هفت روز پیش اپراتور‌های خدماتی با نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار افزایش تعرفه خدمات اینترنت شدند.
به گزارش فرهیختگان، ۷ دی‌ماه خبرگزاری فارس اعلام کرد که وزارت ارتباطات با افزایش تعرفه اینترنت به میزان ۳۴ درصد موافقت کرده است. تا به آن روز ظاهرا خبر‌ها حاکی از این بود که طبق توافقات صورت‌گرفته، وزارت ارتباطات با افزایش تعرفه به میزان ۳۴درصد یعنی زیر نرخ تعرفه موافقت شده است.
اما در نهایت صبح‌جمعه اعلام شد که وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوری با افزایش حدود ۳۰ درصدی تعرفه اینترنت موافقت کرده است. از یکی، دوساعت پیش از اعلام این خبر، افزایش قیمت‌ها در کد‌های خرید و اپلیکیشن‌های خرید اینترنت اپراتورها اعمال شد و البته این اعمال درحالی‌که بود که علی‌رغم اعلام حدود ۳۰ درصدی تعرفه‌های اینترنت، اما پایین‌ترین درصد افزوده‌شده بر قیمت تعرفه‌های اینترنت ۳۳ درصدی و بالاترین نیز ۱۵۲ درصدی بود.»
برای مثال اپراتور همراه اول بسته ۵۰ گیگ بلندمدت را که ۱۱۹ هزار تومان ارائه می‌داد با افزایش ۱۵۶ درصدی، قیمت این بسته به ۳۰۰ هزار تومان تبدیل شده یا اپراتور ایرانسل پیش از افزایش تعرفه‌ها، بسته ۱۰ گیگی را ۳۶ هزار تومان برای مصرف‌کننده ارائه می‌داد و یکباره با افزایش ۱۱۱ درصدی، قیمت این بسته به ۷۶ هزار تومان رسیده است.
اکثر تخلف‌ها اپراتورها در افزایش قیمت‌ها و عدم رعایت ۳۳ درصد افزایش قیمت، در بسته‌های با حجم بالا و معمولا پرمصرف است. کسی که مصرف‌کننده همیشگی اینترنت باشد معمولا حجم‌هایی مانند پنج تا ۱۰ گیگ خریداری نمی‌کند؛ چراکه مدت زمان مصرف چنین حجم‌هایی عمدتا کم است و در مدت زمان کم، حجم بالا مصرف می‌کنند. از این رو اکثر افزایش‌های میلی و تقریبا غیرقانونی اپراتورها برای بسته‌های پر حجم است، مثلا همراه اول بسته ۱۸ گیگی دوماهه را به ۱۸ گیگ چهارماهه تبدیل کرده است. قیمت این حجم از ۶۲ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان تبدیل شده است، یعنی یک افزایش ۹۰ درصدی. البته ناگفته نماند که در این بین، حجم‌های پایین نیز افزایش ۳۳ درصدی داشته‌اند، مثلا بسته اینترنتی شش گیگی که ۲۳ هزار تومان بود، با افزایش ۳۳ درصدی به ۳۱ هزار تومان تبدیل شده است.ای کاش با مردم صداقت داشته باشید
هفت روز گذشته که نامه افزایش تعرفه خدمات به رئیس‌جمهور منتشر شد، در هر صورت باید اعتراف کرد که مردم با وجود مخالفت دربرابر افزایش تعرفه اینترنت، اما منتظر اعلام عدد نهایی افزایش تعرفه‌ها بودند. وزیر ارتباطات در این بین مخالفت دولت در برابر افزایش صددرصدی را اعلام کرد. درنهایت اعلام شد که افزایش تعرفه‌ها تنها ۳۰ درصد خواهد بود. اما با یک حساب و کتاب ساده که تقریبا تمام مردم از آن سر در می‌آورند، می‌بینیم که تعرفه‌ها بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده و حتی در اعلام رقم نهایی افزایش تعرفه‌ها نیز وزارت ارتباطات و اپراتورها، با مردم صداقت به خرج نداده‌اند. به‌جز بی‌اعتمادی از سوی مردم، عدم شفافیت افزایش تعرفه‌ها چه دستاوردی برای وزارت ارتباطات و اپراتورها خواهد داشت؟
به‌نظر می‌رسید اگر قرار بر افزایش میلی اپراتورها بود، روز گذشته اعلام می‌شد که تعرفه‌ها به دلخواه هر اپراتور اعمال خواهد شد، اما اعلام اعمال ۳۰ درصدی تعرفه یعنی نظارت بر افزایش تعرفه‌ها، درصورتی‌که در عمل و واقعیت این اتفاق نیفتاد و باز هم حلقه گمشده در این بین، عدم نظارت حتی بر تعرفه از پیش اعلام شده بود.
در نامه درخواست صددرصدی افزایش تعرفه اینترنت به رئیس‌جمهور آمده بود که عمده درآمد اپراتور از مشترکان پرمصرف است که هیچ گونه حساسیتی درخصوص افزایش تعرفه آن هم به میزان حتی دو برابری ندارند. این در حالی است که حتی مشترکان عادی و نه پرمصرف، به‌مدد فیلترینگ چند برابر هزینه اعلام‌شده و هزینه تمام‌شده و واقعی سه‌برابر هزینه اعلام شده است. اما این افزایش قیمت تعرفه‌ها برای کدام اینترنت با کیفیت اعمال شده است؟ درحالی‌که وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام می‌کند که کیفیت اینترنت خط قرمز ماست، اما مدت‌هاست که به‌واسطه فیلترینگ شبکه‌های مجازی، کیفیت شبکه پایین آمده است و مشترکان هیچ بهبود کیفیتی را در دسترسی‌شان به اینترنت احساس نمی‌کنند.
علاوه‌بر این مساله، فیلترینگ شبکه‌های مجازی بازار وی‌پی‌ان‌فروشی را مدتی است که داغ کرده و در کنار هزینه خرید بسته‌های اینترنت، هزینه خرید وی‌پی‌ان‌ها نیز به‌صورت جداگانه به افراد تحمیل شده، یعنی هزینه تمام‌شده اینترنت برای هر فرد، چندبار هزینه پرداختی به اپراتورهاست. چگونه؟ میانگین قیمت وی‌پی‌ان یک‌ماهه نامحدود یک کاربره ۱۳۰ تا ۱۷۰ هزار تومان است. هزینه بسته اینترنت ۳۵ گیگی از ۹۹ هزار تومان با ۱۰۲ درصد افزایش قیمت نیز به ۲۰۰ هزار تومان تبدیل شده است. جمع هزینه پرداخت شده برای یک‌ماه اینترنت ۳۳۰ تا ۳۷۰ هزار تومان خواهد شد.
از این‌ها گذشته با توجه به اینکه برای دسترسی به سرور‌های خارج از کشور باید پهنای باند اختصاصی جداگانه از شرکت زیرساخت خریداری کند، در اینجا باید دو تا سه‌برابر هزینه پرداخت شود. وی‌پی‌ان‌فروشی، مستلزم خرید پهنای باند اختصاصی از شرکت زیرساخت کشور است. ذی‌نفع اصلی در این بین شرکت زیرساخت است. با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم، امکان خرید بین‌المللی با قیمت دلاری اینترنت و بسته‌های اینترنتی برای مردم وجود ندارد و تنها یک‌سوم هزینه اینترنت را نسبت به مردم سایر کشور‌های همسایه پرداخت می‌کنند.
اما باقی هزینه یعنی دوسوم چگونه جبران می‌شود؟ با اختلالی که روی دسترسی به سرور‌های خارج کشور ایجاد می‌شود، یعنی فیلترینگ تا به این طریق اگر کسی بخواهد به سرور‌های خارج کشور دسترسی پیدا کند، با خرید وی‌پی‌ان پرداخت کند. در نهایت فردی که در ابتدا بسته می‌خرد و پس از آن فیلترشکن دوبار هزینه یک دسترسی به اینترنت را می‌دهد.