این ارز‌ها را با قیمت توافقی به فروش برسانیم یا به واردکننده کالا‌های لوکس به قیمت توافقی بفروشیم، بسیاری از چالش‌های این بخش حل خواهد شد.