هدف از ایجاد صندوق توسعه، ذخیره مازاد درآمدهای نفتی و هزینه‌کرد آن برای توسعه است، اما در سال‌های گذشته به دلایل مختلف که مهمترین آن تحریم‌ها و کاهش درآمد‌ها بود سهم صندوق توسعه ملی از نفت پرداخت نشده است. به‌طوری‌که طلب صندوق از دولت بابت حق‌السهم درآمدهای نفتی به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است. دولت هر سال بدون رضایت صندوق توسعه سهم آن را پرداخت نمی‌کرد، اما امسال موافقت صندوق برای نپرداختن این سهم را گرفته است.
به گزارش هم میهن، دیروز مهدی غضنفری، رئیس هیئت‌عامل صندوق توسعه ملی در گفتگو با ایسنا گفت: «صندوق توسعه ملی برای اینکه اجازه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را اخذ کند، ناچار شد با اختصاص ۲۰ درصد از صادرات نفت اختصاصی صندوق به دولت موافقت کند.»
اشاره غضنفری احتمالاً به ماده ۳ و ۱۵ برنامه هفتم است. براساس این دو ماده برنامه هفتم، امتیاز اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی داده می‌شود و این صندوق اجازه دارد این امتیاز را به بخش خصوصی واگذار کند.
براساس بند ب ماده ۳ برنامه هفتم به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت حاکمیت، نسبت به عقد قرارداد اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات از میادین نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک با صندوق توسعه ملی با رعایت موارد ذیل اقدام کند:
۱-صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات از طریق عقد قرارداد خرید خدمت از بخش‌های خصوصی و غیردولتی ذیصلاح اقدام کند.
۲-صندوق توسعه ملی با استفاده از سازوکار‌های مختلف از جمله منابع داخلی خود و بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از سرمایه‌گذاران مردمی، داخلی و خارجی در اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید اقدام کند.
۳- به میزان ۸۰ درصد از درآمد حاصل از فروش محصول بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینه‌های مربوط به اکتشاف، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرف بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی خواهد شد و باقی‌مانده درآمد به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود.
۴- نظارت وزارت نفت باید تضمین‌کننده برداشت صیانتی از ذخایر نفت و گاز باشد.
۵- صندوق توسعه ملی مکلف است پس از تسویه مطالبات خود از دولت، کلیه اختیارات و وظایف خود در میادین و قرارداد‌های هر یک از میادین را به وزارت نفت (شرکت ملی نفت) واگذار کند.
۶- صندوق توسعه ملی مکلف است حداکثر یک سال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت، سهم خود از مشارکت موضوع بند (۱) را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
غضنفری درباره تغییر مسیر در صندوق توسعه ملی گفت: «براساس قوانین پنج‌ساله پنجم و ششم توسعه درصدی از عواید فروش نفت و گاز باید به صندوق توسعه ملی تخصیص یابد. این میزان پیش از این ۲۰ تا ۳۰ درصد بود و درحال حاضر ۴۰ درصد است. بر این اساس باید ۱۵۰ میلیارد دلار از عواید صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی تعلق می‌گرفت که این میزان به صورت حسابداری متعلق به این صندوق است. اما آنچه که در عمل رخ داد این بود که بعد از تاسیس صندوق توسعه ملی، همه دولت‌ها از این صندوق برای امور جاری و عمرانی کشور برداشت داشتند. درواقع طی ۱۲ سال گذشته، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از صندوق استقراض شد.
براساس محاسبات، اگر بیش از ۱۰۰ میلیارد برداشتی که توسط دولت‌ها صورت گرفته است را در قالب درصد در نظر بگیریم، سهم صندوق از۲۰ تا ۴۰ درصدی که باید نصیبش می‌شد، کمتر از ۱۰ درصد است. دولت‌ها در ۱۰ سال گذشته به‌طور متوسط کشور را با ۲۰ میلیارد دلار اداره کرده‌اند. یعنی بودجه کشور ۲۰ میلیارد دلار نیاز ارزی داشته است و هر زمان سهم دولت کمتر از این میزان می‌شد، از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کردند.
مجموعه این محاسبات صندوق توسعه ملی را به این نقطه رساند که احتمالاً به دلیل تحریم‌ها در سال‌های پیش رو دولت‌ها قادر نخواهند بود از مازاد صادرات نفت بدهی این صندوق را پرداخت کنند. چراکه دولت‌ها به حدود ۲۰ میلیارد دلار برای اداره کشور نیاز دارند و آنقدر مازاد ندارند که ۱۰۰ میلیارد دلار صندوق را پرداخت کنند. حتی پیش‌بینی اینکه ۴۰ درصد سهم صندوق هم محقق شود دور از انتظار است. از سوی دیگر باید به این نکته توجه شود که صندوق از فروش داخلی نفت به پالایشگاه‌ها سهمی ندارد. درواقع نتیجه تحلیل‌های مذکور صندوق توسعه ملی را به این نقطه رساند که باید مطالبات خود را از دولت از راه دیگری تسویه کند.»