افزایش تورم به خصوص در کالا‌های اساسی و غذایی مانند گوشت و میوه و... شرایط بغرنجی را برای طبقه متوسط و فرودست به وجود آورده است. از یک سو حقوق‌ها فاصله قابل توجهی تا تورم دارند؛ از سوی دیگر تورم روز به روز در حال افزایش است.
به گزارش انتخاب، محمود جامساز، اقتصاددان، درباره آمار‌های جدید درباره افزایش تورم به خبرنگاران گفت: روند افزایش تورم متوقف نشده، طبق آمار‌های اعلامی در پایان سال گذشته ۴۶.۵ درصد افزایش تورم داشتیم. در سال جاری حتی ۵۴ درصد و نرخ‌های دیگر هم در برخی گزارش‌ها اعلام شده است. چند گانگی این آمار‌ها مسلما” صحت و سقم آن‌ها را زیر سئوال میبرد و مشخص نمیکند ما دقیقا در چه وضعیتی هستیم، زیرا منعکس کننده نرخ واقعی تورم نیستند، فی الواقع تورمی که در جامعه مخصوصا در سبد معیشتی مردم و مسکن احساس می‌شود، بسیار بیشتر از نرخ‌های اعلامی است.
وی در ادامه درباره علل داخلی و خارجی افزایش تورم بیان کرد: البته مضاف بر سیاستگذاری‌های داخلی، وقوعات سیاسی و اقتصادی خارجی نیز تورم را شدت می‌بخشد. همین وقایع اخیر منطقه‌ای نرخ دلار را به فراتر از ۵۶ هزار تومان و‌سکه را ببالاتر از ۳۳ میلیون تومان افزایش داده، که فشار را بر سطح عمومی قیمت‌ها بسمت بالا تشدید میکند. ما هر روز با افزایش قیمت مواجه می‌شویم و این افزایش قمیت روزانه و هفتگی باعث می‌شود نسبت به آمار‌های فعلی تردید به وجود آید. شرایط سیاسی فعلا به شکلی است که تورم را تشدید میکند. جنگ غزه و سایر درگیری‌ها باعث شده، پیش بینی پذیری آینده توسط فعالان اقتصادی امکان پذیر نگردد. دورنمای سرمایه گذاری در ایران صفر شده است در زمینه داخلی با توجه به شرایط فعلی و بی ثباتی اقتصادی، میل و رغبتی در سرمایه گذاری دیده نمیشود و سرمایه گذاری خارجی هم سالهاست متوقف است.
جامساز درباره زمینه‌های داخلی افزایش تورم و نقدینگی گفت: سیاست‌های داخلی ناشی از سیاست‌های پولی و مالی است. سیاست‌های مالی خود را در بودجه نشان می‌دهد. امسال برای سال آینده بودجه مالیاتی را ۵۰ درصد بیش از رقم مشابه در بودجه جاری در نظر گرفتند.
همین مسئله روی وضعیت انتظارات تورمی حال و حاضر اقتصاد کشور هم اثر می‌گذارد. مسئله مهمی که تورم را تداوم می‌بخشد ناترازی بودجه است. ناترازی بودجه باعث می‌شود که بانک مرکزی اسکناس چاپ کند و پول داغ، وارد چرخه پولی کشور شود.
اگر ناآرامی‌های منطقه‌ای هم نبود افزایش تورم را به خاطر ناتوانی بانک مرکزی در سیاست‌های پولی در تراز بخشی بودجه، شاهد بودیم. ما، چون در سیاست گذاری‌های پولی ناتوان هستیم و ریشه آن هم ساختاری است؛ آسان‌ترین راه چاپ پول و یا استقراض از بانکهاست؛ که هر دو موجد تورمند. زیرا افزایش خالص بدهی‌های دولت و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هر دو از اجزا پایه پولی هستند، و اسباب افزایش حجم نقدینگی و فربه شدن بخش پولی و نتیجتا”تورم را فراهم میکنند.
از سوی دیگر در عرصه سیاست خارجی، چشم انداز بهبود روابط با بخش بزرگی از جهان دیده نمیشود. ما سالهاست فاقد معاملات تجاری و تبادلات پولی و مالی با کشور‌های توسعه یافته هستیم و تحت تحریم‌ها و انزوای تجاری قرار داریم. اراده و رغبتی هم در استقرار روابط سیاسی و تجاری با جهان غرب هم بروز نداده ایم. ما روز به روز فاصله را با جهان بیشتر می‌کنیم.
حتی اگردر یک چرخش سیاست خارجی، موفق به رفع بسیاری از معضلات دیپلماتیک شویم و در برقراری و توسعه روابط تجاری با غرب تلاش کنیم، عدم پذیرش اف. ای. تی. اف و کنوانسیون‌های وابسته به آن از یکسو و حاکمیت قانون عملیات بانکداری بدون ربا که نظام بانکی مارا از ابزار‌های پیشرفته بانکداری بین المللی محروم میسازد، قادر به توسعه تجارت خارجی و‌جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی که یکی از مؤثرترین ابزار‌های افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال و درآمد ملی است نخواهیم بود، تا با افزایش عرضه به کنترل تورم موفق شویم.