بورس تهران، درحالی وارد نیمه دوم سال می‌شود که پس از یک دوره کوتاه صعودی، با افت سنگینی هم مواجه شد و بخشی از ارزش خود را از دست داد. در حال حاضر و پس از ۶ ماه از سال ۱۴۰۲، نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی (که از آن به نسبت «وارن بافت» یاد می‌شود) به محدوده آذر سال گذشته برگشته است. متوسط شاخص بورس در آبان سال گذشته ۱.۳۴ میلیون واحد بوده؛ اما حالا شاخص بالاتر از ۲ میلیون واحد ایستاده است.
به گزارش گزارش اعتماد، البته از ابتدای سال، بازارهای موازی مانند دلار، هم چندان بازدهی مثبتی نداشت و این بازار هم وارد دوره رکود شده بود. اما در این مقطع، اصلاحی که مورد انتظار بود صورت نگرفت و با تغییر عجیب نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در اردیبهشت این اصلاح تبدیل به ریزشی سنگین شد و شاخص کل ۳۰درصد ارزش خود را از دست داد که تا پایان مرداد ماه هم این روند ادامه داشت به این معنی که ارزش شرکت‌ها تا ۳۰درصد افت کردند که البته تلاش دولت برای سرکوب نرخ ارز در این ماه‌ها هم در این ریزش‌ها بی‌تاثیر نبود.
در این میان برخی کارشناسان بورسی بر این باورند که برخی تصمیمات غیرکارشناسی مانند قیمت‌گذاری دستوری نرخ گاز صنایع، تغییر نرخ عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام معدنی از نیم درصد به ۲درصد و تغییر پی‌درپی قوانین مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا و حتی صحبت‌هایی برای حذف و تعطیلی بورس کالا، همگی باعث موجی از بی‌اعتمادی در بین سرمایه‌گذاران شده است، بی‌اعتمادی که حتی پس از تجدیدنظر در برخی از این تصمیمات اتخاذ شده همچنان در بین سرمایه‌گذاران وجود دارد و باعث تردید در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس شده است.
در این راستا سه تن از کارشناسان حوزه بازار سرمایه نظر خود را در مورد چرایی ریزش‌های اخیر بورس، چگونگی بازگشت اعتماد از دست رفته به بازار سرمایه و نیز چشم‌انداز بورس در ماه‌های آتی را مطرح کردند که در ادامه می‌خوانید:
حسن ایزدی، کارشناس بازار سرمایه: کارنامه بورس در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ بسیار ضعیف بود و روندی کاهشی را شاهد بودیم که باید به دنبال چرایی این ریزش‌ها بود و نقیصه‌ای که در این بازار به وجود آمده را جست‌وجو کرد، چراکه انتظارات تورمی در آینده است که می‌تواند وضعیت این روزهای بورس را تغییر دهد؛ بخشی از این انتظارات تورمی نیز در سایه چشم‌انداز نرخ دلار است.
در چندین ماه اخیر به دلیل‌عدم تغییر نرخ دلار از انتظارات تورمی هم کاسته شد؛ لذا مانند بسیاری از بازارهای دیگر نظیر بازار خودرو، بازار مسکن، بازار طلا و ارز، واسطه‌گری در بازار بورس هم افت کرد. به این معنی که این بازار هم با ثبات قیمتی همراه شد و از فضای دلالی و سودهای هیجانی در بورس کاست و همین موضوع باعث شد تا کاسبی برخی دلالان که سود خود را ازعدم آگاهی برخی سهامداران بازار سرمایه کسب می‌کردند رنگ ببازد.
البته بازار سرمایه از ماه‌های ابتدایی سال تا به امروز به لحاظ قیمتی در شرایط بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری قرار دارد و در جای درستی هم قرار گرفته است و سرمایه‌گذاران هم می‌توانند با حباب کمتری نسبت به قبل در این بازار سرمایه‌گذاری کنند و در بسیاری از سهم‌ها شاهد ارزش منصفانه‌ای هم هستیم و حباب در این بازار کمتر از قبل شده است.
موضوع دیگری که در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت آزادسازی منابع ارزی ایران از کره جنوبی بود که همین یک خبر می‌تواند فضای اقتصادی را کمی آرام‌تر کند و انتظارات تورمی را هم کمی پایین بیاورد و طبعا تاثیر مثبتی هم بر روی نرخ دلار بگذارد.
متاسفانه در یکی، دو سال گذشته، افزایش نرخ دلار باعث رونق بازار سرمایه شد، پس در نتیجه اگر نرخ دلار امروز نیز افتی داشته باشد شاخص‌های بورس هم همسو با نرخ دلار افت خواهند کرد. اما برخی کارشناسان بر این باورند که این نوع تحلیل‌ها درست نیست و نباید بازار سهام را با افزایش نرخ دلار مرتبط دانست. این درحالی است که در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ با رشد نرخ دلار سال‌های طلایی بورس نام‌گذاری شد و سال ۱۳۹۹ که بورس روندی کاهشی به خود گرفت وضعیت بازار دلار هم با شرایط بورس همخوانی داشت و ریزشی شد.
البته نمی‌توان ریزش‌های سنگین بورس را به یک دولت خاص نیز نسبت داد و نقش تحریم‌ها را هم نادیده گرفت و می‌بینیم که از زمان دولت آقای احمدی‌نژاد تاکنون شاهد این‌گونه ریزش‌های بورس بوده‌ایم و در دولت سیزدهم هم این وضعیت همچنان ادامه دارد و باید گفت دولت‌ها هم وارث چنین شرایطی هستند که در اقتصاد کشور ایجاد شده است و چه بخواهند یا نخواهند با کسری بودجه روبه‌رو می‌شوند و با توجه به اینکه ابزارهای محدودی هم دراختیار این دولت‌هاست پس قادر نیستند با آن‌ها در بازارهای بین‌المللی مراوده‌ای داشته باشند و دولت هم به اجبار باید اوراق قرضه بیشتری منتشر کند که در اصل این اوراق رقیبی برای بازار سرمایه است، اما با توجه به اینکه نرخ دلار در ماه‌های گذشته تغییر چندانی نداشته این‌گونه سیاست‌های دولت ممکن است در آینده تاثیر بدتری بر بازار سرمایه بگذارد، چراکه برخی از این سیاست‌ها نه تنها مشوقی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیست بلکه به عنوان سدی برای سرمایه‌گذاری در این بازار هم به شمار می‌رود این درحالی است که اگر تحریم‌ها کمتر می‌شد و مناسبات سیاسی ایران با کشورهای دیگر هم گسترده‌تر می‌شد نه تنها اوضاع بورس بلکه اوضاع همه بخش‌های اقتصادی بهتر از قبل می‌شد و مهاجرت مغزها و سرمایه‌ها هم کمتر صورت می‌گرفت.
ابوذر مشایخی، کارشناس بازار سرمایه: در مورد بورس و اتفاقاتی که در طول چند ماه گذشته رخ داد نظرات متفاوتی مطرح می‌شود؛ اما برای اینکه بخواهیم این موضوع را به درستی قضاوت کنیم باید به زمستان ۱۴۰۱ برگردیم که چرا شاخص‌های بورس ریزشی شد؟ در آن زمان ریزش شاخص‌ها به دلیل ناآرامی‌ها رخ داد که از آخر شهریور ماه در جامعه شکل گرفته بود و شاهد آن بودیم که در مهر ماه و آبان ۱۴۰۱ ریزش‌های بورس سنگین‌تر هم شد؛ اما پس از دو ماه و از آذر ماه سال گذشته مجددا فرآیند خرید و فروش‌ها در بورس به تثبیت رسید.
اما رشد اصلی شاخص‌ها در مرداد ماه ۱۳۹۹ به وقوع پیوست و شاخص کل قله ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی را هم فتح کرد، البته از زمستان ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ شاخص‌های بورس باز هم رشد کردند که عوامل زیادی هم باعث این رشد بود از جهش قیمت ارز تا اخبار مربوط به آزادسازی بخشی از منابع ارزی و اجازه فروش ارز از طریق بخشی از شرکت‌ها همگی باعث شد تا بازار سرمایه مجددا مورد استقبال بخشی از جامعه قرار گیرد، البته این استقبال دیگر شبیه استقبال سال ۱۳۹۹ سرمایه‌گذاران نبود اما باز هم انتظار می‌رفت تا این اعتماد برای سهامداری شکل بگیرد اما وضعیت به گونه‌ای شد که در فروردین ماه ۱۴۰۲ هم مجددا شاخص‌ها قله ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی را فتح کردند و رکورد سال ۱۳۹۹ باز هم شکسته شد و شاخص کل تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد هم بالا رفت که بخشی از آن به دلیل جا ماندن از تورم و بخش دیگر به دلیل جهش‌های ارزی بود که در فاصله سه ماه قیمت دلار را از ۳۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رساند و در کنار آن عوامل روند سوددهی شرکت‌ها و صادرات‌شان هم بهتر از گذشته شده بود و ابهامات مربوط به سیاست‌گذاری‌های دولت هم در حال رفع شدن بودند و جهت‌گیری دولت هم مشخص‌تر از قبل شد و به نوعی بازار سرمایه هم آماده جذب بخشی از سرمایه‌ها شده بود و دیدیم که روزانه بین ۵ تا ۶ هزار همت جذب نقدینگی در بازار صورت گرفت اما باز هم یک‌باره از اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ شاهد ریزش‌های سنگین در بورس شدیم که در ابتدا علت این ریزش سنگین مشخص نبود، چراکه این اتفاق درحالی رخ داد که همه انتظار رشد
۳ میلیون واحدی شاخص‌های بورس را داشتند اما پس از آن با انتشار خبر افزایش قیمت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در تیر ماه شاخص کل شروع به ریزش کرد این درحالی است که افرادی که قبل از آن اطلاعات نهانی از این موضوع داشتند باعث این ریزش‌ها در بورس شده بودند و این جو بی‌اعتمادی را در بورس به وجود آوردند و پس از آن دیدیم که شاخص کل بین اردیبهشت تا تیر ماه ۱۴۰۲ با افت ۳۰درصدی همراه شد که تا مرداد ماه هم ادامه پیدا کرد اما مجددا در شهریور ماه شاخص‌ها روند صعودی به خود گرفتند.
اما اگر بخواهیم ریشه‌های بی‌اعتمادی در بازار سرمایه را بررسی کنیم باید گفت خروج نقدینگی از بورس و ریزش شاخص‌ها معمولا به چند دسته تقسیم می‌شود؛ اول اینکه به نظر می‌رسد بازار سرمایه نیز مانند سایر بازارهای دیگر پیش نگر است و آینده را پیش‌بینی می‌کند و برآیند آن شبیه بازار مسکن و طلا و خودرو خواهد بود که در مقطعی با ریزش یا با تثبیت همراه است و در تمامی بازارها هم در طول ۵ ماه گذشته با دماسنج دلار (که بین ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان در نوسان بوده) جهت‌دهی شده است که البته بورس هم امروز همسو با نرخ دلار به یک شرایط تقریبا با ثباتی رسیده است.
یکی دیگر از دلایل ریزش شاخص‌ها درز خبر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و خبر مربوط به افزایش عوارض صادراتی و مالیات برخی از شرکت‌های تولیدکننده مواد خام است که روند آتی شرکت‌ها را با ابهام روبه‌رو کرده است، البته بخش بزرگی از بورس ما شامل شرکت‌های معدنی و پتروشیمی‌ها و کامودیتی‌هایی است که صادرات‌محور هم هستند و افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها یا تعیین هرگونه عوارض صادراتی باعث به وجود آمدن ابهاماتی از روند سوددهی این شرکت‌ها می‌شود.
موضوع بعدی اینکه چشم‌انداز نرخ دلار بسیار مهم است، چراکه چشم‌انداز بخش بزرگی از روند سوددهی شرکت‌های بزرگ در بازار سرمایه با تثبیت یا نوسانات نرخ ارز روشن یا تیره ارزیابی می‌شود که اگر صادرات این دسته از شرکت‌ها محدودتر شود سهامداران نیز تصمیم خود را برای سرمایه‌گذاری تغییر می‌دهند. همچنین به نظر می‌رسد سیاست‌های پولی و مالی دولت درخصوص کنترل نقدینگی یا تثبیت نرخ ارز و ایجاد یک شرایط رکودی در بازارها نیز یکی دیگر از عوامل خروج از بازار سرمایه در این مدت باشد.
البته تحلیلگران بازار سرمایه با افق دید چندین ماه در آینده بر این باورند که این بازار در شرایط فعلی فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری است، چراکه بخش بزرگی از سیاست‌های دولت در مورد شرکت‌ها و شرایط اقتصادی تقریبا مشخص شده و سیاست‌های دولت درخصوص بانک‌های زیان‌ده یا شرکت‌های دیگر هم شفاف‌تر از گذشته شده است. البته بنده معتقدم در بازار سرمایه فرار سرمایه‌ای رخ نمی‌دهد، چراکه هر سهمی که به فروش برسد یک خریداری برای آن سهم وجود دارد و شاید این بازار با نوساناتی همراه شود اما امروز این بازار در یک شرایط معقولی قرار گرفته است و در صورتی که سیاست‌های دولت تغییر چندانی نداشته باشد و تصمیمات خلق‌الساعه برای این بازار گرفته نشود، افرادی که خواستار سرمایه‌گذاری در این بخش هستند، می‌توانند به سوددهی لازم دست پیدا کنند و پیش‌بینی می‌شود بازدهی این بازار در ماه‌های آتی بالاتر از بازارهای دیگر باشد.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه: در شرایط فعلی اقتصاد کشور پیش‌بینی شاخص‌ها برای نیمه دوم سال ممکن است با انحرافات زیادی همراه باشد و دلیل آن‌هم این است که دولت در شرایطی قرار گرفته که ابهامات زیادی به لحاظ تامین کسری بودجه و میزان نقدینگی و ارتباطات در سطح بین‌المللی و تامین منابع ارزی وجود دارد، لذا متغیرهای کلان اقتصادی به گونه‌ای است که حتی نمی‌توان پیش‌بینی درستی از میزان تورم پیش رو داشت اما براساس مقایسه سطح ارزندگی همه بازارها و نه صرفا بازار سرمایه، ضرورت دارد تا آن بازار را براساس تطابق ارزش ذاتی و ارزش معاملاتی آن بسنجیم، به عنوان نمونه در صنعت خودرو باید محصولات خودروسازان را نسبت به قیمت‌های جهانی و کیفیت جهانی آن مقایسه کنیم و آن را مورد سنجش قرار دهیم که در چه حدی قرار گرفته است البته در مورد این صنعت متاسفانه می‌بینیم که خودروهای ساخت داخل بیش از ارزش ذاتی‌شان معامله می‌شوند که البته در بازار مسکن نیز به همین ترتیب قیمت ملک در پایتخت ایران از بهترین شهرها در دنیا از بورلی هیلز در کالیفرنیا تا ریچموند هیل در تورنتو کانادا که جزو گران‌ترین مناطق مسکونی دنیا به شمار می‌روند باز هم گران‌تر شده است بنابراین چرایی اینکه ارزش بازار سرمایه از ۳۲۰ میلیارد دلار به ۱۶۰ میلیارد دلار رسیده و ارزشش نصف شده است را باید دقیق‌تر مورد بررسی قرار داد این درحالی است که سود شرکت‌ها از سال ۱۳۹۸ که ۴۵۰ همت بوده اما امروز که به ۱۰۰۰ همت رسیده است و درآمد حاصل از فروش شرکت‌ها هم متاثر از نوسانات و تلاطم‌های اقتصادی و تورم به‌شدت رشد کرده و علی‌رغم کنترل‌ها، نظارت‌ها و بازرسی‌هایی که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری صورت گرفته باز هم درآمدها کماکان رو به افزایش است اما حاشیه سود عملیاتی شرکت‌ها افت کرده است.
همچنین آنچه در بازار دلار قابل مشاهده است این است که با ۳ نرخ در این بازار روبه‌رو هستیم نرخ دلار رسمی یا دولتی که اخیرا هم نرخ تسعیر ارز به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است، نرخ ارز آزاد که عمدتا با نرخ «تتر در بازار کریپتو» مطابقت دارد که در محدوده ۵۰ هزار تومان است و نرخ سومی که بر سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم و افزایش شاخص بورس اثرگذار است و با آن کالا وارد کشور می‌شود مانند کالاهای الکترونیک و لوازم خانگی و خودرو که اغلب کالاهای وارداتی امروز با دلار ۶۵ هزار تومان وارد کشور می‌شوند و کسی هم با نرخ ارز ۵۰ هزار تومان دیگر هیچ محصولی وارد کشور نمی‌کند و این نرخ افزایش هم داشته است لذا این فاصله نرخ ارز با نرخ دولتی حدود ۸۰درصد انحراف پیدا کرده که حدود دو برابر می‌شود و این پتانسیلی است مبنی بر جهش درآمد حاصل از فروش اغلب شرکت‌ها و صنایع کشور به خصوص شرکت‌های کامودیتی محور و صادرات‌محور.
درخصوص رشد شاخص‌ها نیز به نظر می‌رسد سطح ارزندگی و رشد بورس در نیمه دوم یا تا پایان سال به گونه‌ای باشد که شاخص‌ها به آستانه ۳ تا ۳.۵ میلیون واحدی نزدیک شوند و به اعتقاد بنده این جای رشد برای بورس وجود دارد و در صورتی که دولت با تصمیمات خلق‌الساعه و ذی‌نفعانه بازار سرمایه را وارد تنش نکند سطح ارزندگی تا همین میزان و با یک شیب ملایم رشد خواهد کرد که البته رشد شاخص‌ها به صورت شارپی و جهشی نخواهد بود اما کماکان به صورت آهسته و پیوسته و با یک سینوس نوسان مثبت و منفی به سمت بالا در حرکت است، هر چند در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ با یک تلاطم و نوسان غیرمعمولی روبه‌رو شدیم اما شاهد آن بودیم که تا اردیبهشت ماه امسال شاخص بورس تا ۳۰درصد هم رشد کرد و به ۲.۵ میلیون واحد رسید و پس از آن شاخص‌ها به دلیل تصمیمات ذی‌نفعانه و سخنرانی‌هایی که از سوی دولتی‌ها انجام گرفت یک‌باره سرکوب شد اما هم‌اکنون شاخص‌های بورس در سطح ارزندگی قرار گرفته است و پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال شاخص‌ها با رشد بیشتری همراه شوند.