دنیای اقتصاد نوشت: رشد نقطه به نقطه پول در مهرماه با ثبت عدد ۳۹درصد، به پایین‌ترین میزان در دوسال اخیر رسیده است. این در حالی است که این عدد در فروردین امسال بالاتر از ۷۵درصد به ثبت رسید. این افت ۳۶واحد درصدی از کاهش قابل توجه انتظارات تورمی حکایت دارد که نشان می‌دهد میل آحاد اقتصادی برای کاهش سپرده‌های جاری و تبدیل آن به سپرده‌های مدت‌دار افزایش یافته است. هر چند که رشد پول و نقدینگی روند نزولی داشته است، اما رقم ۴۱درصدی رشد پایه پولی یکی از زنگ خطر‌های پولی محسوب می‌شود.
پس از آنکه رشد نقدینگی پس از دوره‌ای پرتلاطم، به سطح بلندمدت خود بازگشت و به زیر ۲۷ درصد رسید، رشد پول نیز روندی مشابه را طی کرده و با افت ۳۶ واحد درصدی نسبت به قله خود، در مهرماه به زیر ۴۰ درصد رسیده است. این نکته زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم رشد حجم پول یکی از سنجه‌های مهم سطح انتظارات تورمی شناخته می‌شود. این تغییرات می‌تواند به عنوان گامی مثبت در جهت کنترل تورم تلقی شود. با این‌حال نباید فراموش کرد که در ماه‌های اخیر گشایش‌های سیاسی نقش موثری در آرام شدن بازار دارایی‌ها و در نتیجه افت انتظارات تورمی داشته است و نوعی گره‌خوردگی میان ریسک‌های سیاسی و رشد متغیر‌های پولی مشاهده می‌شود. از سوی دیگر باید توجه داشت تداوم افت متغیر‌های پولی به سطوح پایین‌تر، مستلزم شرایط سیاسی مطمئن‌تر و انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکی است و نمی‌توان صرفا با تکیه بر سیاست‌های کنترل مقداری، این روند نزولی را حفظ کرد.
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از افت رشد نقطه‌به‌نقطه حجم پول به سطح ۳۹ درصد خبر داد. بر این اساس، در حالی‌که رشد نقطه‌به‌نقطه این متغیر در فروردین ماه امسال از سطح ۷۵ درصد عبور کرده بود، این عدد طی ۶ ماه با افت ۳۶ درصدی مواجه شد و در پایان مهرماه به ۳۹ درصد رسید. این عدد پایین‌ترین میزان سرعت رشد پول از آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ به شمار می‌رود.
در ادبیات متعارف، رشد پول، به عنوان یکی از اجزای اصلی نقدینگی، اصلی‌ترین شاخص جهت درک وضعیت انتظارات تورمی به شمار می‌رود و تغییرات روند آن، تغییر در روند انتظارات تورمی را نمایندگی می‌کند. بر این اساس، افزایش سرعت رشد پول، نشان‌دهنده نگرانی جامعه از رشد قیمت‌ها و تلاش برای تبدیل پول به دارایی‌های امن و مصون از تورم است. در مقابل کاهش سرعت رشد پول، نشان‌دهنده فروکش کردن انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه نسبت به ثبات قیمت‌هاست. به عبارت دیگر از فروردین‌ماه تا مهر، تمایل افراد به تبدیل سپرده‌های بانکی بلندمدتشان به دارایی‌های سرمایه‌ای نقدپذیر و مصون از تورم کاهش یافته و این امر در افت سرعت رشد پول به خوبی انعکاس یافته است.
در حالی بانک مرکزی هدف خود را رساندن سطح تورم نقطه‌به‌نقطه به سطح ۳۰ درصدی اعلام کرده است، در راستای نیل به این هدف، سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی کشور را در دستور کار خود قرار داده است. اقدام بانک مرکزی در توجه به تنظیم سیاست‌های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی موجب شده این اقدامات خود را در افت سطح رشد متغیر‌های پولی منعکس کند.
بر این اساس در حالی‌که در خردادماه امسال، رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی برای اولین بار از بهمن‌ماه سال ۹۸ به زیر ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد، این روند در ماه‌های بعدی نیز تداوم یافت و در مردادماه به سطح ۲۶.۹ درصد رسید. با این‌حال روند کاهشی نقدینگی در شهریورماه متوقف شد و سطح رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در شهریورماه نیز ۲۶.۹ درصد به ثبت رسید. به عبارت دیگر، شاهد آن هستیم که همگام با افت سرعت رشد نقدینگی، سرعت رشد پول نیز کاهش یافته است؛ همزمان مشاهده می‌شود که نرخ رشد نقدینگی، به‌اصطلاح به هسته سخت خود رسیده و کاهش بیشتر آن مستلزم اقداماتی اساسی‌تر است.
در حالی‌که افت سرعت رشد نقدینگی و پول با آرامش در بازار دارایی‌ها و کاهش انتظارات تورمی همراه شده است، می‌توان دو عامل را برای آن ذکر کرد. در وهله نخست، باید توجه کرد که ورود سرعت رشد متغیر‌های پولی به کانال‌های بالاتر به وقایع سیاسی سال ۹۷ باز می‌گردد و در این سال‌ها، درهم‌تنیدگی ریسک‌های سیاسی و متغیر‌های کلان پولی اقتصاد ایران به شکلی واضح به نمایش درآمده است. ماه‌های اخیر نیز از این نکته مستثنی نیست و با کاهش ریسک‌های سیاسی کشور، که با گشایش‌های سیاسی و آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران همراه بود، آرامش به بازار دارایی‌ها بازگشت و به رالی قیمتی بازار دارایی‌ها پایان داد.
کاملا واضح است که تداوم کاهش رشد متغیر‌های پولی و افت سطح تورم بدون هماهنگی با ریسک‌های سیاسی غیرممکن است. از سوی دیگر سیاست‌های کنترل ترازنامه اعمال‌شده از سوی بانک مرکزی توانسته تا حدی موثر واقع شود، اما بدون شک نمی‌تواند به این شکل و با این نتایج ادامه پیدا کند. این نکته در توقف کاهش نرخ رشد نقدینگی در شهریورماه کاملا مشهود است. به عبارت دیگر سیاست کنترل ترازنامه در حالی‌که اقدامی ارزشمند و موثر بوده است، نمی‌تواند هنگامی که موتور‌های مهم خلق نقدینگی، اعم از ناترازی شبکه بانکی و کسری بودجه، به قوت خود پابرجا هستند، به تن‌هایی معجزه کند.
بدون شک برای دست‌یابی به سطح رشد نقدینگی پایین‌تر از نرخ بلندمدت، نیازمند تغییرات بنیادی‌تر در شبکه بانکی و مالیه دولت است. بانک مرکزی در آخرین بخش از گزارش خود بر این نکته تاکید کرده است که سیاستگذار پولی برنامه اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانک‌های ناسالم را در دستور کار جدی خود دارد تا با رفع مشکلات یادشده و بهبود کیفیت ترازنامه سایر بانک‌ها، تا حد زیادی بر مشکل تقاضای زیاد نقدینگی این قبیل بانک‌ها غلبه کند.
گزارش اخیر بانک مرکزی اعلام کرده است سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها به روند تسهیلات‌دهی آن‌ها آسیب نزده و پرداخت تسهیلات به روال قبل ادامه دارد. به بیان دقیق‌تر، روابط‌عمومی بانک مرکزی اعلام کرده است به‌رغم پیگیری جدی بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌ها، محدودیت‌های ایجادشده به گونه‌ای نیست که پرداخت تسهیلات در تناسب با وضعیت بلندمدت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی قرار نداشته باشد.
طبق اعلام بانک مرکزی، رشد بدهی بخش غیردولتی در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل، معادل ۱۲.۶ درصد بوده و متوسط رشد این متغیر در همین مقطع (شهریور هر سال نسبت به پایان سال قبل) در ۳۰ سال گذشته معادل ۱۱.۹ درصد به ثبت رسیده است. با این‌حال گزارش‌های میدانی «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که دریافت تسهیلات از شبکه بانکی به طور محسوسی افت کرده و گلایه فعالان اقتصادی را در پی داشته است.