اعتماد نوشت: طی روز‌های گذشته اخباری در خصوص حذف سامانه یکپارچه عرضه خودرو مطرح شد که شورای رقابت آن را تکذیب و پس از آن اعلام کرد که هر گونه تغییر در نحوه عرضه خودرو از سوی شورای رقابت باید توسط این شورا تصویب و ابلاغ شود. مسوولان وزارت صمت می‌گویند ایجاد شفافیت، تخصیص عادلانه و ارتقای رضایت مصرف‌کننده، نظارت بر عرضه و تقاضا و همچنین تنظیم بازار ازجمله دستاورد‌ها و کارکرد‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو است، این در حالی است که ارزیابی عباس علی‌آبادی، وزیر صمت از راه‌اندازی سامانه یکپارچه خودرو کاملا خلاف چنین چیزی را نشان می‌دهد. چنانکه گفته این سامانه «جایی برای افزایش رانت بوده» در حالی که وی معتقد است «چرا باید به خودروساز رانت بدهیم و بعد حساب‌کشی کنیم، خودروسازان باید بدانند که هیچ رانتی در کار نیست و باید روی پای خود بایستند.».
اما در یکی، دو سال گذشته، شواهد چیز دیگری را نشان می‌دهد. فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار با وجود تغییرات وسیع در برنامه‌ها همچنان پابرجاست. واردات خودرو به عنوان یک ساز و کار تنظیم بازار همچنان روی شعار و کاغذ باقی مانده و حتی همین دیروز رییس کل گمرک اعتراف کرد که خودرویی وارد گمرکات ایران نشده است. در این شرایط صحبت کردن از «رفع رانت خودرو» چه جایگاهی دارد؟
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص به «اعتماد» گفت: در سال گذشته قبل از اینکه استارت راه‌اندازی سامانه یکپارچه خودرو بخورد وزیر صمت وعده حذف قرعه‌کشی خودرو و تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال را داد؛ اما به دلیل اینکه این وعده‌ها عملی نشد قیمت دو خودروساز به صورت مدام سرکوب شد و تولید هم رشد چندانی نداشت و در نتیجه دیدیم که خودرو‌ها رانتی عرضه شدند و به برخی خودروسازان بخش خصوصی هم ایراداتی در خصوص قیمت‌گذاری‌شان وارد شد که منطقی هم نبود.
کاکایی خاطرنشان کرد: در کنار این موارد قرار بر این شد تا واردات خودرو هم آزاد شود که البته واردات آزاد شد، اما هیچ واردکننده‌ای نتوانست خودرویی به کشور بیاورد و تمامی این وعده‌هایی هم که داده شد به نوعی عملیاتی نشدند و در نتیجه در انتهای سال گذشته شورای رقابت مجددا وارد حوزه خودرو شد و قیمت‌ها را بین ۴۰ تا ۷۰ درصد بالا برد.
او ادامه داد: پس از آن معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد که نرخ‌های جدید شورای رقابت را نپذیرفته است و در نتیجه قرعه‌کشی‌ها هم حذف نشدند. در حالی که قیمت کارخانه‌ای خودرویی مثل پژو پارس ۲۰۰ میلیون تومان بود که در بازار آزاد قیمت این خودرو به ۴۰۰ میلیون تومان رسید و این رانت همچنان باقی ماند. ایده جدیدی که برای حوزه خودرو مطرح شد، راه‌اندازی سامانه یکپارچه خودرو بود و اینکه این‌بار هر فردی که می‌خواست خودرویی تهیه کند باید ۱۰۰ میلیون تومان پول پرداخت می‌کرد.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: همچنین برای آنکه اسم قرعه‌کشی را بردارند، اعلام کردند که هر فردی که در این مدت ثبت‌نام کرده هم پذیرفته می‌شود به این معنی که برخی خودرو‌ها تا پایان سال ۱۴۰۳ پیش‌فروش شدند. قرعه‌کشی‌ها در اصل حذف نشد، بلکه یک مدل رانت جدید ایجاد شد و هیچ کس هم توضیحی نداد که نوبت‌دهی‌ها به چه شکل بوده و در حقیقت این مسائل در پشت پرده انجام شد.
او افزود: هر چند به ظاهر با راه‌اندازی سامانه یکپارچه خودرو قرعه‌کشی حذف شد، اما دو اتفاق مهم دیگر رخ داد؛ یکی اینکه خودروسازان بخش خصوصی را وارد این بازی کردند که تولیدکننده خودرو‌های «سی‌کی‌دی» بالای ۷۰۰ میلیون تومان بودند و پیش از این کاملا بازارشان رقابتی بود و مردم هم برای این خودرو‌ها صف نمی‌بستند، اما این‌بار بازار را به گونه‌ای گمراه کردند و یک کار اشتباه دیگر هم این بود که در حالی که مردم شب عید فکر می‌کردند در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند پس از آن مشخص شد که در این سایت تنها نوبت گرفته‌اند و این سامانه تنها برای نوبت‌دهی است.
کاکایی تصریح کرد: فرق نوبت‌دهی در سامانه یکپارچه خودرو و ثبت‌نام در این سامانه این است زمانی که ثبت‌نامی انجام می‌شود به این معنی است که با خودروساز قرارداد پیش‌خرید می‌بندید، اما زمانی که نوبت می‌گیرند خودروساز هیچ تعهدی جز نوبت ندارد.
او خاطرنشان کرد: البته دولت شب عید دستور داد که ۹۰ هزار میلیارد تومانی که بابت ثبت‌نامی‌ها واریز شده بود در بانک‌ها بلوکه شود و سود اصلی را هم بانک‌ها بردند و جالب اینجاست که در مورد خودرو‌های وارداتی هم همین مساله به وجود آمد و حدود ۶۰ همت هم از این بخش جمع شد، به این معنی که حدود ۱۵۰ همت از همین محل نقدینگی جذب شد و پس از آن به هیچ کس هم پاسخی ندادند هر چند اعلام شد که بانک مرکزی پیگیری می‌کند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: پس از یک مدت بازار به جایی رسید که قیمت فروش خودرو‌های «سی‌کی‌دی» در سامانه یکپارچه خودرو به قیمت بازار نزدیک شد و بسیاری از افراد هم وجه خود را برای این خودرو‌ها تکمیل نکردند، چراکه برای‌شان سودآور نبود پس در نتیجه این سامانه نیاز همه خودروسازی‌ها نیست و تنها ابزار قدرتی است در دست شورای رقابت و وزارت صمت تا آن‌گونه که می‌خواهند رانت توزیع کنند.
کاکایی ادامه داد: البته وزیر جدید صمت هم به دنبال جمع کردن این رانت است و در حالی که خواستار حذف این سامانه شده، اما معاونش آقای منوچهر منطقی این موضوع را تکذیب کرده است، اما این اقدام به این معنی است که بازار را قبول ندارند و اینکه دولت می‌خواهد بازار و فروش را به صورت مستقیم در دست بگیرد که اصلا هم درست نیست و در همه دنیا هم اثبات شده که نتیجه مناسبی هم ندارد، اما متاسفانه شورای رقابت به بهانه انحصار از ابزار‌هایی استفاده می‌کند که باعث گسترش انحصار شده و اصلا رقابت توسعه پیدا نمی‌کند.
او افزود: در ۶ ماهه ابتدای سال سهم خودروسازان «سی‌کی‌دی» در بازار دوبرابر شده است و ایران خودرو و ساپیا از بازی عقب مانده‌اند. اما مشکل اصلی این است که درآمد مردم پایین است و در عین حال قیمت خودرو بالاست و مسوولان به جای افزایش درآمد مردم به دنبال کاهش دستوری قیمت خودرو هستند که باعث تخریب صنعت و تقویت سی‌کی‌دی کار‌ها می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: ضمن آنکه سامانه یکپارچه خودرو باعث کاهش قیمت خودرو نیز نشد، بلکه مدیریت دلار باعث این قضیه شده است که در ۴ ماه گذشته قیمت ارز در بازار آزاد حدود ۵۰ هزار تومان مانده و در نتیجه قیمت خودرو هم پایین مانده است، اما به هر دلیلی نرخ دلار افزایش پیدا کند فنر افزایش قیمت خودرو هم مجددا در می‌رود.
او با اشاره به افزایش تولید خودرو افزود: با از بین رفتن ویروس کرونا و حل مشکل مربوط به کمبود چیپ در دنیا و افزایش روابط بین‌الملل ایران نسبت به گذشته و بهبود درآمد‌های ارزی به تدریج قیمت خودرو‌های تولید داخل و «سی‌کی‌دی‌ها» هم مدتی است که رشدی نداشته است.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز در این مورد به «اعتماد» گفت: وزیر جدید صمت از زمانی که به وزارت صمت آمده تاکنون چهار جلسه با فعالان حوزه خودرو داشته و نظرات آن‌ها را هم شنیده این در حالی است که وزیر پیشین یک جلسه هم با خودروسازان برگزار نکرد.
او ادامه داد: متاسفانه ارگان‌های مختلفی در صنعت خودرو دخالت می‌کنند و همه امور در دست خودروسازان نیست برای نمونه بسیاری از خودرو‌ها از سوی استاندارد شماره‌گذاری نمی‌شوند و دلیل آن هم زمان‌بندی اجرای استاندارد تعلیقی است و در مورد سامانه یکپارچه خودرو هم بین وزارت صمت و شورای رقابت بحث‌های مختلفی مطرح شده است، اما بنده معتقدم خودروسازان خودشان باید برای فروش خودرو تصمیم بگیرند.
نعمت‌بخش خاطرنشان کرد: برای شرکت خودروسازی که خودش دارای هیات‌مدیره است روش درستی نیست که میزان تولید و قیمت را مشخص و اعلام کنند به چه کسانی هم بفروشند، هر چند قانون تجارت این مسائل را روشن کرده است، اما متاسفانه سایرین هم به این موضوعات ورود می‌کنند و در حالی که باید به سمت آزادسازی پیش برویم، اما همه موارد همچنان در دست دولتی‌هاست.
این کارشناس صنعت خودرو در مورد سامانه یکپارچه خودرو نیز تصریح کرد: مردم هنوز تکلیف‌شان در این خصوص روشن نیست و در حالی که باید شهریور ماه نوبت سوم فروش اعلام می‌شد در مهر ماه اعلام شده است و مردم را با این روش‌ها سرگردان کرده‌اند، اما باید این اجازه را به خودروسازان بدهند که شبیه خودروسازان دنیا فروش خودرو را خودشان بر عهده بگیرند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا خودروسازان عرضه خودرو را محدود می‌کنند تا قیمت‌ها را افزایش دهند، افزود: خیر، بنده این موضوع را قبول ندارم البته این انتقاد از قبل هم بوده و شورای رقابت هم با وجود آنکه دو شرکت ایران خودرو و سایپا باید بین ۳۵ تا ۳۸ درصد افزایش قیمت را اعمال می‌کردند قیمت‌های جدید اعلام نشده و خودروسازان هم همچنان دست نگه داشته‌اند تا قیمت‌ها از سوی شورای رقابت اعلام شود.
نعمت‌بخش در مورد انحصار خودرو در کشور نیز ادامه داد: برخی معتقدند ایران خودرو و سایپا به عنوان دو خودروساز بزرگ حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بازار را در اختیار دارند پس این به معنی انحصار است، این در حالی است که ۳۶ خودروساز عضو انجمن خودروسازان هستند که ۱۲ خودروساز از این تعداد سواری‌ساز هستند و با این تعداد انحصاری در کار نیست و واردات خودرو حتی دست دوم هم آزاد شده و بنده معتقدم که صنعت خودرو انحصاری نیست.
او افزود: حتی در کره جنوبی هم «هیوندای و کیا» با یکدیگر ادغام شده‌اند و درصد بالایی از بازار را دست دارند و در فرانسه هم پژو سیتروئن و رنو به همین شکل درصد بالایی را در اختیار دارند و در امریکا هم جنرال موتورز و فورد درصد بالایی از تولید را در اختیار دارند و ذات صنعت خودرو به این شکل است و اصلا شورای رقابتی ندارند تا قیمت‌ها را تعیین کند.
نعمت‌بخش گفت: زمانی که خودروساز قیمت‌ها را نداند و با زیان خودرو بفروشد، توان پرداخت پول قطعه‌ساز را هم ندارد و قطعه‌سازی هم که توان کافی نداشته باشد قطعه بی‌کیفیت تولید می‌کند و ما هم نمی‌توانیم به دلیل بدهی‌مان با قطعه‌ساز بابت کیفیت پایین برخورد کنیم و امروز پاشنه آشیل صنعت خودرو تعیین قیمت شده و مردم هم حق دارند تا از قیمت‌ها ناراضی باشند و ما هم قبول داریم، اما ما هم توان مالی کافی نداریم و اصلا نمی‌توانیم در آرندی سرمایه‌گذاری کنیم.
او در مورد واردات خودرو نیز تصریح کرد: به دلیل محدودیت ارزی که کشور با آن روبه‌رو است، واردات خودرو هم در حد حرف باقی مانده و در حالی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰ هزار خودرو و تا اردیبهشت ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰ هزار خودرو وارد کشور شود هنوز ۲ هزار خودرو هم وارد کشور نشده است.
نعمت‌بخش با بیان اینکه بی‌تدبیری‌ها در بخش واردات خودرو مردم را ناراضی کرده است، افزود: اینکه ۵۰۰ میلیون تومان از ثبت‌نامی‌ها دریافت کرده‌اند و هر روز هم وعده واردات خودرو می‌دهند، اما هنوز اقدامی نکرده‌اند، حاصل سوء‌مدیریت‌هایی است که وجود دارد. اما سوال مهم این است که چرا فردی که باید ثبت‌نام کند نباید پلاک فعال داشته باشد، زیرا اگر کسی تاکنون قادر به خرید یک پراید نبوده پس چگونه می‌تواند ۵۰۰ میلیون تومان سپرده داشته باشد؟ آیا با این قبیل سیاست‌ها ثروتمندان را به سمت ۱۲ میلیون خانواری که هیچ خودرویی ندارند، هدایت نمی‌کنند تا با این افراد قرارداد ببندند و با اسم این افراد برای خودرو‌های وارداتی ثبت‌نام کنند؟ ضمن آنکه باید پرسید با چه منطقی زمانی که ارزی وجود ندارد این ۵۰۰ میلیون تومان را از مردم گرفته‌اند؟
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس حوزه خودرو نیز در مورد سامانه یکپارچه خودرو به «اعتماد» گفت: در چند روز اخیر اخبار ضد و نقیضی از حذف یا ادامه فعالیت سامانه یکپارچه خودرو از سوی مسوولان منتشر شد، اما آنچه حایز اهمیت است، این است که این سامانه به شفافیت بازار خودرو کمک می‌کند و اینکه در باقی ماندن یا حذف این سامانه اختلاف‌نظر‌هایی وجود دارد واقعا جای سوال دارد.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه با اشاره به واردات خودرو نیز گفت: هر چند واردات تصویب شده است، اما در واقعیت هنوز اتفاقی در این خصوص نیفتاده و در نتیجه تاثیری هم بر بازار خودرو نخواهد گذاشت و حداقل باید بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار خودرو وارد کشور شود تا اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه را حل کند و هدف اصلی در واردات هم همین موضوع است و با واردات ۱۰ تا ۵۰ هزار خودرو این اختلاف قیمت حل نخواهد شد.
رحیمی‌نژاد تصریح کرد: البته واردات خودرو به شرایط ارزی کشور هم وابسته است که با توجه به وضعیت کنونی به نظر نمی‌رسد تعداد زیادی خودرو وارد کشور شود ضمن آنکه موانع زیست محیطی و استاندارد و ... هم وجود دارد، اما مانع اصلی مشکلات ارزی کشور است که اگر ۳۰۰ هزار خودرو با متوسط قیمت ۲۰ هزار دلار وارد کشور شود قیمت این تعداد ۶ میلیارد دلار خواهد شد یعنی معادل همان پولی که در کره جنوبی بوده و آزاد شده است که رقم بزرگی هم می‌شود و هر ساله هم به همین میزان منابع ارزی برای واردات خودرو نیاز است تا شرایط بازار بهبود پیدا کند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: موضوع دیگر اینکه اگر هنوز واردات خودرو قطعی نشده نباید مبلغی هم از مردم بگیرند و مردم هم نباید تا زمانی که واردات خودرو جدی نشده است پیش‌پرداختی برای این موضوع داشته باشند. البته در مورد ۵۰ هزار خودرویی که ثبت‌نام شده است، ارز وجود دارد و خودروسازان هم می‌توانند این تعداد خودرو را واردکنند، اما اگر به دنبال ثبت‌نام جدیدی برای واردات هستند باید کمی صبوری کنند تا تعهدات قبلی را تحویل دهند و بعد از آن از مردم برای ثبت‌نام‌های جدید دعوت کنند.
او در مورد وضعیت انحصار خودرو نیز گفت: در حال حاضر انحصاری که وجود دارد در خصوص واردکنندگان خودرو‌های چینی است، اما در بخش خودرو‌های تولید داخل قیمت کارخانه مناسب است و قیمت بازار بالاست و آن هم به دلیل عدم پوشش بخش عرضه نسبت به تقاضاست و طبیعتا واردات خودرو می‌تواند عرضه و تقاضا را به یکدیگر نزدیک کند تا قیمت‌های بازار هم شکسته شود.
رحیمی‌نژاد با اشاره به تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال گفت: در حال حاضر میزان تقاضای واقعی که برای بازار وجود دارد حدود ۲ میلیون دستگاه خودرو است و در صورتی که ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود این تعداد به ۲ میلیون دستگاه خواهد رسید تا نیاز بازار در بخش عرضه و تقاضا برطرف شود.