محمد هادی جعفری در خبر آنلاین نوشت: در ساختار حقوقی_قضایی_اداری ایران با ابلاغ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها در مهرماه ۱۳۶۰ تاکنون بیش از پنجاه مصوبه با عناوین متنوع راجع به مسئله‌ی حجاب و نحوه‌ی پوشش مردم انشاء شده است لذا چنانچه تحکم و الزام قانونی در مسئله حجاب کارگشا بود، امروز این حجم از بحث و چالش حول محور حجاب مطرح نبود.
مقارن با مطرح شدن مسئله‌ی حجاب اجباری و حواشی حول این موضوع، تصمیمات و دستورالعمل‌های متعددی از سوی دستگاه‌های حاکمیتی اتخاد شده است که بعضا در تعارض با قانون و یا حقوق شهروندی مردم است. از توقیف خودروی شخصی افراد، ارسال پیامک و تشکیل پرونده در پلیس امنیت اخلاقی تا ابلاغ دستورالعمل حجاب و عفاف از سوی وزارت‌کشور و استقرار حجاب بانان در راهرو‌های مترو ...
تالی فساد هریک از این الزاماتِ حاکمیتی از ابعاد مختلفی مانند حقوق اساسی ملت مصرح در قانون اساسی کشور، شیوه‌ی دادرسی عادلانه موضوع قانون آیین‌دادرسی کیفری و... قابل تحلیل و بررسی است، در همین راستا.
آنچه پیش از هر بحثی واجد توجه و اهمیت است، شناسایی قانون، مرجع صالح به انشاء قانون و سپس دایره‌ی شمول قانون است.
قانون چیست؟ در تعریفی عام و ساده قانون را مصوبات قوه مقننه می‌دانند حال اینکه درعالم حقوق، قانون در دو مفهوم عام و خاص تحلیل و بررسی می‌شود.
قانون به معنای قاعده و دستورات الزام آوربا دایره شمول مشخص و ضمانت اجرای معین که از سوی مرجع صلاحیتدار برای اداره امور جامعه وضع شده و باید به نحو مقتضی به اطلاع شهروندان برسد شامل کلیه مصوبات نهاد‌های حاکمیتی می‌شود، چنین تعریفی را در قالب قانون به معنای عام می‌شناسیم (مانند مصوبات وآیین نامه‌های وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های وابسته به دولت و...)، اما هرگاه مصوبات و دستورات مورد بحث در قوه مقننه طی تشریفات تعریف شده انشاء شود قانون به معنای خاص شکل می‌گیرد.
بنا بر اصل ۵۸قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل و مصوبات آن پس از طی مراحلی برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌شود. ماده ۱تا۳ قانون مدنی نیز شرایط انتشار و ابلاغ مصوبات مجلس پیش بینی کرده است.
تفویض اختیار وضع و تصویب قانون به قوه‌مقننه از آن جهت است که پارلمان هر کشوری را نماد حاکمیت ملی و تبلور اراده‌ی مردم می‌دانند لذا هیچ یک از ارکان حکومت اختیار وضع قانون به معنای خاص نداشته، مشروعیت آنچه از سوی سایر ارگان‌های اجرایی کشور در هیبت بخشنامه و آیین‌نامه و... مصوب می‌شود مقید است به انطباق با قوانین جاریه کشور.
(لزوم تطبیق مفاد قانون عام بر قانون خاص، لذا چنانچه مصوبه‌ای در مغایرت با قانون خاص بود محکوم به ابطال است)
همانطور که در اصل ۱۳۶ قانون اساسی تصریح شده است؛ هیات دولت و یا هریک از وزراء اجازه‌ی تصویب آیین‌نامه یا صدور بخشنامه و... برخلاف مصوبات مجلس نداشته، شرط و مقدمه‌ی لازم‌الرعایه در انشاء چنین مصوباتی توجه به قوانین حاکم بر کشور است؛ لذا هیچ یک از وزراء و دستگاه‌های اجرایی کشور نمی‌توانند برخلاف قوانین موجود مصوبه یا آیین‌نامه و یا هر باید و نبایدی تحت هر عنوانی اعم از دستور العمل، بخشنامه، آیین‌نامه و... انشاء کند.
حال چنانچه هریک از ارکان اجرایی کشور بدون توجه به این اصل از قانون اساسی اقدام به انشاء مصوبه‌ای کند بنا به اصل ۱۷۳قانون اساسی آن مصوبه در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.
عطف به چنین مقرره‌ای چندی پیش دوتن از همکاران عزیزم* به موجب دادخواستی تقاضای ابطال دستورالعمل عفاف و حجاب وزارت کشور را در دیوان عدالت اداری ثبت کرده‌اند.
در تایید اقدام شایسته‌ی وکلای محترم این نکته قابل توجه است که علاوه بر استدلال حقوقی و منطقی ایشان در ضرورت ابطال دستورالعمل وزارت کشور چند نکته قابل توجه است:
انشاء الزامات حاکمیتی بدون توجه به توقعات و خواست ملت در مرحله‌ی اجرا و عمل طوری متروک و بی مصرف خواهد بود که سرنوشتی جز ابطال ندارند خواه این ابطال به طور ضمنی با بی توجهی شهروندان به حکم قانون صورت گیرد خواه از طریق مجاری قانونی و به موجب انشاء حکم ابطال در دیوان عدالت اداری یا از طریق انشاء قانون لاحق با هدف نسخ و نقض قانون پیشین.
به موجب اصول قانون اساسی تنها مرجع انشاء قانون به معنای خاص آن، قوه مقننه است لذا چنانچه هریک از ارگان‌های حاکمیتی خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی اقدام به انشاء حکم و دستوری کند که دایره حقوق اساسی ملت را مضیق کرده و یا در تعارض با حقوق شهروندی مردم تلقی شود، آن حکم و دستور محکوم به بطلان و فاقد اعتبار حقوقی است
مقدمه‌ی انشاء یک قانون خوب، توجه به خواست و توقع غالب افراد جامعه است که می‌بایست با توجه به ارزش‌های جامعه تعریف شود. ارزش‌هایی که در عالم اعتبار به مقتضای روز در مسیر تغییر و تحول نسل‌ها شکل می‌گیرد، لذا نمی‌توان نسل‌های مختلف یک جامعه را مطیع مقرراتی دانست که در نسل‌های پیشین وضع و مورد احترام ایشان بوده چراکه قواعد قابل احترام هرجامعه‌ای تابع متغییر‌های متنوعی است.
با این اوصاف و نظر به اینکه:
در ساختار حقوقی_قضایی_اداری ایران با ابلاغ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها در مهرماه ۱۳۶۰ تاکنون بیش از پنجاه مصوبه با عناوین متنوع راجع به مسئله‌ی حجاب و نحوه‌ی پوشش مردم مانند؛ قوانین مصوب مجلس، مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، ابلاغیه‌های نخست وزیری، ریاست جمهوری و مصوبات هیات وزیران، مصوبات وزارت علوم، مصوبات وزارت کشور، مصوبات قوه قضایه، مصوبات ستاد صیانت از حقوق شهروندی، مصوبات سازمان صدا و سیما و... انشاء شده است باید پذیرفت؛ چنانچه تحکم و الزام قانونی در مسئله حجاب کارگشا بود، امروز این حجم از بحث و چالش حول محور حجاب مطرح نبود؛ بنابراین آنچه از سوی وزارت کشور یا هر ارگان حاکمیتی راجع به مسئله‌ی حجاب در تعارض با حقوق اساسی ملت مصرح در قانون اساسی انشاء شده، محکوم به ابطال است. به عنوان مثال:توقیف خودرو تابع تشریفات آیین دادرسی و رعایت اصول دادرسی جزء حقوق اساسی ملت است (اصل۳۶قانون اساسی) و سایر مصادیق مصرح در اصول ۲۲و۲۳و۳۲و۳۴و۳۷قانون اساسی.