اعتماد نوشت: در غیاب اصلاح‌طلبان که قانون جدید انتخابات همه فرصت‌های ممکن را از آن‌ها سلب کرده، آتش اختلاف میان شورای ائتلاف متشکل از «نواصولگرایان و اصولگرایان سنتی» با «جبهه پایداری» (در مجلس و دولت) هر آن، زبانه‌های بیشتری می‌کشد.
پس از تلاش‌های دامنه‌دار جبهه پایداری برای وارد ساختن ضربات متعدد بر پیکره شورای ائتلاف و نواصولگرایان، از دیروز توپخانه‌های جریان نزدیک به قالیباف در مجلس، جبهه‌های نبرد تازه‌ای را علیه اعضای جبهه پایداری یا «سوپرانقلابی‌ها» گشوده است.
دیروز ابتدا مجتبی توانگر یکی از چهره‌های نزدیک به قالیباف در گفت‌وگویی مطبوعاتی به تحقیر جبهه پایداری پرداخت و آن‌ها را ادامه طبیعی «جریان انحرافی» دوران احمدی‌نژاد معرفی کرد؛ سپس نماینده‌هایی چون احسان ارکانی (نیشابور) و احمد حسین فلاحی (همدان) تک دولت برای عبور از نماینده نواصولگرا را با پاتک پیگیری استیضاح وزیر کشور و تلاش برای برکناری معاون سیاسی او پاسخ دادند.
اهمیت اظهارات توانگر در جایی برجسته می‌شود که بدانیم، جریان انحرافی زمانی، اسم رمز اصولگرایان برای به حاشیه کشاندن احمدی‌نژاد و نزدیکانش از عرصه قدرت تلقی می‌شد. روز و روزگاری که محمود احمدی‌نژاد سرمست از فتح‌الفتوح توامان مجلس و دولت، تلاش می‌کرد پایه‌های قدرت خود را بدون توجه به سایر ارکان قدرت در قلمروی اصولگرایی مستحکم کند، ناگهان مخالفانش پرچم مخالفت را با اسم رمز «جریان انحرافی» به اهتزاز درآوردند و محمود را از راس قله افتخار به تاریک‌ترین دره‌های سیاسی ایران انداختند.
نواصولگرایان اما دوباره این سلاح مخوف رسانه‌ای را به کار گرفته‌اند تا به اعضای جبهه پایداری پیام دهند که به فتوحاتش غره نشود یا باید تن به ائتلاف و تقسیم غنایم دهد یا اینکه پروژه اتصال به جریان انحرافی و ریسک خروج کامل از دایره تصمیم‌سازی‌های اصولگرایی را پذیرا شود!
نواصولگرایان نزدیک به قالیباف به خوبی نقاط ضعف و قوت اعضای جبهه پایداری و جماعت عدالت‌خواه را شناسایی کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که باید از نقطه قوت به حریف بتازند. مبتنی بر این راهبرد است که از یک طرف مردان سعید جلیلی در سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی را هدف قرار می‌دهند و از سوی دیگر برنامه استیضاح وزیر کشور دولت سیزدهم را در دستور کار قرار می‌دهند.
جبهه پایداری و عدالت‌خواهان از طریق این دو سازمان از یک طرف نیروهای مورد نظرش را در ساختارهای اجرایی مستقر می‌کند (سازمان اداری و استخدامی) و از سوی دیگر بودجه‌های مورد نیاز آن‌ها را (سازمان برنامه و بودجه) تخصیص می‌دهد. نواصولگراها به درستی متوجه شده‌اند که این نبرد، نبردی بر سر بقاست و در آن اخلاق و توجه به اصول و… معنایی ندارد. بنابراین نه فقط به نقاط ضعف طرف مقابل، بلکه به نقاط قوت حریف یورش برده و آن‌ها را تهدید می‌کنند. ضمن اینکه با تهدید وزیر کشور دولت سیزدهم این پالس را به طرف مقابل می‌دهد که یا تن به مصالحه می‌دهد یا اینکه انتخابات را بدون مهره اصلی‌اش تجربه می‌کند.
دیروز ارکانی توییتی منتشر کرد و در آن نوشت: «معاون سیاسی وزیر کشور که بخشنامه غیرقانونی او از جانب وزیر باطل شد در ساختمان این وزارتخانه علیه مجلس اتاق جنگ راه انداخته و برخلاف توصیه رهبر انقلاب مبنی بر همدلی قوا در حال سمپاشی علیه مجلس و نمایندگان است، صلاحیت مدیریت پدیده حساسی مانند انتخابات را ندارد.» رضاخواه، نماینده تهران مسیر ارکانی را ادامه داد و نوشت: «معاون وزیر کشور در حال تدارک حمله به نمایندگان است. رفتار غیراخلاقی وی برخلاف توصیه رهبر انقلاب مبنی بر همدلی سه قوه است.» در ادامه احمد حسین فلاحی هم به کمک این دو نماینده آمد و در پاسخ به انتقادات سخنگوی دولت اعلام کرد، «پروژه استیضاح وزیر کشور ارتباطی با بخشنامه معاون سیاسی ندارد، بلکه از اردیبهشت ماه و به دلیل ضعف در مدیریت استان‌ها به جریان افتاده است!»
اما این همه ماجرای رویارویی در جبهه اصولگرایی نبود، نواصولگرایان برگ آس تازه‌ای هم در مواجهه با دولت، جبهه پایداری و اعوان و انصار عدالت‌خواهش رو کردند تا به نوعی ضربات طرف مقابل را با کامبک سیاسی پاسخ داده باشند. در شرایطی که دولتی‌ها در فقره برکناری میثم لطیفی از سازمان اداری و استخدامی هم برون تاخته و لب به اعتراض گشوده بودند، احسان ارکانی از چهره‌های نزدیک به قالیباف ۷ مرداد ماه اعلام کرد، نه تنها پرونده خروج لطیفی از سازمان اداری و استخدامی را باید پایان یافته تلقی کرد، بلکه طبق حکم دیوان عدالت اداری؛ داوود منظور «رییس سازمان برنامه و بودجه» دولت سیزدهم هم همانند لطیفی باید با دولت خداحافظی کند.
احسان ارکانی با تایید حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو انتصاب میثم لطیفی، به علت ممنوعیت ماموریت شاغلین موسسات غیردولتی به دولت طبق ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد: «این حکم به سایر اعضای هیات علمی دانشگاه غیردولتی امام صادق (ع) که در دولت منصوب شده‌اند (ازجمله داوود منظور) نیز تسری پیدا می‌کند.» مجموعه این فضاسازی‌های رسانه‌ای علیه جبهه پایداری را خبرگزاری خانه ملت که مدیریت آن ذیل نظارت‌های نواصولگرایان قرار دارد، اجرایی کرد.
در این میان اما اظهارات مجتبی توانگر از افراد نزدیک به قالیباف واجد اهمیت ویژه‌ای است. توانگر در گفت‌وگویی که با دنیای اقتصاد داشت تلویحا هم به پروژه نواصولگرایان برای جبهه پایداری اشاره کرد. پروژه‌ای که براساس اظهارات توانگر در آن با استفاده از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای ممکن، ابتدا ارتباطی میان جبهه پایداری و جریان انحرافی برقرار خواهد شد؛ سپس زمینه شکست آن‌ها در انتخابات فراهم می‌شود.
برای تحقق این پروژه اگر نیاز به استیضاح وزیر کشور باشد، جریان نزدیک به قالیباف به استقبال آن خواهند رفت. حُسن این پروژه در آن است که یا منجر به خروج وحیدی از کابینه خواهد شد یا اینکه با وساطت جریانات با نفوذ حاکمیتی، زمینه آشتی و تقسیم ظرفیت‌ها میان دو راس پاره خط اصولگرایی فراهم خواهد شد.
بر این اساس است که توانگر ابتدا درباره ارتباط میان جبهه پایداری و جریان انحرافی اشاره می‌کند و خاطرنشان می‌کند: «براساس تحلیل شخصی خود -بدون ارتباط با عضویتم در یکی از گروه‌های سیاسی- باید تاکید کنم این سوپرانقلابی‌ها نفوذی حلقه انحراف آقای احمدی‌نژاد هستند.»
سپس زبان به نقد جبهه پایداری می‌گشاید و می‌گوید: «به دلیل زیاده‌خواهی‌های این گروه سیاسی تفرقه‌افکن (منظور جبهه پایداری است) بالاخره جریان ائتلاف نیروهای انقلاب در انتخابات اخیر شورای شهر، تصمیم گرفت اگر این گروه سیاسی در فرآیند بررسی نامزدها ساز جدا بزند و درصدد برآید از بیرون اعمال فشار کند، امتیازی به آن داده نشود و همین اتفاق هم روی داد و در عمل سوپرانقلابی‌ها، فهرستی جدا بدون هیچ اشتراکی با فهرست اصلی جریان نیروهای انقلاب دادند، آن‌ها شکست خوردند و هیچ‌کدام از نامزدهای مورد حمایت‌شان وارد شورای شهر نشدند.»
سپس دریچه‌ای به سمت آشتی باز می‌گذارد و می‌گوید: «با این همه جریان آقای قالیباف و شورای ائتلاف نیروهای انقلاب آن‌قدر انعطاف دارند که اگر این گروه سیاسی اشتباهات گذشته خود را بپذیرد و دست از زیاده‌خواهی بردارد پذیرای حضور آن‌ها در سازوکارهای جبهه انقلاب باشند.»
توانگر اما نهایتا با ارایه یک پیش‌بینی تلاش می‌کند از بالا با جبهه پایداری سخن بگوید: «اما بنده به شخصه پیش‌بینی می‌کنم که این جماعت سوپرانقلابی نه حاضرند از اشتباهات گذشته خود برگردند و نه از زیاده‌خواهی‌شان و صد البته شورای ائتلاف هم در عین انعطاف، اصولی دارد که از آن کوتاه نخواهد آمد و احتمال قوی ماجرای انتخابات شورای شهر اخیر در انتخابات مجلس دوازدهم در اسفند سال جاری تکرار خواهد شد.»
مجموعه این اظهارات به معنای وقوع انشقاق حتمی و نبرد رویارو در جبهه اصولگرایی خواهد بود. در این میان اصلاح‌طلبان که قانون جدید انتخابات رسما فرصت برای عرض اندام در انتخابات برای آن‌ها باقی نگذاشته سیاست سکوت استرتژیک را انتخاب کرده تا اصولگرایان به اندازه‌ای به هم ضربه وارد سازند که در افکار عمومی دوستداران‌شان هم جایی نداشته باشند. درچنین برهه‌ای است که اصلاح‌طلبان می‌توانند به نقد رقبایی بنشینند که همه ظرفیت‌ها و فرصت‌ها را به نام خود زدند، اما به جای استفاده از این ظرفیت‌ها برای رشد کشور، از آن‌ها برای نواختن حریف بهره بردند.