فرارو-صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا با تاکید بر لزوم راه اندازی سیستم پرداخت دستمزد منطقه‌ای گفت: «تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای قانون است و قانون اشاره کرده است که حقوق و دستمزد به صورت منطقه‌ای و بخشی پرداخت شود. کسی که در کوره کار می‌کند با کسی که زیر کولر کار می‌کند باید متفاوت باشد.»
به گزارش فرارو، مرتضوی در بخشی دیگری از سخنان خود تاکید کرد؛ همکاران ما در وزارت کار در حال بررسی هستند و اگر در شورای عالی کار مطرح و تصویب شود ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ توجه به تفاوت‌های وضعیت اقتصادی و معیشتی مناطق مختلف، ایده اصلی اجرای دستمزد منطقه‌ای است. بر این اساس در برخی از کشور‌ها برای مناطق جغرافیایی مختلف که ممکن است منطقه، استان یا شهر باشد، نرخ‌های حداقل دستمزد متفاوتی تعیین می‌شود. در ایران در ماده (۴۱) قانون کار، پتانسیل تقنینی تعریف دستمزد منطقه‌ای بر اساس دو شاخص هزینه معیشت و نرخ تورم، تعریف شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که استان‌های کشور نه تنها از نظر این دو شاخص بلکه از نظر شاخص‌های بازار کار، استاندارد زندگی و شاخص‌های تولیدی نیز متفاوت هستند، بنابراین تعریف دستمزد منطقه‌ای بر حسب استان‌های مختلف کشور موضوعیت دارد، اما لازم است موانع تقنینی، سیاسی، اجرایی و نهادی پیش رو را مد نظر داشت؛ این موارد عبارتند از: مخالفت‌های مقامات محلی و اتحادیه کارگری، نحوه ایجاد ساختار و نهاد‌های محلی برای تعیین دستمزد منطقه ای، نحوه هماهنگ سازی و نظارت بر شیوه محاسبه هر منطقه، نوع و میزان اختیارات نهاد‌های محلی ایجاد شده و نحوه تعامل آن‌ها با سطح ملی، محاسبات مربوط به بیمه و بازنشستگی، تفاوت در اولویت‌های هر منطقه و عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی و برنامه ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین برای هر منطقه.
وضعیت تورم از یک سو و خالی بودن سبد معیشت کارگران از سوی دیگر باعث شده است که این روز‌ها موضوع دستمزد منطقه‌ای بار دیگر مورد توجه واقع شود. علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره جزئیات این طرح گفت: «بر اساس سومین نشست کمیته مزد، تصویب مزد منطقه‌ای از حوزه اختیارات کمیته خارج شده است. مطابق با دستور جلسه قبلی شورای عالی کار بنا شد بحث کارشناسی موضوع مزد منطقه‌ای بررسی شود و در نشست اخیر ایرادات و ابهامات مطرح و موافقان و مخالفان نظرات خود را بیان کردند و در نهایت بنا شد که کمیته مزد با محوریت مزد منطقه‌ای کار خود را به پایان برساند و گزارش‌های لازم را به شورای عالی کار ارائه دهد تا در نشست بعدی شورا در خصوص مزد منطقه‌ای تصمیم گیری شود، بنابراین مسئولیت بررسی مزد منطقه‌ای در اختیار شورای عالی کار قرار گرفت.»
اگرچه طرح دستمزد منطقه‌ای هر چند وقت یکبار مطرح و پررنگ می‌شود، اما این طرح منتقدان و موافقانی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تاکید دارد که بهتر است با اصلاح ماده (۴۱) قانون کار معیار‌های مربوط به بازار کار، ساختار تولید و بهره وری نیروی کار و استاندارد‌های زندگی برای تعیین دستمزد در ماده (۴۱) قانون کار اضافه شود. درواقع در این گزارش بر لزوم تعیین معیار‌های قانونی در قوانین وزارت کار تاکید شده است.
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که طرح «دستمزد منطقه ای» چه مزایا و معایبی دارد و قرار است چگونه اجرایی شود؟ حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
وی افزود: «موضوع دیگر درحوزه زیرساخت‌های حقوق و دستمزد منطقه‌ای این است که باید بتوانیم نهاد‌های کارگری یا تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قوی و مستقلی داشته باشیم که بتوانند در کشور فعالیت کنند و خود، پیگیر مطالباتشان باشند و قدرت مانور هم داشته باشند و این امکان برای آنان فراهم باشد که از ابزار و وسایل موجود در کشور برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند. در حال حاضر هیچ نوع نهاد کارگری قدرتمند و مستقلی در ایران وجود ندارد. حتی اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم باید به شکل پایلوت و در یک منطقه انجام دهیم تا بعد از آن به شکل سراسری در اقصی نقاط کشور، ادامه پیدا کند. موضوع دیگر این است که دستمزد منطقه ای، موضوعی فراتر از حداقل‌ها است. برخی تصور می‌کنند می‌توان پایین‌تر از حداقل‌ها دستمزد پرداخت کرد. «حداقل‌ها» یک اصل و استاندارد است که هم سازمان بین المللی کار بر آن تاکید کرده و هم در کشور‌های دنیا رعایت می‌شود. در این سیستم، بر مبنای شاخصه‌های خط فقر، حداقل‌هایی تعیین می‌شود که خانواده‌ها و نیروی کار آسیب نبینند. برخی فکر می‌کنند اگر دستمزد منطقه‌ای را اجرا کنند، می‌توانند حتی کمتر از حداقل‌ها دستمزد تعیین کنند، اما این درست نیست.»
این کارشناس حوزه کار و کارگری گفت: «دولت هم که چند سالی است این بحث‌ها را مطرح می‌کند، در تلاش است مانع از افزایش حقوق و دستمزد‌ها شود و اجازه ندهد دستمزد‌ها بر اساس شاخص‌های واقعی افزایش پیدا کند و به همین دلیل نیز، این موضوع در چند جلسه مطرح می‌شود و به کارگران فشار وارد می‌شود و به هیچ جایی هم نمی‌رسد. با توجه به همه این شرایط، معتقدم امکان اجرای این برنامه در کشور ما وجود ندارد. در برخی کشور‌های توسعه یافته دستمزد منطقه‌ای وجود دارد، اما تاکید من بر این است که دستمزد منطقه‌ای فراتر از حداقل‌ها است. در کشور‌های مختلف، این شیوه تعیین دستمزد، درست مثل قیمت برخی کالا‌ها است؛ مثلا نرخ بنزین در یک ایالت بیشتر و در یک ایالت به دلایلی، پایین‌تر است. در کارگاه‌های مختلف نیز با توجه به میزان بهره وری، درآمد و قدرت اقتصادی کارگاه‌ها، دستمزد‌ها می‌تواند از حداقل‌ها فراتر رفته یا حوالی همان حداقل‌ها باشد. این نوع دستمزددهی در کشور‌های مختلف بدون مشکل خاصی اجرا می‌شود. در کشور ما نیز می‌تواند اجرایی شود، مشروط به مواردی که گفتم.»
وی افزود: «ما باید در کنار تشکل‌های کارگری، بخش خصوصی قدرتمندی داشته باشیم. افزون بر این‌ها، شرایط استان‌ها باید به دقت مورد بررسی قرار گرفته و نظارت‌ها و مکانیسم‌های نظارتی قوی باشد. همه این‌ها ضعف‌هایی است که در کشور ما وجود دارد. منظور از دستمزد ملی هم همین است که یک دستمزد حداقلی تعیین می‌کنیم و سپس بر اساس آن دستمزد‌های منطقه‌ای تعریف می‌کنیم، یعنی می‌گوییم نمایندگان کارگری با توجه به صنوف، منطقه و استان و جغرافیای محل کار خود می‌توانند با نمایندگان کارفرمایی در همان مناطق چانه زنی کرده و دستمزد‌های دیگری را تعیین کنند. این که وزیر کار صحبت از دستمزد‌های منطقه‌ای می‌کند از دید من بیشتر شامل برخی بحث‌های حاشیه‌ای است که افکار کارگران، از موضوع اصلی افزایش دستمزد‌ها منحرف شود.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «آن چه که مجلس به عنوان «حداقل دستمزد» تعیین کرده است، حدود «۱۰ میلیون تومان» است که قرار است در کنار آن، مزایای دیگری نیز، اضافه شود. اگر بخواهیم این ۱۰ میلیون تومان را برای کارگران در شورای عالی کار تعیین کنیم، باید دستمزد‌ها را حداقل تا ۴۰ درصد افزایش دهیم. این میزان نیز برای کارگر‌ها کفایت نمی‌کند، بنابراین باید به دنبال این باشیم که با راهکار‌های مختلف دستمزد کارگران را تا حدود خط فقر افزایش دهیم. متاسفانه دولت‌ها به وظایف و تکالیف خود واقف نیستند و حقوق مردم را در اولویت نمی‌گذارند. اگر مردم و نیروی کار به عنوان سرمایه کشور در نظر گرفته شوند، حتما نگرش‌ها تغییر می‌کند و توجه به افزایش قدرت خرید مردم مبنای تصمیم گیری می‌شود. حقوق ۱۰ میلیون تومانی در شورای عالی کار قطعی است و نیازی به چانه زنی ندارد، نمایندگان کارگری باید تلاش کنند، رقم ۱۰ میلیون را که مجلس تعیین کرده، حداقل تا ۲۰ میلیون افزایش دهند.»