محمد مهدی ترحمی و مطهره وقاری* وقتی شخص نسبت به موضوعی جاهل بوده یا اینکه دچار جهل مرکب باشد مرتکب قصور شده؛ در حالی که تقصیرکار شخصی است که می‌داند از موضوعی بی‌اطلاع است؛ لیکن عمدا، به آن عمل می‌کند. به موجب تبصره ذیل ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است و مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات که امثالهم از مصادیق تقصیر محسوب می‌شوند.
بی مبالاتی عبارت از آن است که پزشک احتمال و پیش‌بینی ورود ضرر را از عمل و اقدام خود دارد، اما به این احتمال توجهی نمی‌کند و با اقدام خود نهایتأ موجب بروز آسیب جانی یا مالی می‌شود.
بی‌احتیاطی عملی است که پزشک اساسا وفق ضوابط و مقررات ملزم به ترک آن عمل می‌باشد. در این اقدام نیز رگه‌هایی از سهل‌انگاری و کوتاهی وجود دارد، در حالی که دامنه بی‌احتیاطی، گسترده‌تر از بی مبالاتی است. هر فعل مثبت زایدی که موجب ظهور آثار منفی گردد، نوعی بی‌احتیاطی تلقی و موجب مسئولیت است.
عدم مهارت به معنای عدم تبحر و نداشتن کارایی علمی، فنی و تجربی پزشک در امر خطیر درمان است.
نظامات دولتی به قوانین، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها؛ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که از طرف قانونگذار یا مقامات صلاحیتدار تصویب شده، اطلاق می‌شود، شایان ذکر است عدم رعایت نظامات دولتی اصولاً جنبه انتظامی داشته، لیکن مقنن برخی موارد را جرم انگاری نموده، از جمله تأسیس مرکز درمانی و پزشکی بدون اخذ مجوز را از مصادیق عدم رعایت نظامات دولتی مرقوم در ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی دانسته و صراحتا به عمل مخالف موازین و مقررات فنی در آن اشاره نموده است.
به موجب ماده ۱ آیین نامه رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران حرفه‌های پزشکی و وابسته به امور موضوع ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی عبارتند از: پزشکان، دندان پزشکان، دکتر‌های داروساز، متخصصین و دکتری علوم پزشکی، مامایی، سایر لیسانسه‌های پروانه دار گروه پزشکی، روانپزشکی بالینی، روانپزشکی و سایر افرادی که در این ماده به آن‌ها اشاره شده است. چنانچه افراد موضوع این ماده مرتکب اعمالی شوند که خلاف شأن و حیثیت پزشکی باشد تخلف محسوب و طبق مقررات با آن برخورد خواهد شد. رسیدگی به انواع تخلفات انتظامی پزشکان در صلاحیت سازمان نظام پزشکی کشور است. تخلفات انتظامی افراد دارای پروانه مطب و سایر مشمولین نیز بدین شرح است:
به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه و درمان بیماران، سهل انگار در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی، افشاء نمودن اسرار و نوع بیماری یکی دیگر از انواع تخلفات پزشکی است، پذیرش بیمار بیش از حد توان معاینه و درمان، انجام اعمال خلاف شئون پزشکی، تحمیل نمودن مخارج غیر ضروری به بیماران، ایجاد نمودن رعب و هران در بیمار، تجویز دارو‌های روان گردان و مخدر، رعایت ننمودن تعرفه‌های خدمات درمانی، اخذ مبلغ مازاد بر وجوه دریافتی، توسط مسئولان موسسات درمانی، عدم همکاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیماری‌های واگیردار، ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی درمانی دولتی و خیریه به مطب شخصی یا موسسات پزشکی خصوصی، جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده، انتشار مقالات و گزارش‌های پزشکی خلاف اصول علمی که جنبه تبلیغاتی داشته باشد، استفاده از عناوین علمی و تخصصی تایید نشده تجویز دارو خارج از مجموعه دارویی کشور، عدم ادامه درمان، عدم انتخاب پزشک مشاور، نظر پزشک معالج، فروش دارو و تجهیزات پزشکی در محل اشتغال، عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده دارو‌های تجویز شده، عدم صدور نسخه بر اساس اصول علمی و شرایط بیمار، نظارت مستمر مسئولان فنی بر امور موسسات پزشکی، عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی در رسانه‌ها و تنظیم نسخه‌ها و تابلو ها، استفاده و به کارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی، عدم اعلام تغییر نشانی مطب و موسسه پزشکی، عدم مساعدت و همکاری در فوریت‌های پزشکی و در آخر از انواع تخلفات پزشکان، عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه‌ای توسط مسئولان فنی.
مطهره وقاری، ماما و عضو سازمان نظام پزشکی نیز در این راستا اظهار داشت، اقدام ایثارگرایانه مدافعان سلامت در ایام شیوع ویروس کرونا؛ مؤید رعایت اخلاق و احساس مسؤولیت عمیق عوامل کادر درمان بوده، چه آنکه طی مدت مزبور از خانواده خود دور بودند و با این وجود به میدان آمدند و در این راه مقدس شهید شدند و این ایثار و فداکاری جامعه پزشکی پیوند عمیقی بین کادر درمان و شهروندان بوجود آورد و فراموش نخواهد شد، همچنین در خصوص ضوابط و اصول اعمال خدمات در این حوزه، بدیهی است چنانچه حسب قواعد مذکور در کتب مرجع پزشکی، موازین و مقررات و نظامات پزشکی و علم روز، بیمار درمان نگردند، یا از روش‌های نوین درمانی بدون اطلاع و اخذ رضایتنامه از بیمار استفاده شود، فارغ از غیراخلاقی بودن امر، موجب مسئولیت قانونی فرد خواهد بود.
بنابر پیش بینی مقنن، ترک وظیفه قانونی از سوی پزشک برابر ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از مصادیق تقصیر و موجب مسئولیت پزشک است. مسئولیت پزشکی به معنای پاسخگو بودن پزشک در برابر آسیب‌هایی است که به بیمار در فرایند درمان وارد می‌شود. لازم به ذکر است زمانی که پزشک با رعایت موازین فنی و علمی و عملی و بدون تقصیر و با اخذ رضایت از بیمار، عمل جراحی مشروع و قانونی را انجام می‌دهد، قابل تعقیب و مجازات نیست و مسئولیتی از جهت پرداخت دیه نیز بر ندارد.
در خصوص نکته اخیرالذکر و اخذ اجازه، به موجب بند ج ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بدین ترتیب تعیین تکلیف گردیده، که هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود قابل مجازات نیست و در موارد فوری با توجه به اهمیت تسریع در درمان؛ اخذ رضایت ضرورت ندارد.
همچنین رضایتنامه بیمار باید آگاهانه باشد و پزشکان محترم باید پس از گوشزد کردن نتایج، آگاهی‌های لازم درباره نوع بیماری و درمان و عواقب ناشی از آن، از شخص یا، ولی یا سرپرست وی، اقدام لازم جهت درمان را آغاز کنند، لذا چنانچه رضایتنامه از روی ناآگاهی باشد، مؤثر نخواهد بود. گرفتن رضایتنامه قبل از شروع درمان؛ به معنای رفع مسئولیت پزشک نبوده؛ بلکه موجب مشروعیت قانونی اقدامات و اعمال پزشک می‌شود که در همین راستا ماده ۴۹۵ قانون مرقوم بیان داشته، پزشک در دو حالت ضامن آسیب‌ها نیست؛ نخست جایی که مطابق مقررات و موازین پزشکی و اصول فنی رشته خود اقدام نموده باشد و دوم زمانی که قبل از معالجه، رضایتنامه گرفته و مرتکب قصور و تقصیر نیز نشده باشد. با وجود اخذ رضایت؛ پزشک در قبال حوادث ناشی از معالجه مانند وفات یا صدمه بدنی بیمار ضامن نبوده و قابل مجازات نیست؛ مگر آنکه مدعی یا شاکی بتواند تقصیر یا قصور وی را از طریق قانونی اثبات کند.
مسئولیت پزشکی که بر اثر سهل‌انگاری موجب از دست رفتن یکی از اعضای بدن شود به موجب ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی تصریح شده، بدین ترتیب که، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن بوده و باید از عهده دیه و خسارات وارده به بیمار برآید.
*وکیل و عضو کانون وکلای دادگستری _ عضو سازمان نظام پزشکی