اعتماد نوشت: با پایان گرفتن جنگ تحمیلی ۸ ساله از سال‌های پایانی دهه ۶۰ و دهه ۷۰ خورشیدی ۲ مدل مدیریتی و اجرایی در ایران مجال خودنمایی پیدا کردند. نخست مدلی بود که گروه‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو با محوریت موضوعاتی، چون مردم‌سالاری، توسعه‌محوری، شایسته‌سالاری، تنش‌زدایی، مدارا، آزادی بیان، تعامل و... ارایه کردند و مدل دوم هم محتوایی بود که طیف‌های اصولگرا با طرح موضوعاتی، چون تقابل با جهان، در حاشیه قرار دادن بخش خصوصی، سیطره دولت بر همه شوون، محدودسازی ارتباطی، نظارت استصوابی و... ارایه کردند.
نماد برجسته مدل اول حکمرانی طی سال‌های ۷۶ تا ۸۴ مجال ظهور و بروز پیدا کرد (و پیش از آن دولت سازندگی) و مدل دوم حکمرانی هم در زمان دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و سپس ابراهیم رییسی نمایان شد. به نظر می‌رسد اثرات هرکدام از این الگو‌های مدیریتی به اندازه‌ای نمایان شده باشد که مردم به راحتی بتوانند از میان این دو گفتمان یکی را برای به دست گرفتن سکان هدایت کشور برگزینند. مشکل، اما از زمانی آغاز می‌شود که امکان ارایه یکی از این دو دیدگاه و دو گفتمان بر اثر رد صلاحیت‌های گسترده در جناح اصلاح‌طلب و میانه‌رو از میان می‌رود و تنها اقلیتی محدود از رادیکال‌های راست (و نه حتی میانه‌رو‌های اصولگرا) فرصت عرض اندام در انتخابات را پیدا می‌کنند.
طبیعی است زمانی که مردم مدل مورد نظر خود در حکمرانی را در انتخابات حاضر نبینند، میل و رغبتی به حضور در انتخابات هم نداشته باشند. تجربه، اما ثبات کرده هر زمان که فرصت رقابت ایجاد شده مردم با مشارکت خود مدل مطلوب را انتخاب کرده‌اند. برای گفتگو درباره همه این موضوعات گفت‌وگویی با فاطمه راکعی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب ترتیب دادیم تا روایتی از یک فقدان برای مخاطبان تدارک دیده شود. فقدانی که باعث شده روند توسعه در کشورمان با توقفی خودخواسته مواجه شود. راکعی در این روایت به سال‌های ابتدایی انقلاب سرک می‌کشد و روند استحاله برخی مفاهیم بلندبالا را تصویرسازی می‌کند.
پس از انتشار اخبار احراز صلاحیت‌های اخیر، شما به چه موضوعاتی فکر کردید و چه مواردی از ذهن شما گذشت؟
پس از رخداد‌های سال گذشته، بسیاری از تحلیلگران و فعالان سیاسی تصور می‌کردند نظام حکمرانی صدای مطالبات مردم را شنیده و حداقل به صورت نسبی، گشایش‌های نسبی به نفع مطالبات مردم انجام دهد. اتفاقا مقامات بلندپایه نظام هم در این زمینه وعده‌هایی را مطرح کرده و از ضرورت گفتگو و گشایش فضا سخن گفتند. مبتنی بر این وعده‌ها در آن زمان بسیاری از فعالان سیاسی از مردم خواستند که به جای فعالیت‌های میدانی و اعتراضی، یک فرصت دیگر در اختیار سیستم سیاسی قرار دهند تا زمینه اصلاح نارسایی‌ها از طریق فعالیت‌های حزبی، مدنی و سیاسی را فراهم سازند. اما هر اندازه از رخداد‌های اعتراضی سال قبل بیشتر فاصله گرفتیم، دوری مسوولان از وعده‌ها بیشتر نمایان و تلاش‌ها برای انسداد فضای سیاسی، ارتباطی و انتخاباتی و حتی صنفی بیشتر شد.
رد صلاحیت‌ها، اما چه پیامی برای جامعه دارد؟
این نوع برخورد نهاد‌های رسمی در ارتباط با انتخابات و ردصلاحیت‌های گسترده که دامنه آن حتی متوجه چهره‌هایی، چون دکتر مسعود پزشکیان با آن سابقه درخشان انقلابی، مردمی بودن و سال‌ها حضور در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم و کارنامه پاک و شفاف ایشان شده، تنها یک معنا دارد و آن اینکه تنها زمینه فعالیت برای یک گروه و طیف رادیکال فراهم شده و سایر گروه‌ها، طیف‌ها و جریانات از انتخابات رانده شده‌اند. این طیف اقلیتی از یک گروه سیاسی هستند که رفتار‌های رادیکالی از خود نشان می‌دهند. طیف رادیکال جناح راست که از آن‌ها با عنوان جبهه پایداری یاد می‌شود، تنها گروهی هستند که اجازه مشارکت فعال در انتخابات را پیدا کرده‌اند. حلقه حضور و مشارکت فعالان سیاسی و احزاب در انتخابات به اندازه‌ای تنگ شده که نه فقط طیف‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو با تیغه تیز ردصلاحیت‌ها از گردونه انتخابات خارج شده‌اند، بلکه سایر نحله‌های اصولگرایی، از جمله اصولگرایان سنتی، نواصولگرایان و... نیز کمتر مجال خودنمایی در انتخابات را پیدا می‌کنند. به همین دلیل حتی در پرونده چهره‌هایی، چون علی لاریجانی هم مهر ردصلاحیت کوبیده می‌شود و از دور انتخابات باز می‌ماند. سایه سنگین جبهه پایداری امروز نه فقط در پارلمان کشور بلکه در دولت، صدا و سیما و... نیز افتاده است و در ادامه اهداف دیگری را دنبال می‌کند.
اگر اشتباه نکنم، منظور شما این است که سیطره رادیکال‌های جناح راست بر بخش‌های گوناگون مدیریت و سیاستگذاری در قالب یک پروژه در حال اجراست؟
خالص‌سازی یا یکدست‌سازی نهاد‌های مدیریتی که امروز در سطح رسانه‌ای از آن با عنوان «پروژه خالص‌سازی» یاد می‌شود در واقع یکی از قطعات پازلی است که از دهه‌ها قبل (پس از رحلت امام) آغاز شده است. این گروه خود را فراتر از قانون می‌دانند و بلافاصله پس از حضور در نهاد‌های قدرت، تلاش کردند اهداف خود را در قالب تصویب قوانین لازم و دستورالعمل‌های لازم عینیت بخشند. یکی از مهم‌ترین بخش‌های پروژه طیف‌های رادیکال جناح راست، حذف فیزیکی رقباست، چون آگاهند که در میدان انتخابات و رقابت قادر به شکست و حذف اصلاح‌طلبان و گروه‌های میانه‌رو نیستند، تلاش می‌کنند با تیغه تیز ردصلاحیت‌ها، میدانی بدون رقیب را برای خود بسازند.
روز و روزگاری برخی تئوریسین‌های این طیف رادیکال از اجرای مدل چینی در سیاست ایران سخن می‌گفتند و ادعا می‌کردند همان‌طور که ۸ میلیون نفر در حزب کمونیست چین می‌تواند به ۱.۵ میلیارد نفر چینی حکومت کند، یک طیف معدود از رادیکال‌های جناح راست هم می‌تواند بر ۸۵ میلیون ایرانی مسلط شود و راه و چاه را مشخص کند. اما آیا جامعه ایرانی پذیرای چنین وضعیتی هست یا نه؟
جامعه ایرانی به لحاظ وجود قومیت‌ها، مذاهب مختلف، فرهنگ‌ها و تمدن‌های متفاوت به هیچ‌وجه جای مناسبی برای پیاده‌سازی ایده خالص‌سازی و حاکمیت تک‌صدای اقلیت بر اکثریت نیست. تجربه تاریخی جامعه ایرانی این را می‌گوید. چه در زمان حمله اسکندر، چه در زمان حمله اعراب و سپس حمله مغول به ایران، مردم ایران توانستند مطالبه، خواسته و سبک زندگی خود را پیش ببرند. در هیچ برهه‌ای از تاریخ این سرزمین شاهد تکیه اقلیت بر اکثریت نبوده‌ایم و این عموم مردم بوده‌اند که نهایتا خواسته خود را دیکته ساخته‌اند. افراد و جریاناتی که خواب تسلط کامل رادیکال‌ها بر مردم را می‌بینند، درک درستی از تاریخ این سرزمین و ویژگی‌های آن ندارند چه برسد قبول اقلیت مشعشعی که ایده‌ها و اهدافش هیچ تناسبی با سنن مردم این سرزمین از جمله مدارا، شایسته‌سالاری، تعامل با دیگری، تنش‌زدایی و فرهنگ‌دوستی ندارند.
افراد و جریاناتی که به جای مدارا، به دنبال حذف رقیبند، به جای تعامل مدام فریاد دشمنی سر می‌دهند، به جای شایسته‌سالاری، قوم‌گرایی و به جای تعامل با جهان پیرامونی به دنبال دیوار کشیدن دور جامعه و کشورند، ارتباطی با اکثریت مردم ایران ندارند. اکثریت مردم ایران اسلام را به دلیل آیین مهرورزی و پیام توسعه آن پذیرفتند. همان‌طور که در سال ۵۷ هم امام (ره) در نوفل لوشاتو، پیام قانون‌گرایی، مهرورزی، شایسته‌سالاری و توسعه پایدار کشور را سر دادند و بر قلب مردم نشستند. قانون اساسی مصوب در سال ۵۸ هم به حریم شخصی افراد، حق آزادی بیان، مشارکت گروه‌ها و احزاب مختلف در تصمیم‌سازی‌ها، به رسمیت شناختن حق اعتراض و... تاکید داشت. این میثاقی است که بین مردم و امام (ره) منعقد شد. در این میثاقنامه هرگز اشاره‌ای به نظارت استصوابی و رد صلاحیت‌های گسترده به نفع یک جناح خاص اشاره نشده بود. هر طیف و گروهی که بخواهد تغییری در قانون اساسی سال ۵۸ ایجاد کند باید نظر مردم را دوباره جویا شود و رای اکثریت را اخذ کند.
به هر حال همین افراد و جریانات با رویکرد‌های سلبی، ساختار‌های تصمیم‌ساز کشور را به دست می‌گیرند و سرنوشت مردم جامعه را تعیین می‌کنند؟
شک نکنید ساختار تقنینی که از درون آن قرار باشد، ایده‌هایی، چون طرح صیانت، محدودسازی احزاب و اصناف و... بیرون بیاید در میان عموم مردم ضمانت اجرایی پیدا نمی‌کند. مگر غیر از این است که پیش از این هم قوانینی، چون مقابله با ماهواره، طرح صیانت و. مصوب شدند، اما هرگز ضمانتی برای اجرا پیدا نکردند؛ همان‌طور که تلاش دولت برای راه‌اندازی گشت ارشاد راه به جایی نبرد. مطمئن باشید هر طرحی که نسبتی با مطالبات مردم نداشته باشد، اجرایی نخواهد شد. مجلس آینده هم اگر مجلس یک اقلیت محدود با ایده‌های سلبی باشد، با پاسخ قاطع مردم مواجه می‌شود.
از چه زمانی رویکرد‌های ایجابی قانون اساسی جای خود را به ایده‌های سلبی به نفع یک اقلیت معدود داد؟
پس از فوت امام (ره) بود که روند برخی استحاله‌ها آغاز شد. از انتخابات مجلس چهارم ابتدا برخی نمایندگان مجلس سوم، فاقد صلاحیت معرفی شدند و پس از آن در هر دوره دایره نظارت‌های سلبی تنگ‌تر و تنگ‌تر شد تا جایی که امروز در بطن انتخابات مجلس دوازدهم به نظر می‌رسد جز یک اقلیت رادیکال از جناح راست، دیگر هیچ فرد و جریانی امکان مشارکت ندارد. در کشوری مانند ایران با تمدن روشن و چندفرهنگی و چندصدایی، نمی‌توان تصور حاکمیت یک اقلیت بر اکثریت را داشت.
اگر قرار بود روند عادی تحولات کشور شکل می‌گرفت، کشور امروز چه شرایطی داشت؟
شاخص‌های اقتصادی در سال‌های میانی دهه ۷۰ خورشیدی تا میانه‌های دهه ۸۰ کاملا گویای همه‌چیز است. دولت اصلاحات و مجلس ششم توانستند شاخص‌های اقتصادی را به بهترین شرایط خود برسانند. از سوی دیگر سیاست تنش‌زدایی دولت اصلاحات و مجلس اصلاح‌طلب ششم باعث شد تا زمینه جذب سرمایه‌های خارجی و حضور شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شود. در حوزه فرهنگ، بهار مطبوعات و نشر، سینمای شکوفاشده و... شکل بگیرد. ضمن اینکه در بخش‌های امنیتی هم سایه سنگین جنگ از سر کشور برداشته شد. اظهارات اخیر آقای ظریف حاکی از آن است که در سال ۲۰۰۳ میلادی امریکا قصد داشت قبل از حمله به عراق، به ایران حمله کند، گزاره‌ای که باعث شد این حمله شکل نگیرد، انسجام داخلی برآمده از رای بالای مردم به سید محمد خاتمی بود.
در این برهه تاریخی است که تحلیلگران به این نتیجه می‌رسند در صورت تداوم این روند ایران می‌تواند به قدرت اقتصادی منطقه در سال ۱۴۰۴ بدل شود. حضور دولت احمدی‌نژاد در سال ۸۴ و سر دادن شعار‌های پوپولیستی، اما این مسیر را نیمه‌کاره می‌گذارد. کشور دچار تحریم‌های گسترده می‌شود و ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد‌های نفتی صرف امور پوپولیستی و غیر توسعه‌ای می‌شود. مجلس هفتم هم به جای طرح‌های توسعه‌ای، طرح تثبیت قیمت‌ها را نهادینه می‌سازد. به اعتقاد تحلیلگران، دولت سیزدهم، دولت سوم احمدی‌نژاد و مجلس یازدهم در امتداد مجلس هفتم است. این دو نگاه و این دو مسیر پیش روی مردم ایران است و اگر اجازه انتخاب به مردم داده شود، مسیر اصلاح را انتخاب خواهند کرد، چون از این واقعیت‌ها آگاه هستند اجازه حضور به چهره‌های برجسته اصلاح‌طلب داده نمی‌شود؛ چون می‌دانند انتخاب مردم چه خواهد بود. اما ایران برای همه ایرانیان است و باید مطالبات اکثریت مد نظر قرار گیرد.
شما اشاره کردید بعد از رحلت امام (ره) جریانی تلاش کرد منویات خود را بر قانون اساسی غالب سازد. در مورد این جریان توضیح بیشتر می‌دهید؟
معتقدم امتداد ایده‌های آقای مصباح و همفکران ایشان و جماعتی که با عنوان انجمن حجتیه شناخته می‌شوند، امروز در قالب جبهه پایداری و برخی طیف‌های رادیکال جناح راست، ظهور و بروز پیدا کرده است. امام، رای مردم را دارای اصالت و میزان می‌دانستند، اما این جریانات شأنی برای رای مردم قائل نیستند و آن را فاقد اصالت می‌دانند. اظهارات فراوانی از امام (ره) وجود دارد که در آن‌ها خطاب به مجلس موسسان، خبرگان و اعضای شورای نگهبان تاکید دارند، خواسته مردم حتی اگر به نظر آقایان اشتباه باشد، باید در راس تصمیم‌سازی‌ها قرار بگیرد. اما این تفکر در ادامه جای خود را به دیدگاه‌هایی داده که معتقد است، رای و خواسته مردم هیچ اصالتی نداشته و می‌تواند کنار گذاشته شود. سرنوشت محتوم این کشور حرکت در مسیر اصلاحات و تن دادن به مطالبات و خواسته‌های مردم است. باید فرصتی برابر در اختیار جریانات مختلف قرار داده شود تا خود را عرضه کرده و از مردم رای بگیرند. پیروزی به قیمت حذف رقیب نهایتا نه به نفع کشور است و نه به نفع نظام و مردم.