کمبود زمین آماده ساخت، یکی از مشکلات فعلی نهضت ملی مسکن است؛ موضوعی که در کنار تامین مالی پروژه، نقش پررنگی را در تعلیق ساخت و ساز واحد‌ها ایفا می‌کند. یکی از منابع تامین زمین، اراضی دستگاه‌هاست که بعضا برای مدت‌ها بلااستفاده بوده است. حالا، اما در کنار این مورد، دولت روی اراضی منابع طبیعی نیز که خارج از حریم شهرهاست دست گذاشته است.
به گزارش تجارت‌نیوز، کمبود زمین یکی از مشکلاتی است که ساخت و ساز در ایران دهه‌هاست با آن روبه‌روست. این بحران در کلان‌شهر‌ها بیشتر به چشم می‌خورد و اکنون عملا می‌توان گفت داشتن زمین آماده ساخت در تهران، معادل طلاست. این کمبود زمین، خود را در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن نیز نشان داده است و اکنون فراهم کردن زمین یکی از دلایلی است که آغاز این پروژه را به تعویق انداخته است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در این مورد گفته است: برای شکل‌گیری ظرفیت سکونت‌گاهی جدید، باید همه دستگاه‌ها کمک کنند و از اراضی سایر دستگاه‌ها نیز باید استفاده شود. به گفته ابوالفضل نوروزی، این اراضی از چند محل تامین می‌شود؛ یک محل، اراضی وزارت راه و شهرسازی است، منبع دیگر اراضی سایر دستگاه‌هاست و اراضی منابع طبیعی نیز خارج از حریم است که برای شهرک‌سازی مورد نیاز است.
وی همچنین به اراضی بخش خصوصی اشاره کرده و گفته است که می‌توان بر سر آن با مردم توافق کرد و بنابراین اراضی منابع طبیعی و بخش خصوصی هم باید به کار گرفته شود که از چند محل مثل الحاق به شهر و روستا‌ها تأمین می‌شود.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مناطق ساحلی و مرزی هم در دستور کار است به ایرنا گفته است که به همت وزارت راه و شهرسازی، در یک سال گذشته تاکنون در طرح نهضت ملی مسکن، ۵۰ هزار هکتار ظرفیت سکونت‌گاهی شکل گرفته است! نوروزی با اشاره به اینکه ۲۷ نقطه شهرک ساحلی نیز مکان‌یابی شده است، یادآور شده است که شیوه‌های مختلف ساخت در این موضوع دخیل هستند که تامین اراضی به سایر شیوه‌ها انجام می‌شود.
در حالی نوروزی از سیاست‌های تامین زمین سخن گفته است که استفاده از اراضی منابع طبیعی و بخش خصوصی برای تامین زمین پروژه حمایتی نهضت ملی مسکن یادآور ماجرایی است که در دو دهه گذشته برای پروژه مسکن مهر اتفاق افتاد. اکنون در سراسر کشور برخی واحد‌های مسکن مهر در زمین‌هایی ساخته شده که خارج از شهر محسوب می‌شوند.
دولت وقت در آن زمان مدعی بود که به شهرک‌سازی و ایجاد فضای شهری جدید اقدام کرده است، اما بعد از گذر از مرحله شعاری پروژه و آغاز عملی آن، مشخص شد مکان‌یابی غلط تا چه میزان هزینه به پروژه تحمیل کرده است. ساخت و ساز در اراضی منابع طبیعی که با زور دولت به شهر‌ها الحاق شده بود، علاوه بر مسافتی که ساکنان باید هر روز برای رسیدن به نقاط مختلف شهر طی می‌کردند عوارضی نظیر هزینه‌های هنگفت تامین امکانات لازم در محدوده این شهرک‌ها را هم در پی داشت و در بسیاری از موارد به نتیجه نرسید.
حالا به نظر می‌رسد دولت سیزدهم هم پا چای پای دولت احمدی‌نژاد گذاشته و صرفا به پیشبرد پروژه بدون توجه به پیامد‌های آن می‌اندیشد.