در حالی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش اخیر خود خواستار اجرای مزد منطقه‌ای شده است که فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.
به گزارش تسنیم، هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و زمان تعیین دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار بحث "تعیین مزد منطقه‌ای" به میان می‌آید و جدالی بین کارگر و کارفرما و دولت در چند جلسه صورت می‌گیرد و همچنان این طرح به تعویق می‌افتد، اما مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهر‌های کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهر‌های کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم اخیراً گزارش داده است که برای افزایش رفاه و پرهیز از عدم تعادل‌هایی در بازار کار، روند چانه‌زنی ذی‌نفعان بر سر میزان حداقل دستمزد در پایان هر سال، متوقف شود و دستمزد به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود.
ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت ازآن‌جایی شروع شد که عموماً هرچه شهر‌ها بزرگ‌تر شدند هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیار‌های تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود. اینکه مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.
اما فعالان کارگری، تلاش دولتی‌ها و کارفرمایان برای اثبات لازم الاجرا بودن دستمزد منطقه‌ای را یک زنگ خطر تلقی می‌کنند و معتقدند؛ در شرایطی که کشور و مسائل اقتصادی آمادگی لازم را ندارد، هر نوع تلاش برای اجرایی کردن مزد منطقه‌ای و صنفی، تلاش برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران است و این پارادایم اگر به مرحله اجرا برسد، در نقاطی که کارگران محروم‌تر و کمتر برخوردار هستند، «می‌تواند» آنها را از همین حداقل دستمزد ناکافی نیز محروم سازد.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره دستمزد منطقه‌ای معتقد است: قانون به‌صراحت اعلام کرده است که مزد باید بر اساس هزینه‌های زندگی تعیین شود و هزینه‌های زندگی کارگر را پوشش دهد که البته این مزد حداقلی است و در شورای‌عالی کار هم برای تعیین حداقل‌ها تلاش می‌شود.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار تهران تصریح کرد: هرساله متأسفانه شورای‌عالی کار به‌بهانه منطقه‌ای کردن دستمزد که دروغ بزرگی است در تلاش است دستمزد از حداقل هم کمتر شود.
باقری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در گذشته نیز به‌صراحت اعلام کرده است که این موضوع باعث استثمار کارگران و کالایی شدن دستمزد خواهد شد ضمن اینکه نیرو‌های مناطق محروم هم به شهر‌هایی مهاجرت خواهند کرد که دستمزد بالاتری می‌دهند.
وی تأمین زیرساخت‌ها و اعطای زمین‌های ارزان‌قیمت و وام به تولیدکنندگان را برای رونق تولید و حل مشکل مسکن کارگران پیشنهاد کرد و گفت: موضوع منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران یک سابقه تاریخی دارد، شورای‌عالی کار برای صنایع مختلف به‌تفکیک دستمزد جداگانه می‌داد، اما این طرح در نهایت شکست خورد و باعث مهاجرت گسترده شد. طبق بند یک و دو قانون کار، حداقل مزد کارگران باید متناسب با تورم و تأمین‌کننده نیاز‌های کارگران باشد.
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه مزد منطقه‌ای فرار کارفرما از دین مسئولیت حقوق کارگری است، اظهار داشت: امروز حقوق تعیین‌شده از سوی شورای‌عالی کار کفاف نیاز کارگران را تأمین نمی‌کند؛ در این شرایط با مطرح کردن «مزد منطقه‌ای» دنبال چه هستند؟ مزد منطقه‌ای به‌منزله استثمار کارگر در مناطق محروم است، زیرا با این سیاست، کارگر را با هر حقوقی به‌کار می‌گیرند.
وی افزود: در زمان حاضر مزد منطقه‌ای ظلم در حق نیروی کار است و فقط به‌صورت یک‌طرفه به‌نفع کارفرماست آن هم به‌نحوی که کرامت و شأن انسان‌ها رعایت نمی‌شود؛ در واقع افراد به‌دلیل فقر و محرومیت مجبور خواهند شد با هر حقوقی کار کنند.
بیات با بیان اینکه با اعمال مزد منطقه‌ای، کارفرما‌ها هر چه را دوست داشته باشند، انجام می‌دهند، گفت: یک زمانی اعلام کردند که برای رونق اشتغال، کارگاه‌های زیر ۵ نفر از شمول قانون کار خارج شوند، اما نه‌تن‌ها به اشتغال کمکی نشد بلکه فقط به‌ضرر کارگران شد؛ همچنین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از شمول قانون کار خارج کردند و امروز می‌بینیم که صدای اعتراض کارگران شاغل در این مناطق به اوج رسیده است.
وی ادامه داد: در زمان اعتراض هم به‌جای کارگر، جانب کارفرما را می‌گیرند؛ دولت باید توجه کند که هر جا قانون را دور زد فقط بی‌عدالتی را رواج داد آن هم در شرایطی که کسی پاسخگو نبود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تأکید کرد: آقایان به‌جای فعال‌سازی تولید، جلوگیری از ورود کالای قاچاق، توسعه صنعت کشاورزی و رونق تولید به‌دنبال کارشکنی هستند.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار اعتقاد دارد: در زمان حاضر شرایط اقتصادی کشور آمادگی ندارد که به‌سمت دستمزد‌های جغرافیایی و منطقه‌ای و شناور حرکت کنیم، چون ضمانت‌های اجرایی قوی در قانون کار برای رعایت آن وجود ندارد و این مسئله بیش از آنکه در عمل به کارگران کمک کند موجب سوءاستفاده کارفرمایان می‌شود.
وی می‌گوید: دستمزد منطقه‌ای تابع شرایط اقتصادی است و تبعیت می‌کند از شرایط اقتصادی منطقه‌ای که می‌خواهیم برای آن تعیین مزد کنیم و سه مؤلفه بهره‌وری کارگاه‌ها و شرایط فعالیت آنها، هزینه‌های زندگی در مناطق و بخش خصوصی در آن اثرگذار است.
محمد عطاردیان، رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران مخالف منطقه‌ای شدن مزد است و بیان کرده است: در این شرایط مزد منطقه‌ای اصلاً به‌صلاح نیست، زیرا وقتی مزدی در منطقه‌ای زیاد باشد و در منطقه دیگر کم باشد، خود محل آسیب‌های زیادی می‌شود، چون زیرساخت‌های اقتصادی هر منطقه فراهم نشده است و امکان بارور کردن رشد اقتصاد در همه‌جا یکسان نیست، در نهایت جا‌هایی که مزد کمتر باشد، مهاجرت اتفاق می‌افتد و کسانی که جویای کار هستند به مکان‌هایی که مزد بیشتر است، مهاجرت می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: مسئله مهم در منطقه‌ای‌شدن مزد این است که زیرساخت‌های لازم فراهم شود و اقتصاد در هر منطقه‌ای رونق بگیرد تا در صورت منطقه‌ای شدن مزد کارگران هر فردی در همان منطقه‌ای که هست بتواند کار دلخواهش را با حقوق خوب بیابد و موضوع مهاجرت کارگران از مناطق با حقوق کمتر و بدون فرصت شغلی به شهر‌های بزرگ‌تر با حقوق بیشتر اتفاق نیفتد.
گفتنی است، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اخیراً گزارش داده است که برای افزایش رفاه و پرهیز از عدم تعادل‌هایی در بازار کار، روند چانه‌زنی ذی‌نفعان بر سر میزان حداقل دستمزد در پایان هر سال، متوقف شود و دستمزد به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود.
در این گزارش آمده است: این در حالی است که تعیین حداقل دستمزد به‌صورت ملی، به‌علت نادیده گرفتن تفاوت‌های منطقه‌ای ممکن است به عدم تعادل در بازار‌های کار منطقه‌ای دامن زده و برخلاف اراده و نیت سیاست‌گذار، نابرابری رفاهی و تبعیض در بازار کار را تشدید کند. همچنین باید توجه داشت که به‌دلیل تأثیر مستقیمی که سیاست تعیین حداقل دستمزد، بر متغیر‌های اسمی (همچون قیمت و دستمزد‌های اسمی) و حقیقی (همچون تولید و اشتغال) بر جای می‌گذارد؛ این سیاست دارای ذی‌نفعان گوناگون است و معمولاً تغییرات آن در محافل مختلف اجتماعی و سیاسی بحث‌برانگیز است.
مخالفت اتاق بازرگانی ایران با تعیین حداقل دستمزد کارگران به‌صورت یکسان و سراسری و موافقت با تعیین دستمزد به‌صورت منطقه‌ای در حالی است که نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار با این پیشنهاد اتاق بازرگانی مخالف هستند و آن را در راستای منافع کارفرمایان ارزیابی می‌کنند.