جریان خروج سرمایه از کشور به رکوردی جدید در پنج سال اخیر دست یافت. براساس آمار اعلامی بانک مرکزی حساب خالص سرمایه به منفی ۱۵ میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار در نیمه نخست سال جاری رسید که این عدد منفی‌ترین تراز از سال ۱۳۹۷ تاکنون است.
به گزارش هم‌میهن، خالص حساب سرمایه در سال‌های گذشته به‌طور پیوسته منفی بوده و این به معنای آن است که خروج سرمایه از ورود آن به کشور بیشتر بوده است. سال ۱۴۰۱ نیز خروج سرمایه رقم بزرگی را ثبت کرده بود. در این سال خالص حساب سرمایه منفی ۱۵ میلیارد و ۶۹ میلیون دلار بود. حساب منفی سرمایه اگر چه می‌تواند نشانه پول‌های بلوکه‌شده و پول‌های در انتظار بازگشت باشد، اما در عین حال می‌تواند معنی فرار سرمایه را نیز در خود داشته باشد.
نااطمینانی سرمایه‌گذاران در اقتصاد باعث میل آن‌ها به خارج کردن سرمایه‌شان می‌شود. در این میان کشور‌های همسایه بعضاً با شرایط مناسب‌تر و پیشنهادات بهتر، پذیرای سرمایه‌های سرگردان ایرانیان شده‌اند. ترکیه یکی از مقاصدی است که در چند سال گذشته توانسته موفقیت قابل اعتنایی در جذب سرمایه ایرانیان به دست آورد.
براساس گزارش مرکز آمار ترکیه، در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ ایرانی‌ها رکورددار خرید ملک در این کشور بعد از روس‌ها بوده‌اند. طبق همین آمار در ۹ ماهه اول سال ۲۰۲۲ روس‌ها حدود ۱۱۹۶ ملک خریداری کرده و ایرانی‌ها با نزدیک به ۶۰۰ ملک در رده دوم قرار داشته‌اند.
قطعاً فضای حاکم بر اقتصاد باعث خروج سرمایه شده و در این میان سیاست‌های ارزی بانک مرکزی هم مزید بر علت است؛ اینکه بانک مرکزی صادرکنندگان را ملزم به عرضه ارز با نرخ نیمایی می‌کند، زمینه را برای فرار سرمایه کرده هموار است.
روش‌های دور زدن رفع تعهد ارزی گواهی بر این ادعاست. یکی از این روش‌ها واردات شمش اجاره‌ای به جای ارز صادراتی بود. شمش‌ها بعد از آنکه در گمرک ثبت می‌شد، از طریق مبادی غیررسمی از کشور خارج می‌شد. به این ترتیب ارزهای صادراتی عموماً به کشور باز نمی‌گشت و این منابع استراتژیک در کشور‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌شد.
اما یک سال طول کشید تا دولت متوجه این اتفاق شود. حتی همین دو ماه پیش احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از واردات طلا به کشور به‌عنوان یک دستاورد نام برده بود. او گفته بود: «ما در وزارت اقتصاد تلاش کرده‌ایم که موضوع طلا جا بیفتد؛ به‌طوری‌که در ۹ ماهه امسال واردات رسمی طلا به ۱۹ تن رسید درحالی‌که در ۹ ماهه سال گذشته عدد واردات رسمی طلا صفر بود.»
در اظهارنظری دیگر رضوانی‌فر، معاون وزیر اقتصاد با افتخار به آمار واردات طلا اشاره کرده و گفته بود: «حجم واردات طلا به اندازه‌ای بود که در بین ۱۰ قلم عمده کالا‌های وارداتی به لحاظ ارزشی قرار گرفت.»
شتاب واردات طلا به مصوبه بانک مرکزی مربوط می‌شد. بانک مرکزی در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۱ طی مصوبه‌ای واردات طلا به کشور را تسهیل کرد. بر همین اساس طبق اعلام بانک مرکزی، شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا حذف شد و از آن به بعد، واردکنندگان توانستند با استفاده از کلیه روش‌ها و ابزار‌های پرداخت اقدام به واردات طلا کنند. همچنین محدودیت استفاده از منابع ارزی خود واردکننده برای واردات طلا برداشته شد و استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران و ارز دیگران نیز برای واردات طلا فراهم شد.
یک سال بعد مسئولان متوجه شدند که با این کار به جای واردات طلا به کشور واردات صوری انجام می‌شود و منابع ارزی بیش از گذشته از کشور خارج شده است.
بر این اساس در مصوبه‌ای جدید، بانک مرکزی واردات طلا را مشروط به عرضه در مرکز مبادله کرد تا جلوی واردات صوری را بگیرد. غافل از آنکه اساساً سیاست رفع تعهد ارزی و ارزهای چندنرخی ایجاد شده، باعث و بانی خروج سرمایه از کشور است.
حساب سرمایه بیانگر تغییر در مالکیت دارایی‌های کشور (نسبت به خارج) است، چنان‌چه این حساب مثبت باشد حاکی از افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل کشور است. در واقع حساب سرمایه نشان می‌دهد که آیا سرمایه در حال ورود به اقتصاد یک کشور است یا خروج از آن.
طبیعی است که هرچه میزان خروج سرمایه از کشور بیشتر باشد، رشد اقتصاد و اشتغال با چالش بیشتری مواجه می‌شود. از سوی دیگر خروج سرمایه یک عامل برای افزایش نرخ ارز است. با از دست دادن بیشتر منابع ارزی، فشار بر پول ملی بیشتر شده، نرخ ارز افزایش می‌یابد و تورم بالاتری ایجاد می‌شود؛ بنابراین یکی از دلایل رشد این روز‌های نرخ ارز را باید در حساب سرمایه و تراز‌های پرداخت جست‌وجو کرد. با افزایش فضای نااطمینانی اقتصادی حجم سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند بخشی از سرمایه خود را از کشور خارج کنند. این اتفاق علاوه بر آثار بلندمدت و عمیقی مانند افت تولید و تشدید رکود اقتصادی می‌تواند در کوتاه‌مدت افزایش نرخ ارز خارجی را به دنبال داشته باشد.
حالا بانک مرکزی به جای پرداختن به علل بنیادین افزایش نرخ ارز، به دنبال انتشار اوراق خاص ۳۰ درصدی است تا از طریق آن پول‌های سرگردان بازار را جمع کند و افسار نرخ ارز را بکشد. در یک ماهی که این سیاست اجرا شد، دیدیم که نرخ ارز باز هم به رشد خود ادامه داد.
فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه، گفت: مسئله تراز منفی حساب سرمایه از جنبه‌های پرشماری می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. اگر دولت رویه تبلیغاتی که در دستور کار قرار داده را تغییر دهد و به جای تکیه بر عدد‌های بی‌محتوا یا دادن آدرس‌هایی که بیشتر جنبه صوری دارد و از نظر کارکردی اثری ندارد، به سمت برخورد واقع‌بینانه با مسائل مربوط به اداره کشور بازگردد، هنوز راه اصلاح وجود دارد. اما اگر شیوه مواجهه با انتقاد‌ها و دیدگاه‌های کارشناسی همان چیزی باشد که تا امروز مشاهده کردیم با نهایت تأسف باید گوشزد کرد که وضعیت به‌طور مداوم بدتر خواهد شد.
در خصوص مسئله توصیف روند‌های خروج سرمایه از کشور همان‌طور که گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۲ سال گذشته با ابعاد کم‌سابقه‌ای در این حوزه روبه‌رو هستیم. در مقام توسعه یکی از گرفتاری‌های بزرگ این است که دولت به‌رغم شعار‌ها نه تنها به سمت شفاف‌سازی داده‌ها حرکت نمی‌کند بلکه در اغلب موارد دقیقاً در جهت عکس حرکت می‌کند و حتی داده‌هایی که چند ۱۰ سال به‌طور مستمر منتشر می‌شد را متوقف کرده است. این شیوه تدبیر امور یک شیوه منحط بحران‌ساز است و نظام تصمیم‌گیری کشور را از روند‌هایی که باید موضوع گفتگو‌های ملی باشد، غافل می‌کند.
در این زمینه داده‌های مربوط به ورود سرمایه از نقطه عطف ۱۳۰۴ به این طرف با اختلال‌های جدی و توقف‌های انتشار جدی روبه‌رو بوده است. در داده‌های مربوط به خروج سرمایه نیز اصل موضوع که ستون فقرات و اعتلای جامعه است، یعنی خروج سرمایه انسانی، با حساسیت بایسته‌ای پیگیری نمی‌شود.
خیلی از چیز‌هایی که در ظاهر برای ما ارزآوری یا ورود سرمایه خارجی در نظر گرفته می‌شود اگر کمی دقیق‌تر بررسی شود، خواهیم دید که این‌ها صورت‌های پنهان صدور ارز است. بخش بزرگی از تفریغاتی که طی سه دهه گذشته انجام شده، نشان می‌دهد بخش اعظمی از آنچه به‌عنوان صادرات غیرنفتی در نظر گرفته می‌شود، در واقع صدور مجدد ارز نفت به بانک خارجی است. وقتی داده‌های رسمی مربوط به آورده ارزی صادرات غیرنفتی را با هزینه‌های ارزی مربوط به تولید آن‌ها مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم بیش از سه‌چهارم آنچه صادرات غیرنفتی خوانده می‌شود، خالص حساب ارزی ما منفی است و عملاً نوعی خودفریبی می‌کنیم.
قله این خودفریبی‌ها این است که محصولات مربوط به میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی‌ها برای تقویت روحیه از زمان احمدی‌نژاد در ساختار رسمی کشور به‌عنوان صادرات غیرنفتی نام برده می‌شود.
واقعیت این است که وقتی از دریچه تراز پرداخت‌ها الگوی کنونی تعامل اقتصاد ایران را با دنیای خارج نگاه می‌کنیم افق‌های تکان‌دهنده‌تری باز می‌شود. اگر دولت اراده جدی داشته باشد که دست از روزمرگی و باری و به هر جهت گذراندن بردارد و اندکی دورنگری را در دستور کار قرار دهد، آنچه در تراز تجاری کشور یا خالص درآمد‌های عوامل تولید در کنار حساب سرمایه، تراز پرداخت‌ها را روشن می‌کند هر یک از آن‌ها فاجعه‌هایی را به نمایش می‌گذارند که ابعاد اهمیت آن از مسئله خروج سرمایه اگر بیشتر نباشد کمتر هم نیست.
در کنار این ملاحظه‌های کلی بعد از اینکه فرض کنیم ساختار کنونی قدرت در ایران به این رشد و بلوغ تن در می‌دهد که شفافیت از پنهان کاری بهتر است و به جای فرافکنی، تکذیب و انکار واقعیت، پذیرفتن واقعیت و باز کردن باب گفتگو با اصحاب خرد و دانایی برگزیده شود؛ آن وقت نوبت می‌رسد به مرحله تصمیم این ماجرا. به گمان من اگر دولت داده‌های شفاف‌تری را در تراز پرداخت‌ها ارائه دهد و ارتقای کیفیت آن‌ها را در دستور کار داشته باشد، می‌توان به تصمیم رسید. در مقام تصمیم تقریباً می‌توان گفت همه سیاست‌های کلیدی دولت‌های گذشته، به‌ویژه از دولت نهم به این طرف، در ماجرای فاجعه‌سازی‌هایی که در حساب سرمایه ایران جریان دارد و در کلیت در تراز پرداخت‌های ایران وجود دارد و متاسفانه یک روند به شدت نگران‌کننده را به نمایش می‌گذارد، می‌تواند موضوع بحث‌های اساسی قرار بگیرد.
علائم بسیار تکان‌دهنده‌ای وجود دارد که علاوه بر آن شیوه‌هایی که در بازار سیاست و اجتماع کنار سیاست‌های رسمی جریان دارد و گویی کسانی نفع می‌برند که رابطه بین مردم و حکومت به عدم اطمینان و نابردباری بیشتر سوق پیدا کند، از جنبه اقتصادی برخی کار‌هایی که در شرایط کنونی می‌شود حیرت‌انگیز و مشکوک است.
به‌طور مشخص ذهن مقامات گرامی کشور را به کتاب «آنچه دنیا از بحران ۲۰۰۸ آموخته است» معطوف می‌کنم. در آنجا آورده شده وقتی دولتی اندازه بدهی‌هایی که دارد زیاد است و در بازار پول اجازه می‌دهد نرخ بهره از ۵ درصد بالاتر برود، این نشانه تسخیرشدگی ساختار قدرت به دست بخش‌های غیرمولد و به‌ویژه رباخواران است. این کتاب که توسط خود عزیزان و از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق منتشر شده نیز سیاست‌های آن‌ها را زیرسوال می‌برد.
از نیمه دوم بهمن‌ماه امسال یک به اصطلاح ابتکاری بانک مرکزی مطرح کرده تحت عنوان گواهی سپرده خاص که در آنجا نرخ سود ۳۰ درصدی را به‌عنوان مبنا در بازار پول قرار داده‌اند. در این زمینه از نظر تحلیلی عزیزان ادعا‌هایی کردند که هم در زمینه نظر و هم در حوزه عمل مناقشه‌های جدی درباره آن‌ها وجود دارد. آنچه در همین فاصله در اقتصاد ایران اتفاق افتاده نیز به اندازه کافی عبرت‌آموز است. اما گویی اقتصاد ایران نماد یک ملوک‌الطوایفی ازهم‌گسیخته و ناموزون و از ریخت افتاده است و گویی هیچ نوع نظارتی وجود ندارد و هر کسی هر زمان می‌خواهد مجوز از مقامات بالادست می‌گیرد و بدون هماهنگی با اجزای مدیریت اقتصاد دولت هرچند ممکن است با حسن‌نیت اجرا کنند، اما در عمل اقتصاد را با فاجعه روبه‌رو می‌کنند.
در مقام توجیه عزیزان می‌گفتند با انتشار این اوراق می‌توانیم کنترل رشد پولی داشته باشیم و نرخ ارز را مدیریت کنیم. وقتی در عرض یک ماه هر دوی این اهداف با یک چنین شکست فاجعه‌آمیزی روبه‌رو شده هیچ نوع نگاه نظارتی و اراده‌ای برای اصلاح در این زمینه حداقل تا امروز از طرف دولت و مجلس بروز و ظهور پیدا نکرده است.
مجلس که به اعتبار پایان دوره قرار گرفتن اوضاع را رها شده در نظر گرفته، در درون دولت هم روند اصلاحی نمی‌بینیم. آنچه دیدیم این است که عملاً با این سیاست، جمع‌آوری پول‌های سرگردان اتفاق نیفتاده است. اگر از دریچه اقتصاد سیاسی به آن نگاه کنید علائم بسیار نگران‌کننده‌ای در زمینه تسخیرشدگی مقامات پولی به دست سوداگران پول را می‌توانید مشاهده کنید.
به‌عنوان نمونه گزارشی که در اردیبهشت ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر کرده، تاکید دارد که از نقطه‌عطف فعال شدن بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران یعنی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ در حالی‌که اندازه تولید صرف‌نظر از کیفیت آن، طی دوره ۲۰ ساله رشد ۳۶ درصدی نشان می‌دهد، اندازه رشد نقدینگی در این دوره معادل ۱۰۲۵۰ درصد بوده است. با این اقتصاد سیاسی ربامحور و غیرمولد که شکاف قسمت عرضه کل با قسمت تقاضای کل بالغ بر ۱۰۰۰۰ درصد است، اینکه تحت یک سلسله توجیهات به صاحبان آن نقدینگی افسارگسیخته پاداش‌هایی بیشتر از گذشته می‌دهیم، یک نشانه عریان از سطوح بسیار نگران‌کننده‌ای از تسخیرشدگی به نظر می‌رسد.
من می‌توانم ادعا کنم حتی در درون مدیریت اقتصاد کشور نیز مخالفت جدی با این سیاست‌های مشکوک وجود داشته که به هر دلیل آن نگاه‌های کارشناسی‌تر و مخالف سیاست‌گذاری‌های بی‌پروای باج‌دهنده به فعالان غیرمولد، شرایط غیرمتعارفی را از نظر اندازه ساختار قدرت در زمینه شنیدن صدای آن‌ها به موضوع می‌توانید ببینید.
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد توزیع این نقدینگی هم در ایران به‌طرز قابل اعتنایی نابرابر و ناعادلانه است و این بدان معنی است که تسخیرشدگی غیرعادی سیاستگذار پولی عیان‌تر مطرح می‌شود. براساس گزارش‌های رسمی از کل شبه‌پولی که در ایران وجود دارد که بالغ بر ۷۵ درصد کل نقدینگی را شامل می‌شود، ۷۴ درصد سپرده‌های بلندمدت در اختیار یک درصد سپرده‌گذاران است. باید یک نفر پیدا شود که بگوید قرار است از این پول‌سالاری ربامحور و پاداش‌های مشکوک به فعالیت‌های غیرمولد، چه چیزی عاید کشور شود؟
در سایت بانک مرکزی داده‌هایی که به صورت رسمی وجود دارد و در آن مسئله بسیار خطیر و حیاتی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانک‌ها و سهمی که آن‌ها از تسهیلات دارند را نگاه کنید ابعاد شائبه تسخیرشدگی تکان‌دهنده‌تر می‌شود. در لیست اعلامی بانک مرکزی به‌طور مثال کل تسهیلاتی که بانک پاسارگاد تا پایان شهریور ۱۴۰۲ پرداخت کرده، ۴ هزار میلیارد تومان است؛ درحالی‌که اگر یک جست‌وجوی ساده داشته باشید، معلوم می‌شود این بانک ۱۲۹ هزار میلیارد تومان فقط به یک شرکتی داده که رئیس هیئت‌مدیره آن شرکت یکی از مقامات کلیدی آن بانک محسوب می‌شود. اگر در چارچوب این استاندارد حرکت کنید ملاحظه می‌کنید که شکاف بین واقعیت و آنچه مقام پولی گزارش می‌کند از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان فقط در ارتباط با یک بانک فراتر می‌رود.
آیا این توجیه معاونت نظارت بانک مرکزی که می‌گوید ما چیزی را گزارش می‌کنیم که بانک‌ها به ما اعلام کرده‌اند را می‌توان پذیرفت؟ اگر قرار باشد بانک مرکزی یک منعکس‌کننده منفعل و غیرپاسخگو باشد، این تعداد نیرو در معاونت نظارت اصلاً نیاز نیست؛ این کار را یک جوان دیپلمه هم می‌تواند انجام دهد.
اگر باب گفتگو‌های کارشناسی جدی باز شود، مشخص می‌شود که کانون‌های شکنندگی‌آور در درون مدیریت اقتصادی کشور تا چه اندازه فاجعه‌آمیز است. بر اساس پژوهش‌های مبتنی بر همین داده‌های قابل دسترس برای یک تیم مستقل پژوهشی، میزان تسهیلات اعطایی بانک‌های خصوصی به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با خودشان در کمتر بانکی کمتر از ۷۰ درصد از تسهیلات است.
از یک طرف با رکود عمق یافته روبه‌رو می‌شویم و از طرف دیگر راه برای مافیای واردات باز می‌شود. هر کدام از این مسائل را می‌توان به صورت سیستمی مورد بررسی و واکاوی قرار داد. اراده شدت بخشی غیرعادی به رکود از طریق افزایش نرخ بهره که در ذات خود یک سیاست انقباضی است و این انقباض‌ها عموماً گریبان تولیدکننده را می‌گیرد، به این معنی است که پیوندی بین تسخیرشدگی در عرصه سیاست‌های پولی با تسخیرشدگی در عرصه سیاست‌های تجاری وجود دارد. عین این مسئله را با علائم نگران‌کننده در شیوه مالیات‌ستانی می‌بینیم. جایی که سختگیرانه‌ترین قواعد مالیاتی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان که با ضریب بالایی فقیر هستند تعلق می‌گیرد و بالاترین سهل‌گیری‌ها نصیب گروه ثروت و قدرت می‌شود.
این مسئله از وجوه پرشمار دیگری هم قابل ردگیری است. مرکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه شریف تا روزی که اجازه داشتند گزارش‌های مربوط به مهاجرت را منتشر کنند نشان می‌دادند امواج خروج سرمایه انسانی و مادی در ایران بیش از هر چیز طی پنج سال گذشته تابع شوک‌های ارزی بوده و شیوه شوک‌درمانی که دولت فعلی بی‌پرواتر از دولت‌های قبلی آن را دنبال می‌کند، به این موضوع دامن می‌زند. در هر دوره‌ای که سیاست شوک‌درمانی در مورد ارز به کار گرفته شده، روند‌های خروج سرمایه‌های انسانی و مادی در ایران ابعاد وحشتناک‌تری پیدا کرده است.