شواهد و بررسی‌ها حاکی از آن است که بورس تهران، با کارکرد‌های اولیه و کلیدی یک بازار سرمایه کارآ فاصله گرفته است. اصولا بورس باید بازار کارآیی باشد که در آن اطلاعات برای همه بازیگران، قابل دسترس و شفاف باشد تا یک بازار رقابتی را شکل دهد؛ اما به‌کارگیری سیاست‌های نادرست باعث شده است که بورس تبدیل به «نابورس» شود.
از دلایل مهم تبدیل شدن بورس تهران به پدیده‌ای متفاوت و ناکارآ، وجود رانت‌های اطلاعاتی گسترده در این بازار است. در سال جاری دو رویداد، ناکارآیی بورس تهران را عیان کرده است. نخست ریزش شاخص کل در ۱۷اردیبهشت۱۴۰۲ بود که مدت‌ها بعد افشای نامه نرخ خوراک، دلیل افت شاخص در نیمه اردیبهشت را مشخص کرد.
رویداد دوم مشاهده تمایلات صعودی در پایان ساعات معاملاتی روز چهارشنبه ۱۰آبان است. در رویداد دوم نیز پس از دو روز معاملاتی مشخص شد که ریشه این تمایلات افزایشی، مجددا در یک نامه افشانشده از قیمت‌گذاری نرخ خوراک بوده است. این دو موضوع تایید می‌کند که دلیل اصلی این تغییر روندها، وجود رانت اطلاعاتی برای عده‌ای محدود بوده است.
بررسی روند شاخص‌کل در سال‌جاری، ما را متوجه دو تغییر رفتار مهم در این شاخص می‌کند. اول سقوط شاخص‌کل در اردیبهشت و پس از آن رسیدن آن به بیش از ۲میلیون و ۵۰۰هزار واحد و دوم برگشت مجدد بازار پس از سقوط آن از کانال ۲میلیون واحد در روز‌های اخیر. با دقت در اخبار و اطلاعات منتشرشده در دوره‌های موردبررسی، این مساله روشن می‌شود که هر دو تغییر رفتار شاخص، ریشه در تصمیماتی مربوط به تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها داشته‌است که اطلاعات مربوط به آن قبل از انتشار عمومی، ابتدا در اختیار عده‌ای خاص قرارگرفته‌است که این بازیگران، با رانتی که در اختیارشان قرارگرفته بود، روند بازار را تغییر داده‌اند، به‌عبارتی دیگر فضای آشفته‌ای که بر بورس تهران حاکم است، این بازار را تبدیل به محلی کرده است که در آن به دلیل وجود رانت‌های اطلاعاتی، جریان ثروت از سمت افراد ناآگاه به سمت افراد آگاه و دارای رانت روانه می‌شود.
روز‌های پایانی سال۱۴۰۱، شروع رشد‌های بی‌سابقه در بورس اوراق‌بهادار تهران بود. این رشد تا ۱۶ اردیبهشت و رسیدن شاخص‌کل به بیش از ۲میلیون و ۵۰۰هزار واحد ادامه پیدا کرد که این مقدار در تاریخ بورس بی‌سابقه بود، گرچه از فردای آن روز، یعنی ۱۷ اردیبهشت، ریزش شاخص‌کل شروع شد تا امید سهامداران و معامله‌گران نقش بر آب شود، اما پس از نزدیک به دو ماه نامه‌ای منتشر شد مبنی‌بر تصویب افزایش نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع که نماد‌های بزرگ گروه شیمیایی را تا صف‌فروش عقب‌راند و اثر آن نیز تا انتهای بازار باقی‌ماند.
نکته‌ای که در مورد انتشار این نامه وجود داشت، این مساله بود که تاریخ جلسه هیات‌وزیران درخصوص اتخاذ این تصمیم، مربوط به زمانی می‌شود که بازار در اردیبهشت ماه شروع به ریزش کرد.
این اتفاق بدان معناست که عده‌ای در این تاریخ، حدود دو ماه پیش از آنکه نامه به انتشار عمومی برسد، از این تصمیم مطلع شدند که باعث شد روز ۱۷ شهریور، در بازار صف‌فروش‌های گسترده‌ای شکل بگیرد و در نهایت شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران از اوج خود فاصله بگیرد و شروع به ریزش کند.
نمونه دیگر از این موارد مربوط به روز‌های اخیر می‌شود، به‌طوری‌که روز دوشنبه ۱۴ آبان نامه‌ای مبنی‌بر کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از ۵هزار‌تومان، به ۴۸۸۱تومان برای شهریور، به انتشار عمومی رسید و این اتفاق در حالی رخ‌داد که تاریخ ثبت‌شده در این نامه مربوط به‌روز چهارشنبه، ۱۰ آبان می‌شود.
توجه در روند بازار در روز ۱۰ آبان نشان می‌دهد که درحالی‌که در این روز بازار شاهد ریزش و روند نزولی بود، در ۱۵ دقیقه پایانی ساعات معاملاتی این روز به‌یک‌باره و احتمالا همزمان با انتشار این نامه و اطلاعات آن برای عده‌ای خاص، روند نزولی شکسته شد و لحظات پایانی برای بازار مثبت ثبت شد که این روند مثبت تا لحظه ثبت این گزارش، یعنی دوشنبه ۱۵ آبان ماه ادامه یافت.
رشد و توسعه اقتصادی کشور‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در فعالیت‌های مولد اقتصادی است و تامین چنین سرمایه‌ای از طریق بازار سرمایه کشور‌ها ممکن‌تر و کم‌هزینه‌تر است. بازار سرمایه که یکی از اجزای تشکیل‌دهنده بازار‌های مالی است، از مهم‌ترین و اصلی‌ترین شریان‌های تامین مالی بلندمدت در یک اقتصاد است.
وجود یک بازار سرمایه قوی و کارآمد در یک اقتصاد سالم، باعث می‌شود که جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و توسعه‌محور هدایت شود و نهایتا باعث رشد و توسعه اقتصادی شود.
کارکرد بازار سرمایه این‌گونه است که باعث به‌حرکت درآوردن سرمایه‌های راکد و پس‌انداز‌ها می‌شود و در واقع آن‌ها را جمع‌آوری می‌کند، باعث بهینه‌سازی گردش منابع مالی می‌شود و از این طریق آن‌ها را به سمت مصارف و نیاز‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی هدایت می‌کند.
نقش بازار سرمایه در اقتصاد، درواقع نقش یک واسطه میان عرضه‌کنندگان سرمایه و تقاضا‌کنندگان منابع مالی است. به این‌ترتیب می‌توان ادعا کرد که یک بازار سرمایه سالم و کارآمد، از مهم‌ترین و اصلی‌ترین اجزای اقتصاد یک کشور است، به‌طوری‌که حتی برخی از اقتصاددانان معتقدند که از اصلی‌ترین تفاوت‌ها میان اقتصاد‌های توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته، نه در وفور منابع طبیعی و تکنولوژی پیشرفته و مواردی از این قبیل، بلکه منشأ اصلی این تفاوت در وجود یک بازار سرمایه فعال، گسترده و توسعه‌یافته‌است.
با وجود پیشینه‌ای که بورس اوراق‌بهادار (که از ارکان اصلی بازار سرمایه است) در ایران دارد، مشکلاتی نیز همواره از بدو شروع به‌کار آن تا به امروز وجود داشته‌اند. از مهم‌ترین مشکلاتی که بورس تهران با آن مواجه است، نقش بسیار پررنگ دولت در آن است، به‌طوری‌که در حال‌حاضر اکثر سهامداران بورس، خصوصا شرکت‌های با ارزش بازار بالا، دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها هستند. درحالی‌که طبق قانون، سازمان بورس یک موسسه عمومی غیر‌دولتی است، اما با نگاهی به ترکیب شورای‌عالی این سازمان متوجه وابستگی بیش از پیش بازار سرمایه به دولت خواهیم شد.
همان‌طور که دخالت دولت در تمامی بازارها، امری نکوهیده است و باعث اختلال در کارکرد آن می‌شود، بازار سهام نیز از این قاعده مستثنی نیست، به‌طوری‌که از اصلی‌ترین مسائلی که همواره به بورس اوراق‌بهادار تهران آسیب زده است، همین دخالت‌های دولت در شرایط مختلف است و این موضوع از مضرترین اتفاقات برای این بازار است.
برای مثال در دوره‌ای که بانک‌ها به‌دستور دولت، از محل ذخیره احتیاطی خود از بورس سهام خریداری کردند، در آن برهه از زمان، شاهد این اتفاق بودیم که به دلیل این دخالت دولت، ضرر بزرگی به سهامداران خرد وارد شده‌بود.
از جمله مهم‌ترین مشکلات دیگر بازار سهام در ایران که باعث عدم‌توسعه و کارآیی این بازار شده‌اند نیز می‌توان به ضعف ساختار تشکیلاتی بورس اوراق‌بهادار تهران، شفاف‌نبودن و نبود اطلاعات کافی درخصوص شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، ضعف و عدم‌پویایی مقررات با وجود ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات موثر در این سازمان و در نهایت وجود رانت‌های گسترده اشاره کرد.
مقصود از رانت اطلاعاتی در بورس، اطلاعات محرمانه‌ای است که به‌طور عمومی در دسترس همه فعالان بورس قرار ندارد و فقط عده‌ای خاص، از طرق مختلفی مانند ارتباط با مقامات ارشد شرکت‌های فعال در بورس، از آن مطلع می‌شوند. این اطلاعات که در آینده منتشر خواهند شد، در صورت زودتر قرارگرفتن در دستان افرادی خاص تبدیل به رانت اطلاعاتی خواهد شد.
نوع این اطلاعات ممکن است از جنس افزایش سرمایه شرکت‌ها، افزایش نرخ کالا و خدمات و مواردی از این قبیل باشد که فرد دارای رانت با درنظرگرفتن این اطلاعات اقدام به خرید و فروش در سهام موردنظر می‌کند.
همان‌طور که گفته شد، ماهیت بورس این است که بر مبنای تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی بنا نهاده می‌شود که این بنگاه‌ها باید در یک فضای رقابتی به تولید بپردازند و نهایتا سود حاصل از تولید یا سرمایه‌گذاری خود را بین سهامداران تقسیم کنند. سرمایه‌گذاران نیز در این فضا، به رصد عملکرد شرکت‌ها می‌پردازند و بر این اساس تصمیم می‌گیرند که روی کدام بنگاه سرمایه‌گذاری کنند.
حال در شرایط فعلی کشور که دولت به‌طور مستقیم در نهاد بازار دخالت می‌کند، تعیین قیمت می‌کند و باعث ایجاد رانت می‌شود، این سوال ایجاد می‌شود که آیا بازار سهام محل مناسبی برای سرمایه‌گذاران بالقوه و سهامداران است، یا خیر؟
در سال‌های اخیر به دلیل تمام مشکلات ذکرشده، شاهد این مساله بوده‌ایم که علاقه و اعتماد مردم به این بازار کم شده و سرمایه‌گذاران بالقوه از این بازار دور شده‌اند.
در این شرایط که بورس تهران باید در درجه اول محیطی باشد برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و بازار دومی باشد که به سرمایه افراد قدرت نقدشوندگی بدهد و باعث تشدید سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها و فعالیت‌های مولد اقتصادی شود، تبدیل به مکانی شده‌است که در آن به دلیل وجود رانت‌های اطلاعاتی، جریان ثروت از سمت افراد ناآگاه به سمت افراد آگاه و دارای رانت روانه شده‌است.