بازار اجاره مسکن طی ۵ ماه گذشته، مسیر متفاوت از خرید را طی کرد؛ چرا؟ داده‌های رسمی می‌گوید، دو اتفاق طی پاییز امسال برای شاخص کشوری اجاره‌بهای مسکن رخ داد که هر دو معنادار است. از یک‌طرف، با وجود کاهش قیمت مسکن، اجاره‌بها در مهر و آبان ۸ درصد افزایش یافت و از طرف دیگر، تورم اجاره برای اولین‌بار از سال۹۳ تاکنون، از تورم عمومی سبقت گرفت. بررسی‌ها در این‌باره نشان می‌دهد، نبض اجاره‌بها در اختیار دو صحنه‌گردان است و فعلا کمترین اثر را از نبض جدید قیمت مسکن می‌گیرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، دو صحنه گردان اصلی بازار اجاره، روندی متفاوت برای اجاره بهای کشور در میانه پاییز، رقم زدند. تازه‌ترین بررسی‌ها بر مبنای آمار رسمی منتشر شده درباره تغییرات شاخص اجاره بهای مسکن در کشور نشان می‌دهد، تورم اجاره مسکن در آبان ماه مسیری متفاوت از تورم مسکن در پیش گرفته و از سوی دیگر نسبت تورم اجاره به تورم عمومی را معکوس کرده است. نبض اجاره بهای پاییز به کاهش قیمت مسکن تنها یک واکنش خفیف نشان داد. به روایت تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران درباره تغییرات شاخص اجاره بهای مسکن، آبان ماه امسال، تورم ماهانه اجاره کشوری، معادل ۴.۱ درصد به ثبت رسید. این میزان در مهرماه ۴.۳ درصد بود.
بررسی آمار‌های رسمی مربوط به تغییرات شاخص اجاره بهای مسکن در شهر‌های کشور نشان دهنده روند متفاوت تورم اجاره نسبت به تورم مسکن در ماه‌های اخیر است. اجاره بها در آبان ماه به روایت مرکز آمار در حالی تورم ماهانه ۴.۱ درصدی را تجربه کرده است که آمار‌ها نشان دهنده رشد منفی یا تورم منفی قیمت مسکن در این ماه در تهران است. اگر چه هنوز آمار رسمی مربوط به تغییرات قیمت و تورم مسکن شهر‌های کشور منتشر نشده است، اما تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد تحولات بازار مسکن شهر تهران تغییرات این بازار در سایر شهرها را نمایندگی می‌کند و در سایر شهرها نیز متوسط قیمت مسکن مسیر کاهشی داشته است.
براساس آمار‌های رسمی مربوط به تغییرات شاخص اجاره بهای واحد‌های مسکونی، تورم کشوری اجاره مسکن در ۵ ماهه اول امسال ۱۱ درصد بوده است. به این معنا که متوسط اجاره بها در شهر‌های کشور طی سه ماه تابستان ودو ماه پاییز ۱۱ درصد رشد کرده است. اما آمار‌های رسمی از تغییرات قیمت مسکن در شهر تهران که تحولات قیمت خرید وفروش آپارتمان‌ها در سایر شهرها را نمایندگی می‌کند نشان می‌دهد در این بازه زمانی یعنی از ابتدای تابستان تا پایان آبان ماه متوسط قیمت مسکن در شهر تهران کاهش ۵ درصدی داشته است. این موضوع نشان می‌دهد در این بازه زمانی (ابتدای تابستان تا انتهای آبان ۱۴۰۲) عملا تورم اجاره از تورم مسکن تبعیت نکرده است. این در حالی است که همواره یکی از مهم‌ترین عوامل در تحولات بازار اجاره، تورم مسکن و ارتباط رشد قیمت آپارتمان‌ها با تورم اجاره است. اما عملا در حالی که در ۵ ماهه منتهی به پایان آبان متوسط قیمت مسکن در شهر تهران و سایر شهرها مسیر تورمی منفی داشته است، اما متوسط اجاره بها در کشور ۱۱ درصد افزایش داشته است.
یک رویداد مهم دیگر که تازه‌ترین آمار‌های رسمی درباره تغییرات شاخص اجاره بهای کشوری آن را منعکس می‌کند، معکوس شدن نسبت تورم اجاره به تورم عمومی است.
نسبت تورم عمومی به تورم اجاره تا قبل از عصر جهش قیمت‌ها در بازار مسکن، به طور میانگین معادل ۱.۵ بود. یعنی به طور متوسط در سال‌های قبل از جهش قیمت، تورم عمومی ۱.۵ برابر تورم اجاره کشوری بود. اما در آبان امسال این نسبت معکوس شد و نرخ تورم اجاره از تورم عمومی جلو زد؛ به واسطه تحولات بازار اجاره مسکن کشور در آبان امسال، نسبت تورم اجاره به تورم عمومی ۱.۰۱ شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، از ابتدای دهه ۹۰، یک‌بار در سال ۹۳، تورم اجاره مسکن از تورم عمومی سبقت گرفت. بعد از آن تورم عمومی همواره جلوتر از تورم اجاره بود، اما در آبان این نسبت معکوس شد. براساس آمار‌های رسمی، بر مبنای اطلاعات مربوط به تغییرات شاخص اجاره بهای مسکن که به تازگی مرکز آمار ایران آن را منتشر کرده است اجاره بها در شهر‌های کشور در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته ۳۹.۶ درصد افزایش یافت.
نرخ تورم عمومی نقطه به نقطه در آبان امسال، ۳۹.۲ درصد بوده است. این آمار‌ها به تنهایی گویای سبقت آبان ماه تورم اجاره از تورم عمومی است. روندی که در ماه‌های گذشته معکوس بود. بر این اساس، نسبت تورم عمومی به تورم اجاره به ۰.۹۸ رسیده است. به این ترتیب در آبان امسال دو رویداد متفاوت در بازار اجاره مسکن کشور تجربه شد؛ یک رویداد مربوط به مسیر غیر هم جهت تورم مسکن و تورم اجاره بود؛ به رغم کاهش قیمت مسکن در ۵ ماه منتهی به پایان آبان امسال، و حتی در آبان ماه، تورم اجاره در این بازه زمانی، مثبت شد. از سوی دیگر، برای اولین بار بعد از سال ۹۳، تورم اجاره از تورم عمومی سبقت گرفت. در دو ماه پاییز یعنی مهر و آبان اجاره بها به ترتیب ۴.۳ و ۴.۱ درصد نسبت به ماه قبل رشد داشت.
بررسی‌ها درباره علت وقوع دو رویداد متفاوت در بازار اجاره در آبان امسال نشان می‌دهد دو صحنه گردان اصلی بازار اجاره در این فصل، در ثبت این دو رویداد، مداخله داشته اند. در واقع و در حالی که، تورم اجاره مسکن تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن است، در ماه‌های اخیر، «اثر کاهش قیمت مسکن» بر «تورم اجاره» کمتر از «اثر دو صحنه گردان اصلی بازار اجاره» بود. یکی از این دو صحنه گردان‌ها «اثرافزایش دارایی ملکی و نسبت قیمت به اجاره مسکن» است.
تحت تاثیر چند سال جهش مستمر قیمت در بازار مسکن شهرها، ارزش دارایی ملکی موجران به میزان چشمگیری افزایش یافت و از آنجا که یکی از فاکتور‌های مهم در تعیین میزان اجاره بها و درصد رشد آن، قیمت مسکن است و در واقع اجاره بها از یک زاویه مهم تابعی از قیمت مسکن و تغییرات آن است این رشد شدید ارزش قیمت مسکن، خود را روی افزایش ارزش اجاره‌ای واحد‌های مسکونی منعکس کرد.
در دوره اوج جهش قیمت مسکن نسبت قیمت به اجاره بهای مسکن که در اصطلاح به آن نسبت P به R گفته می‌شود به عدد ۳۰ رسید، اما اخیرا و تحت تاثیر ادامه رشد اجاره بها، این نسبت به ۲۱ رسیده است. یعنی کاهش نسبت قیمت به اجاره بها و حرکت آن در جهت احیای نسبت متعارف، ناشی از کاهش مستمر قیمت مسکن نبوده است بلکه این بازگشت در نتیجه افزایش مستمر اجاره بها و هزینه دهی مستاجر‌ها در این بازار رخ داده است.
یک بازیگردان دیگر تورمی در بازار اجاره که رویداد‌های اخیر این بازار را شکل داده است مربوط به اثر کمبود عرضه مسکن به بازار است. کمبود عرضه کلی آپارتمان نه تنها در بازار معاملات خرید و فروش که در بازار اجاره بیش از پیش خود را نشان داده است. تحت تاثیر چند سال کاهش و افت مستمر تیراژ ساختمانی جدید و در نتیجه افزایش عمق رکود در بازار ساخت و عرضه آپارتمان نوساز به بازار مسکن، بازار اجاره نیز تحت تاثیر قرار گرفته و در بدترین حالت به لحاظ بی تعادلی عرضه و تقاضا واقع شده است.
کمبود عرضه به بازار مسکن از یکسو و افزایش تقاضا در بازار اجاره تحت تاثیر افزایش ورودی به این بازار و کاهش خروجی از آن به دلیل از دست رفتن توان خرید مسکن در دوره جهش قیمت‌ها، شرایط تورمی در این بازار را تشدید کرده است. هم اکنون، عرضه جدید به بازار اجاره در کمترین حد قرار دارد؛ در مقابل بیشترین میزان پمپاژ تقاضا به بازار اجاره با ورودی بالا به این بازار و خروجی اندک از آن رصد می‌شود. در کنار این دو صحنه گردان، سطح بالای تورم عمومی نیز عاملی برای «تعیین سطح بالای اجاره بها از سوی موجران برای پوشش هزینه‌های زندگی» شده است.
در بازار مسکن، عامل جهش قیمت از سمت تقاضا، «خرید‌های سرمایه ای» بود که با کاهش انتظارات تورمی، این بازیگر از بازار خارج و قیمت شروع به کاهش کرد.
اما در بازار اجاره، تنها بازیگر، «مستاجر» است که تغییر انتظارات تورمی ماه‌های اخیر، تاثیری در رفتار آن‌ها نداشته است؛، چون بازار اجاره کاملا مصرفی است. مگر آنکه، کاهش پایدار قیمت مسکن به سطح متعارف، از حجم تقاضای اجاره بکاهد.
در واقع تغییر مسیر تورمی در بازار اجاره منوط به استمرار کاهش قیمت در بازار مسکن است. این کاهش باید تا جایی ادامه پیدا کند که خانه اولی‌ها و مستاجر‌ها بتوانند توانمندی مالی لازم برای ورود به بازار مسکن وخرید آپارتمان به دست آورند. در غیراین صورت چشم اندازی برای تورم منفی در بازار اجاره مشابه آنچه در ماه‌های اخیر در بازار خرید و فروش مسکن مشاهده شد (کاهش قیمت)، تصور نخواهد شد. کنترل تورم عمومی نیز در این میان نقش مهمی ایفا می‌کند.
کارشناسان نسبت به تبعات ادامه شرایط فعلی در بازار مسکن و بازار اجاره هشدار می‌دهند. آن‌ها خطاب به سیاستگذاران می‌گویند: اگر تورم عمومی با اصلاحات سیاست‌های اقتصادی از جمله کاهش نرخ رشد پایه پولی، پایین نیاید، سطح بالای تورم اجاره مسکن باعث «جداگزینی طبقات درآمدی» در شهرها، تشدید سکونت غیررسمی و کاهش مصرف خوراکی (کالری) خواهد شد. طبقاتی شدن شهرها نیز یکی دیگر از پیامد‌های این شرایط است.
رشد شدید هزینه‌های اجاره نشینی برای بسیاری از خانوار‌های مستاجر هم اکنون شرایط سختی را ایجاد کرده و آن‌ها را ناچار به کاهش سطح کیفیت زندگی برای کاهش هزینه‌ها به منظور تامین مالی اجاره نشینی کرده است. از آن جمله بسیاری از خانوار‌ها هم اکنون سهم کالری و مواد غذایی مورد استفاده وموردنیاز خانوار را در سبد هزینه‌های خود کاهش داده اند تا بتوانند هزینه اجاره نشینی خود را تامین کنند. بسیاری از مستاجر‌ها نیز در دو سال گذشته به دنبال رشد شدید هزینه اجاره نشینی و سایر هزینه‌های زندگی خود ناچار به مهاجرت اجباری به مناطق ارزان‌تر شهر وحتی حومه شده اند.
فردین یزدانی، صاحب نظر اقتصاد مسکن با اشاره به دشوارتر شدن شرایط مستاجر‌ها در بازار اجاره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: پیش‌تر نیز به سیاستگذار بخش مسکن درباره تبعات این شرایط هشدار داده شده بود. از آن جمله در سال ۱۴۰۰ توصیه کردیم دولت به ساخت مسکن ملکی برای گروه‌های کم درآمد اصرار نداشته باشد.
وی افزود: اگر اصرار بر ساخت یک میلیون مسکن دولتی در سال است، حداقل ۲۰۰ هزار واحد به «مسکن اجاره ای» در حاشیه شهر‌های بزرگ اختصاص پیدا کند تا از این طریق گروه‌های کم درآمد که اساسا توان ورود به بازار مسکن ملکی را ندارند بتوانند در خانه‌های استیجاری با سطوح مناسب اجاره ساکن شده و به تدریج توانمند شوند.