اعتماد نوشت: طرح انتقال آب خلیج‌فارس به صنایع جنوب کشور که سال ۹۵ مراحل اولیه خود را آغاز کرد، قرار بود علاوه بر تامین آب گل‌گهر در سیرجان، مس در سرچشمه رفسنجان و چادرملو یزد، به کمبود آب شرب استان هم کمک کند.
این هدف برای چهار پروژه انتقال آب بعدی هم اعلام شده و دولت ادعا می‌کند با یک تیر دو نشان را هدف قرار داده؛ هم تامین آب صنایع و هم شرب استان‌های مقصد پروژه‌های انتقال آب. خط لوله‌ای که اعلام شده به تامین آب ۳۰ میلیون نفر در استان‌های شرقی کمک می‌کند، آب را از دریای عمان به استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و رضوی منتقل می‌کند و فعلا ۱۳ درصد پیشرفت کار داشته است و قرار است ۲۸۰ میلیون مترمکعب آب شیرین‌سازی‌شده را منتقل کند.
پروژه خط انتقال آب برای استان‌های یزد و کرمان نیز ۹۶ درصد پیشرفت دارد که در سال گذشته خط دوم این طرح آغاز شد و قرار است ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب شیرین به فلات مرکزی منتقل کند. خط بعدی انتقال آب برای استان اصفهان است که برای رفع مشکل کمبود آب در بخش صنعت خواهد بود و ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب برای اصفهان شیرین‌سازی خواهد شد که در فاز اول ۲۰۰ میلیون مترمکعب است. طرح انتقال آب شرب به شهرهای کرمان و رفسنجان هم با هدف رفع تنش آبی این دو شهر صورت می‌گیرد و به گفته دولت قرار است نیاز آبی حدود یک میلیون نفر را تامین کند.
دولت در شرایطی اعلام می‌کند که این پروژه‌ها به تامین آب شرب هم کمک می‌کند که میزان کمبود آب در استان‌های مقصد تقریبا سه برابر میزان آبی است که در پایان فازهای اجرایی این طرح‌ها منتقل خواهد شد. علاوه بر این، هنوز مشخص نیست که چطور قرار است آبی که به کمک بخش غیردولتی به این استان‌ها منتقل می‌شود، از این صنایع خریده و با چه هزینه‌ای تهیه شود؟ علاوه بر این پروژه‌های انتقال آب چقدر در کاهش تنش آبی این استان‌ها موثرند؟
«علی حاجی مرادی»، پژوهشگر اندیشکده آب و محیط‌زیست دانشگاه صنعتی شریف، توضیح می‌دهد که نحوه تخصیص آب این پروژه‌ها می‌تواند روی کاهش تنش آبی استان‌های مقصد تاثیرگذار باشد یا خیر؟ به گفته او پنج استان فارس، اصفهان، یزد، کرمان و خط انتقالی که از استان سیستان‌وبلوچستان به سمت خراسان رضوی می‌رسد، مقصد پروژه‌های انتقال آب انتخاب شده‌اند. در صورت بهره‌برداری از همه فازهای این پروژه‌ها در افق بلندمدت، در مجموع ۱.۲ میلیارد مترمکعب آب شیرین به این پنج استان انتقال داده می‌شود، با این حال باید در نظر بگیریم که این عدد چقدر با کسری آب این استان‌ها فاصله دارد.
مطابق با آنچه در قالب کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی در وزارت نیرو بررسی شده، فقط استان خراسان رضوی سالی ۸۹۰ میلیون مترمکعب کسری منابع نسبت به وضع موجود مصارف دارد. ناترازی منابع و مصارف استان کرمان ۱۰۳۰ میلیون مترمکعب، اصفهان ۶۸۰ میلیون مترمکعب، استان فارس هم ۱۱۱۵ میلیون مترمکعب. یزد ۲۲۴ میلیون متر مکعب، سیستان‌وبلوچستان ۳۰۳ میلیون مترمکعب، خراسان جنوبی هم ۱۷۶ میلیون مترمکعب.
در مجموع این هفت استان که مقصد این پنج پروژه انتقال آب هستند، ۴.۴ میلیارد مترمکعب ناترازی بین منابع و مصارف آن‌ها وجود دارد. مجموع کل تخصیص آب این پروژه‌ها ۱.۲ میلیارد مترمکعب است که در واقع نسبت آن کمتر از ۲۸ درصد ناترازی آب این هفت استان است. این یعنی همچنان در صورت بهره‌برداری کامل این پنج پروژه هم فاصله معناداری با وضع موجود کسری نیاز آبی آن‌ها دارد.
او ادامه می‌دهد: «این پروژه‌ها مربوط به بخش خصوصی و شرکت‌های صنایع فولادی و معدنی کشور است که با هدف تامین نیاز فازهای توسعه‌ای خودشان اجرا خواهند شد. درواقع پروژه‌های انتقال آب ارتباطی با دولت ندارد که برای جبران کسری منابع آبی و سطحی این استان‌ها روی آن حساب کند. تعدادی سرمایه‌گذار غیردولتی با هدف تامین نیازهای آتی خود از محل این منابع آب، برنامه‌ریزی کرده‌اند.
به عنوان مثال تکلیف کل آب انتقالی ۱۳۵ میلیون مترمکعب خطی که در اواخر دولت قبل با عنوان طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان‌های کرمان و یزد به بهره‌برداری رسید، مشخص است؛ ۶۰ میلیون مترمکعب برای گل‌گهر سیرجان، ۴۵ میلیون مترمکعب برای مس سرچشمه و ۳۰ میلیون مترمکعب هم برای چادرملو است به عنوان سهامداران سرمایه‌گذاری و اجرای آن است و آبی اضافه برای رفع مشکلات عمومی دولت در تامین آب موردنیاز مردم ندارد. یا فاز دوم این طرح که اخیرا توسط رییس دولت سیزدهم هم کلنگ‌زنی شد، قرار است ۲۰۰ میلیون مترمکعب را در صورت بهره‌برداری کامل برای تامین ۱۰۰ میلیون مترمکعب نیاز صنایع استان یزد، پنج میلیون مترمکعب نیاز صنایع استان کرمان و ۵۰ میلیون مترمکعب نیاز صنایع استان خراسان جنوبی در منتهاالیه خط تامین کند.
پژوهشگر اندیشکده آب و محیط‌زیست دانشگاه صنعتی شریف می‌گوید آبی که قرار است به خراسان رضوی برسد، با سرمایه‌گذاری فولاد سنگان انجام می‌شود. دولت به فولاد سنگان نیاز آبی ۵۰ میلیون مترمکعبی داده بود، اما برای این شرکت صرفه اقتصادی نداشته و قرار است روی خط انتقال آب ۱۵۰ میلیون مترمکعبی سرمایه‌گذاری کند. اگر دولت می‌خواهد روی این ۱۰۰ میلیون مترمکعب مازاد برنامه‌ریزی کند، باید مانند یک مشتری خصوصی با هزینه هر مترمکعب ۳.۵ یورو آن را از سرمایه‌گذار بخرد. در واقع دولت روی کار دیگری حساب می‌کند و این پروژه‌ها هیچ نسبتی با او ندارند. پروژه‌های انتقال آب حتما کمک‌کننده است، اما به شرکت‌هایی که روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند.
حاجی‌مرادی دلیل به صرفه بودن پروژه‌های انتقال آب برای این صنایع را توضیح می‌دهد و می‌گوید: «هزینه تمام‌شده برای انتقال هر متر مکعب آب بسته به فاصله آن ۱.۲ تا ۳.۵ یورو است. این صنایع برآورد کرده‌اند که انتقال صنایع به کنار دریا هزینه بیشتری برای‌شان دارد و اگر آب را از دریا به سایت‌های خود منتقل کنند، هزینه کمتری خواهد داشت. خط انتقال آب به کرمان که به بهره‌برداری رسیده، ظرفیت انتقال ۴.۴ مترمکعب بر ثانیه و به عبارتی حدود ۱۳۵ میلیون متر مکعب آب را دارد و هدف آن تامین نیاز صنایعی است که روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند و قرار نیست از آن آب برای جبران تراز منفی آبخوان رفسنجان و کرمان شود.
حالا که مطرح شده انشعابی از این خط را به آب شرب رفسنجان برسانند، سرمایه‌گذار می‌گوید قیمت تمام شده آن برای من دو یورو است، اگر می‌پردازید آن را در اختیار دولت قرار می‌دهم. علاوه بر این نمی‌توان روی آب با قیمت هر متر مکعب دو تا سه یورو برای تامین نیازهای عمومی از قبیل بحث تامین نیاز آب بخش کشاورزی حسابی باز کرد؛ چون هیچ کشاورزی توانایی پرداخت آن را ندارد، آن‌هم در شرایطی که می‌تواند به صورت تقریبا رایگان از چاه‌ها آب برداشت کند.
به عبارتی وقتی در خوشبینانه‌ترین حالت ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی تولیدی در این مناطق به ازای هر مترمکعب آب مصرفی کمتر از ۲۰ سنت برآورد می‌شود، مصرف آب سه یورویی پای زمین کشاورزی غیرممکن است.
از سوی دیگر وقتی دولت حداکثر آب‌بهای دریافتی از مصرف‌کننده آب شرب شهری را با اعمال تمامی ضرایب اضافه مصرف مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، برای شهری مثل مشهد ۴۰۰۰ تومان تعیین کرده است، در این شرایط اختلاف هزینه تمام‌شده این مورد با هزینه فروش آب برای تامین ۱۰۰ میلیون مترمکعب از خط انتقال برای شرب مشهد، سالانه بیش از بر ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
او درباره میزان واقعی انتقال آب این پروژه‌ها در فازهای اول بهره‌برداری می‌گوید: «مساله دیگری که باید مورد توجه قرار داد این هست، آنچه اکنون به عنوان خط بهره‌برداری‌شده در سال ۱۳۹۸ در مدار بهره‌برداری قرار دارد، ظرفیت انتقال ۱۳۵ میلیون مترمکعب در سال را دارد و ظرفیت در دست اجرای سایر خطوط هم فاصله معناداری با عدد تخصیص آب دریافتی آن‌ها دارد.
به عنوان مثال آنچه به عنوان مکررا افتتاح خط انتقال آب دریای عمان به استان اصفهان در ابتدای سال ۱۴۰۳ یاد می‌شود، انتقال موقت ۳ تا ۵ساله ۷۰ میلیون مترمکعب از انشعاب خط کنونی انتقال آب کرمان به سمت اصفهان است. به عبارتی فعلا ۷۰ میلیون مترمکعب به اصفهان منتقل خواهد شد تا پس از بهره‌برداری کامل از خط سیریک اصفهان طی ۳ تا ۵ سال آینده این ظرفیت به ۲۰۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد. بنابراین بنا بر همان دلایلی که عرض کردم نه در ابتدای سال ۱۴۰۳ و نه حتی بعد از بهره‌برداری کامل از خط سیریک- اصفهان، نباید انتظار خروشان شدن رودخانه زاینده‌رود را داشته باشند.
چون اولا اینکه این آب مالک خصوصی برای نیازهای کنونی و طرح‌های توسعه خودش را دارد و ثانیا اینکه فاصله بر فرض ۲۰۰ میلیون مترمکعب انتقالی با ناترازی ۶۸۰ میلیون مترمکعبی منابع و مصارف استان اصفهان پابرجا باقی خواهد ماند. نباید این تلقی عمومی در جامعه ایجاد شود که الان چشم‌انتظار نشسته‌اند که صرفا با اجرای طرح‌های آب‌شیرین‌کن و انتقال آب تمامی مشکلات عمومی از قبیل خشکی تالاب گاوخونی، فصلی شدن رودخانه زاینده‌رود، بی‌آبی اراضی کشاورزی و فرونشست زمین حل و فصل شود. در حالی که متاسفانه می‌بینیم از زمان مطرح شدن مکرر این طرح‌ها در فضای رسانه‌ای و عمومی جامعه، پیگیری و جدیت موردنیاز تمامی برنامه‌های کنترل و کاهش مصرف آب به محاق رفته است.»
حاجی‌مرادی درباره تاثیر این پروژه‌ها روی اکوسیستم خلیج‌فارس و دریای عمان هم توضیح می‌دهد و می‌گوید: «همانطوری که در فضای عمومی داخلی کشور، هیاهوی بزرگ‌تر از واقعیت اثربخشی این پروژه‌ها در جبران کسری ناترازی منابع و مصارف آب به راه افتاده است، متاسفانه در سطح بین‌المللی هم گویی که قرار است ایران کل آب خلیج فارس را انتقال دهد.
در حالی که بنده عرض می‌کنم اولا آن چیزی که الان ایران شیرین‌سازی می‌کند و انتقال می‌دهد، کمتر از ۳ درصد ظرفیت سایر آب‌شیرین‌کن‌های فعال در دورتادور خلیج‌فارس است. دوم هم بعد از بهره‌برداری از طرح‌هایی که تازه شروع شده‌اند هم حتی این سهم در برابر سایر طرح‌های در حال اجرایی بقیه کشورهای اطراف خلیج فارس باز هم کمتر از ۱۰ درصد باقی خواهد ماند. بنابراین ضمن تایید نگرانی از آینده وضعیت زیست‌محیطی خلیج‌فارس، اعتقاد دارم نباید راجع به سهم کشور ایران در این رابطه بزرگ‌نمایی صورت گیرد.»