رفتار سیاستگذاران در سنوات گذشته نشان می‌دهد که دولت برای تامین کسری بودجه به برخی از بازار‌های مالی از جمله بورس دست‌اندازی کرده بود؛ بنابراین مصوبات بودجه‌ای سناریو‌های مختلفی در این بخش مطرح می‌کند که ممکن است بر تغییر مسیر بازار سهام اثرگذار باشد.
به گزارش دنیای اقتصاد، سهامداران بورس تهران همواره برای مساله بودجه و کسری‌بودجه دولت، اهمیت ویژه‌ای قائل هستند و نمی‌توان به‌سادگی از کنار این پارامتر مهم گذشت و اثر آن را در محاسبات ذهنی سهامداران نادیده انگاشت. بودجه از جهات مختلف برای بازار سهام مهم است؛ از حیث فروش اوراق دولتی گرفته تا تورم منتج از کسری‌بودجه، از تعرفه‌ها و نرخ گذاری‌های محصولات گرفته تا مالیاتی که در بند‌ها و تبصره‌های بودجه پنهان است.
رفتار سرمایه‌گذاران بورسی در سنوات گذشته به‌وضوح نشان می‌دهد که تا چه میزان تحولات اقتصادی و سیاسی بر مسیر سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها اثرگذار بوده‌است. به این‌ترتیب حساسیت پذیری اهالی بازار مذکور نسبت به رخداد‌های این دو بخش به‌خصوص مصوبات بودجه‌ای موضوعی مهم است که نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد. بر این اساس چندین مورد از مباحث بودجه‌ای معمولا نگرانی فعالان بورسی را رقم می‌زند و مانع از آرامش‌خاطر سرمایه‌گذاران برای ورود بلندمدت به این بازار می‌شود. با توجه به اینکه بودجه سندی یکساله است، فراز و فرود‌های مصوب آن سمت و سوی جدیدی به فعالیت بورس‌بازان می‌بخشد، با این‌حال از آنجا که برخی از مصوبات اقتصادی بودجه با واقعیت‌های اقتصادی کشور و شرایط بازار‌ها همخوانی ندارند، می‌تواند سناریو‌های سرمایه‌گذاران را مورد هدف قرار دهد.
در لایحه بودجه مسائل متعددی وجود دارد که می‌توانند تغییرات مهمی در روند شرکت‌های بورسی ایجاد کنند، با این‌حال اختلاف نظر کارشناسان اقتصادی با نمایندگان مجلس بر سر موضوعات پرچالش به‌ویژه نرخ خوراک و گاز مصرفی صنایع در کنار نرخ ارز بر التهابات موجود می‌افزاید. علاوه‌بر این موضوع، در فاصله زمانی ارائه پیش نویس لایحه بودجه تا تصویب آن در مجلس، این مهم به محلی برای دعاوی طرفین تبدیل می‌شود. به رغم بروز این اتفاقات، سرمایه‌گذاران بازار سهام به نکاتی اشاره می‌کنند که ثابت می‌کند مصوبات بودجه هم می‌تواند در مسیر افزایش سرمایه‌گذاری و به تبع آن رونق تولید گام بردارد یا در جهت عکس آن می‌تواند تبعات ضد تولیدی به بار آورد که در صورت محقق شدن گزینه دوم، سودآوری شرکت‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در روند نزولی قرار می‌گیرند. به همین منظور نرخ گذاری تعرفه‌های وارداتی، عوارض گمرکی، مالیات و نرخ دلار، اثرپذیری بازار سهام از بودجه‌را به حداکثر می‌رساند و تاثیر بسزایی بر بار هزینه‌ای شرکت‌های بورسی خواهد گذاشت.
بودجه کل کشور، دخل و خرج یکساله دولت است. در این برنامه، درآمد‌ها و هزینه‌های دولت تخمین‌زده می‌شود. این برنامه طی یک سند که به آن لایحه بودجه گفته می‌شود، هر‌ساله طبق قانون، توسط دولت به مجلس تقدیم می‌شود. بعد از اینکه مجلس آن را بررسی و تصویب کرد، این لایحه به قانون بودجه تبدیل می‌شود. قانون بودجه، مبنای اصلی دولت برای دخل و خرج در سال‌بعد است. بودجه‌دولت (یا همان بودجه‌کل کشور) از دو بخش اصلی تشکیل شده‌است؛ بخش اول آن بودجه‌عمومی دولت است و بخش دیگر، بودجه‌شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه‌های دولتی وابسته است.
در سنوات اخیر مساله کسری‌بودجه و ناترازی درآمد‌ها و هزینه‌های دولت، تبدیل به یکی از تکراری‌ترین سکانس‌های اقتصاد ایران تبدیل شده‌است، بنابراین در تجزیه و تحلیل دلایل بروز تورم مزمن موجود در اقتصاد کشور، همواره از موضوع کسری بودجه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌هایی یاد شده است که موجبات شکل‌گیری موج‌های تورمی را فراهم می‌کند.
مساله قابل ذکر این است که هزینه‌های دولت در سال، با کم‌ترین کاستی و اختلافی محقق می‌شود و دولت عمدتا در سال‌های تحریم، از سمت درآمد‌ها و به‌ویژه درآمد‌های نفتی، نمی‌تواند درآمدی را که از درگاه نفتی برای خود پیش‌بینی کرده‌بود، محقق سازد و ناچار به استقراض از بانک‌مرکزی می‌شود و این موضوع همزمان با افزایش پایه‌پولی و نقدینگی، تورم را به‌عنوان یک مهمان ناخوانده، در سفره اقتصاد نحیف و رنجور ایران می‌نشاند و نتیجتا کسری‌بودجه و تورم مزمن ناشی از آن، کلیت اقتصاد کشور را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد، بنابراین بررسی موضوع بودجه‌و پیش‌بینی کسری آن که به تورم می‌انجامد، یکی از مهم‌ترین فاکتور‌هایی است که فعالان بازار‌های دارایی و به‌خصوص بازار سهام، باید از جزئیات آن اطلاع حاصل کرده و به بررسی جزئیات آن بپردازند.
در سالیان اخیر بورس تهران همبستگی کامل خود را با قیمت اسکناس آمریکایی و موج‌های تورمی نشان‌داده و عمده نوسانات شکل گرفته در یک دهه‌اخیر در بازار سهام تحت‌تاثیر شوک‌های تورمی و جهش‌های ارزی بوده‌است.
برای مثال می‌توان به رشد کلیت بازار سهام در سال‌های ۹۱ و ۹۲ اشاره کرد که بعد از تجربه جهش ارزی ابتدای دهه ۹۰ به‌وقوع پیوست. دومین رشد بزرگ بازار سهام نیز در سال‌های پایانی دهه۹۰ به‌وقوع پیوست و بازار در ۳ سال‌متوالی در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ با رشد قیمت‌ها همراه شد. گفتنی است که این جریان صعودی در بازار سهام، بعد از جهش ارزی سال۹۷ که از اردیبهشت ۹۷ و بعد از خروج آمریکا از برجام به‌وقوع پیوست، شروع شد و تا مرداد سال ۹۹ نیز ادامه‌دار بود.
این روند صعودی در متن خود، یک جهش ارزی دیگر را در سال ۹۹ تجربه کرد. در آخرین تجربه نیز در سال‌گذشته و بعد از ناآرامی‌های به‌وقوع پیوسته در نیمه دوم سال‌گذشته، دلار از ابتدای پاییز با رشد همراه شد و خود را از کانال ۳۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رساند.
بعد از این جهش ارزی، یک جریان صعودی در بازار سهام شروع شد و تا اردیبهشت سال‌جاری نیز ادامه‌دار بود، بنابراین همان‌طور که اشاره شد، تقریبا همه روند‌های صعودی شکل گرفته در بطن و متن بازار سهام به جهش‌های ارزی و موج‌های تورمی گره‌خورده است و همان‌طور که سابقا اشاره شد، با توجه با اینکه بودجه و ناترازی درآمد‌ها و هزینه‌های دولت، یکی از دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران است، باید به‌دقت درآمد‌ها و هزینه‌های دولت را در سند بودجه مورد بررسی قرار داد تا درخصوص تورم سالیان آتی، به یک جمع بندی کلی رسید و متناسب با آن، تصمیمات مقتضی را در بازار‌های دارایی و از جمله بورس اتخاذ کرد.