هم میهن نوشت: شتاب تورم در بخش آموزش، تشدید فقر را به دنبال دارد و در میان‌مدت به‌عنوان مانعی بزرگ بر سر راه توسعه خونمایی خواهد کرد.
هر چند رشد هزینه‌های آموزش در مهرماه به واسطه شروع سال تحصیلی طبیعی است، اما مقایسه تورم ماه مهر در ۱۲ سال گذشته نشان می‌دهد، در ۲ سال اخیر با شیب تندی، رشد تورم در این بخش اتفاق افتاده است. به‌گونه‌ای که اگر نیمه نخست دهه ۹۰ تورم یک‌ماهه بخش آموزش به‌طور میانگین حدود ۹ درصد بوده در سه سال اخیر به بیش از ۱۷ درصد رسیده است.
معمولاً تورم و معضلات پیرامونی آن در بخش کالا و خدمات به چشم می‌آید، اما در گزارش اخیر مرکز آمار ایران که مربوط به مهر ۱۴۰۲ است، بخش‌های دیگر از جمله آموزش و مسکن رشد قابل‌توجهی داشته‌اند. در گزارش مرکز آمار آمده است: درصد رشد قیمت‌ها در بخش آموزش در مهرماه امسال نسبت به شهریور به ۶/۲۱ درصد رسیده درحالی‌که تورم ماهانه آموزش در مهرماه سال گذشته ۸/۱۶ درصد بود.
با شروع سال تحصیلی جدید هزینه بسیاری از محصولات آموزشی همچون شهریه مدارس، نوشت‌افزار، دوره‌ها و کتاب‌های آموزشی، کلاس‌های کنکور و سایر هزینه‌ها افزایش می‌یابد، اما شیب این روند در دولت ابراهیم رئیسی رو به افزایش بوده است. روند آماری تورم ماهیانه مهرماه از سال ۱۳۹۰ تاکنون نشان می‌دهد که مهر سال ۱۳۹۱ با ۶/۶ درصد کمترین میزان تورم در ۱۲ سال گذشته را داشته است. در مهرماه سال ۱۳۹۹ که آخرین سال حضور دولت دوم حسن روحانی بود، تورم ماهانه مهرماه در بخش آموزش به ۸/۶درصد رسید که نسبت به سال قبل به نصف رسیده بود.
اما در دولت سیزدهم و در مهرماه سال ۱۴۰۰ تورم یک‌ماهه آموزش نسبت به سال قبل از دوبرابر نیز گذشت و به ۵/۱۳ درصد رسید. این روند همینطور ادامه داشت و در مهر سال ۱۴۰۱ به ۸/۱۶ درصد رسید و امسال تورم ماهانه مهر رکورد زد و از ۲۱ درصد فراتر رفت؛ اتفاقی که باعث خواهد شد روند آموزشی کشور به خصوص در مورد دهک‌های پایین جامعه با مشکلات زیادی مواجه شود.
در این خصوص مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با «هم‌میهن»، گفت: «افزایش شدید تورمی که در ۳ سال اخیر داشتیم بسیاری از مؤسسات آموزشی چه دولتی، چه خصوصی و حتی دانشگاه‌های آزاد و پیام نور را تحت تاثیر قرار داده‌اند. شرایط به جایی رسیده که این مراکز با رقم‌های قبلی و هزینه‌هایی که عمدتاً می‌تواند سرمایه‌ای هم باشد، نمی‌توانند به فعالیت ادامه دهند.»
او افزود: «ممکن است دولت مراکزی که زیر نظر خود دارد را تحت فشار قرار دهد و یا کنترل کند، اما آموزش یک بحث عام است و وقتی هر سال قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند آموزش را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.»
این کارشناس اقتصادی درباره تبعات تورم ۲۱درصدی بر آموزش، گفت: «این احتمال وجود دارد که تقاضا به همین نسبت کم شود، هر چند بعید می‌دانم کاهش تقاضا در آموزش در نهایت باعث کم شدن تورم آن شود که در نهایت تاثیر آن را در بخش فرهنگی خواهیم دید که باعث افت آموزش خواهد شد.»
افقه عنوان کرد: «متاسفانه دولت اکنون به روزمرگی افتاده است و عمدتاً تلاش می‌کند که فقط معاش مردم را تامین کند تا اعتراضی رخ ندهد که موجب شده آموزش و بهداشت به اولویت‌های دست‌چندم برای دولت سیزدهم تبدیل شود. این روند به دلیل تصمیم‌های غلط و خودساخته‌ای است که گرفته شده و دولت با اینکه متوجه شد بدون رفع تحریم‌ها نمی‌توان کار کرد و باید تنش با دنیا را کم کند، اما باز کاری نکرد.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا تورم ۲۱ درصدی ماهانه باعث جا ماندن دهک‌های پایین از آموزش نخواهد شد؟ گفت: «اکنون علاوه بر نابرابری درآمدی، نابرابری آموزش نیز در حال لطمه زدن به جامعه است. با افزایش هزینه‌های آموزش، در آینده فقط و فقط افراد صاحب درآمد می‌توانند ادامه تحصیل دهند و از این طریق سیکل فقر و نابرابری در حال تشدید شدن است؛ یعنی فاصله طبقاتی آموزش نیز در حال زیاد شدن است. این روند دیر یا زود خود را به‌عنوان یک مانع و سد در مسیر توسعه نشان خواهد داد.»
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا اصولاً دولت برنامه حمایتی از دهک‌های پایین دارد یا خیر؟ عنوان کرد: «دولت پول ندارد که به مردم روی آورده‌اند، مالیات آن‌ها را افزایش می‌دهد و حتی وسوسه شده تا هزینه بسیاری از خدمات را نیز زیاد کند، بنابراین تمام تلاش خود را صرف این می‌کند که معیشت دهک‌های پایین را تامین کند تا با شورش کور مواجه نشود و به همین دلیل دولت برای نیاز‌های بعدی مردم مثل آموزش هیچ برنامه‌ای ندارد و فقط به دنبال این است که به صورت روزمره و به هر وسیله‌ای مثل فروش اموال یا فروش اوراق مشارکت و حتی گرفتن مالیات از جامعه، تنها نیاز‌های معیشتی چند دهک پایین را تامین کند تا دچار مشکلات سیاسی و اجتماعی نشود.»
حمیدرضا میرمعینی، کارشناس اقتصادی، درباره تبعات افزایش تورم در بخش آموزش، گفت: «قطعاً بر روند آموزش دانش‌آموزان و دانشجویان تاثیر خواهد داشت. به‌هرحال یکی از محور‌های مهم توسعه بحث آموزش و ایجاد زیرساخت‌های آکادمیک برای افراد جامعه است. روند بالا رفتن تورم آموزش باعث خواهد شد ادامه تحصیل برای قشر‌های کمتربرخوردار سخت و مشکل شود و در آینده نسل تحصیل‌کرده و آموزش‌دیده در سطوح مختلف تخصصی در جامعه نداشته باشیم که معضل بزرگی خواهد بود.»
او ادامه داد: «این را باید پذیرفت که تورم یک معضل بزرگ در هر جامعه‌ای است و بخش مهمی مانند آموزش را دچار اختلال می‌کند و کارکرد اصلی آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و کیفیت و کمیت آن را کاهش می‌دهد. آموزش یکی از بخش‌های پایه‌ای و زیرساختی است که بر روی توسعه کشور اثرگذار است و اختلال در آن، زیست ایران را دچار اختلال می‌کند.»
میرمعینی در پاسخ به اینکه آیا دولت نباید به‌عنوان یک تکلیف حمایتی سعی داشته باشد آموزش را ارزان به مردم ارائه کند؟ گفت: «با اینکه بودجه‌های زیادی در حوزه آموزش تصویب می‌شود، اما متاسفانه کارآمد نیست، هم سیستم آموزش ما ضعیف است و راندمان پایینی دارد و هم شاغلین در آن بهره‌وری لازم را ندارند که به این برمی‌گردد که نظام آموزشی کشور از کارکرد اصلی خود دور شده است.»
او عنوان کرد: «به‌رغم اینکه ردیف بودجه خوبی برای هزینه آموزش داریم، ولی با تورم بالا در این حوزه مواجه هستیم و متاسفانه در دولت فعلی، ناکارآمدی بیشتری نسبت به دولت‌های قبل می‌بینیم. دلیل تورم‌هایی که در بخش‌های مختلف شاهد آن هستیم، کسری بودجه است که باعث سردرگمی دولت سیزدهم شده که در نهایت تاثیر آن را در بخش‌های جامعه از جمله آموزش شاهد هستیم.» این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا تورم بالا در بخش آموزش در نهایت باعث جاماندن دهک‌های پایین جامعه از آموزش خواهد شد؟ گفت: «قطعاً مناطق کم‌برخوردار و محروم، اولین قربانیان آن خواهند بود و ترکش اصلی تورم در حوزه آموزش به چهار دهک پایین جامعه اصابت خواهد کرد. در بخش تحصیلات تکمیلی نیز این تورم دیده می‌شود. این در شرایطی است که کیفیت تحصیل در آن نیز به شدت کاهش داشته، اما هزینه‌های آن سرسام‌آور شده است.»
میرمعینی ادامه داد: «به دلیل اینکه متقاضی زیادی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا داریم، برخی نهاد‌های آموزش تلاش دارند کسری بودجه در مقاطع دیگر را از شهریه‌های این دو مقطع جبران کنند که باعث شده بیشترین تورم در بخش آموزش مشمول حال دانشجویان تحصیلات تکمیلی شود که اگر ادامه‌دار باشد بسیاری از دانشجویان از ادامه تحصیل در این مقاطع صرف‌نظر خواهند کرد و قطعاً بخش محروم جامعه باز بیشترین ضربه را خواهند خورد.»
او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا کشور‌هایی که طرفدار اقتصاد آزاد هستند، به‌راحتی از حمایت‌های آموزشی و بهداشتی برای دهک‌های پایین جامعه صرف‌نظر می‌کنند؟ عنوان کرد: «در نظام‌های سرمایه‌داری به‌جای «فقرپروری» و «گداپروری» تلاش می‌کنند با ایجاد آموزش و فراگیری تخصص و مهارت و با توجه به میزان و درجه تحصیلی هر فرد، منابع درآمدی او را افزایش دهند. اگر نیاز باشد به اشکال مختلف تامین مالی می‌کنند و تلاش دارند کیفیت آموزش را بالا نگه دارند و متخصصانی پرورش می‌دهند که در آینده با بالاترین راندمان کار کنند و آن هزینه را اینگونه جبران می‌کنند.»