چالش‌های بازار اجاره مسکن با شدت و ضعف متفاوت، از گذشته در کشور وجود داشته است. حدود ۵۰ سال پیش هم مردم ایران در همین روز‌ها شاهد اتخاذ تصمیمی تازه برای بهبود وضعیت اجاره مسکن بودند؛ تصمیمی که روزنامه اطلاعات در تاریخ ۲۶ دی ماه سال ۱۳۵۳ هم در صفحه نخست خود به آن اشاره کرد و از ممنوعیتی تازه در بازار اجاره مسکن خبر داد.
این روزنامه در این باره نوشته است: «مالکان حق افزایش اجاره خانه را ندارند و پیش بینی می‌شود قانون منع افزایش اجاره‌بها از اول سال تمدید شود. هیچ یک از مالکان حق افزایش اجاره خانه را ندارند و در صورت فشار مالک، مستاجر می‌تواند به مراجع قانونی شکایت کند.»
اطلاعات همچنین آورده است: «این مطلب را وزیر مسکن و شهرسازی در پاسخ به سوالاتی که از طرف بانوان در کلوپ زنان آمریکا مطرح شده بود، عنوان کرد.»
اشاره روزنامه اطلاعات به در قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها است که در بهمن‌ماه سال ۱۳۵۲ به تصویب رسیده بود و بر اساس آن، ملاک مال‌الاجاره اسفندماه سال ۱۳۵۱ تعیین شده و باید این اجاره‌بها تا آخر سال ۱۳۵۳ همچنان ثابت می‌ماند و افزایش ممنوع بود.
جالب است بدانیم که در ماده ۱ قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها مصوب ۲۹ بهمن سال ۵۲ به صراحت آمده بود: «از تاریخ تقدیم این لایحه تا پایان سال ۱۳۵۳ هیچ گونه دعوایی به خواسته افزایش اجاره‌بهای مستغلات مسموع نمی‌باشدو دادخواست‌هایی که دراین فاصله تسلیم شود رد خواهد شد.»