وزارت صمت با شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز توافق کرد تا زمینه را برای کاهش زیان دهی و فروش بخشی از محصولات این شرکت‌ها با قیمت حاشیه بازار را فراهم کند.
به گزارش اکوایران، دبیر انجمن قطه سازان از توافق میان وزارت صمت و شرکت‌های خودروساز برای فروش بخشی از تیراژ تولید ایران خودرو و سایپا با قیمت پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار، خبر داد.
البته مازیار بیگلو تاکید کرد به رغم اینکه یک ماه از تاریخ این مصوبه می‌گذرد و محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور، نیز با آن موافقت کرده است، همچنان خبری از اجرایی شدن آن نیست.
براساس اظهارات دبیر انجمن قطعه سازان قرار بود شرکت‌های خودروساز هر یک ۶۰ هزار دستگاه از محصولات خود را که بیشترین فاصله قیمتی بازار و کارخانه را دارند با قیمت حاشیه بازار در دسترس متقاضیان قرار دهند تا قیمت‌های بازاری این خودرو‌ها در بازار با کاهش همراه شود.
این اتفاق می‌توانست نقدینگی مورد نیاز خودروسازان را در سه ماهه پایان سال تامین کند.
ایران خودرو و سایپا برای اینکه بتوانند نقدینگی مورد نیاز برای تولید خودرو‌هایی که بیشترین فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار دارند را این امکان را نیز پیدا می‌کنند تا آن بخش از محصولات خود را که مازاد نیاز سامانه یکپارچه فروش خودرو تولید کردند با قیمت‌های حاشیه بازاری به متقاضیان واگذار کنند؛ بنابراین خودروسازان علاوه براینکه محصولات مازاد خود را می‌توانستند با قیمت‌های بازار آزاد بفروش برسانند این امکان را پیدا می‌کردند تا حداقل ۶۰ هزار دستگاه خودرویی را که بیشترین فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار برای آن‌ها وجود دارد نیز با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار برای مشتریان فاکتور کنند.
قرار بود این خودرو‌ها با قیمت بازار آزادی از مسیر نمایندگی‌ها و طی قرارداد‌هایی مستقیم میان خودروساز و خریدار واگذار می‌شد.
این اتفاق می‌توانست شرکت‌های خودروساز را از ورطه‌ای که در آن گرفتار شده اند نجات داده و روی قیمت بازاری خودرو در روز‌های پایانی سال تاثیر بسزایی بگذارد.
اما با توجه به اظهارات دبیر انجمن قطعه سازان هنوز از این مصوبه راهگشا برای برون رفت خودروسازان از وضعیت فعلی اقدامی صورت نگرفته است.
فراموش نکنیم اواخر هفته گذشته شورای رقابت در دستور العمل تنظیم بازار خودرو‌های سواری را به گونه‌ای اصلاح کرد که قیمت خودرو در کارخانه از سوی سازمان حمایت تعیین شود و شورای رقابت تنها نقش نظارتی داشته باشد. این شیوه جدید قیمت گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز را برخی به استارت آزادسازی قیمت خودرو و خداحافظی با سیاست قیمت گذاری دستوری تحلیل کردند.
به نظر می‌رسد اصلاحات صورت گرفته در دستور العمل تنظیم بازار خودرو‌های سواری در راستای زمینه سازی برای اجرای مصوبه مورد اشاره دبیر انجمن قطعه سازان اتفاق افتاده است.
باید منتظر ماند و دید خودروسازان به آرزوی دیرینه خود برای فروش محصولات تولیدی با قیمت‌های حاشیه بازار ولو به تیراژ معدود دست پیدا می‌کنند یا این مصوبه همانند مصوبه‌های پیشین دیگر در زمان اجرا، لغو می‌شود؟