دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان دولت را در نظر گرفته بود، افزایشی که با تورم همخوانی نداشت و همین مورد از ابتدای انتشار بودجه در رسانه‌ها انتقاداتی را به دنبال داشت.
به گزارش دنیای اقتصاد، در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ نمایندگان مجلس ۲ درصد حقوق را افزایش دادند که همین امر انتقاداتی را از سوی دولتمردان به دنبال داشت. اما با وجود این انتقادات، روز دوشنبه نماینده دولت در کمیسیون تلفیق بار مالی ناشی از افزایش حقوق را پذیرفت.
با این حال پیشنهاد کمیسیون اجتماعی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت است که اگرچه این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق رای نیاورد، اما بار دیگر در صحن علنی مجلس هم ارائه می‌شود. با این وجود، اما به نظر نمی‌رسد مجلس به افزایش بیشتر حقوق رای دهد، چون بسیاری از نمایندگان معتقدند که دولت منابعی برای این افزایش ندارد.
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، با بیان اینکه تغییرات چندانی در بودجه ندادیم، گفت: افزایش ۲ درصدی حقوق کارمندان که از سوی کمیسیون تلفیق انجام شد، رقم چندانی نیاز ندارد. ما بودجه را افزایش چندانی ندادیم و افزایش ۲ درصد حقوق عادی است. سال گذشته هم همین بحث بود و تغییراتی در بودجه داشتیم.
او در خصوص اینکه آیا افزایش بیشتر از ۲۰درصد حقوق بازنشستگان وجود دارد، اظهار کرد: بعید است که حقوق کارمندان بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، به منابع ۲ درصد حقوق کارمندان اشاره و تاکید کرد: افزایش‌هایی در سقف بودجه وجود دارد که گفتیم منابع افزایش ۲ درصد حقوق کارمندان دولت از این محل باشد. افزایش ۲ درصد حقوق کارمندان دولت به ۲۰ همت نیاز دارد و رقمی نیست.
کوچکی‌نژاد ادامه داد: دولت باید فروش نفت را به خزانه واریز کند. وزارت نفت ۱۴.۵ درصد می‌تواند هزینه کند، اما در سال ۱۴۰۱، معادل ۲۸ درصد نفت را هزینه کرده است! یعنی نزدیک به ۲ برابر. این‌ها منابع آزاد شده است که دولت می‌تواند از این محل افزایش حقوق را بدهد.
همچنین، ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به پیشنهاد کمیسیون متبوعش مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی حقوق، گفت: پیشنهاد ما به عنوان کمیسیون اجتماعی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان بود، اما در کمیسیون تلفیق بحث‌های کارشناسی انجام شد و به‌دلیل مخالفت دولت ۲۵ درصد رای نیاورد و افزایش ۲۰ درصدی در تلفیق رای آورد. هر درصدی هم به حقوق اضافه شود ۱۰ همت برای دولت بار مالی دارد.
او ادامه داد: اما با توجه به تورم فعلی که ۴۵ تا ۵۰درصد پیش‌بینی می‌شود و تورم انتظاری که برای سال آتی اتفاق می‌افتد؛ افزایش حقوق ۲۵ درصدی را پیشنهاد داده بودیم. افزایش ۲۰ درصدی حقوق، حداقل خواسته مجلس و کمیسیون اجتماعی با توجه به گرانی‌های اخیر، افزایش قیمت کالا‌های اساسی و افزایش نرخ گوشت و مرغ است. گرچه افزایش ۲۰ درصدی و حتی افزایش ۲۵ درصدی حقوق با توجه به گرانی‌های اخیر رقمی نخواهد بود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به انتقادات دولت از افزایش ۲ درصدی حقوق در کمیسیون تلفیق تاکید کرد: دولت می‌تواند منابع افزایش حقوق را از مولدسازی تامین کند. دولت سال گذشته درآمد از محل مولدسازی را ۱۰۶ همت در نظر گرفته بود که تنها ۶ همت آن محقق شد. مولدسازی را دولت باید انجام دهد نه مجلس و ما ساختمان‌های مازاد بسیاری داریم؛ بنابراین بعید است که افزایش ۲ درصدی حقوق اصل هفتاد و پنجی شود.
اسماعیلی تصریح کرد: ما پیشنهاد افزایش ۲۵ درصد حقوق کارمندان دولت و مستمری بگیران را مطرح می‌کنیم، اما با توجه به اینکه تلفیق به ۲۰ درصد رای داد احتمالا همان تصویب شود.
قدرت خرید مردم کمتر از نرخ تورم
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز اظهار کرد: دولت به افزایش حقوق‌ها از حیث تامین منابع آن نگاه می‌کند، اما از سوی دیگر تورم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است و زمانی‌که حقوق‌ها را ۲۰ درصد اضافه می‌کنیم یعنی در عمل نسبت به میزان تورم موجود در جامعه عددی را اضافه نکرده‌ایم و قدرت خرید مردم کم می‌شود.
او ادامه داد: اما نمی‌توان بیش از ۲ درصد حقوق‌ها را افزایش داد و دولت باید همراهی کند و افزایش حقوق‌ها کمتر از ۲۰ درصد نباشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص میزان تغییرات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق اظهار کرد: به نظر می‌رسد تغییرات در بودجه فاحش نبوده و بنای مجلس بر این است که بار مالی بر دوش دولت نگذارد.
همچنین شیوا قاسم‌پور، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: افزایش ۲ درصد حقوق‌ها ۲۰ همت برای دولت هزینه دارد. از سوی دیگر قرار بود که سقف بودجه را افزایش ندهیم.
او تصریح کرد: میزان افزایش حقوق‌ها کم است و به همان درصدی که تورم و گرانی افزایش پیدا می‌کند، حقوق هم باید به همان میزان افزایش یابد. افزایش ۲ درصد حقوق مشکل را حل نمی‌کند، اما ما چه کار می‌توانیم انجام دهیم زمانی‌که سقف بودجه را نمی‌توانیم افزایش دهیم؟ ما نمی‌خواهیم بار بر دوش دولت بگذاریم، اما ۲ درصد حداکثر افزایشی بود که کمیسیون تلفیق می‌توانست انجام دهد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت فعلا بار مالی افزایش ۲ درصدی حقوق را که از سوی کمیسیون تلفیق اعمال شد، پذیرفته است.