بررسی عملکرد دو ساله وزارت صمت و معاونت صنایع حمل و نقل این وزارت‌خانه نشان می‌دهد نه تنها شاهد رشد در صنعت خودرو از حلقه‌های نخست زنجیره تامین تا خودروسازان خصوصی و نیمه خصوصی هستیم بلکه اتفاقات مثبتی نیز مانند گشایش در واردات خودرو با وجود تمام مخالفت‌ها در این دو سال به وقوع پیوسته است.
به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم یکی از وزارت‌خانه‌هایی بوده است که با وجود مشکلات زیاد در صنعت خودرو، عملکرد مثبتی از خود به نمایش گذاشته است.
افت تولید خودرو به میزان کمتر از یک میلیون دستگاه، تولید ناقص توسط خودروسازان و انباشته شدن خودرو در پارکینگ، ممنوع بودن واردات خودرو، نارضایتی از عرضه غیرشفاف خودرو، زیان انباشته سنگین خودروسازان، پایه ریزی صنعت خودروی کشور براساس مونتاژکاری محصولات خارجی و وابستگی شدید این صنعت، عدم مالکیت بن‌سازه‌های بومی (پلتفرم)، ارزبری بالای محصولات مونتاژی و عمق داخلی سازی پایین، ساختار مالکیتی خودروسازان بزرگ کشور، کیفیت پایین محصولات و به روز نبودن محصولات و فراموش شدن نوسازی ناوگان را می‌توانیم ۱۲ سرفصل عمئه مشکلات صنعت خودرو در دولت سیزدهم عنوان کنیم.
اتفاقات مثبتی که در صنعت خودرو و در طول دو سال اخیر به وقوع پیوسته است بی‌شک نتیجه کار گروهی و انتخاب نیرو‌های کاردان در مناصب مرتبط با صنعت خودرو است که نتیجه آن را در اعداد و ارقام تولید خودرو در دو سال اخیر می‌بینیم.
براساس برنامه ریزی انجام شده در طرح تحول صنعت خودروی کشور سه گام برای حل مسایل صنعت خودروی کشور تدوین شد که در این برنامه ریزی چهارساله، در گام اول و در سال ۱۴۰۱ به تثبیت جریان تولید پرداخته شد که براساس آن پس از چهارسال متوالی تولید کمتر از یک میلیون دستگاه و عارضه مزمن تولید خودرو‌های ناقص، تولید کامل به بالای یک میلیون دستگاه رسید.
در گام دوم که در سال ۱۴۰۲ طراحی شده است به مساله ریشه‌ای طراحی و توسعه بن‌سازه‌های بومی و محصولات متنوع بر روی آن‌ها پرداخته می‌شود.
درگام سوم که از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ ادامه دارد براساس مزیت‌های خلق شده در حوزه تولید و محصول به بهره‌گیری از فرصت‌های خارجی و گسترش بازار‌های صادراتی برای دستیبابی به هدف تولید دو میلیون دستگاه درسال براساس مزیت‌های داخلی پرداخته خواهد شد.
طرح تحول صنعت خودرو که زیرساخت اصلی رفع مشکلان دیرینه صنعت خودرو است تنها به این گام‌ها خلاصه نمی‌شود چرا که شنیده‌ها حاکی از تدوین قوانینی مطابق با تجربه خودروسازان جهانی در دفتر خودرو است که احتمالا در آینده نزدیک و میان مدت بیشتر از آن خواهیم شنید و دید.
اما یکی دیگر از بزرگ‌ترین رویداد‌هایی که برخلاف انتظار کارشناسان در این دو سال انجام شد، واردات خودرو بود که با وجود کارشکنی‌ها و مخالفت‌های پیدا و پنهان نه تنها به نتیجه رسید بلکه شاهد تردد نخستین خودرو‌های وارداتی در خیابان‌ها هستیم. واردات خودرو در حالی به بار نشست که شاید خوشبین‌ترین کارشناسان نیز با مشاهده مخالفان قدرتمند واردات، امید چندانی به انجام آن نداشتند، اما امروز می‌بینیم که صحبت از ورود بیش از ۵ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال جاری می‌شود.
آنچه موجب می‌شود تا بررسی عملکرد معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر از سایر معاونت‌ها در وزارت صمت جلب توجه کند، تلاش برای برقی سازی حمل و نقل عمومی و گسترش تولید خودرو‌های برقی در شرکت‌های خودروسازی داخلی است تا جایی که چندی پیش شاهد تحویل نخستین خودرو‌های برقی به ناوگان تاکسی‌رانی پایتخت نیز بودیم.
این موضوع پس از رکود ۲۰ ساله وزارت صمت که گاه به نفع قطعه سازان عمل می‌کرد یا کلا بی‌عمل به نظاره اتفاقات صنعت خودرو می‌نشست، یک بار دیگر امید کارشناسان به بهبود وضعیت خودروسازی کشور را زنده کرده است.
اما گشایش واردات و تلاش برای تولید خودرو‌های برقی در کشور، تنها کار‌هایی نبود که در دو سال اخیر در وزارت صمت انجام شده است. مهم‌ترین خروجی وزارت صمت در دو سال اخیر، رشد تولید خودرو در کشور بوده است. رشد تولید از نخستین حلقه زنجیره تامین آغاز شده و تا خودروسازان خصوصی و نیمه خصوصی کشور را در برگرفته است.
نگاهی به اعداد و ارقام تولید خودرو در دو سال اخیر به خوبی گویای تحولی شگرف می‌باشد که در وزارت صمت به وقوع پیوسته است.
آمار تولید سالانه خودروسازان در سال‌های پیش از ۱۴۰۱، در بازه ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار دستگاه خلاصه می‌شد و به همین دلیل نیز شاهد توقف تولید، معوقات در تحویل خودرو و نارضایتی‌های مختلف عمومی از خودروسازان بودیم، اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ بود که استارت رشد تولید زده شد و نتیجه آن با تولید یک میلیون و ۲۴۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان همان سال ثبت شد.
رشد تولیدی که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد همراه با افزایش عمق داخلی سازی خودرو‌های تولید داخل و به تبع آن کاهش ارزبری خودرو‌های تولیدی بود تا متوسط داخلی سازی خودرو‌های داخلی به ۸۷ درصد و متوسط داخلی سازی خودرو‌های مونتاژی به ۲۶ درصد برسد. متوسط داخلی سازی خودرو در کشور نیز در این دو سال به ۴۱ درصد رسیده است که نشان می‌دهد قطعه‌سازان نیز همراه به خودروسازان در این فرآیند حضور داشته و توانستند تولید قطعات خودرو در کشور را افزایش دهند.
علاوه بر این در۷ماهه اول امسال حدود ۱۷۶هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شد که در مقایسه با تولید ۹۶ هزار دستگاه در مدت مشابه سال گذشته، حدود ۸۴ درصد رشد تولید را نشان می‌دهد.
رشد تولید صنعت خودرو در سال جاری نیز همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو در شرکت‌های خودروسازی تولید شود.
در کنار همه کار‌های انجام شده باید شفافیت در عرضه خودرو را یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت جدید بدانیم که موجب امیدواری مردم نسبت به خرید خودرو از کارخانه شده است.