فرارو-احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، اخیرا گفته است: «در شاخص تعیین کننده نسبت بدهی به GDP هر کشور، در برخی از کشورها این عدد خیلی بالاست به عنوان مثال در ایتالیا ۱۴۵ درصد، آمریکا نزدیک به ۱۲۹ درصد و ژاپن ۲۶۴ درصد است و در مورد کشور‌های همسایه ما نیز مصر و اردن بالای ۸۰ درصد، قطر ۴۷ درصد، عراق ۴۳ درصد، امارات ۳۸ درصد، ترکیه ۳۲ درصد، عربستان ۳۰ درصد است که این آمار در جمهوری اسلامی ایران عدد ۲۹ درصد است که نشانده وضع به نسبت مطلوب کشور در مقایسه با دیگر کشورهاست.»
به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود به نرخ پایه پولی کشور اشاره کرده و گفت: «پایه پولی یا از محل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است یا از محل بدهی دولت است و یا از محل بدهی بانک‌هاست که سهم بدهی دولت از پایه پولی در آمریکا ۶۹ درصد، در کانادا ۹۱ درصد، در فرانسه ۶۵ درصد، در ایتالیا بالای ۱۰۰ درصد، در اسپانیا ۹۱ درصد، در ژاپن ۷۶ درصد و در برزیل۷۰ درصد پایه پولی‌شان را بدهی دولت به بانک مرکزی تشکیل می‌دهد، اما این عدد در جمهوری اسلامی ایران کمی بیشتر از ۳ درصد است.»
سخنان احسان خاندوزی در شرایطی مطرح می‌شود که پیشتر نیز، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در اکانتشخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۳ میلادی ایران با نرخ رشد اقتصادی ۵.۴ درصد، دومین رتبه را در بین کشور‌های جهان داشته است. با آرزوی تکرار این موفقیت در سال جاری.» با وجود این اعداد و ارقام و امیدواری‌هایی که از سوی تیم اقتصادی دولت سیزدهم در حوزه گشایش‌های اقتصادی مطرح می‌شود، برخی تحلیلگران حوزه اقتصاد معتقدند ارائه آمار‌های اقتصادی به تنهایی کافی نیست و کشور باید در مسیر توسعه گام بردارد. درواقع استدلال منتقدان سخنان خاندوزی، بیشتر بر عدم بازتاب آمار‌های اقتصادی دولت در شکوفایی و رشد و توسعه پایدار اقتصادی متمرکز است.
با توجه به این موضوع پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که تا چه حد می‌توان به امار‌های ارائه شده از سوی تیم اقتصادی دولت امیدوار بود و آیا ارائه این آمار‌ها نشان از عملکرد مثبت و موفق دولت دارد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با مرتضی افقه عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وی افزود: «به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت به دنبال مولفه‌هایی می‌گردد که گرچه دروغ نیست، اما همه حقیقت هم نیست و صرفا برای راضی کردن مخاطبان خاص مطرح می‌شود، چرا که مخاطبان عام و متخصصان به خوبی می‌دانند که وضعیت اقتصادی کشور به چه شکلی است. حتی مردم عادی نیز در جامعه، شرایط موجود را لمس می‌کنند و نیازی ندارند که اقتصاددان و متخصص باشند. این که ما با افتخار اعلام کنیم که ما بدهکاری کمتری نسبت به آمریکا و ژاپن داریم، فایده و سودی برای اقتصاد کشور یا مردمی ندارد که زیر بار تورم تحت فشار شدید قرار دارند.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «در وهله اول، رشد تولید و افزایش تولید ملی است که می‌تواند مشخص کند وضعیت اقتصاد کشور روند خوبی را طی می‌کند یا ضعیف است. البته منظور از رشد تولید، رشد تولید مبتنی بر توان، تسلط و فکر و اندیشه است، نه رشد مبتنی بر فروش نفت و دیگر منابع. رشد اقتصادی که اکنون اعلام شده، شامل همه ظرفیت‌های رشد ما نیست. ما ظرفیت رشد ۲ رقمی را نیز داریم، اگرچه در برنامه توسعه صحبت از رشد ۸ درصدی شده است، اما حقیقت این است که ما ظرفیت رشد فراتر را هم داریم، اما نه با این ساختار و تیم‌های اجرایی، اداری و تقنینی؛ بنابراین در وهله نخست باید رشد اقتصادی و افزایش تولید ملی را ثبت کنیم.»
وی افزود: «در وهله دوم، باید این رشد به گونه‌ای تنظیم شود، که بین مردم توزیع شود. این که ما رشد داشته باشیم، اما مردم این رشد را احساس نکنند، به این معناست که عده بسیار کمی از مردم از منافع این رشد استفاده می‌کنند، اتفاقی که هم اکنون رخ می‌دهد و بسیاری از مردم می‌گویند رشد را حس نمی‌کنند. این به معنای این است که واحد‌های خاصی مثل پتروشیمی‌ها از رشد کشور سود می‌برند، که عمدتا سرمایه‌ها را از کشور خارج می‌کنند و داخل کشور نمی‌چرخد که بقیه نیز از این رشد بهره‌مند شوند، بنابراین ما به دو گزینه نیاز داریم، یکی رشد اقتصادی و دیگری توزیع درست و عادلانه سودها. حقیقت این است که نه رشد فعلی برای جمعیت ۸۰ میلیونی کشور کفایت می‌کند و نه نوع توزیع درامد‌ها مبتنی بر منافع توده مردم است. همین که رشد اقتصادی در کشور نوسان بسیار بالایی دارد نیز، به این معناست که فساد اقتصادی وجود دارد و اقتصاد ما سالم نیست، اگر رشدی هم رخ می‌دهد، مبتنی بر حوادث و اتفاقات خاص است. ما می‌توانیم به رشدی امیدوار باشیم که پایدار باشد و یک روند افزایشی داشته باشد و اگر هم نوسان دارد، در روند افزایشی رخ دهد، نه این که یکباره سقوط کند و بعد کمی افزایش پیدا کند.»
این استاد دانشگاه گفت: «رشد اقتصادی در کشور از دوره دولت دوازدهم آغاز شده بود و نمی‌توانیم بگوییم به طور کامل، حاصل تلاش‌های دولت فعلی است. در آن زمان تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی فعال و مشغول به کار بودند، اما به علت وقوع کرونا و شوک اولیه ناشی از تشدید تحریم‌های ترامپ در سال ۹۷، شاهد افول اقتصاد ایران در همان سال بودیم و در سال بعد نیز رشد اقتصادی کشور منفی شد؛ بنابراین پرسش این است که دولت سیزدهم دقیقا چه اقدامی را انجام داده که بگوید در سایه این اقدام، شاهد رشد اقتصادی هستیم. تا پیش از دولت سیزدهم نیز، در صنایع کشور، شاهد رشد بوده ایم. بخش زیادی از این رشد نیز حاصل نفت است. همچنین نمی‌توانیم منکر ضربه‌ای شویم که در دوران احمدی نژاد و در سایه قطعنامه شورای امنیت خوردیم. بنابراین، رشد فعلی اقتصاد کشور نه تنها کافی نیست، بلکه هنوز هم نمی‌تواند جبران کننده وضعیت اقتصاد کشور باشد. ۳ سال است که شاهد تورم ۴۰ درصدی در کشور هستیم.»
وی افزود: «حقیقت این است که مشکلات اقتصادی کشور اگرچه ظاهر و نمود اقتصادی دارند، اما ریشه‌های غیر اقتصادی دارند؛ بنابراین حتی اگر نسخه‌ها و فرمول‌های اقتصادی بتواند تاثیر گذاری داشته باشد، حداکثر ۲۰ تا ۳۰ درصد و موقت و کوتاه مدت است. مشکلات، ریشه فکری و نگرشی دارد. همین که ما سالانه هزاران نیروی نخبه را از دست می‌دهیم، به معنای این است که نگرش نسبت به نیروی انسانی و اهمیت نیروی انسانی بسیار ضعیف است و اهمیت نیروی انسانی اساسا درک نمی‌شود. آقایان هنوز به دنبال نفت و گاز و سرمایه گذار خارجی می‌گردند، ولی توجهی به این موضوع ندارند که به سرعت در حال از دست دادن نیروی انسانی هستیم. درست است که تیم اقتصادی قوی می‌تواند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد تاثیرگذاری مثبت داشته باشد. متاسفانه دولت در همان ۲ سال نخست کار خود، حداقل ۱۰ نفر از وزرا، روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه را تغییر داد. معنای این اتفاق این است که کابینه دولت در انتخاب تیم اقتصادی بسیار ضعیف عمل کرده و به دلیل عدم دستیابی به نتایج قابل قبول ناچار به تعویض زودهنگام تیم‌ها شده است. همین که مدام شایعه تغییر آقای خاندوزی را می‌شنویم، یک نقطه ضعف محسوب می‌شود.»