مطابق آمار‌های منتشر شده، مهار رشد نقدینگی و ثابت ماندن نرخ ارز در نیمه دوم سال جاری با کاهش انتظارات تورمی همراه بوده است.
به گزارش ایسنا، انتظارات تورمی به پیش‌بینی نرخ افزایش قیمت‌ها در آینده اشاره دارد. این انتظارات اهمیت زیادی دارند؛ چرا که بر تصمیمات اقتصادی اثرگذار است.
وقتی کسب‌وکار‌ها و مصرف‌کنندگان تورم بیشتری را انتظار داشته باشند، رفتار، قیمت‌گذاری و خرج کردن سرمایه خود را متناسب با این پیش‌بینی و انتظارات، تغییر می‌دهند.
البته، بانک‌های مرکزی هم در زمان تعیین قوانین پولی، این انتظارات را در نظر گرفته و نرخ بهره و ثبات اقتصادی نهایی را بر اساس آن، تعیین می‌کنند. با این حال، در حال حاضر که اقتصاد‌های جهان در حال بازیابی خود پس از زیان‌های دوران پاندمی کرونا هستند، انتظارات تورمی درست و واقعی می‌تواند به رشد متعادل اقتصادی کمک کند.
ملاک محاسبه انتظارات تورمی از طریق بررسی نرخ‌های واقعی تورم و شرایط بازار محاسبه می‌شود، اما به طور کلی، انتظارات تورمی از طریق تحقیق، پرسشنامه، شاخص‌های اقتصادی و ابزار‌های بازار مانند اوراق تورمی و قرارداد‌های مشتقه، اندازه‌گیری می‌شوند.
موضعی که اهمیت انتظارات جامعه را در فرآیند سیاست‌گذاری روایت می‌کند، پویایی اقتصاد و همچنین اثرگذاری متقابل بازار‌های مختلف بر نحوه عملکرد یکدیگر است.
به منظور اهمیت کنترل انتظارات تورمی، توجه به یک موضوع، مهم ضروری به نظر می‌رسد. فرض شود در یک دوره سیاست‌گذار، سیاست خود مبنی بر مهار تورم را به صورت عمومی اعلام می‌کند، اما در کنار مکانیزم اصولی اجرای سیاست، لازم است قبل و حین اجرای سیاست، بازار‌های مختلف باورپذیری لازم را داشته باشند.
به عبارت دیگر هر سیاستی برای اثرگذار بودن به طور کامل، لازم است در کنار مکانیزم اجرایی اصولی، همراهی انتظارات عموم جامعه را با خود داشته باشد.
انتظارات تورمی بر تصمیمات مالی مثل پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد و به فرد برای برنامه‌ریزی‌های آینده کمک کند.
وقتی قیمت کالا‌ها و خدمات افزایش یابد، کارگران و نیروی کار این فشار را روی خود احساس می‌کنند. اگر دستمزد‌ها با میانگین هزینه زندگی همخوانی نداشته باشد، نیروی کار کالای کمتری خریداری می‌کند و تورم این‌گونه و به تدریج استاندارد‌ها و قدرت خرید را کاهش می‌دهد.
با این حال، هر چه سیاست‌گذار در اجرای تعهدات قبلی خود موفق‌تر باشد، سیاست‌های جدید او برای مردم باور پذیرتر خواهد بود و هر چه شرایط حال و آینده اقتصاد با سیاست اعلام شده همسوتر باشد، باورپذیری سیاست اقتصادی ساده‌تر است.
اخیرا بانک جهانی در گزارشی از اقتصاد ایران با عنوان «شرایط کلیدی و چالش‌ها» نوشت: اقتصاد ایران با کمک بخش نفت برای چهارمین سال متوالی در مسیر رشد قرار دارد.
بانک جهانی در ادامه گزارش خود آورده: بالا رفتن قیمت مواد غذایی و هزینه‌های ساخت مسکن نرخ تورم را به ۴۶ درصد در پنج ماهه نخست ۱۴۰۲ رساند. اما کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز به کاهشی شدن تورم ماهانه کمک کرد.
طبق استاندارد‌های بانک مرکزی، به مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، کوتاه‌مدت، یک‌ساله، دوساله، سه‌ساله، چهارساله، پنج‌ساله و متفرقه، شبه‌پول گفته می‌شود.
به نقل از برخی منابع؛ پول از نقدشوندگی بالاتری در مقایسه با شبه‌پول برخوردار است و رشد نقدینگی به طور کلی روندی کاهشی را از زمان اعمال سیاست‌های کنترل ترازنامه‌ای در سال ۱۴۰۰ تجربه کرد. در سال ۱۴۰۱ رشد شبه‌پول ۳۸.۱ درصد بود و در مهرماه ۱۴۰۲ به ۲۳.۵ درصد رسید. همسو با این روند نسبت پول به نقدینگی نیز به رقم ۲۴.۳ درصد رسیده است که نسبت به ابتدای سال ۱.۷ واحد درصد کم شده است.
در نهایت، این ارقام نشان می‌دهد که در سال جاری «انتظارات تورمی» در یک مسیر کاهشی قدم گذاشته است و در صورتی که اتفاق غیر منتظره‌ای که بر شرایط اقتصادی موثر است، رخ ندهد، این روند تا پایان سال تداوم خواهد داشت.