آن‌گونه که اخیرا در رسانه‌ها اعلام شده براساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارکنان دولت به صورت علی‌الحساب ۲۰درصد افزایش خواهد یافت که البته ابتدای سال جاری هم حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده بود، اما به دلیل وجود اختلاف قابل توجه با تورم ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۱ و گرانی کالا‌ها این افزایش ناچیز دستمزد‌ها هنوز هم مورد اعتراض بخش خصوصی قرار دارد.
به گزارش اعتماد؛ اینکه چرا سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده هم افزایش علی‌الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است جای سوال دارد، این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم بر کاهش هزینه‌های جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است، اما تبعات تورمی موضوعاتی از جمله حذف ارز ترجیحی به گونه‌ای بوده که گویا برای سال آینده نیز دولت مجبور به افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خود شده است.
این اعداد برای حقوق کارمندان دولت در شرایطی است که جامعه کارگری نیز نگران دریافتی‌های خود در سال آینده شده‌اند؛ چراکه بخش وسیعی از کارگران در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مشغول هستند و این موضوع به‌طور معمول حقوق کارگران را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اما در حالی دولت عدد ۲۰درصد را برای افزایش حقوق کارمندان انتخاب کرده که آخرین گزارش رسمی دولت، تورم ۴۶.۱درصدی را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد؛ این یعنی عدد انتخابی برای افزایش حقوق، شکاف حدود ۲۶درصدی با تورم دارد.
ناصر چمنی، فعال حوزه کارگری و عضو سابق شورای عالی کار در مورد پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ با وجود تورم‌های بالای ۴۰ درصد گفت: درحالی که نارضایتی جامعه نسبت به فاصله هزینه‌های تمام شده سبد معیشت و دستمزد‌ها در سال ۱۴۰۲ همچنان وجود دارد حال پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی دستمزد‌ها برای سال آینده داده شده که واقعا عجیب است.
این فعال حوزه کارگری با اشاره به رقمی که برای سبد معیشت سال جاری مطرح شده بود در ادامه افزود: این رقم برای سال ۱۴۰۲ بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است و با یک نگاه اجمالی به جامعه می‌توان دریافت که جامعه نسبت به سال گذشته به شدت فقیرتر شده است و در سال جاری قدرت خرید جامعه کارگری نسبت به سال‌های گذشته به شدت سقوط کرده است.
چمنی با اشاره به پیشنهاد ناچیز دستمزد‌ها برای سال ۱۴۰۳ ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت چشم خود را روی مشکلات معیشتی جامعه کارگری که ۵۰ درصد از جمعیت کشور را دربر می‌گیرند بسته است، این رویه که برای کنترل تورم افزایش عادلانه حقوق و دستمزد کارگران را درنظر نگیرند راه درستی نیست.
این عضو سابق شورای عالی کار تصریح کرد: در سالی که با نام افزایش تولید آغاز شد نه تنها تولید رشدی نداشت تورم هم همچنان بالا بود و با وجود تمامی تحریم‌ها کلیه هزینه‌ها هم بر دوش جامعه کارگری سنگینی می‌کرد، قشری از جامعه که متاسفانه مشکلات‌شان نادیده گرفته می‌شود.
چمنی با بیان اینکه سیاست‌های دولت با شعار‌های قبل از انتخابات رییس‌جمهور منافات دارد، خاطرنشان کرد: قرار بر این بود تا نگاه دولت به مردم محروم بیشتر از گذشته باشد و دولت هم برای گسترش عدالت اجتماعی تلاش بیشتری داشته باشد، اما می‌بینیم که با پیشنهاد ۲۰ درصدی دستمزد‌ها برای سال ۱۴۰۳ نه تنها عدالت درنظر گرفته نشده بلکه جامعه کارگری روز به روز محروم‌تر می‌شود و شکاف طبقاتی هم بیشتر از قبل شده است.
این فعال حوزه کارگری با بیان اینکه طبقه متوسط جامعه در حال محو شدن است، گفت: جامعه‌ای که طبقه متوسط نداشته باشد به دو طبقه فقیر با درصد بالا و طبقه ثروتمند تقسیم می‌شود و اقتصاد هم دیگر در این جامعه کارایی ندارد.
او با اشاره به گرانی سرسام آور مواد خوراکی در کشور گفت: خرید بسیاری از اقلام خوراکی از گوشت قرمز و سفید گرفته تا برنج و روغن و... کمتر از گذشته شده و با پیاده کردن افزایش ۲۰ درصدی دستمزد‌ها برای سال آینده وضعیت سفره کارگران بدتر از قبل می‌شود.
چمنی با اشاره به میزان حقوق و دستمزد‌ها در سایر کشور‌ها خاطرنشان کرد: زمانی که در مورد قیمت بنزین موضوعی مطرح می‌شود همواره شاهد آنیم که به قیمت فوب خلیج‌فارس اشاره می‌شود، اما در مورد دستمزد‌ها این‌گونه نیست و یک بار در مورد دستمزد‌های کشور‌های حوزه خلیج‌فارس موضوعی مطرح نشده است، این درحالی است که ایران هم مثل همین کشور‌ها چاه نفت دارد و دارای گاز و منابع طبیعی و معادن باارزش است، اما سوال این است که آیا واقعا سیستم رفاهی که مردم کشور‌های حوزه خلیج‌فارس دارند را مردم ایران هم دارند؟
او با اشاره به کشور ترکیه افزود: این کشور که فاقد نفت و گاز بوده و تنها واردکننده این کالاست دستمزد کارگرانش به مراتب بالاتر از کارگران ایرانی است و هر ساله نسبت به تورم دستمزد‌ها را افزایش می‌دهند این درحالی است که تورم ایران هم به‌شدت بالاست و به راحتی می‌توان با رفتن به یک فروشگاه زنجیره‌ای دریافت که تورم ماهانه مواد خوراکی و کالا‌های مصرفی چقدر بیشتر از ماه قبل شده است.
چمنی ادامه داد: چرا دولت تنها درخصوص نرخ بنزین یا موارد دیگری که به نفعش است به کشور‌های همسایه استناد می‌کند و اگر قرار است این نگاه به کشور‌ها و مقایسه‌ها عادلانه باشد باید در ابتدا رفاه مردم کشور‌های همسایه را با رفاه مردم کشورمان مقایسه کنیم و ببینیم حقوق و دستمزد یک کارگر اماراتی یا آذربایجانی و ترکیه‌ای و عراقی چقدر شده است.
او گفت: کشوری مثل عراق امروز آمادگی آن را دارد تا به کارگرانی که قصد کار در این کشور را دارند ماهانه تا ۲ هزار دلار بپردازد و دولت سیزدهم هم باید کلاه خود را قاضی کند که آیا کارگران با این میزان دستمزد توان ادامه زندگی خود را دارند و این زندگی در شأن مردم ایران هست یا خیر؟
چمنی ادامه داد: آیا چنین برخورد‌هایی با جامعه کارگری که ۱۴ هزار شهید در جنگ تحمیلی داده است و همیشه پشت نظام بوده، برازنده این قشر از جامعه هست؟ آیا با این میزان دستمزدی که برای کارگران درنظر گرفته‌اند مسوولان می‌توانند زندگی خودشان را اداره کنند.
این عضو سابق شورای عالی کار گفت: آیا مسوولان از قیمت نان و گوشت خبر دارند و می‌بینند مردم به جای برنج ایرانی برنج پاکستانی و هندی می‌خورند و آیا می‌دانند این‌گونه سیاست‌ها جامعه کارگری را به سمت سوءتغذیه و بیماری‌های مختلف می‌برد و اینکه چگونه قرار است کارگران با این مدل از تغذیه تولید را افزایش دهند؟
او تصریح کرد: متاسفانه امروز مسکن به آرزویی دست‌نیافتنی برای کارگران تبدیل شده و هیچ کارگری هم با این میزان دستمزد فکر خرید مسکن را نمی‌کند، اما چرا باید قیمت غذا و مواد خوراکی به گونه‌ای باشد که سفره کارگران هر روز خالی‌تر شود و حتی نان و پنیر هم نتوانند بخرند.
چمنی گفت: در قانون کار آمده که طبق آمار‌های جهانی هر یک از اعضای یک خانوار باید در روز ۲۵۰۰ کالری دریافت کند که این میزان کالری به مجموع مواد خوراکی مختلف از برنج تا گوشت و تخم‌مرغ و... تقسیم می‌شود تا یک نفر بتواند انرژی لازم برای کار کردن را داشته باشد، تعیین دستمزد‌ها هم باید همسو با تورم موجود در جامعه باشد و این تورم هم به دلیل مدیریت دولت‌ها به وجود آمده است و هر روز قدرت خرید مردم را کمتر کرده است و دولت‌ها نباید این اجازه را بدهند که قدرت خرید مردم کمتر از قبل شود.